مغروور قطر
29-09-2010, 01:10 PM
دبي تعدل "استراتيجية 2015" للتركيز على الاقتصاد الحقيقي
الخليج 29/09/2010
قررت دبي أن تطوي صفحات الأزمة المالية العالمية لتعود كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في حواره مع “بلومبيرغ” إلى الساحة العالمية، وفتحت الإمارة دفاترها أمام العالم لتطلعه على الأرقام والحقائق المتعلقة بالأداء المالي للإمارة بكل تفاصيله، الخطوة التي تتسم بقدر كبير من الشفافية، وتعكس رغبة الإمارة الصادقة في تجاوز تبعات الأزمة المالية التي أكد سموه أنها باتت خلفنا .
وكشف بيان حكومة دبي الذي شمل توضيحات للمستثمرين في بورصة لندن حول وضع دبي، مع طرح الحكومة برنامج سندات متوسطة الأجل باليورو، بقيمة 4 مليارات دولار، عزم الإمارة على تعديل أهداف “الخطة الاستراتيجية 2015”، وتحويل تركيزها في المرحلة المقبلة إلى القطاعات التي تملك فيها أوجه قوة تاريخية، وثقل، مثل التجارة والسياحة والصناعة والنقل، لتحد من تركيزها في المقابل على قطاعات أخرى مثل الخدمات المالية والعقارات .
وتطرقت إلى الموازنة مؤكدة أنها عمدت إلى خفض الإنفاق الحكومي هذا العام بنحو 14%، ليتراجع بذلك عجز الموازنة بنحو 54%، إلى 5،99 مليار درهم، مقابل 12،9 مليار درهم في 2009 .
وقال البيان إن عدد المشاريع العقارية التي توقف العمل فيها حالياً، والملغاة، أو التي بصدد الإلغاء في دبي 495 مشروعاً من أصل 980 مشروعاً مسجلاً حالياً لدى دائرة الأراضي . وتحدث عن جهود حكومة دبي لضمان استقرار القطاع العقاري، ومن ضمنها إصدار قانون ،2009 وإعادة رسملة شركة “نخيل” بضخّ 8 مليارات دولار في الشركة .
أكد بيان حكومة دبي حرص الإمارة على خفض العجز في الموازنة، وذلك من خلال خفض الإنفاق هذا العام بحوالي 14% مقارنة بعام ،2009 وقال البيان إن العجز يتوقع ألا يتجاوز هذا العام 5،99 مليار درهم (ما لا يزيد على 2% من إجمالي ناتج الإمارة الاسمي المحلي في 2008)، مقابل 12،9 مليار درهم في 2009 . ومن المنتظر أن تصل عائدات حكومة دبي إلى 29،4 مليار درهم هذا العام، ويرجح أن يبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي للإمارة حوالي 35،4 مليار درهم . وتستحوذ أنشطة تطوير البنية التحتية هذا العام على حوالي 30% (10،7 مليار درهم) من إجمالي الإنفاق الحكومي في 2010 .
وقال البيان إن التراجع في الإنفاق الحكومي لهذا العام مقابل 2009 يعكس بالدرجة الأولى الانتهاء من عدد من مشاريع البنى التحتية في 2009 .
العائدات
تمثل عائدات الحكومة باستثناء الضرائب حوالي 21،5 مليار درهم من العائدات المنتظرة من موازنة العام الجاري، 2،8 مليار درهم منها عائدات النفط والغاز وملياران من أرباح الشركات .
وتقدر حكومة دبي إجمالي دخل الضرائب للعام الجاري بحوالي 7،91 مليار درهم، 6،71 مليار درهم منها عائدات الجمارك، و1،2 مليار درهم عائدات الضرائب على الدخل . ويتوقع أن تصل العائدات الاجمالية للحكومة هذا العام إلى 29،41 مليار درهم، مقابل 28،43 مليار درهم في 2009 .
ولفت البيان إلى أن حكومة دبي ليس لديها في الوقت الحاضر أية خطط لطرح ضرائب على الدخل أو على الشركات، وقالت إنه في الوقت نفسه هناك تكهنات منذ فترة بأن الحكومة الاتحادية يمكن أن تقوم بطرح ضريبة قيمة مضافة .
ويتوقع أن يصل عائد حكومة دبي من الرسوم (الذي يندرج ضمن العائدات باستثناء الضرائب) إلى حوالي 16،7 مليار درهم هذا العام، مقابل 15،82 مليار درهم في ،2009 ويشمل دخل الرسوم عائدات رسوم تسجيل الرهون العقارية، ونقل ملكية الأراضي، والرسوم على الإسكان والبلدية، ورسوم التأشيرات والهجرة، والرسوم المتعلقة بالسياحة (بما في ذلك الضرائب على الفنادق)، والرسوم المتعلقة بحركة الملاحة الجوية، ورسوم الطرقات وتسجيل المركبات . الجدير بالذكر أن دخل الرسوم ازداد بشكل ثابت من 40% من الدخل باستثناء الضرائب في 2006 إلى 77،7% في 2010 .
الانفاق
قال البيان إن الإنفاق الحكومي ينقسم بين جارٍ وإنفاق تنموي، وتقوم سياسة حكومة دبي على عدم تمويل الانفاق الجاري عبر الدخل الحكومي غير الجاري، مما يعني أن حكومة دبي تقوم بصفة عامة باستخدام عائداتها من النفط والغاز، إضافة إلى الاقتراض فقط لتمويل الإنفاق التنموي .
ويشمل الإنفاق الجاري، الذي يتوقع أن يصل هذا العام إلى 22،92 مليار درهم (مقابل 25،61 مليار درهم في 2009)، الأجور والرواتب (12،35 مليار درهم في 2010)، والسلع والخدمات (6،49 مليار درهم)، والدعم والتحويلات (3،1 مليار درهم) . أما الإنفاق التنموي فيتوقع أن يصل إلى 10،68 مليار درهم هذا العام، إضافة إلى منح بقيمة 1،2 مليار درهم متوقعة لعام 2010 .
14% نمو التجارة في النصف الأول
بحسب بيانات غرفة تجارة وصناعة دبي سجلت التجارة الخارجية للإمارة نمواً وصل إلى 13،7% في النصف الأول من العام الجاري لتبلغ قيمة التجارة الإجمالية لدبي خلال الأشهر الستة الأولى من 2010 حوالي 103،2 مليار درهم .
تسديد 20 ملياراً من تكلفة المترو ب30 ملياراً
بحسب بيان حكومة دبي، أنهت هيئة الطرق والمواصلات في دبي حالياً المفاوضات مع الكونسوريتوم المسؤول عن مشروع مترو دبي، حول المستحقات المالية الخاصة بعقد تطوير مترو دبي، ووفقاً للبيان، تم تسديد 20 مليار درهم من إجمالي تكلفة المشروع التي تصل إلى 29،6 مليار درهم، وبموجب الاتفاق الجديد مع الكونسورتيوم ستقوم الهيئة بسداد 3،77 مليار درهم للائتلاف على صورة دفعات شهرية بقيمة 169 مليون درهم، اعتباراً من مايو/أيار ،2010 وحتى سبتمبر/أيلول 2011 .
أما مبلغ ال5،82 مليار درهم المتبقي، فسوف يسدد على أساس دفعات شهرية متساوية وعلى فترة 7 سنوات، وقدمت حكومة دبي ضماناً على التزامات الهيئة بعد أن تم التوصل إلى اتفاق مع الائتلاف المعني بالمشروع .
ومن المنتظر الانتهاء من الخط الأحمر في مشروع مترو دبي والبدء في تشغيله في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وسيتم الانتهاء من الخط الأخضر في أغسطس/آب ،2011 ومن المنتظر أن يصل الطول الاجمالي للخطين إلى 70 كيلومتراً، وأن يضما 48 محطة .
أصول الشركات الرئيسية غير المدرجة تتجاوز 73 ملياراً
90 ملياراً حصص الحكومة في حافظة “مؤسسة الاستثمار”
قدر بيان حكومة دبي على بورصة لندن القيمة السوقية للشركات الرئيسية غير المدرجة ضمن الحافظة الاستثمارية لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بحوالي 73،66 مليار درهم، تصل حصة حكومة دبي منها إلى 70،26 مليار درهم .
حيث قال البيان إن القيمة السوقية لمجموعة الإمارات (بما في ذلك دناتا) تقدر بحوالي 20،47 مليار درهم، وقدر قيمة دوبال بحوالي 15،99 مليار درهم (مملوكة بالكامل للحكومة) . وتصل القيمة المقدرة لمركز دبي التجاري العالمي لحوالي 7،1 مليار درهم، فيما تبلغ القيمة السوقية لبورصة دبي حوالي 13،3 مليار درهم ولاينوك 8،65 مليار درهم ولسوق دبي الحرة 2،58 مليار درهم . وتصل قيمة “دوكاب” إلى 1،33 مليار درهم والمنطقة الحرة لمطار دبي إلى 1،79 مليار درهم، وتقدر قيمة واحة دبي للسيليكون بحوالي 2،5 مليار درهم . وتقدر قيمة حصص حكومة دبي من الشركات المدرجة ضمن حافظة هيئة دبي للاستثمار ب 19،81 مليار درهم . لتصل بذلك قيمة حيازات حكومة دبي من الأصول الرئيسية في حافظة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية إلى 90،1 مليار درهم .
تركيز على التجارة والسياحة والصناعة والنقل
تحويل دبي إلى مسار نمو جديد
كشفت حكومة دبي في البيان الذي تقدمت به لبورصة لندن يوم أمس الأول عن التعديلات الجديدة على خطة دبي الاستراتيجية ،2015 التعديلات التي تركز على التنمية الاقتصادية، وتتضمن هذه التعديلات تحويل تركيز دبي على القطاعات التي لديها فيها تاريخياً أوجه قوة وثقل وهي تجارة الجملة والتجزئة (التجارة الدولية والمحلية) والنقل والتخزين إضافة إلى السياحة والقطاعات الصناعية .
وسلط البيان الضوء على التدابير الاستراتيجية المصممة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية هذه وأبرزها التركيز على القطاعات، ويتضمن هذا البند تحويل دبي إلى مسار نمو جديد مع التركيز على المزيد من التنويع في قاعدة النمو الاقتصادي والحفاظ على معايير جودة عالية في الإنتاج .
وشملت مناهج التنمية الاقتصادية التي ستعتمدها دبي لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية أيضاً نمو الإنتاجية وتطوير الاستفادة من الثروة البشرية والتركيز على الإبداع والتقنية العلمية الجديدة، وزيادة تنافسية دبي من حيث مستوى تكلفة العيش وممارسة الأعمال وتحسين مستويات ونوعية المعيشة في الإمارة، وإيجاد إطار شامل للمؤسسات وللسياسات الاقتصادية لتحقيق أكبر قدر ممكن من التميز والفاعلية .
وتركز خطة دبي الاستراتيجية 2015 على عوامل أخرى مهمة لترسيخ ما ترمي الإمارة إليه من تنمية وتطوير على الساحة الاقتصادية وأبرزها التطوير الاجتماعي بما في ذلك تطوير خدمات الرعاية الصحية والتعليم واشراك المواطنين بصورة أكبر في سوق العمل من خلال تزويدهم بالمهارات العملية والحياتية اللازمة وتوفير ظروف عمل أفضل وتحسين البيئة الثقافية . كما لفتت الخطة كذلك إلى أهمية تعزيز البنى التحتية وصيانة البيئة . وتعتزم الخطة كذلك التركيز على تأمين ظروف الأمن والأمان والبيئة التشريعية والقانونية السليمة والتميز الحكومي إضافة إلى توطيد العلاقات الدولية للإمارة .
توقع إنجاز 307 مشاريع عقارية من أصل 980 في الوقت المحدد
ذكرت حكومة دبي في بيانها أن القيمة الاجمالية للمعاملات العقارية في الإمارة وصلت إلى 9،63 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، بنمو 50% عن النصف الثاني من ،2009 ووصل عدد المعاملات العقارية عن الفترة إلى 1188 معاملة بيع، مقابل 510 معاملات في النصف الثاني من ،2009 أي بنمو وصل إلى 132% .
ووصل عدد معاملات الرهونات العقارية بحسب البيان إلى 1697 معاملة في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 1861 معاملة في النصف الثاني من 2009 .
ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي التي استند إليها البيان فإن هناك 980 مشروعاً مسجلاً حالياً في دبي، تم اتمام 46 مشروعاً منها، ويتوقع اتمام 307 مشاريع في الوقت المحدد، ويصل عدد المشاريع التي ألغيت أو التي بصدد الإلغاء أو توقف العمل فيها حالياً إلى 495 مشروعاً .
وقال البيان إن حكومة دبي اتخذت مؤخراً عدداً من التدابير لضمان استقرار القطاع العقاري، فبالإضافة إلى إصدار قانون ،2009 عمدت الحكومة إلى إعادة رسملة شركة “نخيل” العقارية في مارس/آذار ،2010 والتي شملت ضخ 8 مليارات دولار سيولة إضافية في الشركة لتمويل العمليات وتسوية الالتزامات المالية على الشركة، بما في ذلك التزاماتها للموردين والشركات الأخرى .
آجالها 5-10 سنوات
6.8 - 8% عائدات متوقعة لسندات دبي
توقعت مصادر مصرفية أن تحقق سندات دبي لأجل خمس سنوات عائداً بنسبة 875 .6% في حين تحقق سنداتها لأجل 10 سنوات عائدا بنسبة 8% .
ونقلت بلومبرغ عن مسؤولين مصرفيين استطلعت آراءهم في أربعة مصارف توقعاتهم الخاصة بمستويات التسعير المتوقعة لتلك السندات والتي تراوحت حول هذه النسب . وتوقع خالد حوا الدار المحلل لدى وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني رد فعل إيجابياً للأسواق إزاء هذا الإصدار نظراً لتحسن شهية المستثمرين مؤخراً لسندات دول الخليج خاصة السيادية منها وشبه السيادية .
وتوقع مصدر في مجموعة كريدي سويس أن تحظى سندات دبي بطلب نشط . أما ريتشارد فوكس مسؤول تصنيف الصناديق السيادية في وكالة فيتش فقال: “يتطلع المستثمرون على مستوى العالم بتلهف إلى السندات ذات العائدات الطيبة خاصة في الأسواق الناشئة حيث تسجل معدلات الفائدة مستويات انخفاض قياسية،ما يزيد من شهية المستثمرين لهذا النوع من الإصدارات الذي نتوقع أن يساعد دبي على سد عجز الموازنة لهذا العام” .
105 مليارات إجمالي الديون
قدر البيان إجمالي ديون حكومة دبي المباشرة بحوالي 105،47 مليار درهم في 31 يوليو/تموز ،2010 وتتضمن هذه الديون أموالاً اقترضتها حكومة دبي لتمويل التوسعات في مطار دبي الدولي، والمرحلة الأولى من مشروع مطار آل مكتوم الدولي، ومشاريع بنية تحتية أخرى في دبي، وقروض هيئة دبي للاستثمار، وديون لأطراف ذات صلة من أبوظبي والمصرف المركزي لصندوق دبي للدعم المالي، وإعادة هيكلة ديون دبي العالمية .
الخليج 29/09/2010
قررت دبي أن تطوي صفحات الأزمة المالية العالمية لتعود كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في حواره مع “بلومبيرغ” إلى الساحة العالمية، وفتحت الإمارة دفاترها أمام العالم لتطلعه على الأرقام والحقائق المتعلقة بالأداء المالي للإمارة بكل تفاصيله، الخطوة التي تتسم بقدر كبير من الشفافية، وتعكس رغبة الإمارة الصادقة في تجاوز تبعات الأزمة المالية التي أكد سموه أنها باتت خلفنا .
وكشف بيان حكومة دبي الذي شمل توضيحات للمستثمرين في بورصة لندن حول وضع دبي، مع طرح الحكومة برنامج سندات متوسطة الأجل باليورو، بقيمة 4 مليارات دولار، عزم الإمارة على تعديل أهداف “الخطة الاستراتيجية 2015”، وتحويل تركيزها في المرحلة المقبلة إلى القطاعات التي تملك فيها أوجه قوة تاريخية، وثقل، مثل التجارة والسياحة والصناعة والنقل، لتحد من تركيزها في المقابل على قطاعات أخرى مثل الخدمات المالية والعقارات .
وتطرقت إلى الموازنة مؤكدة أنها عمدت إلى خفض الإنفاق الحكومي هذا العام بنحو 14%، ليتراجع بذلك عجز الموازنة بنحو 54%، إلى 5،99 مليار درهم، مقابل 12،9 مليار درهم في 2009 .
وقال البيان إن عدد المشاريع العقارية التي توقف العمل فيها حالياً، والملغاة، أو التي بصدد الإلغاء في دبي 495 مشروعاً من أصل 980 مشروعاً مسجلاً حالياً لدى دائرة الأراضي . وتحدث عن جهود حكومة دبي لضمان استقرار القطاع العقاري، ومن ضمنها إصدار قانون ،2009 وإعادة رسملة شركة “نخيل” بضخّ 8 مليارات دولار في الشركة .
أكد بيان حكومة دبي حرص الإمارة على خفض العجز في الموازنة، وذلك من خلال خفض الإنفاق هذا العام بحوالي 14% مقارنة بعام ،2009 وقال البيان إن العجز يتوقع ألا يتجاوز هذا العام 5،99 مليار درهم (ما لا يزيد على 2% من إجمالي ناتج الإمارة الاسمي المحلي في 2008)، مقابل 12،9 مليار درهم في 2009 . ومن المنتظر أن تصل عائدات حكومة دبي إلى 29،4 مليار درهم هذا العام، ويرجح أن يبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي للإمارة حوالي 35،4 مليار درهم . وتستحوذ أنشطة تطوير البنية التحتية هذا العام على حوالي 30% (10،7 مليار درهم) من إجمالي الإنفاق الحكومي في 2010 .
وقال البيان إن التراجع في الإنفاق الحكومي لهذا العام مقابل 2009 يعكس بالدرجة الأولى الانتهاء من عدد من مشاريع البنى التحتية في 2009 .
العائدات
تمثل عائدات الحكومة باستثناء الضرائب حوالي 21،5 مليار درهم من العائدات المنتظرة من موازنة العام الجاري، 2،8 مليار درهم منها عائدات النفط والغاز وملياران من أرباح الشركات .
وتقدر حكومة دبي إجمالي دخل الضرائب للعام الجاري بحوالي 7،91 مليار درهم، 6،71 مليار درهم منها عائدات الجمارك، و1،2 مليار درهم عائدات الضرائب على الدخل . ويتوقع أن تصل العائدات الاجمالية للحكومة هذا العام إلى 29،41 مليار درهم، مقابل 28،43 مليار درهم في 2009 .
ولفت البيان إلى أن حكومة دبي ليس لديها في الوقت الحاضر أية خطط لطرح ضرائب على الدخل أو على الشركات، وقالت إنه في الوقت نفسه هناك تكهنات منذ فترة بأن الحكومة الاتحادية يمكن أن تقوم بطرح ضريبة قيمة مضافة .
ويتوقع أن يصل عائد حكومة دبي من الرسوم (الذي يندرج ضمن العائدات باستثناء الضرائب) إلى حوالي 16،7 مليار درهم هذا العام، مقابل 15،82 مليار درهم في ،2009 ويشمل دخل الرسوم عائدات رسوم تسجيل الرهون العقارية، ونقل ملكية الأراضي، والرسوم على الإسكان والبلدية، ورسوم التأشيرات والهجرة، والرسوم المتعلقة بالسياحة (بما في ذلك الضرائب على الفنادق)، والرسوم المتعلقة بحركة الملاحة الجوية، ورسوم الطرقات وتسجيل المركبات . الجدير بالذكر أن دخل الرسوم ازداد بشكل ثابت من 40% من الدخل باستثناء الضرائب في 2006 إلى 77،7% في 2010 .
الانفاق
قال البيان إن الإنفاق الحكومي ينقسم بين جارٍ وإنفاق تنموي، وتقوم سياسة حكومة دبي على عدم تمويل الانفاق الجاري عبر الدخل الحكومي غير الجاري، مما يعني أن حكومة دبي تقوم بصفة عامة باستخدام عائداتها من النفط والغاز، إضافة إلى الاقتراض فقط لتمويل الإنفاق التنموي .
ويشمل الإنفاق الجاري، الذي يتوقع أن يصل هذا العام إلى 22،92 مليار درهم (مقابل 25،61 مليار درهم في 2009)، الأجور والرواتب (12،35 مليار درهم في 2010)، والسلع والخدمات (6،49 مليار درهم)، والدعم والتحويلات (3،1 مليار درهم) . أما الإنفاق التنموي فيتوقع أن يصل إلى 10،68 مليار درهم هذا العام، إضافة إلى منح بقيمة 1،2 مليار درهم متوقعة لعام 2010 .
14% نمو التجارة في النصف الأول
بحسب بيانات غرفة تجارة وصناعة دبي سجلت التجارة الخارجية للإمارة نمواً وصل إلى 13،7% في النصف الأول من العام الجاري لتبلغ قيمة التجارة الإجمالية لدبي خلال الأشهر الستة الأولى من 2010 حوالي 103،2 مليار درهم .
تسديد 20 ملياراً من تكلفة المترو ب30 ملياراً
بحسب بيان حكومة دبي، أنهت هيئة الطرق والمواصلات في دبي حالياً المفاوضات مع الكونسوريتوم المسؤول عن مشروع مترو دبي، حول المستحقات المالية الخاصة بعقد تطوير مترو دبي، ووفقاً للبيان، تم تسديد 20 مليار درهم من إجمالي تكلفة المشروع التي تصل إلى 29،6 مليار درهم، وبموجب الاتفاق الجديد مع الكونسورتيوم ستقوم الهيئة بسداد 3،77 مليار درهم للائتلاف على صورة دفعات شهرية بقيمة 169 مليون درهم، اعتباراً من مايو/أيار ،2010 وحتى سبتمبر/أيلول 2011 .
أما مبلغ ال5،82 مليار درهم المتبقي، فسوف يسدد على أساس دفعات شهرية متساوية وعلى فترة 7 سنوات، وقدمت حكومة دبي ضماناً على التزامات الهيئة بعد أن تم التوصل إلى اتفاق مع الائتلاف المعني بالمشروع .
ومن المنتظر الانتهاء من الخط الأحمر في مشروع مترو دبي والبدء في تشغيله في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وسيتم الانتهاء من الخط الأخضر في أغسطس/آب ،2011 ومن المنتظر أن يصل الطول الاجمالي للخطين إلى 70 كيلومتراً، وأن يضما 48 محطة .
أصول الشركات الرئيسية غير المدرجة تتجاوز 73 ملياراً
90 ملياراً حصص الحكومة في حافظة “مؤسسة الاستثمار”
قدر بيان حكومة دبي على بورصة لندن القيمة السوقية للشركات الرئيسية غير المدرجة ضمن الحافظة الاستثمارية لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بحوالي 73،66 مليار درهم، تصل حصة حكومة دبي منها إلى 70،26 مليار درهم .
حيث قال البيان إن القيمة السوقية لمجموعة الإمارات (بما في ذلك دناتا) تقدر بحوالي 20،47 مليار درهم، وقدر قيمة دوبال بحوالي 15،99 مليار درهم (مملوكة بالكامل للحكومة) . وتصل القيمة المقدرة لمركز دبي التجاري العالمي لحوالي 7،1 مليار درهم، فيما تبلغ القيمة السوقية لبورصة دبي حوالي 13،3 مليار درهم ولاينوك 8،65 مليار درهم ولسوق دبي الحرة 2،58 مليار درهم . وتصل قيمة “دوكاب” إلى 1،33 مليار درهم والمنطقة الحرة لمطار دبي إلى 1،79 مليار درهم، وتقدر قيمة واحة دبي للسيليكون بحوالي 2،5 مليار درهم . وتقدر قيمة حصص حكومة دبي من الشركات المدرجة ضمن حافظة هيئة دبي للاستثمار ب 19،81 مليار درهم . لتصل بذلك قيمة حيازات حكومة دبي من الأصول الرئيسية في حافظة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية إلى 90،1 مليار درهم .
تركيز على التجارة والسياحة والصناعة والنقل
تحويل دبي إلى مسار نمو جديد
كشفت حكومة دبي في البيان الذي تقدمت به لبورصة لندن يوم أمس الأول عن التعديلات الجديدة على خطة دبي الاستراتيجية ،2015 التعديلات التي تركز على التنمية الاقتصادية، وتتضمن هذه التعديلات تحويل تركيز دبي على القطاعات التي لديها فيها تاريخياً أوجه قوة وثقل وهي تجارة الجملة والتجزئة (التجارة الدولية والمحلية) والنقل والتخزين إضافة إلى السياحة والقطاعات الصناعية .
وسلط البيان الضوء على التدابير الاستراتيجية المصممة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية هذه وأبرزها التركيز على القطاعات، ويتضمن هذا البند تحويل دبي إلى مسار نمو جديد مع التركيز على المزيد من التنويع في قاعدة النمو الاقتصادي والحفاظ على معايير جودة عالية في الإنتاج .
وشملت مناهج التنمية الاقتصادية التي ستعتمدها دبي لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية أيضاً نمو الإنتاجية وتطوير الاستفادة من الثروة البشرية والتركيز على الإبداع والتقنية العلمية الجديدة، وزيادة تنافسية دبي من حيث مستوى تكلفة العيش وممارسة الأعمال وتحسين مستويات ونوعية المعيشة في الإمارة، وإيجاد إطار شامل للمؤسسات وللسياسات الاقتصادية لتحقيق أكبر قدر ممكن من التميز والفاعلية .
وتركز خطة دبي الاستراتيجية 2015 على عوامل أخرى مهمة لترسيخ ما ترمي الإمارة إليه من تنمية وتطوير على الساحة الاقتصادية وأبرزها التطوير الاجتماعي بما في ذلك تطوير خدمات الرعاية الصحية والتعليم واشراك المواطنين بصورة أكبر في سوق العمل من خلال تزويدهم بالمهارات العملية والحياتية اللازمة وتوفير ظروف عمل أفضل وتحسين البيئة الثقافية . كما لفتت الخطة كذلك إلى أهمية تعزيز البنى التحتية وصيانة البيئة . وتعتزم الخطة كذلك التركيز على تأمين ظروف الأمن والأمان والبيئة التشريعية والقانونية السليمة والتميز الحكومي إضافة إلى توطيد العلاقات الدولية للإمارة .
توقع إنجاز 307 مشاريع عقارية من أصل 980 في الوقت المحدد
ذكرت حكومة دبي في بيانها أن القيمة الاجمالية للمعاملات العقارية في الإمارة وصلت إلى 9،63 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، بنمو 50% عن النصف الثاني من ،2009 ووصل عدد المعاملات العقارية عن الفترة إلى 1188 معاملة بيع، مقابل 510 معاملات في النصف الثاني من ،2009 أي بنمو وصل إلى 132% .
ووصل عدد معاملات الرهونات العقارية بحسب البيان إلى 1697 معاملة في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 1861 معاملة في النصف الثاني من 2009 .
ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي التي استند إليها البيان فإن هناك 980 مشروعاً مسجلاً حالياً في دبي، تم اتمام 46 مشروعاً منها، ويتوقع اتمام 307 مشاريع في الوقت المحدد، ويصل عدد المشاريع التي ألغيت أو التي بصدد الإلغاء أو توقف العمل فيها حالياً إلى 495 مشروعاً .
وقال البيان إن حكومة دبي اتخذت مؤخراً عدداً من التدابير لضمان استقرار القطاع العقاري، فبالإضافة إلى إصدار قانون ،2009 عمدت الحكومة إلى إعادة رسملة شركة “نخيل” العقارية في مارس/آذار ،2010 والتي شملت ضخ 8 مليارات دولار سيولة إضافية في الشركة لتمويل العمليات وتسوية الالتزامات المالية على الشركة، بما في ذلك التزاماتها للموردين والشركات الأخرى .
آجالها 5-10 سنوات
6.8 - 8% عائدات متوقعة لسندات دبي
توقعت مصادر مصرفية أن تحقق سندات دبي لأجل خمس سنوات عائداً بنسبة 875 .6% في حين تحقق سنداتها لأجل 10 سنوات عائدا بنسبة 8% .
ونقلت بلومبرغ عن مسؤولين مصرفيين استطلعت آراءهم في أربعة مصارف توقعاتهم الخاصة بمستويات التسعير المتوقعة لتلك السندات والتي تراوحت حول هذه النسب . وتوقع خالد حوا الدار المحلل لدى وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني رد فعل إيجابياً للأسواق إزاء هذا الإصدار نظراً لتحسن شهية المستثمرين مؤخراً لسندات دول الخليج خاصة السيادية منها وشبه السيادية .
وتوقع مصدر في مجموعة كريدي سويس أن تحظى سندات دبي بطلب نشط . أما ريتشارد فوكس مسؤول تصنيف الصناديق السيادية في وكالة فيتش فقال: “يتطلع المستثمرون على مستوى العالم بتلهف إلى السندات ذات العائدات الطيبة خاصة في الأسواق الناشئة حيث تسجل معدلات الفائدة مستويات انخفاض قياسية،ما يزيد من شهية المستثمرين لهذا النوع من الإصدارات الذي نتوقع أن يساعد دبي على سد عجز الموازنة لهذا العام” .
105 مليارات إجمالي الديون
قدر البيان إجمالي ديون حكومة دبي المباشرة بحوالي 105،47 مليار درهم في 31 يوليو/تموز ،2010 وتتضمن هذه الديون أموالاً اقترضتها حكومة دبي لتمويل التوسعات في مطار دبي الدولي، والمرحلة الأولى من مشروع مطار آل مكتوم الدولي، ومشاريع بنية تحتية أخرى في دبي، وقروض هيئة دبي للاستثمار، وديون لأطراف ذات صلة من أبوظبي والمصرف المركزي لصندوق دبي للدعم المالي، وإعادة هيكلة ديون دبي العالمية .