مصطلحات استثمارية (1)

[الوعب]

بواسطة د. أحمد المزروعي بتاريخ 26 سبتمبر 2010

في هذا المقال سأفترض أن معظم القراء يعرفون أهم المصطلحات الاستثمارية الشائعة مثل مكرر الربح (PE) والقيمة الدفترية (BV) ومضاعف القيمة الدفترية (PBV) ولذلك سأتطرق لمصطلحات أقل شيوعا ولكنها تستعمل بكثرة من قبل المحللين الماليين وتختلف أهمية هذه المصطلحات حسب الغرض من التحليل ونوعية الشركة المراد تحليلها:


EBITDA

ترمز للحروف الأولية للمصطلح الانجليزي التالي (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) أي الأرباح قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك والاطفاءات. وفي العادة يتم استعمال مثل هذا المصطلح للشركات التي يتطلب عملها انفاقات رأسمالية كبيرة بحيث يكون الاستهلاك والاطفاء وهي مصروفات غير نقدية تشكل جزءا كبيرا من التكاليف (مثل شركات الاعلام الكبيرة والاتصالات والبنى التحتية وغيرها)..

و لاتكاد تخلو اتفاقيات الاقراض لبعض الشركات من متطلبات متعلقة بالـ EBITDA حيث أن الدائنون في العادة لاتهمهم ربحية الشركة أو خسارتها ولكن يهمهم قدرة الشركة على الايفاء بسداد أرباح القروض وأقساطها وفي حالات كثيرة فإن الـ EBITDA يعطي مؤشرا جيدا على قدرة الشركة على ذلك و تستعمل عدة مؤشرات مرتبطة به لتقدير ذلك.

لعل أشهر من استعمل هذا المصطلح في الأسواق المحلية هو شركة “زين السعودية” وذلك في شهر نوفمبر من عام 2009 وذلك حين نشرت إعلانا على الموقع الرسمي للسوق بأنها وصلت لنقطة التعادل حسب هذا المصطلح.

Enterprise Value EV

يمكن ترجمتها بالعربي إلى “قيمة المنشأة” ويتم حسابها حسب المعادلة التالية (بشكل مبسط):

قيمة المنشأة = القيمة السوقية للأسهم المصدرة + الدين + حقوق الأقلية – النقد ومعادلاته

يمكن النظر لمصطلح “قيمة المنشأة” على انه التكلفة التي تتطلب للأستحواذ على شركة ما ، فالمستحوذ على الشركة يجب أن يدفع القيمة السوقية للأسهم (وهذا بديهي) وبالاضافة للذك يصبح مكلفا بدفع الديون (+) و حقوق الأقلية (+) وفي مقابل ذلك سيحصل على النقد المتوفر ومعادلاته (-).

يستعمل هذا المصطلح في العادة لمعرفة قيمة الاستحواذ الحقيقية لأي منشأة بصرف النظر عن هيكلها الرأسمالي والتمويلي وهو الشئ الذي لا يمكن أن تعبر عنه القيمة السوقية للشركة التي تمثل قيمة الشراء المدفوعة ولكنها لاتمثل كلفة الاستحواذ.

يمكننا ضرب العديد من الأمثلة لحالات عدة ولكني سأكتفي هنا بمثالين أولهما مثال افتراضي لتوضيح أن قيمة المنشأة يمكن أن تكون صفرا أو سالبة:

لنفترض أن سعر شركة “مدينة المعرفة” وصل إلى 7.05 ريال للسهم الاسبوع القادم ، وكان هناك مستثمرون يرغبون في الاستحواذ على الشركة فإن قيمة المنشأة في هذه الحالة ستكون “صفرا” كما يلي:

عدد أسهم الشركة = 339.3 مليون سهم

النقد ومعادلاته = 2393 مليون ريال

لا يوجد ديون ولا حقوق أقلية

قيمة المنشأة = القيمة السوقية للأسهم – النقد ومعادلاته

قيمة المنشأة = (7.05 ×339.3) – (2393) = صفر تقريبا

يعني ذلك أن التكلفة التي يتطلبها الاستحواذ على شركة “مدينة المعرفة” هو صفر (عندما يكون السعر 7.05 ريال للسهم) ، وذلك لأن المشتري المستحوذ بامكانه شراء الشركة بكاملها مقابل 2393 مليون ريال (حسب السعر الافتراضي للسهم وهو 7.05 ريال) ولكن في نفس الوقت الشركة تمتلك نقدا قدره 2393 مليون ريال ، لذلك نظريا يمكنه تصفية الشركة والحصول على 2393 مليون ريال وهو مادفعه المستحوذ اصلا مقابل الاستحواذ على أسهم الشركة ، وبالتالي يصبح وكأنه استحوذ على الأرض التي تمتلكها الشركة بالمجان.

الآن دعونا نضرب مثالا آخر تكون فيه “قيمة المنشأة” اكبر بكثير من القيمة السوقية مثلا كما في حالة شركة “زين” :

عدد أسهم الشركة = 1400 مليون

النقد ومعادلاته = 600 مليون

القروض = 14.61 مليار

لا يوجد حقوق أقلية

قيمة المنشأة = القيمة السوقية + الديون – النقد

قيمة المنشأة = 1.4 (7.8) + 14.6 – 0.6 = 24.9 مليار ريال

في العادة فإن المصطلحين أعلاه قد لايكونان مفيدان بحد ذاتهما (اي كل منهما بشكل مستقل) ولكن شركات الملكيات الخاصة (Private Equity) وهي الشركات التي تقوم بعمليات استحواذ تستعمل المؤشرين أعلاه بشكل مترابط وذلك لغرض تقييم ما اذا كانت الشركة التي ترغب في الاستحواذ عليها مجدية أم لا وبطبيعة الحال ضمن العديد من المؤشرات الأخرى ، وكمثال على ذلك فإنهم يستعملون الشكل التالي كأحد معايير التقييم وذلك كبديل لمكرر الربح:

مضاعف المنشأة Enterprise Multiple = EV/EBITDA

مؤشر مضاعف المنشأة مفيد في حالات الاستحواذ لأنه يتضمن القروض وفوائد القروض ضمن الحسابات وكما هو معروف فإن الشركة التي ترغب بالاستحواذ ستتحمل القروض للشركة المستحوذ عليها.

ويمكن للمهتمين أن يقوموا بحساب هذا المؤشر لبعض الشركات المدرجة في الأسواق للمقارنة ، مثلا يمكن عمل مقارنة بين “زين” و “موبايلي” حيث يمكن بوضوح استنتاج أن هذا المؤشر أصغر في حالة “موبايلي” وهو مايعني أن “موبايلي” أكثر اغراءا من “زين” بالأسعار الحالية والأوضاع الحالية في حالة رغبة شركات الملكية الخاصة بالاستحواذ على أحد منهما ، لكن أيضا يجب الأخذ بعين الاعتبار أن ذلك قد يتغير مستقبلا فمثلا هذا المؤشر سيتحسن لشركة “زين” بعد إعادة الهيكلة حيث سينخفض البسط (EV) بسبب تحويل بعض الديون لرأس المال كما سيرتفع المقام (EBITDA) بسبب انخفاض تكاليف التمويل (حرف الـ I) …

[نسيم الروح]

جزاك الله خير

[الوعب]

مصطلحات استثمارية (2): أنواع الاستثمار للشركات المساهمة وكيفية معاملتها محاسبيا

طلب مني أحد الأخوان في سؤال عن كيفية التعامل محاسبيا مع الاستثمارات المختلفة سواءا في الشركات المدرجة او غير المدرجة و سأحاول في هذه السلسلة ان أجاوب على هذا السؤال ولكن باقتضاب مع ايراد أمثلة حية من الشركات المساهمة التي يتم تداولها بالسوق لايصال الفكرة..

سأحاول قدر الإمكان أن يكون عرض المعلومات بسيطا يمكن فهمه للقارئ الذي لايتمتع بخلفية كبيرة في المحاسبة وفي حال وجود بعض الصعوبات يمكن للقراء طرح استفساراتهم عبر المناقشة في الصندوق المخصص لذلك اسفل هذه المقالات..

ايراد الأمثلة في المقالات سيتركز على الشركات المدرجة في السوق السعودي ولكن هذا لايمنع أن نتطرق ايضا الى شركات مدرجة في أسواق أخرى بالمنطقة في حال رغب أحد القراء بذلك ولكن في قسم المناقشات…

أيضا سيتم التطرق لبعض المفاهيم الخاطئة والمنتشرة بكثرة بين المتداولين حول بعض الاجراءات المحاسبية ولعل أشهرها مثلا عندما تقوم شركات مسيطر عليها (بضم الميم) مثل “سافكو” و “حلواني” بتوزيع أرباح نقدية فسواءا وزعت هذه الشركات أرباح أو لم توزع فإن ذلك لايؤثر على قائمة الدخل للشركة الأم (سابك و عسير في هذين المثالين)

أولا يجب الإشارة إلى التصنيفات الرئيسية الاربعة لأنواع الاستثمارات

1. محفظة أسهم للمتاجرة (محفظة أسهم الغرض منها المتاجرة على المدى القصير أي اقل من سنة وارباح المحفظة وخسائرها المحققة وغير المحققة يتم ادراجها في قائمة الدخل)

2. محفظة أسهم متاحة للبيع (محفظة أسهم الغرض منها الاحتفاظ بها لأكثر من 12 شهرا وتسجل أرباحها المحققة فقط في قائمة الدخل أما غير المحققة فتسجل ضمن حقوق المساهمين)

3. شركة زميلة (عندما تتراوح الملكية في الشركة المستثمر فيها بين 20 و 50 %)

4. شركة تابعة أو لها سيطرة عليها (عندما تكون الملكية أكثر من 50 % أو تكون للشركة الأم سيطرة عليها حتى لو كانت الملكية أقل من 50 % مثل سافكو )

قبل أن نستطرد في مزيد من الشرح لكل نوع من الأنواع الوارده أعلاه يجدر بنا أن نشرح 3 مصطلحات هامة وهي “الأرباح المحققة” و “الأرباح غير المحققة” و “الأرباح الموزعة” وسيكون ذلك في المقال القادم تمهيدا للمقالات التالية التي سنفصل فيها الحديث عن كل نوع من هذه الاستثمارات…

[الوعب]

مصطلحات استثمارية (3): الأرباح المحققة و غير المحققة


من المهم لمن يرغب في التعمق اكثر في معرفة كيف تؤثر استثمارات اي شركة على نتائجها المالية أن يلم ببعض المصطلحات التي نقرأها دائما مثل الأرباح المحققة وغير المحققة وسأخصص هذا المقال لشرح هذه المصطلحات وبالنسبة للمبتدئ ستبدو الامور معقدة ولكن مع الوقت ستصبح شيئا بديهيا للغاية…

الأرباح أو الخسائر المحققة : هي الأرباح أو الخسائر التي تنتج عن عملية بيع فعلية ، وكمثال على ذلك اذا افترضنا أن “شركة ما” اشترت مليون سهم في سابك بقيمة 60 ريال وقررت بعد سنة (أو اي فترة مالية أخرى) أن تبيعها وكان سعر السهم 80 ريالا فإن الربح يسمى “ربحا محققا” ويكون 20 مليون ريال ويتم ادراج هذا الربح في قائمة الدخل مباشرة.. وبالعكس لو انخفض سعر السهم وتم البيع على 40 ريال فإن الشركة تسجل خسارة محققة قدرها 20 مليون ريال في قائمة الدخل… ويسمى محققا لأن الشركة قامت فعليا بعملية البيع وقبضت الربح المتحقق من العملية أو تكبدت خسارة جراء ذلك..

الارباح أو الخسائر غير المحققة : هي الأرباح أو الخسائر التي تتم عبر إعادة قياس الاستثمار : وكما في المثال أعلاه لو أن “شركة ما” اشترت مليون سهم في سابك بقيمة 60 ريال وبعد سنة (أو اي فترة مالية أخرى) اصبحت قيمة السهم 80 ريال ولكنها لم تقم ببيع السهم بنهاية الفترة المالية واستمرت بالاحتفاظ به فإن الشركة تكون سجلت “أرباحا غير محققة” قدرها 20 مليون ريال ، ومعنى غير محققة أن الشركة لم تقم بالبيع الفعلي وأن قيمة هذا الاستثمار قد ارتفعت بـ 20 مليون ريال فقط وقابلة للتغيير حسب الأداء المستقبلي للسهم (ربح غير محقق نتيجة لإعادة قياس الاستثمار) … ومحاسبيا يوجد حالتان لاحتساب هذا الربح غير المحقق ، فإذا كانت الشركة تصنف هذا الاستثمار في “محفظة المتاجرة” فإن هذا الربح غير المحقق يدرج في قائمة الدخل وبالتالي يزيد أرباح الشركة بمقدار 20 مليون ريال ، أما اذا كانت تصنفه في “محفظة متاحة للبيع″ فإنه لا يدرج في قائمة الدخل ويتم ادراجه في حقوق المساهمين ضمن بند “التغير في القيمة العادلة للاستثمارات”.

يمكن للقارئ مراجعة معنى “محفظة متاجرة” و “محفظة متاحة للبيع″ في المقال السابق كما سنتعرض لها بالتفصيل لاحقا

الارباح الموزعة : هي الارباح التي تتحصل عليها الشركة من التوزيعات للأسهم التي تمتلكها في محفظتها : وعلى نفس المثال السابق لو أن شركة ما اشترت مليون سهم في سابك بقيمة 60 ريال للسهم وأثناء الفترة المالية المعنية قامت سابك بتوزيع 3 ريال لكل سهم فإن الشركة تسجل 3 مليون ريال (مليون سهم × 3 ريال لكل سهم) في قائمة الدخل كأرباح موزعة وذلك بصرف النظر عن تصنيف الاستثمار سواءا كان لغرض المتاجرة أو متاحا للبيع وذلك لأن هذه الأرباح الموزعة هي في نفس مقام الأرباح المحققة كون الشركة قبضت بالفعل هذه الأرباح الموزعة..

67533

كما هو ملاحظ من الجدول أعلاه فإن هناك حالة واحدة من بين الـ 6 حالات لا يتم فيها تسجيل الزيادة في قيمة الاستثمار أو النقصان ضمن قائمة الدخل ، وذلك عندما تكون الأرباح أو الخسائر غير محققة لمحفظة تم تصنيفها كمتاحة للبيع ، وهناك أمثلة كثيرة جدا لمثل هذه الحالة وخصوصا بعد الأزمة المالية العالمية عندما قامت عشرات الشركات بتغيير تصنيف محافظها من “متاجرة” إلى “متاحة للبيع″ فتجنبت تسجيل خسائر هذه المحافظ غير المحققة في قائمة الدخل وتم ادراجها في حقوق المساهمين..

القارئ المبتدئ ربما يواجه صعوبة في متابعة وفهم هذه المصطلحات لكن مع ايراد أمثلة من الشركات المدرجة لاحقا سيكون الأمر أكثر بساطة بإذن الله…

هناك حالة أخرى غير الحالات الواردة في الجدول أعلاه وهي حالة نادرة الحدوث إلا أن انهيار الأسواق المحلية خلال السنوات الأربع الماضية أدى الى تكرارها بشكل كبير بحيث تكاد لاتخلو منه شركة مدرجة تمتلك محفظة أسهم وسنتطرق لها بإذن الله في المقال القادم..

[الوعب]

مصطلحات استثمارية (4): الانخفاض غير المؤقت في قيمة الاستثمار

قلنا في المقال السابق أنه عندما تقوم الشركة بتصنيف استثماراتها كـ “متاحة للبيع″ فإن التغيرات في قيمة هذا الاستثمارا سواءا بالارتفاع والانخفاض لاتنعكس على قائمة الدخل ، فمثلا لو أن شركة اشترت مليون سهم في “سابك” بقيمة 60 ريال للسهم وارتفع السهم بنهاية الفترة المالية إلى 80 ريال فإن الفرق وهو 20 مليون ريال يسجل في بند “احتياطي القيمة العادلة” في حقوق المساهمين ويكون موجبا بـ 20 مليون ريال أي أن حقوق المساهمين تزيد بـ 20 مليون ريال ، وفي حال انخفاض سهم سابك إلى 40 ريال مثلا بنهاية الفترة المالية فإن الفرق وهو 20 مليون ريال (بالسالب) يسجل ايضا في بند “احتياطي القيمة العادلة” في حقوق المساهمين ويكون سالبا بمقدار 20 مليون ريال اي أن حقوق المساهمين تنخفض بـ 20 مليون ريال ، وفي الحالتين فإن قائمة الدخل لا تتأثر بالتغير في قيمة هذا الاستثمار…

لكن ماذا سيحدث لو ان هذا الاستثمار استمر منخفضا عن قيمة شراءه لفترة طويلة وأصبحت الإدارة ترى أنه من غير المحتمل أن يعود إلى قيمته الأصلية؟؟؟؟ ففي هذه الحالة يجب أن تعترف الشركة بأن هذا الانخفاض غير مؤقت وبالتالي تقوم بوضع مخصص يسمى بالانخفاض غير المؤقت في قيمة الاستثمار ويتم ادراجه في قائمة الدخل…

في الأسواق المحلية ، ولنضرب مثلا بالسوق السعودي قامت العديد من الشركات بانشاء محافظ للاستثمار بالأسهم خلال الأعوام 2004 – 2006 اثناء طفرة السوق وكانت في الغالب تصنف هذه المحافظ كـ “محفظة للمتاجرة” اي أن الارباح والخسائر يتم ادراجها في قائمة الدخل مباشرة (في الغالب كانت أرباح بسبب صعود السوق) .. ولكن بعد انهيار فبراير قامت العديد من هذه الشركات بإعادة تصنيف محفظة الأسهم إلى “محفظة متاحة للبيع″ وذلك لكي تتجنب تسجيل الخسائر في قائمة الدخل وبدلا عن ذلك يظهر الانخفاض الحاصل ضمن بند “احتياطي القيمة العادلة “… لكن المشكلة أن السوق استمر بالتراجع وبالتالي استمرت مكونات هذه المحافظ بالتراجع واصبح واضحا ان ما تم شراءه أيام الطفرة لن يرجع ابدا لما كان عليه….

في مثل هذه الحالة فإنه يجب على هذه الشركات أن تعترف بأن خسائر هذه المحافظ هي خسائر غير مؤقتة ومن ثم يتوجب أن تقوم بالاعتراف بكل هذه الخسائر أو جزء منها في قائمة الدخل… لن أدخل في تفاصيل عن كيفية تقدير الانخفاض غير المؤقت ولا عن المعايير المحاسبية لذلك ولكن سأورد بعض الأمثلة…

العقارية:

تمتلك الشركة استثمارات في صناديق أسهم سعودية قيمتها الأصلية حوالي 100 مليون ريال (رقم تقريبي غير دقيق من الذاكرة) تم شراء أغلبها في عامي 2005 و 2006 واستمرت قيمة هذه الاستثمارات بالتراجع عن قيمتها الاساسية منذ عام 2006 ، ووصلت الخسائر غير المحققة أكثر من 45 مليون ريال في فترات عدة على حسب اداءا الاسواق… في نهاية الربع الثاني 2010 تقلصت الخسائر غير المحققة إلى 28.5 مليون ريال فيما بلغت القيمة الاجمالية للاستثمارات هذه حوالي 70 مليون ريال وهو ما أضطر الشركة أخيرا للاعتراف بمعظم هذه الخسائر غير المحققة على أنها خسائر غير مؤقتة خلال الربع الثاني وبالتالي تم تحميل 22.9 مليون ريال كخسارة في قائمة الدخل خلال الربع الثاني 2010..

وتم الاشارة هنا للعقارية كمثال نظرا لأنها من بين الشركات القليلة التي تاخرت في الاعتراف بهذه الخسائر أو جزء منها على أنها غير مؤقتة …

المملكة القابضة:

تصنف شركة المملكة القابضة محفظتها الاستثمارية والتي تشمل العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في الاسهم كـ “أستثمارات متاحة للبيع″ ويعني ذلك انها تدرج تغيراتها في حقوق المساهمين إلا أنه وفي عام 2008 سجلت محفظة الشركة تراجعات كبيرة جدا نظرا لأن سهم “سيتي جروب” كان يشكل جزءا كبيرا من المحفظة كما تعرضت ايضا استثماراتها المحلية لتراجعات كبيرة (التصنيع – الأبحاث – سامبا وغيرها) وإن كانت أقل حدة ….

وبنهاية عام 2008 بلغ مجموع الخسائر غير المحققة والمدرجة في حقوق المساهمين حوالي 28 مليار ريال وقامت الشركة بالاعتراف بخسائر انخفاض غير مؤقت قدرها 12.26 مليار ريال فقط خلال الربع الرابع 2008 وذلك فضلا عن الخسائر الاخرى “المحققة” التي سجلتها الشركة في ذلك العام نتيجة لبيع بعض استثماراتها في الأسهم بأقل من القيمة المسجلة في دفاترها.. ومعنى ذلك أن الشركة بنهاية عام 2008 لم تعترف بجميع الخسائر المحققة وانما بجزء منها فقط حيث كانت لاتزال هناك خسائر غير محققة لم تعترف بها الشركة ضمن قائمة الدخل بقيمة 15.70 مليار ريال بنهاية عام 2008 وانخفضت في نهاية عام 2009 إلى 13.24 مليار ريال ومع استمرار انخفاض سعر سهم “سيتي جروب” في السوق فإنه يبدو ان الشركة ستضطر عاجلا أو آجلا للاعتراف بجزء كبير من هذه الخسائر غير المحققة ضمن قائمة الدخل وربما يحدث ذلك بنهاية العام الحالي…

سنتعرض بإذن الله لأمثلة اخرى في المقال المخصص للاستثمارات المتاحة للبيع وسنرى أن هناك شركات مثل “نماء” و “زجاج” و “السيارات” و “مبرد” على سبيل المثال لاتزال تسجل خسائر غير محققة في محافظها وذلك في حقوق المساهمين وربما تضطر للاعتراف بها لاحقا في قائمة الدخل اذا استمرت الأسواق على حالها…

سنتعرض في المقال القادم بإذن الله لمصطلح “الشركات الزميلة أو الشقيقة” مع ايراد أمثلة.

[الوعب]

مصطلحات استثمارية (5): الشركات الزميلة والشقيقة

في العادة عندما تمتلك شركة ما نسبته بين 20 إلى 50 % من شركة أخرى فإن هذا يسمى استثمارا في شركة زميلة (شقيقة) وذلك في حالة ما إذا كانت الشركة ليس لها سيطرة على الشركة الأخرى… لاحظ مثلا أن “سابك” تمتلك حصصا قدرها 43 % في سافكو و 35 % في كيان اي أقل من 50 % وأكثر من 20 % في الاثنتين ومع ذلك فإن هاتين الشركتين تعتبران شركتين تابعتين لسابك وليستا شركات زميلة وذلك لأن لسابك سيطرة ادارية فعلية على الشركتين..
وكمثال على الشركات الزميلة أو الشقيقة ملكية “صافولا” في المراعي والبالغة 29.9 % وملكيتها في “هرفي” البالغة 49 % فهذه شركات زميلة ولكنها غير تابعة لها لأن الملكية أقل من 50 % ولكنها أكثر من 20 % ولكنها لاتملك سيطرة عليها..

وفي المقابل لاحظ مثلا أن “سابك” تمتلك حصصا قدرها 43 % في سافكو و 35 % في كيان اي أقل من 50 % وأكثر من 20 % في الاثنتين ومع ذلك فإن هاتين الشركتين تعتبران شركتين تابعتين لسابك وليستا شركات زميلة وذلك لأن لسابك سيطرة ادارية فعلية على الشركتين..

كيف عرفنا ذلك؟؟… الأمر بسيط فالشركات تنشر في ايضاحات القوائم المالية شركاتها التابعة التي لها سيطرة عليها وكذلك الشركات الزميلة والشقيقة..

الطريقة الشائعة لحساب الأرباح من الشركات الزميلة هي طريقة حقوق الملكية فمثلا اذا حققت “المراعي” أرباحا قدرها 420 مليون ريال خلال الربع الثالث فإن صافولا تحتسب 29.9 % من هذه الأرباح في قائمة الدخل ضمن بند “صافي حصة الأرباح من الشركات الزميلة” ، واذا حققت “هرفي” 30 مليون ريال في الربع الثالث فإن “صافولا” تحتسب 49 % من هذه الارباح مباشرة ضمن هذا البند ويتم ذلك بنفس الطريقة في كل ربع مالي.

نفس مثال المراعي ينطبق على الحالات المماثلة كمثل ملكية “اتصالات الامارات” في “موبايلي” وهي 27 %، أو “زين الأم” في “زين السعودية” وهي 25 % ، أو “المتطورة” في شركة خدمات النفط البحرينية وهي 20 % ، أو “زجاج” في “جلفجارد” وهي 45 % ، أو “الملاحة” القطرية في “ناقلات” وهي 30 % …………..الخ

هناك اسئلة وردت في المقالات السابقة حول استثمارات “الدوائية” وقد يكون مناسبا أن نشير لذلك هنا للمقارنة…. الدوائية تمتلك استثمارات بـ 5 % تقريبا أو أقل في كل من “التصنيع″ و “ابن رشد” و “المجموعة” و “ينساب”…. وبما أن النسبة أقل من 20 % فاذا كل هذه الشركات ليست لا شركات تابعة ولا زميلة لـ “الدوائية” ولا ينطبق الكلام أعلاه عليها… هذه هي استثمارات عادية مماثلة لأي استثمار في محفظة أسهم وبما أن الشركة تنوي الاحتفاظ بهذه الاستثمارات لفترة طويلة فإنها تصنفها كـ “استثمارات متاحة للبيع″ .. فضلا راجع المقالات السابقة لمعنى هذا المصطلح وطريقة حساب الأرباح…

وللإعادة سنضرب مثالا على ملكيتها في “التصنيع″ وهو ماينطبق ايضا على استثمارها في ينساب وابن رشد والمجموعة …

الدوائية تملك 5.2 % من التصنيع اي حوالي 26 مليون سهم …. لأنها استثمار “متاح للبيع″ فإنه سواءا حققت التصنيع ارباح 100 مليون أو 1000 مليون فإن ذلك لن ينعكس على قائمة الدخل بالنسبة للدوائية وفقط هي الأرباح الموزعة هي التي تؤثر على قائمة الدخل فإذا وزعت التصنيع ريالا واحدا مثلا لكل سهم في الربع الثاني 2011 فإن الدوائية تسجل 26 مليون ريال في ارباح الاستثمارات ضمن قائمة الدخل خلال الربع الثاني 2011…

أما بالنسبة لحقوق المساهمين فإن الفرق بين سعر السهم في السوق وتكلفة الشراء يسجل ضمن احتياطي القيمة العادلة في حقوق المساهمين ولا ينعكس على قائمة الدخل ويتم تعديل ذلك كل ربع، فمثلا اذا كان سعر التصنيع بنهاية الربع الثالث هو 30 ريال وأقفل السهم عند 32 ريال في نهاية الربع الرابع فإن حقوق المساهمين ستزيد بـ 52 مليون ريال في الربع الرابع (26 مليون سهم × 2 ريال) والعكس بالعكس في حال انخفاض قيمة السهم…

نرجع الآن للشركات الزميلة وكما بيننا طريقة حساب الأرباح من الشركات الزميلة فإنه بالنسبة لحقوق المساهمين فإن شركة مثل “المراعي” تحتسب حصتها من القيمة الدفترية لشركة المراعي في حقوق المساهمين… بمعنى أنه اذا كانت القيمة الدفترية للمراعي هي 51 ريال فإن حصة صافولا هي ( 34.4 مليون سهم × 51 ريال) ويساوي ذلك 1754 مليون ريال … بامكانك ملاحظة الفرق بين هذا المثال للشركة الزميلة وبين مثال الاستثمار المتاح للبيع كما في حالة الدوائية والتصنيع حيث يتم اعتبار سعر السوق في حقوق المساهمين…

68031

[qatar.1995]

احس اني دخت بس مشكوووووووور نسخة الموضوع لرجوع له عند التدقيق على الشركات وقت اعلان الارباح والخسائر في الربع الاخير


مشكوووووووور