التاج
29-03-2006, 12:05 AM
استقرار المؤشرعند مستويات الدعم يدعو للتفاؤل
عادت أسعار الأسهم إلى الإرتفاع وبقوة يوم أمس في أغلب الشركات رغم اقتراب موعد الاكتتاب في أسهم شركة الخليج للإسمنت يوم الأحد 2 أبريل، وذلك إن دل على شيئ فإنما يدل على أن أسعار الأسهم قد وصلت بالفعل إلى أدنى مستوياتها وأنها غير مرشحة لمزيد من الإنخفاض في الأسابيع والشهور والقادمة بل إلى استقرار يتبعه ارتفاع. وكما أشرت في مقال الأسبوع الماضي فإن السوق تختبر منذ بعض الوقت قوة الدعم التي يلقاها المؤشر حول مستوى تسعة آلاف نقطة، كما أن أسعار أسهم بعض الشركات كانت هي الأخرى تتعرض لضغوطات من أجل اختبار مدى الدعم لها عند مستويات مثل 112 ريال لصناعات و 26 ريال لبروة و35 ريال لناقلات. ورغم أنه قد تم اختراق هذه المستويات يومي الأحد والإثنين، إلا أن هذا الإختراق لن يصبح مؤكداً إذا ما واصلت الأسعار ارتفاعها هذا اليوم الأربعاء، بعد صحوة يوم أمس الثلاثاء.
على أن من الأمور التي تبعث على الثقة في مستقبل السوق أن مصرف قطر المركزي قد عدل يوم الخميس الماضي من تعليماته السابقة الخاصة بتمويل الاكتتابات في أسهم الشركات الجديدة . وبموجب التعديل الجديد فإن للقترضين من البنوك لتمويل اكتتاباتهم الجديدة أن يتأخروا في سداد ما عليهم من إلتزامات مالية للبنك، وذلك في حالة إذا ما تأخر إدراج الأسهم المكتتب بها في السوق لأكثر من ثلاثة أشهر. هذا التيسير الجديد من المصرف لعملاء البنوك يعمل على إزالة أحد أسباب التوتر الضاغطة على أسعار الأسهم.
وينص التعميم الجديد في جانب آخر منه على عدم جواز تمويل البنوك لعمليات الاكتتاب أو المساهمات في الشركات خارج قطر إلا بضمانات نقدية 100%. وهذا التعديل على جانب كبير من الأهمية، لأنه يقلص إلى حد كبير من الضغوط التي تشكلها اكتتابات الأسهم الكثيرة في دول المنطقة على أوضاع سوق الأسهم المحلية. فإذا كان الاكتتاب في أي أسهم جديدة في الإمارات أو الكويت أو البحرين أوعمان أو السعودية مضمون الربح، فإن المشاركة في هذه الاكتتابات كانت تؤثر على أسعار الأسهم المحلية من زاويتين الأولى مباشرة نتيجة عمليات تسييل الأسهم المحلية لتوفير ثلث المبلغ اللازم للاكتتاب في تلك الأسهم، والثانية غير مباشرة نتيجة قيام البنوك المحلية بتوفير باقي المبلغ أي الثلثين، لتمويل الاكتتاب الخارجي، فتخرج السيولة بدلاً من استخدامها في تمويل مضاربات لشراء الأسهم المحلية. وعلى ذلك نتوقع ألا يكون للاكتتابات القادمة في دول مجلس التعاون ذلك التأثير السلبي الذي مارسته في الشهور الماضية.
وبالإضافة إلى ما تقدم فإن الاكتتاب في أسهم شركة الخليج للإسمنت الذي يبدأ يوم الأحد القادم هو من الاكتتابات الخفيفة نسبياً لأسباب كثيرة منها أن عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب في حدود 62 مليون سهم وهو عدد محدود إذا ما قورن بعدد الأسهم المطروحة في شركة مثل ناقلات أو مصرف الريان أو حتى بروة. كما أن هناك قيود على عملية الاكتتاب في أسهم الشركة حيث الحد الأقصى عشرة آلاف سهم وليس 50 ألف سهم كما في مصرف الريان. ولأن الحد الأدنى المضمون لكل مكتتب هو 250 سهم والباقي يخضع للنسبة والتناسب، ومع احتمال أن تكون هذه النسبة صغيرة، لذا فإن الكثيرين سيفضلون الاكتتاب بالحد الأدنى دون المجازفة بتسييل المزيد من الأسهم للاكتتاب بالحد الأقصى.
والخلاصة أن المناخ العام في سوق الدوحة قد بدأ يميل لصالح استقرار الأسعار تمهيداً لارتفاعها، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار بقية العوامل الأخرى التي تدفع في هذا الإتجاه ومنها، وقف الحكومة لأي اكتتابات لم يعلن عنها من قبل، ووقف الزيادات غير المبررة في رؤوس أموال الشركات المساهمة، ووصول الأسعار إلى مستويات منخفضة جداً إذا ما قورنت بما كانت عليه قبل 6 شهور، واستمرار الظروف المالية الممتازة في قطر حيث أسعار النفط تقترب من 60 دولار للبرميل والحكومة تستعد للإعلان عن موازنتها الجديدة التي سوف تتضمن اعتمادات ضخمة لاستكمال مشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها فضلاً عما سيتم الإعلان عنه من مشروعات جديدة. وبالإضافة إلى كل ذلك فإن الإعلان في الأسابيع القادمة عن نتائج جيدة للشركات في الربع الأول سوف يعيد الثقة المفقودة في أسهم الشركات المحلية وهو ما قد يترجم إلى موجة شراء جديدة يكون لها أثر إيجابي على الأسعار في السوق .
بشير يوسف الكحلوت
عادت أسعار الأسهم إلى الإرتفاع وبقوة يوم أمس في أغلب الشركات رغم اقتراب موعد الاكتتاب في أسهم شركة الخليج للإسمنت يوم الأحد 2 أبريل، وذلك إن دل على شيئ فإنما يدل على أن أسعار الأسهم قد وصلت بالفعل إلى أدنى مستوياتها وأنها غير مرشحة لمزيد من الإنخفاض في الأسابيع والشهور والقادمة بل إلى استقرار يتبعه ارتفاع. وكما أشرت في مقال الأسبوع الماضي فإن السوق تختبر منذ بعض الوقت قوة الدعم التي يلقاها المؤشر حول مستوى تسعة آلاف نقطة، كما أن أسعار أسهم بعض الشركات كانت هي الأخرى تتعرض لضغوطات من أجل اختبار مدى الدعم لها عند مستويات مثل 112 ريال لصناعات و 26 ريال لبروة و35 ريال لناقلات. ورغم أنه قد تم اختراق هذه المستويات يومي الأحد والإثنين، إلا أن هذا الإختراق لن يصبح مؤكداً إذا ما واصلت الأسعار ارتفاعها هذا اليوم الأربعاء، بعد صحوة يوم أمس الثلاثاء.
على أن من الأمور التي تبعث على الثقة في مستقبل السوق أن مصرف قطر المركزي قد عدل يوم الخميس الماضي من تعليماته السابقة الخاصة بتمويل الاكتتابات في أسهم الشركات الجديدة . وبموجب التعديل الجديد فإن للقترضين من البنوك لتمويل اكتتاباتهم الجديدة أن يتأخروا في سداد ما عليهم من إلتزامات مالية للبنك، وذلك في حالة إذا ما تأخر إدراج الأسهم المكتتب بها في السوق لأكثر من ثلاثة أشهر. هذا التيسير الجديد من المصرف لعملاء البنوك يعمل على إزالة أحد أسباب التوتر الضاغطة على أسعار الأسهم.
وينص التعميم الجديد في جانب آخر منه على عدم جواز تمويل البنوك لعمليات الاكتتاب أو المساهمات في الشركات خارج قطر إلا بضمانات نقدية 100%. وهذا التعديل على جانب كبير من الأهمية، لأنه يقلص إلى حد كبير من الضغوط التي تشكلها اكتتابات الأسهم الكثيرة في دول المنطقة على أوضاع سوق الأسهم المحلية. فإذا كان الاكتتاب في أي أسهم جديدة في الإمارات أو الكويت أو البحرين أوعمان أو السعودية مضمون الربح، فإن المشاركة في هذه الاكتتابات كانت تؤثر على أسعار الأسهم المحلية من زاويتين الأولى مباشرة نتيجة عمليات تسييل الأسهم المحلية لتوفير ثلث المبلغ اللازم للاكتتاب في تلك الأسهم، والثانية غير مباشرة نتيجة قيام البنوك المحلية بتوفير باقي المبلغ أي الثلثين، لتمويل الاكتتاب الخارجي، فتخرج السيولة بدلاً من استخدامها في تمويل مضاربات لشراء الأسهم المحلية. وعلى ذلك نتوقع ألا يكون للاكتتابات القادمة في دول مجلس التعاون ذلك التأثير السلبي الذي مارسته في الشهور الماضية.
وبالإضافة إلى ما تقدم فإن الاكتتاب في أسهم شركة الخليج للإسمنت الذي يبدأ يوم الأحد القادم هو من الاكتتابات الخفيفة نسبياً لأسباب كثيرة منها أن عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب في حدود 62 مليون سهم وهو عدد محدود إذا ما قورن بعدد الأسهم المطروحة في شركة مثل ناقلات أو مصرف الريان أو حتى بروة. كما أن هناك قيود على عملية الاكتتاب في أسهم الشركة حيث الحد الأقصى عشرة آلاف سهم وليس 50 ألف سهم كما في مصرف الريان. ولأن الحد الأدنى المضمون لكل مكتتب هو 250 سهم والباقي يخضع للنسبة والتناسب، ومع احتمال أن تكون هذه النسبة صغيرة، لذا فإن الكثيرين سيفضلون الاكتتاب بالحد الأدنى دون المجازفة بتسييل المزيد من الأسهم للاكتتاب بالحد الأقصى.
والخلاصة أن المناخ العام في سوق الدوحة قد بدأ يميل لصالح استقرار الأسعار تمهيداً لارتفاعها، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار بقية العوامل الأخرى التي تدفع في هذا الإتجاه ومنها، وقف الحكومة لأي اكتتابات لم يعلن عنها من قبل، ووقف الزيادات غير المبررة في رؤوس أموال الشركات المساهمة، ووصول الأسعار إلى مستويات منخفضة جداً إذا ما قورنت بما كانت عليه قبل 6 شهور، واستمرار الظروف المالية الممتازة في قطر حيث أسعار النفط تقترب من 60 دولار للبرميل والحكومة تستعد للإعلان عن موازنتها الجديدة التي سوف تتضمن اعتمادات ضخمة لاستكمال مشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها فضلاً عما سيتم الإعلان عنه من مشروعات جديدة. وبالإضافة إلى كل ذلك فإن الإعلان في الأسابيع القادمة عن نتائج جيدة للشركات في الربع الأول سوف يعيد الثقة المفقودة في أسهم الشركات المحلية وهو ما قد يترجم إلى موجة شراء جديدة يكون لها أثر إيجابي على الأسعار في السوق .
بشير يوسف الكحلوت