مغروور قطر
28-09-2010, 01:32 PM
محافظ المركزي الكويتي: مؤسسات النقد الخليجية أظهرت قدرة سريعة لمواجهة الازمة المالية
كونا 28/09/2010
قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح ان مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي اظهرت قدرتها على التحرك السريع والفعال للحد من انعكاسات تداعيات الازمة والاقتصادية العالمية الاخيرة على الاوضاع الاقتصادية لدول المجلس.
واضاف المحافظ في كلمته الافتتاحية اليوم في الاجتماع ال 51 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ان منظومة السياسات والاجراءات النقدية والرقابية التي اتخذتها السلطات المعنية اتاحت الاجواء الملائمة لتعزيز الاداء الاقتصادي في دول المجلس.
واوضح ان تحركات البنوك المركزية ومؤسسات النقد لدول المجلس جاءت ضمن توجه عام للمحافظة على الاستقرار النقدي من جانب والعمل ضمن اطار من النظم والتدابير الرقابية والاشرافية الرامية الى ترسيخ دعامات الاستقرار المالي من جانب اخر .
وأشار الى أن الضغوط التضخمية انحسرت في دول المجلس بشكل ملحوظ دون ان يعني ذلك تلاشي تلك الضغوط بصورة كلية.
وأكد على ضرورة الانتباه في المرحلة الحالية لظهور بوادر الارتفاع العالمي في اسعار المواد الغذائية موضحا أن الانحسار في الضغوط التضخمية اتاح امكانية توجه مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول المجلس نحو تبني السياسات النقدية والاجراءات الرقابية الرامية لمواجهة تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي.
وقال المحافظ ان الازمة المالية والاقتصادية العالمية خلقت واقعا مصرفيا وماليا جديدا يستوجب المزيد من الجهود لتطوير الاطر الرقابية والاشرافية لمواكبة الواقع الجديد مؤكدا ان المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من تكثيف الجهود وتركيزها نحو تعزيز الملاءة المالية للوحدات والمؤسسات الفاعلة في النظام المالي من خلال الاسترشاد بالمعايير الدولية والاستفادة منها في تطوير الاطار التنظيمي المتكامل لانشطة الاطراف المؤثرة في اداء النظام المالي وفق قواد ونظم رقابية واشرافية محكمة.
واعتبر المحافظ ان اتفاقية (بازل 3) التي اعلن عنها مؤخرا من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية ستساهم في ترسية الاستقرار المالي على المدى البعيد لاسيما وانه تم الاعلان عنها من قبل ممثلي المصارف المركزية وهيئات الرقابة المالية واتفاقهم بشأن خطة اصلاحية ضخمة للقطاع المصرفي تتبنى معايير مصرفية جديدة بغرض زيادة صلابة ومتانة القطاع في مواجهة أي ازمة محتملة .
وأكد في الوقت نفسه اهمية هذه الاتقافية في ابراز اهمية دور الرقابة المصرفية بانواعها الوقائية والتصحيحية ورقابة الاداء من حيث توفير البيئة المناسبة للحفاظ على مكانة وسلامة المركز المالي للمؤسسات المصرفية من اجل الوصول الى جهاز مصرفي قادر على المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية.
وأشار المحافظ الى دور لجنة المحافظين في تعزيز التعاون في مابين السلطات الرقابية بدول المجلس واعتماد مفاهيم واجراءات موحدة للرقابة المصرفية من ثم بلوغ الهدف المنشود من حيث ترسيخ دعامات الاستقرار النقدي والمالي في دول المجلس.
وعن موازاة الجهود في مجال السياسات النقدية والرقابية أكد المحافظ ضرورة تطوير النظم الاحصائية في دول المجلس ضمن منظور اكثر شمولية واطول أمدا واوثق صلة بالمتغيرات الاقتصادية الكلية مما يتطلب قدرا اكبر من التنسيق المشترك بي الاجهزة الاحصائية المركزية في دول المجلس.
وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من جانب الامانة العامة وللجان الفنية المختلفة وفرق العمل مؤكدا على دورها في دفع عجلة العمل المشترك سعيا الى تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود فيما بين دول المجلس .
وقال ان "اجتماعنا هذا سوف يثري مناقشتنا بالاراء والاستنتاجات التي نحتاجها جميعا في مسيرتنا لما فيه المصلحة الاقتصادية المشتركة".
كونا 28/09/2010
قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح ان مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي اظهرت قدرتها على التحرك السريع والفعال للحد من انعكاسات تداعيات الازمة والاقتصادية العالمية الاخيرة على الاوضاع الاقتصادية لدول المجلس.
واضاف المحافظ في كلمته الافتتاحية اليوم في الاجتماع ال 51 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ان منظومة السياسات والاجراءات النقدية والرقابية التي اتخذتها السلطات المعنية اتاحت الاجواء الملائمة لتعزيز الاداء الاقتصادي في دول المجلس.
واوضح ان تحركات البنوك المركزية ومؤسسات النقد لدول المجلس جاءت ضمن توجه عام للمحافظة على الاستقرار النقدي من جانب والعمل ضمن اطار من النظم والتدابير الرقابية والاشرافية الرامية الى ترسيخ دعامات الاستقرار المالي من جانب اخر .
وأشار الى أن الضغوط التضخمية انحسرت في دول المجلس بشكل ملحوظ دون ان يعني ذلك تلاشي تلك الضغوط بصورة كلية.
وأكد على ضرورة الانتباه في المرحلة الحالية لظهور بوادر الارتفاع العالمي في اسعار المواد الغذائية موضحا أن الانحسار في الضغوط التضخمية اتاح امكانية توجه مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول المجلس نحو تبني السياسات النقدية والاجراءات الرقابية الرامية لمواجهة تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي.
وقال المحافظ ان الازمة المالية والاقتصادية العالمية خلقت واقعا مصرفيا وماليا جديدا يستوجب المزيد من الجهود لتطوير الاطر الرقابية والاشرافية لمواكبة الواقع الجديد مؤكدا ان المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من تكثيف الجهود وتركيزها نحو تعزيز الملاءة المالية للوحدات والمؤسسات الفاعلة في النظام المالي من خلال الاسترشاد بالمعايير الدولية والاستفادة منها في تطوير الاطار التنظيمي المتكامل لانشطة الاطراف المؤثرة في اداء النظام المالي وفق قواد ونظم رقابية واشرافية محكمة.
واعتبر المحافظ ان اتفاقية (بازل 3) التي اعلن عنها مؤخرا من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية ستساهم في ترسية الاستقرار المالي على المدى البعيد لاسيما وانه تم الاعلان عنها من قبل ممثلي المصارف المركزية وهيئات الرقابة المالية واتفاقهم بشأن خطة اصلاحية ضخمة للقطاع المصرفي تتبنى معايير مصرفية جديدة بغرض زيادة صلابة ومتانة القطاع في مواجهة أي ازمة محتملة .
وأكد في الوقت نفسه اهمية هذه الاتقافية في ابراز اهمية دور الرقابة المصرفية بانواعها الوقائية والتصحيحية ورقابة الاداء من حيث توفير البيئة المناسبة للحفاظ على مكانة وسلامة المركز المالي للمؤسسات المصرفية من اجل الوصول الى جهاز مصرفي قادر على المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية.
وأشار المحافظ الى دور لجنة المحافظين في تعزيز التعاون في مابين السلطات الرقابية بدول المجلس واعتماد مفاهيم واجراءات موحدة للرقابة المصرفية من ثم بلوغ الهدف المنشود من حيث ترسيخ دعامات الاستقرار النقدي والمالي في دول المجلس.
وعن موازاة الجهود في مجال السياسات النقدية والرقابية أكد المحافظ ضرورة تطوير النظم الاحصائية في دول المجلس ضمن منظور اكثر شمولية واطول أمدا واوثق صلة بالمتغيرات الاقتصادية الكلية مما يتطلب قدرا اكبر من التنسيق المشترك بي الاجهزة الاحصائية المركزية في دول المجلس.
وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من جانب الامانة العامة وللجان الفنية المختلفة وفرق العمل مؤكدا على دورها في دفع عجلة العمل المشترك سعيا الى تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود فيما بين دول المجلس .
وقال ان "اجتماعنا هذا سوف يثري مناقشتنا بالاراء والاستنتاجات التي نحتاجها جميعا في مسيرتنا لما فيه المصلحة الاقتصادية المشتركة".