ROSE
29-09-2010, 07:18 AM
وزير الأعمال: قطر خطت خطوات واسعة في مضمار التنمية بفضل الرؤية الثاقبة للأمير
نعمل على تحقيق رؤية قطر الوطنية لفتح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في التنمية كشريك كامل
القطاع الخاص لا يستطيع العمل دون التزام جاد بمعايير المسؤولية الاجتماعية للشركات
استعداد وزارة الأعمال لمساعدة الشركات للتعرف على معايير المسؤولية الاجتماعية والتدريب والتوجيه
المؤتمر خطوة في اتجاه تطوير شراكة القطاعين العام والخاص
فيصل بن قاسم: رجال الأعمال يدركون أهمية مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات
الكواري: ضرورة وضع شروط ومعايير لتطبيق المسؤولية الاجتماعية للحد من الممارسات السلبية
كتب - يوسف الحرمي:
افتتح سعادة السيد محمد حسن السعدي وكيل وزارة الأعمال والتجارة المساعد أمس بفندق فورسيزون فعاليات المؤتمر الثاني للمسؤولية الاجتماعية للشركات نيابة عن سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة بحضور أكثر من ٤٠٠ مشارك من رجال الأعمال ومديري الشركات والخبراء وأكد سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة في كلمته التي ألقاها نيابة عنه سعادة محمد حسن السعدي في الجلسة الافتتاحية.
إن دولة قطر خطت خطوات في مضمار التنمية بفضل الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأصدرت الدولة رؤيتها الوطنية للتنمية حتى عام ٢٠٣٠، ونحن نعمل الآن لتحقيق هذه الرؤية ومن ضمن ذلك فتح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في جهود التنمية كشريك كامل، وأقول بكل وضوح إن القطاع الخاص لا يستطيع فعل ذلك دون التزام جاد بمعايير المسؤولية الاجتماعية للشركات.
وأضاف: في اطار وضع الأمور في نصابها فقد حاولنا التعرف على توجهات شركاتنا المحلية والشركات غير القطرية العاملة في دولة قطر حول توجهاتها ومفاهيمها للمسؤولية الاجتماعية وفي هذا الصدد وحتى نتبين الطريق الصحيح للمضي قدما فقد شكلنا فريق عمل من عدة وزارات وجهات معنية لاقتراح معايير محددة للمسؤولية الاجتماعية للشركات فكان رد الفعل ايجابيا ومشجعا وتجاوزت نسبة الردود من الشركات ما نسبته أكثر من ٧٥٪ قاموا بتعبئة الاستبيان الذي أعدته ووزعته الادارة المعنية بالوزارة.
وقال سعادته وفي ضوء كل ذلك يسرني أن أعلن أننا نتجه أيضا إلى مساعدة الشركات في التعرف على معايير المسؤولية الاجتماعية، وسنقوم بجهد كبير في التوعية، والتدريب، وخلق جو من التنافس الشريف من خلال اطلاق الجوائز والمكافآت والحوافز لتشجيع وتكريم المبدعين والمميزين من الشركات كل حسب جهده، وكل ذلك من خلال آليات معينة سنعلن عنها في وقتها، كما يسرني أيضا التصريح أن جميع الشركات وبصفة خاصة تلك المسجلة في بورصة قطر ستكون ضمن مؤشر للمسؤولية الاجتماعية لقياس مدى التزامها وتطبيقها لمعايير المسؤولية الاجتماعية مما سينعكس على أدائها وبالتالي على ثقة جمهور المستثمرين فيها هذا من شأنه أن يوثق الروابط بين قطاع الأعمال والمجتمع المحلي، ويوفر مناخا مساعدا على الابداع والتطور.
وقال سعادة وزير الأعمال والتجارة ان هذا المؤتمر الذي يعد خطوة جديدة في اتجاه التطور الذي يعيش من خلاله قطاع الأعمال القطري علاقة جديدة مع القطاع العالم، في شراكة مثمرة وبناءة لتثبت قواعد العمل التجاري والاستثماري ين الطرفين على أسس قويمة، وبما يحقق الأهداف الطموحة لخطة التنمية المستدامة، لقد بدأ هذه الجهود المغفور له بإذن الله سعادة الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني، طيب الله ثراه، ونحن إذ نكمل الان هذه المسيرة المباركة كلنا امل في ان تكلل جهودنا بالنجاح في وضع الأسس التي نشيد عليها علاقة بناءة بين قطاع الأعمال في دولة قطر والمجتمع المحلي، فالمسؤولية الاجتماعية من وجهة نظرنا ليست تبرعات خيرية تدفع، او ضريبة سنوية تحصل، وانما هي في جوهرها المواءمة بين أهداف الشركات الساعية الى الربح وأهداف المجتمع الراغب في التنمية والتطور. هي في كلمات موجزة تصويب اداء الشركات للعمل وفق معايير الاعمال الناجحة، والتي جرى توافق عالمي عليها وصدرت في شكل معايير تهتم بحقوق العمال والبيئة وماكفحة الفساد ويمكن ان تندرج تحت هذه البنود عشرات المعايير الاخرى. ويقيني ان رجال الاعمال في هذا البلد الطيب لن يتأخروا عن المساهمة فيما يبذل من جهد لإحداث تطور فعلي في مجتمعنا الذي يتطور نحو الأحسن يوما بعد يوم، ففي ظل السياسات والخطط الحكيمة التي اعدتها الدولة وتعمل ليل نهار على ترجمتها لواقع معاش نلمسه ونحسه في كل مكان في هذه الارض الطيبة لا بد ان نرى الافضل كل يوم.
وأعرب سعادته عن شكره الى جميع المشاركين في هذه الفعالية الهامة من المتحدثين، والرعاة، وكذلك اللجنة المنظمة، وجميع المهتمين بهذا الشأن، لمشاركتهم الطيبة في المؤتمر الثاني للمسؤولية الاجتماعية للشركات، والذي ارجو ان يكون بمثابة منبر لتبادل الافكار المبتكرة والتجارب المثمرة في هذا الشأن، واقتراح الطرق المثلى للارتقاء بهذا التوجه البناء. كما وارجو ان يخرج هذا المؤتمر بتوصيات قيمة تعيننا في رسم الطريق الصحيح نحو هدفنا، فالطريق امامنا طويل والجهود يجب الا تتوقف ابدا ومن سار على الدرب وصل، وفقنا الله وإياكم وسدد خطانا جميعا لما فيه خير هذا الوطن وانسانه.
ومن جانبه أكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين في كلمة له امام المؤتمر الثاني للمسؤولية الاجتماعية للشركات ان التعريف الانسب للمسؤولية الاجتماعية للشركات ينتقل به في الاطار الخيري الفردي الى اطار اعمق وهو الاستثمار في التنمية الاجتماعية.
وذلك باعتبار الرخاء الاجتماعي مرادفا حيويا لنجاح الشركات والتطور الاقتصادي فنجاح الشركات، يتطلب موارد بشرية متعلمة وكفوءة ومصادر طبيعية ودعما حكوميا فعالا يدفع بها الى الأمام ويرفع من قدرتها التنافسية وبالمقابل يعتمد الازدهار الاجتماعي على مؤسسات وشركات تؤمن دخلا وثروة وفرصا للتنمية والعطاء والمبادرات الخيرية.
ونحن كرجال أعمال ندرك ضرورة وأهمية هذا المفهوم فنمو شركاتنا وأرباحنا يعتمدان على الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لمجتمعاتنا وعليه فانه من مصلحتنا ايضا المحافظة على هذا المجتمع وخدمته. متمنياً لهذا الملتقى النجاح والتوفيق في تحقيق مهماته ولوزارة الأعمال والتجارة كل النجاحات في مساهماتها في تطوير المجتمع القطري التواق الى التطور والرفاه الاقتصادي في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
وقال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر ان المؤتمر الثاني للمسؤولية الاجتماعية للشركات يأتي تأكيداً على حرص وزارة الأعمال والتجارة على ترسيخ قيم ومفاهيم المسؤولية الاجتماعية في بيئة الاعمال وهو التوجه الذي اصبح في ظل عالم اليوم مطلباً ملحاً تنادي به العديد من الهيئات والمنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة التي اعلنت في عام ٢٠٠٢ الميثاق العالمي لقطاع الاعمال التجارية بمبادئه العشرة لمكافحة الفساد والالتزام بحقوق العمال والحفاظ على البيئة موضحاً انه بعد الممارسات السلبية التي مارستها العديد من الشركات متعددة الجنسيات التي سعت الى تعظيم ارباحها على حساب البيئة أو حقوق المجتمع.
لذلك فان المسؤولية الاجتماعية تعني في ابسط تعريف لها التزام اصحاب الاعمال والشركات بالقيم الاخلاقية عند ادارة اعمالهم مشيراً الى ان هذه القيم تضمن عدم المساس بحقوق العمال وعدم الاضرار بالبيئة او المجتمع بأي صورة من الصور.
ومن خلال المتابعات والدراسات السابقة نستطيع القول ان الانتماء هو اكبر ضمانة للحفاظ على سلامة ومصلحة المجتمع والمواطن والبيئة.. وهو ما تفتقر اليه بعض الشركات خصوصا تلك الشركات التي تأتي من الخارج حيث يظل هاجسها وهدفها الاول تحقيق اكبر عائد بغض النظر عن النتائج السلبية لأعمالها.
وطالب الكواري بوضع شروط ومعايير محددة لتطبيق المسؤولية الاجتماعية للحد من الممارسات السلبية لتلك الشركات فان الشركات الوطنية التي نسميها الشركات المنتمية للمجتمع عليها هي الأخرى مسؤوليات والتزامات ابسطها الالتزام المستمر بالتصرف ايجابياً والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية للقوى العاملة والمجتمع المحلي بشكل عام.
وقال اذا كنا ننادي بوضع مثل هذه الشروط والمعايير فانه من الضروري ايضا ان يتم وضع شروط وضوابط صارمة للحد من الممارسات السلبية للشركات الأجنبية.
وقال اني على ثقة ان وزارة الاعمال والتجارة بما تملك من صلاحيات واختصاصات لقادرة على وضع تلك الضوابط والمعايير وايضا وضع مؤشرات لقياس مدى التزام الشركات الأجنبية أو المحلية بتطبيق معايير المسؤولية الاجتماعية. ونرجو ان يكون ذلك جزءاً من توصيات هذا المؤتمر
نعمل على تحقيق رؤية قطر الوطنية لفتح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في التنمية كشريك كامل
القطاع الخاص لا يستطيع العمل دون التزام جاد بمعايير المسؤولية الاجتماعية للشركات
استعداد وزارة الأعمال لمساعدة الشركات للتعرف على معايير المسؤولية الاجتماعية والتدريب والتوجيه
المؤتمر خطوة في اتجاه تطوير شراكة القطاعين العام والخاص
فيصل بن قاسم: رجال الأعمال يدركون أهمية مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات
الكواري: ضرورة وضع شروط ومعايير لتطبيق المسؤولية الاجتماعية للحد من الممارسات السلبية
كتب - يوسف الحرمي:
افتتح سعادة السيد محمد حسن السعدي وكيل وزارة الأعمال والتجارة المساعد أمس بفندق فورسيزون فعاليات المؤتمر الثاني للمسؤولية الاجتماعية للشركات نيابة عن سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة بحضور أكثر من ٤٠٠ مشارك من رجال الأعمال ومديري الشركات والخبراء وأكد سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة في كلمته التي ألقاها نيابة عنه سعادة محمد حسن السعدي في الجلسة الافتتاحية.
إن دولة قطر خطت خطوات في مضمار التنمية بفضل الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأصدرت الدولة رؤيتها الوطنية للتنمية حتى عام ٢٠٣٠، ونحن نعمل الآن لتحقيق هذه الرؤية ومن ضمن ذلك فتح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في جهود التنمية كشريك كامل، وأقول بكل وضوح إن القطاع الخاص لا يستطيع فعل ذلك دون التزام جاد بمعايير المسؤولية الاجتماعية للشركات.
وأضاف: في اطار وضع الأمور في نصابها فقد حاولنا التعرف على توجهات شركاتنا المحلية والشركات غير القطرية العاملة في دولة قطر حول توجهاتها ومفاهيمها للمسؤولية الاجتماعية وفي هذا الصدد وحتى نتبين الطريق الصحيح للمضي قدما فقد شكلنا فريق عمل من عدة وزارات وجهات معنية لاقتراح معايير محددة للمسؤولية الاجتماعية للشركات فكان رد الفعل ايجابيا ومشجعا وتجاوزت نسبة الردود من الشركات ما نسبته أكثر من ٧٥٪ قاموا بتعبئة الاستبيان الذي أعدته ووزعته الادارة المعنية بالوزارة.
وقال سعادته وفي ضوء كل ذلك يسرني أن أعلن أننا نتجه أيضا إلى مساعدة الشركات في التعرف على معايير المسؤولية الاجتماعية، وسنقوم بجهد كبير في التوعية، والتدريب، وخلق جو من التنافس الشريف من خلال اطلاق الجوائز والمكافآت والحوافز لتشجيع وتكريم المبدعين والمميزين من الشركات كل حسب جهده، وكل ذلك من خلال آليات معينة سنعلن عنها في وقتها، كما يسرني أيضا التصريح أن جميع الشركات وبصفة خاصة تلك المسجلة في بورصة قطر ستكون ضمن مؤشر للمسؤولية الاجتماعية لقياس مدى التزامها وتطبيقها لمعايير المسؤولية الاجتماعية مما سينعكس على أدائها وبالتالي على ثقة جمهور المستثمرين فيها هذا من شأنه أن يوثق الروابط بين قطاع الأعمال والمجتمع المحلي، ويوفر مناخا مساعدا على الابداع والتطور.
وقال سعادة وزير الأعمال والتجارة ان هذا المؤتمر الذي يعد خطوة جديدة في اتجاه التطور الذي يعيش من خلاله قطاع الأعمال القطري علاقة جديدة مع القطاع العالم، في شراكة مثمرة وبناءة لتثبت قواعد العمل التجاري والاستثماري ين الطرفين على أسس قويمة، وبما يحقق الأهداف الطموحة لخطة التنمية المستدامة، لقد بدأ هذه الجهود المغفور له بإذن الله سعادة الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني، طيب الله ثراه، ونحن إذ نكمل الان هذه المسيرة المباركة كلنا امل في ان تكلل جهودنا بالنجاح في وضع الأسس التي نشيد عليها علاقة بناءة بين قطاع الأعمال في دولة قطر والمجتمع المحلي، فالمسؤولية الاجتماعية من وجهة نظرنا ليست تبرعات خيرية تدفع، او ضريبة سنوية تحصل، وانما هي في جوهرها المواءمة بين أهداف الشركات الساعية الى الربح وأهداف المجتمع الراغب في التنمية والتطور. هي في كلمات موجزة تصويب اداء الشركات للعمل وفق معايير الاعمال الناجحة، والتي جرى توافق عالمي عليها وصدرت في شكل معايير تهتم بحقوق العمال والبيئة وماكفحة الفساد ويمكن ان تندرج تحت هذه البنود عشرات المعايير الاخرى. ويقيني ان رجال الاعمال في هذا البلد الطيب لن يتأخروا عن المساهمة فيما يبذل من جهد لإحداث تطور فعلي في مجتمعنا الذي يتطور نحو الأحسن يوما بعد يوم، ففي ظل السياسات والخطط الحكيمة التي اعدتها الدولة وتعمل ليل نهار على ترجمتها لواقع معاش نلمسه ونحسه في كل مكان في هذه الارض الطيبة لا بد ان نرى الافضل كل يوم.
وأعرب سعادته عن شكره الى جميع المشاركين في هذه الفعالية الهامة من المتحدثين، والرعاة، وكذلك اللجنة المنظمة، وجميع المهتمين بهذا الشأن، لمشاركتهم الطيبة في المؤتمر الثاني للمسؤولية الاجتماعية للشركات، والذي ارجو ان يكون بمثابة منبر لتبادل الافكار المبتكرة والتجارب المثمرة في هذا الشأن، واقتراح الطرق المثلى للارتقاء بهذا التوجه البناء. كما وارجو ان يخرج هذا المؤتمر بتوصيات قيمة تعيننا في رسم الطريق الصحيح نحو هدفنا، فالطريق امامنا طويل والجهود يجب الا تتوقف ابدا ومن سار على الدرب وصل، وفقنا الله وإياكم وسدد خطانا جميعا لما فيه خير هذا الوطن وانسانه.
ومن جانبه أكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين في كلمة له امام المؤتمر الثاني للمسؤولية الاجتماعية للشركات ان التعريف الانسب للمسؤولية الاجتماعية للشركات ينتقل به في الاطار الخيري الفردي الى اطار اعمق وهو الاستثمار في التنمية الاجتماعية.
وذلك باعتبار الرخاء الاجتماعي مرادفا حيويا لنجاح الشركات والتطور الاقتصادي فنجاح الشركات، يتطلب موارد بشرية متعلمة وكفوءة ومصادر طبيعية ودعما حكوميا فعالا يدفع بها الى الأمام ويرفع من قدرتها التنافسية وبالمقابل يعتمد الازدهار الاجتماعي على مؤسسات وشركات تؤمن دخلا وثروة وفرصا للتنمية والعطاء والمبادرات الخيرية.
ونحن كرجال أعمال ندرك ضرورة وأهمية هذا المفهوم فنمو شركاتنا وأرباحنا يعتمدان على الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لمجتمعاتنا وعليه فانه من مصلحتنا ايضا المحافظة على هذا المجتمع وخدمته. متمنياً لهذا الملتقى النجاح والتوفيق في تحقيق مهماته ولوزارة الأعمال والتجارة كل النجاحات في مساهماتها في تطوير المجتمع القطري التواق الى التطور والرفاه الاقتصادي في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
وقال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر ان المؤتمر الثاني للمسؤولية الاجتماعية للشركات يأتي تأكيداً على حرص وزارة الأعمال والتجارة على ترسيخ قيم ومفاهيم المسؤولية الاجتماعية في بيئة الاعمال وهو التوجه الذي اصبح في ظل عالم اليوم مطلباً ملحاً تنادي به العديد من الهيئات والمنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة التي اعلنت في عام ٢٠٠٢ الميثاق العالمي لقطاع الاعمال التجارية بمبادئه العشرة لمكافحة الفساد والالتزام بحقوق العمال والحفاظ على البيئة موضحاً انه بعد الممارسات السلبية التي مارستها العديد من الشركات متعددة الجنسيات التي سعت الى تعظيم ارباحها على حساب البيئة أو حقوق المجتمع.
لذلك فان المسؤولية الاجتماعية تعني في ابسط تعريف لها التزام اصحاب الاعمال والشركات بالقيم الاخلاقية عند ادارة اعمالهم مشيراً الى ان هذه القيم تضمن عدم المساس بحقوق العمال وعدم الاضرار بالبيئة او المجتمع بأي صورة من الصور.
ومن خلال المتابعات والدراسات السابقة نستطيع القول ان الانتماء هو اكبر ضمانة للحفاظ على سلامة ومصلحة المجتمع والمواطن والبيئة.. وهو ما تفتقر اليه بعض الشركات خصوصا تلك الشركات التي تأتي من الخارج حيث يظل هاجسها وهدفها الاول تحقيق اكبر عائد بغض النظر عن النتائج السلبية لأعمالها.
وطالب الكواري بوضع شروط ومعايير محددة لتطبيق المسؤولية الاجتماعية للحد من الممارسات السلبية لتلك الشركات فان الشركات الوطنية التي نسميها الشركات المنتمية للمجتمع عليها هي الأخرى مسؤوليات والتزامات ابسطها الالتزام المستمر بالتصرف ايجابياً والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية للقوى العاملة والمجتمع المحلي بشكل عام.
وقال اذا كنا ننادي بوضع مثل هذه الشروط والمعايير فانه من الضروري ايضا ان يتم وضع شروط وضوابط صارمة للحد من الممارسات السلبية للشركات الأجنبية.
وقال اني على ثقة ان وزارة الاعمال والتجارة بما تملك من صلاحيات واختصاصات لقادرة على وضع تلك الضوابط والمعايير وايضا وضع مؤشرات لقياس مدى التزام الشركات الأجنبية أو المحلية بتطبيق معايير المسؤولية الاجتماعية. ونرجو ان يكون ذلك جزءاً من توصيات هذا المؤتمر