moonبنتnight
29-09-2010, 07:20 AM
لماذا ... أدوية ومواد غذائية محظورة تغزو السوق القطري ؟
الدول الخليجية تحظرها .. وموقف مجلس الصحة غامض
مواد تحتوي على مواد مسرطنة وضارة بصحة المواطنين ولا يتم سحبها
أين دور الجهات الرقابية على تلك المواد قبل دخولها البلاد؟
بعد ثبوت خطورة استخدام القصدير في تسخين الطعام .. ما هو موقف الصحة ؟
هل تحقق المختبرات المركزية أهدافها في حماية صحة المستهلك؟
التنسيق بين "المواصفات" والصحة والبلدية وحماية المستهلك.. غائب
جريدة الراية : 29/9/2010م
أعلنت عدة دول خليجية عن سحب منتجات غذائية وأصناف دوائية من اسواقها بعدما تبين وجود حشرات في الاولى وظهور اضرار جانبية للثانية ،الامر الذي اثار اهتمام وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية وانتشر النبأ كالنار في الهشيم حيث بدأ رواد المواقع الالكترونية بتناقله بهدف تحذير اصدقائهم ومعارفهم من المخاطر الصحية لاستخدام تلك المنتجات.
الراية وبعد الرجوع الى عدة مصارد للتأكد من صحة الخبر تبين صحته وان تلك المواد منعت في اكثر من بلد خليجي وعربي واوربي كالسعودية والامارات والكويت والاردن ودول الاتحاد الاوربي وجميعها حذرت من مخاطر تلك الادوية بناء على توصيات من جمعيات دولية.
الغريب في الامر وما دعانا الى تناول القضية هو تكرار مثل هذه المواقف حيث تصدر تحذيرات من أدوية أومواد غذائية بدول الجوار دون ان تجد صدى لها في قطر وكأن الجهات المعنية بالمجلس الاعلى للصحة لا علاقة لها بالأمر وهي على ما يبدوا غير معنية به بالرغم من ان هناك ادارة كاملة في المجلس تعرف بإدارة المختبرات المركزية الغذائية ومهمتها اتباع أعلى الطرق المتخصصة في التحاليل والتعليم والبحث العلمي المستمر (تحت إشراف القيادات الفعالة) ويقدم خدماته باستخدام (المواصفات والمقاييس الخليجية والعالمية العيارية ، واحدث التقنيات التكنولوجية لتحسين وتطوير الأداء المستمر وذلك بهدف جعل المستهلك على ثقة تامة من صلاحية المواد الغذائية المطروحة بالأسواق عند استهلاكها وذلك عن طريق استخدام أدق البرامج التقنية في التحاليل.
فقد أعلنت عدة دول خليجية وعربية منها الإمارات والأردن والكويت ومصر وكذلك الاتحاد الأوربي تعليق استخدام احد انواع الدواء وذلك منذ عدة أيام كما في الاتحاد الأوربي وأمس الأول في الدول العربية وسحبه من الأسواق حيث وجهت تلك الهيئات والوزارات والمؤسسات بيانا ، إلى الجهات ذات العلاقة ومديري المستشفيات الحكومية والخاصة والأطباء في المراكز والعيادات الصحية بهذا الأمر, وهوما يعكس مدى حرص تلك الجهات على صحة مواطنيها.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هوماهية موقف المجلس الأعلى للصحة في قطر من هذه التحذيرات وهل سمع بها؟ وفي حال سمع بها ما هوالإجراء الذي اتخذه حيال ذلك ولماذا لم يعلن عن شيء وهل يجب على المواطن أن يتابع الأخبار والمعلومات والتحذيرات التي تهم صحته من دول الجوار ، لماذا لا تقوم الجهات المختصة بالمجلس بهذا الدور ، خاصة وان تقرير وزارات الصحة في الدول التي منعت تداول الدواء عللت ذلك بناء على قرار هيئة الأغذية والعقاقير الأمريكية ، حيث قررت تحديد استخدام الدواء بشكل كبير بعد ظهور معلومات جديدة تشير إلى وجود مخاطر مرتفعة على القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية لدى مستخدمي هذا الدواء.
وأشارت تلك الجهات في بياناتها أن قرار التعليق جاء حفاظا على المصلحة العامة وصحة المجتمع، وتنفيذا للتوصيات الصادرة من كل من المنظمة الأوروبية للأدوية البشرية والوكالة البريطانية لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية بتعليق تسجيل المستحضرات الحاوية على Rosiglitazone ..
بدورها حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استهلاك احد انواع حليب بودرة للأطفال المعبأة في عبوات بلاستيكية ومعدنية وفق ما ذكرته جريدة الرياض نت.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أمس بهذا الخصوص أن شركة أبوت سحبت شحنات معينة من حليب بودرة للأطفال للعلامة التجارية ؟" المعبأة في عبوات بلاستيكية ومعدنية ، وذلك لاحتمالية وجود خنافس صغيرة أويرقاتها .
وقالت في بيانها "ترى هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA أن وجود مثل هذه الحشرات أويرقاتها لا يؤدي إلى ضرر مباشر على الصحة وإنما قد يسبب عدم ارتياح الأطفال الرضع نتيجة استهلاك هذا المنتج الملوث" .
وأضافت أن الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA) تقوم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية لضمان عدم دخول هذا المنتج إلى أسواق المملكة من جهة ، والتحري عن وجودها وسحبها من الأسواق المحلية من جهة أخرى..
أمام هذا الواقع وفي ظل تكرار توارد أنباء عن منع تداول بعض المنتجات وسحبها من الأسواق بعد أن يكون المواطن قد شبع استهلاكا منها دون علم مسبق منه أنها ضارة بالصحة ...وفي ظل عدم صدور اي بيان اوتوضيح من الاعلى للصحة بهذا الخصوص قامت الراية بالمرور على بعض الصيدليات والسوبرماركت فتين تواجد المادة الدوائية والغذائية موضوع التحذير وهي تباع بشكل عادي وعندما سألت احد الصيادلة بخصوص توافر الدواء أحضر علبة لي فورا ، ما يعني ان الصحة لم تتخذ اجراء مع الصيدليات بهذا الخصوص وهنا بقي السؤال لماذا التأخر في الإعلان ومن سيعوض على المواطن الذي استخدم هذه السلعة أوالمادة الغذائية وثبت ضررها بعد فترة من سيعوض عليه الأضرار التي لحقت بصحته وما هي الإجراءات التي تتخذ ضد الشركات التي تسبب مثل هذه المخالفات وهل يجوز أن يبقى المواطن في دول قطر آخر من يعلم بذلك .
ما العذر
نسأل هنا الجهات المختصة عن الأعذار التي ستقدمها للمواطن ..لماذا لم يكتشف الأمر مبكرا وهل هناك رقابة دائما للاسواق.. هل المشكلة في عدم توافر المختبرات اللازمة لفحص تلك السلع أم هناك نقص في الخبرات والكفاءات أم هناك تقصير وإهمال في مكان ما ...هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابة سريعة على اعتبار أن الأمر يتعلق بصحة الفرد وان التأخر يوم واحد مثلا عن التحذير من منتج أوسحبه من الأسواق يعني تعريض أشخاص آخرين لمثل هذه الأضرار، كما أن الكثير منهم أصلا لا يسمع بمثل هذه التحذيرات وهنا السؤال هل نشر خبر في الصحافة المحلية عن سحب منتج معين أوالتحذير منه كاف لحماية المواطنين، ماذا لوكان هناك مواطن قد اشترى كميات معينة ووضعها في منزله كحليب الأطفال مثلا ...هل تكفي التوعية الإعلامية التي يقوم بها المجلس في هذا المجال.
رؤية عالمية
الغريب أن يكون هذا هوالحال في الوقت الذي تعلن إدارة المختبرات المركزية الغذائية بالمجلس عن رؤيتها بأن يكون المختبر من أحد المراكز المعترف بها عالميا في تحليل الاغذية.
وان تكون مهمته اتباع أعلى الطرق المتخصصة في التحاليل والتعليم والبحث العلمي المستمر (تحت إشراف القيادات الفعاله) ويقدم خدماته باستخدام ( المواصفات والمقاييس الخليجية والعالمية العيارية ، واحدث التقنيات التكنولوجية لتحسين وتطوير الأداء المستمر وذلك بهدف جعل المستهلك على ثقة تامة من صلاحية المواد الغذائية المطروحة بالأسواق عند استهلاكها وذلك عن طريق استخدام أدق البرامج التقنية في التحاليل..
أين الخلل
لا يخفى على القاصي والداني أن قطاعي الصحة والتعليم في قطر من أهم القطاعات التي توليها الدولة جل اهتمامها وتصرف لها ميزانيات ضخمة حرصا من الدولة على صحة المواطنين والمقيمين ولكن السؤال هنا لماذا هذا التأخير في اكتشاف مثل هذه الحالات ولماذا علينا الانتظار حتى يقوم الآخرون بتحذير مواطنينا..من المسؤول عن ذلك ..سؤال يردده كل من يستخدم تلك الأدوية أويطعم ابنه من ذلك الحليب.
جهات رقابية
في سياق آخر حذرت جهات مختصة في سلطنة عمان من مخاطر استخدام مادة القصدير في تسخين الأكل ووجهت بمنع استخدام هذا الورق أثناء الطبخ أولتغليف الوجبات وإدخالها الفرن حيث يؤدي إلى خروج الألمنيوم إلى الأغذية وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة ووجود التوابل وخاصة (الخل – والليمون ) الذي يحفز خروج الألمنيوم إلى اللحوم.
بناء على ذلك قامت الراية باستطلاع آراء الأطباء في قطر عن هذه المعلومات نشر في وقت سابق حيث أكد هؤلاء صحتها محذرين في الوقت نفسه من مخاطر تسببها بالإصابة بالسرطان ، ومع ذلك بقيت بعض الجهات المختصة هنا نائمة في ثبات عميق ولم تبد أي ردة فعل وكأن الموضوع لا يعنيها أبدا ضاربة بعرض الحائط صحة المواطن ولم تكلف نفسها وسع الرد أوالتعليق.
الأمانة
السؤال أيضا نتوجه به إلى جميع جهات الاختصاص والتي أنيطت بها هذه المهمة وهذه الامانة ونسألهم هل أديتم الامانة ؟...هل حافظتم على صحة المواطن بالشكل الأمثل ؟ وهنا لا نقصد الصحة فقط بل جميع الجهات التي تتشارك المسؤولية مع الصحة.
جريدة الراية
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=565332&version=1&template_id=20&parent_id=19
الدول الخليجية تحظرها .. وموقف مجلس الصحة غامض
مواد تحتوي على مواد مسرطنة وضارة بصحة المواطنين ولا يتم سحبها
أين دور الجهات الرقابية على تلك المواد قبل دخولها البلاد؟
بعد ثبوت خطورة استخدام القصدير في تسخين الطعام .. ما هو موقف الصحة ؟
هل تحقق المختبرات المركزية أهدافها في حماية صحة المستهلك؟
التنسيق بين "المواصفات" والصحة والبلدية وحماية المستهلك.. غائب
جريدة الراية : 29/9/2010م
أعلنت عدة دول خليجية عن سحب منتجات غذائية وأصناف دوائية من اسواقها بعدما تبين وجود حشرات في الاولى وظهور اضرار جانبية للثانية ،الامر الذي اثار اهتمام وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية وانتشر النبأ كالنار في الهشيم حيث بدأ رواد المواقع الالكترونية بتناقله بهدف تحذير اصدقائهم ومعارفهم من المخاطر الصحية لاستخدام تلك المنتجات.
الراية وبعد الرجوع الى عدة مصارد للتأكد من صحة الخبر تبين صحته وان تلك المواد منعت في اكثر من بلد خليجي وعربي واوربي كالسعودية والامارات والكويت والاردن ودول الاتحاد الاوربي وجميعها حذرت من مخاطر تلك الادوية بناء على توصيات من جمعيات دولية.
الغريب في الامر وما دعانا الى تناول القضية هو تكرار مثل هذه المواقف حيث تصدر تحذيرات من أدوية أومواد غذائية بدول الجوار دون ان تجد صدى لها في قطر وكأن الجهات المعنية بالمجلس الاعلى للصحة لا علاقة لها بالأمر وهي على ما يبدوا غير معنية به بالرغم من ان هناك ادارة كاملة في المجلس تعرف بإدارة المختبرات المركزية الغذائية ومهمتها اتباع أعلى الطرق المتخصصة في التحاليل والتعليم والبحث العلمي المستمر (تحت إشراف القيادات الفعالة) ويقدم خدماته باستخدام (المواصفات والمقاييس الخليجية والعالمية العيارية ، واحدث التقنيات التكنولوجية لتحسين وتطوير الأداء المستمر وذلك بهدف جعل المستهلك على ثقة تامة من صلاحية المواد الغذائية المطروحة بالأسواق عند استهلاكها وذلك عن طريق استخدام أدق البرامج التقنية في التحاليل.
فقد أعلنت عدة دول خليجية وعربية منها الإمارات والأردن والكويت ومصر وكذلك الاتحاد الأوربي تعليق استخدام احد انواع الدواء وذلك منذ عدة أيام كما في الاتحاد الأوربي وأمس الأول في الدول العربية وسحبه من الأسواق حيث وجهت تلك الهيئات والوزارات والمؤسسات بيانا ، إلى الجهات ذات العلاقة ومديري المستشفيات الحكومية والخاصة والأطباء في المراكز والعيادات الصحية بهذا الأمر, وهوما يعكس مدى حرص تلك الجهات على صحة مواطنيها.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هوماهية موقف المجلس الأعلى للصحة في قطر من هذه التحذيرات وهل سمع بها؟ وفي حال سمع بها ما هوالإجراء الذي اتخذه حيال ذلك ولماذا لم يعلن عن شيء وهل يجب على المواطن أن يتابع الأخبار والمعلومات والتحذيرات التي تهم صحته من دول الجوار ، لماذا لا تقوم الجهات المختصة بالمجلس بهذا الدور ، خاصة وان تقرير وزارات الصحة في الدول التي منعت تداول الدواء عللت ذلك بناء على قرار هيئة الأغذية والعقاقير الأمريكية ، حيث قررت تحديد استخدام الدواء بشكل كبير بعد ظهور معلومات جديدة تشير إلى وجود مخاطر مرتفعة على القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية لدى مستخدمي هذا الدواء.
وأشارت تلك الجهات في بياناتها أن قرار التعليق جاء حفاظا على المصلحة العامة وصحة المجتمع، وتنفيذا للتوصيات الصادرة من كل من المنظمة الأوروبية للأدوية البشرية والوكالة البريطانية لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية بتعليق تسجيل المستحضرات الحاوية على Rosiglitazone ..
بدورها حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استهلاك احد انواع حليب بودرة للأطفال المعبأة في عبوات بلاستيكية ومعدنية وفق ما ذكرته جريدة الرياض نت.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أمس بهذا الخصوص أن شركة أبوت سحبت شحنات معينة من حليب بودرة للأطفال للعلامة التجارية ؟" المعبأة في عبوات بلاستيكية ومعدنية ، وذلك لاحتمالية وجود خنافس صغيرة أويرقاتها .
وقالت في بيانها "ترى هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA أن وجود مثل هذه الحشرات أويرقاتها لا يؤدي إلى ضرر مباشر على الصحة وإنما قد يسبب عدم ارتياح الأطفال الرضع نتيجة استهلاك هذا المنتج الملوث" .
وأضافت أن الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA) تقوم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية لضمان عدم دخول هذا المنتج إلى أسواق المملكة من جهة ، والتحري عن وجودها وسحبها من الأسواق المحلية من جهة أخرى..
أمام هذا الواقع وفي ظل تكرار توارد أنباء عن منع تداول بعض المنتجات وسحبها من الأسواق بعد أن يكون المواطن قد شبع استهلاكا منها دون علم مسبق منه أنها ضارة بالصحة ...وفي ظل عدم صدور اي بيان اوتوضيح من الاعلى للصحة بهذا الخصوص قامت الراية بالمرور على بعض الصيدليات والسوبرماركت فتين تواجد المادة الدوائية والغذائية موضوع التحذير وهي تباع بشكل عادي وعندما سألت احد الصيادلة بخصوص توافر الدواء أحضر علبة لي فورا ، ما يعني ان الصحة لم تتخذ اجراء مع الصيدليات بهذا الخصوص وهنا بقي السؤال لماذا التأخر في الإعلان ومن سيعوض على المواطن الذي استخدم هذه السلعة أوالمادة الغذائية وثبت ضررها بعد فترة من سيعوض عليه الأضرار التي لحقت بصحته وما هي الإجراءات التي تتخذ ضد الشركات التي تسبب مثل هذه المخالفات وهل يجوز أن يبقى المواطن في دول قطر آخر من يعلم بذلك .
ما العذر
نسأل هنا الجهات المختصة عن الأعذار التي ستقدمها للمواطن ..لماذا لم يكتشف الأمر مبكرا وهل هناك رقابة دائما للاسواق.. هل المشكلة في عدم توافر المختبرات اللازمة لفحص تلك السلع أم هناك نقص في الخبرات والكفاءات أم هناك تقصير وإهمال في مكان ما ...هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابة سريعة على اعتبار أن الأمر يتعلق بصحة الفرد وان التأخر يوم واحد مثلا عن التحذير من منتج أوسحبه من الأسواق يعني تعريض أشخاص آخرين لمثل هذه الأضرار، كما أن الكثير منهم أصلا لا يسمع بمثل هذه التحذيرات وهنا السؤال هل نشر خبر في الصحافة المحلية عن سحب منتج معين أوالتحذير منه كاف لحماية المواطنين، ماذا لوكان هناك مواطن قد اشترى كميات معينة ووضعها في منزله كحليب الأطفال مثلا ...هل تكفي التوعية الإعلامية التي يقوم بها المجلس في هذا المجال.
رؤية عالمية
الغريب أن يكون هذا هوالحال في الوقت الذي تعلن إدارة المختبرات المركزية الغذائية بالمجلس عن رؤيتها بأن يكون المختبر من أحد المراكز المعترف بها عالميا في تحليل الاغذية.
وان تكون مهمته اتباع أعلى الطرق المتخصصة في التحاليل والتعليم والبحث العلمي المستمر (تحت إشراف القيادات الفعاله) ويقدم خدماته باستخدام ( المواصفات والمقاييس الخليجية والعالمية العيارية ، واحدث التقنيات التكنولوجية لتحسين وتطوير الأداء المستمر وذلك بهدف جعل المستهلك على ثقة تامة من صلاحية المواد الغذائية المطروحة بالأسواق عند استهلاكها وذلك عن طريق استخدام أدق البرامج التقنية في التحاليل..
أين الخلل
لا يخفى على القاصي والداني أن قطاعي الصحة والتعليم في قطر من أهم القطاعات التي توليها الدولة جل اهتمامها وتصرف لها ميزانيات ضخمة حرصا من الدولة على صحة المواطنين والمقيمين ولكن السؤال هنا لماذا هذا التأخير في اكتشاف مثل هذه الحالات ولماذا علينا الانتظار حتى يقوم الآخرون بتحذير مواطنينا..من المسؤول عن ذلك ..سؤال يردده كل من يستخدم تلك الأدوية أويطعم ابنه من ذلك الحليب.
جهات رقابية
في سياق آخر حذرت جهات مختصة في سلطنة عمان من مخاطر استخدام مادة القصدير في تسخين الأكل ووجهت بمنع استخدام هذا الورق أثناء الطبخ أولتغليف الوجبات وإدخالها الفرن حيث يؤدي إلى خروج الألمنيوم إلى الأغذية وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة ووجود التوابل وخاصة (الخل – والليمون ) الذي يحفز خروج الألمنيوم إلى اللحوم.
بناء على ذلك قامت الراية باستطلاع آراء الأطباء في قطر عن هذه المعلومات نشر في وقت سابق حيث أكد هؤلاء صحتها محذرين في الوقت نفسه من مخاطر تسببها بالإصابة بالسرطان ، ومع ذلك بقيت بعض الجهات المختصة هنا نائمة في ثبات عميق ولم تبد أي ردة فعل وكأن الموضوع لا يعنيها أبدا ضاربة بعرض الحائط صحة المواطن ولم تكلف نفسها وسع الرد أوالتعليق.
الأمانة
السؤال أيضا نتوجه به إلى جميع جهات الاختصاص والتي أنيطت بها هذه المهمة وهذه الامانة ونسألهم هل أديتم الامانة ؟...هل حافظتم على صحة المواطن بالشكل الأمثل ؟ وهنا لا نقصد الصحة فقط بل جميع الجهات التي تتشارك المسؤولية مع الصحة.
جريدة الراية
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=565332&version=1&template_id=20&parent_id=19