Love143
29-03-2006, 02:07 AM
خطط لتحويل فرع التأمين الأهلية بالدوحة لشركة مساهمة
الدوحة - الشرق :
نوه محمد أبو اليزيد عبد الله رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية المصرية للتأمين بالعلاقات القوية التي تربط مصر بدولة قطر. وقال في مؤتمر صحفي على هامش زيارته الحالية للدوحة ان فرع الشركة بقطر حقق أداء جيداً وفائضا تأمينياً .. لكن باعتباره شركة أجنبية فإن حصة الفرع في السوق القطري تعتبر ضئيلة مقارنة بحصص الشركات الوطنية استنادا لنسب الاستحواذ لمحافظها التأمينية وحصولها على تأمين المشروعات الحكومية الكبرى وهو ما يعزز عوائدها السنوية مقارنة بالشركات الأجنبية . وأضاف بأنه رغم وجودنا لأكثر من 45 عاماً .. إلا أننا فكرنا في تحويل فرع الشركة بالسوق القطري إلى شركة مساهمة بإدخال شركاء قطريين .. مشيراً إلى أننا نبذل جهوداً حثيثة لتحقيق هذا الأمل في القريب والذي نتوقع أن تكون له انعكاسات إيجابية على الأداء وحصص الاستحواذ.
وحول فروع الشركة الأخرى في دول التعاون قال محمد أبو اليزيد أن فرع شركة التأمين الأهلية المصرية في السعودية يشهد في الوقت الحالي نقلة نوعية مع التطورات التي يشهدها سوق التأمين السعودي. وأوضح أن التأمين الأهلية بدأت في السوق السعودي من خلال فرع لها عام 1994 ثم تحولت إلى شركة مساهمة مصرية سعودية مسجلة في البحرين ، وظلت تعمل في هذا الإطار حتى عام 2003 إلى أن صدر المرسوم الملكي بتقنين صناعة التأمين في المملكة الذي حدد بألا يقل رأس أي شركة تأمين عن 100 مليون ريال مدفوعة بالكامل ، وأعطى المرسوم مهلة عند صدوره لجميع الشركات العاملة في المملكة بتوفيق أوضاعها . وظللنا نعمل لمدة عام ونصف لتوفيق أوضاعنا هناك وبما يتوافق مع المرسوم الملكي مشيراً إلى أننا أنهينا كل الإجراءات والملف تجاوز كل المراحل المطلوبة بنجاح وستكون شركة التأمين الأهلية ضمن أول دفعة تصدر في المملكة كشركات وطنية تزاول أعمال التأمين في السعودية. وأضاف بأن الشركة ستكون تحت اسم الـتأمين الأهلية المصرية السعودية للتأمين التعاوني ، حصة التأمين الأهلية المصرية 15% من رأس المال في حين ستكون حصة المساهمين السعوديين (شركات وأفراد) 45% في حين سيطرح للاكتتاب العام 40%. وفيما يتعلق بفرع الشركة في الكويت فالمعروف أن سوق التأمين الكويتي يعتبر أكبر من السوق القطري والمنافسة فيه قوية والمشروعات الكبيرة مقصورة على الشركات الوطنية التي يبلغ عددها 13 شركة بالإضافة إلى 4 شركات غير وطنية من بينها التأمين الأهلية. وأشار إلى أن هناك نداء من كبار العملاء هناك بأن نحذو حذو تجربة الشركة في السعودية ونؤسس شركة مساهمة مصرية كويتية للتأمين.. وقال اننا سنعمل في هذا التوجه مستقبلاً .
وحول أداء شركة التأمين قال محمد أبو اليزيد ان الشركة حققت العام الماضي معدلات نمو جيدة العام في جميع مجالات التأمين باستثناء التأمين الإجباري (التأمين على السيارات).
ورداً على سؤال حول خصخصة قطاع التأمين في مصر قال محمد أبو اليزيد إن شركة التأمين الأهلية ضمن 4 شركات حكومية مصرية مقبلة على مرحلة جديدة من التطور من خلال إعادة الهيكلة والتقييم لمواكبة أوضاع سوق التأمين المصرية المستقبلية.. كاشفاً في هذا الصدد أن الشركات الأربع (وهي بالإضافة إلى الأهلية مصر للتأمين والشرق للتأمين والمصرية لإعادة التأمين) وقعت عقداً في 20 فبراير الماضي من خلال مجالس إداراتها مع كونسورتيوم تم اختياره لإجراء دراسة شاملة لإعادة هيكلة الشركات الحكومية الأربع وتقييمها. وستنتهي الدراسة خلال عام يقدم خلالها الكونسورتيوم المشورة للحكومة فيما يتعلق بخصخصة الشركات الحكومية الأربع المذكورة وأفضل الطرق في هذا الجانب وبما يحقق المصلحة لها وللاقتصاد الوطني.
وأشار محمد أبو اليزيد إلى أن خطوة خصخصة شركات التأمين الحكومية تعتبر ضرورية وفي صالح هذه الشركات .. لافتاً إلى أن شركات التأمين الأهلية عندما بدأت نشاطها في مصر كانت عبارة عن شركات خاصة .
وحول التخوفات من عمليات التقييم وان يكون اقل من قيمته الحقيقية وفقاً للتجارب الحالية في السوق المصري قال أبو اليزيد انه يستبعد ذلك لأن صناعة التأمين عبارة عن محافظ واحتياطيات وأصول مستثمرة ومن ثم يكون التقييم أكثر دقة.
وقال ان خصخصة شركات التأمين الحكومية يخرجها من عباءة القانون الحالي الذي يحكم عمل شركات القطاع العام، مما يعطيها مرونة اكبر في تطوير أدائها واختيار مجالس إداراتها. وكشف أن حجم الاستثمارات في قطاع التأمين المصري يبلغ حوالي 17 مليار جنيه (أكثر من 80% منها للقطاع العام).
وقال ان المرحلة الجديدة لقطاع التأمين المصري تتواكب مع التعديل التشريعي القادم .. فهناك 4 مشروعات قوانين تم تقديمها للبرلمان المصري ستحقق نقلة وانطلاقة لقطاع التأمين المصري منها مشروع التأمين على السيارات.. والمعروف أن التأمين الإجباري للسيارات الحق خسائر هائلة لشركات التأمين، ووفقاً لأرقام ميزانية 30 يونيو 2005 فإن ثلاث شركات تأمين حكومية سددت 400 مليون جنيه مقابل قسط سنوي لا يتجاوز 150 مليون جنيه. وأضاف أن التأمين الأهلية بمفردها دفعت 100 مليون جنيه كتعويضات في هذا الفرع من التأمين.. مشيراً إلى القسط مقنن من الوزير المختص في حين أن التعويض بدون سقف وبحكم محكمة، والتعويضات وفقاً للأحكام بين 100 إلى 200 ألف جنيه في حين أن قسط التأمين السنوي ضئيل للغاية.. لذا كان من الضروري التفكير في عمل مشروع قانون يعالج سلبيات القانون الحالي ويعطي مبلغا مقطوعا (حدد بـ 20 ألف جنيه) أي كان نوع الحادث ودون اتخاذ أي إجراء قانوني. وهناك مشروع قانون يتعلق بنظام السمسرة ليكون من خلال شركات ذات شخصية اعتبارية بعد أن كان مرتبطاً في السابق بالمنتج الفرد. بالإضافة إلى قانون التأمين الطبي الذي سيكون اختياريا.
الدوحة - الشرق :
نوه محمد أبو اليزيد عبد الله رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية المصرية للتأمين بالعلاقات القوية التي تربط مصر بدولة قطر. وقال في مؤتمر صحفي على هامش زيارته الحالية للدوحة ان فرع الشركة بقطر حقق أداء جيداً وفائضا تأمينياً .. لكن باعتباره شركة أجنبية فإن حصة الفرع في السوق القطري تعتبر ضئيلة مقارنة بحصص الشركات الوطنية استنادا لنسب الاستحواذ لمحافظها التأمينية وحصولها على تأمين المشروعات الحكومية الكبرى وهو ما يعزز عوائدها السنوية مقارنة بالشركات الأجنبية . وأضاف بأنه رغم وجودنا لأكثر من 45 عاماً .. إلا أننا فكرنا في تحويل فرع الشركة بالسوق القطري إلى شركة مساهمة بإدخال شركاء قطريين .. مشيراً إلى أننا نبذل جهوداً حثيثة لتحقيق هذا الأمل في القريب والذي نتوقع أن تكون له انعكاسات إيجابية على الأداء وحصص الاستحواذ.
وحول فروع الشركة الأخرى في دول التعاون قال محمد أبو اليزيد أن فرع شركة التأمين الأهلية المصرية في السعودية يشهد في الوقت الحالي نقلة نوعية مع التطورات التي يشهدها سوق التأمين السعودي. وأوضح أن التأمين الأهلية بدأت في السوق السعودي من خلال فرع لها عام 1994 ثم تحولت إلى شركة مساهمة مصرية سعودية مسجلة في البحرين ، وظلت تعمل في هذا الإطار حتى عام 2003 إلى أن صدر المرسوم الملكي بتقنين صناعة التأمين في المملكة الذي حدد بألا يقل رأس أي شركة تأمين عن 100 مليون ريال مدفوعة بالكامل ، وأعطى المرسوم مهلة عند صدوره لجميع الشركات العاملة في المملكة بتوفيق أوضاعها . وظللنا نعمل لمدة عام ونصف لتوفيق أوضاعنا هناك وبما يتوافق مع المرسوم الملكي مشيراً إلى أننا أنهينا كل الإجراءات والملف تجاوز كل المراحل المطلوبة بنجاح وستكون شركة التأمين الأهلية ضمن أول دفعة تصدر في المملكة كشركات وطنية تزاول أعمال التأمين في السعودية. وأضاف بأن الشركة ستكون تحت اسم الـتأمين الأهلية المصرية السعودية للتأمين التعاوني ، حصة التأمين الأهلية المصرية 15% من رأس المال في حين ستكون حصة المساهمين السعوديين (شركات وأفراد) 45% في حين سيطرح للاكتتاب العام 40%. وفيما يتعلق بفرع الشركة في الكويت فالمعروف أن سوق التأمين الكويتي يعتبر أكبر من السوق القطري والمنافسة فيه قوية والمشروعات الكبيرة مقصورة على الشركات الوطنية التي يبلغ عددها 13 شركة بالإضافة إلى 4 شركات غير وطنية من بينها التأمين الأهلية. وأشار إلى أن هناك نداء من كبار العملاء هناك بأن نحذو حذو تجربة الشركة في السعودية ونؤسس شركة مساهمة مصرية كويتية للتأمين.. وقال اننا سنعمل في هذا التوجه مستقبلاً .
وحول أداء شركة التأمين قال محمد أبو اليزيد ان الشركة حققت العام الماضي معدلات نمو جيدة العام في جميع مجالات التأمين باستثناء التأمين الإجباري (التأمين على السيارات).
ورداً على سؤال حول خصخصة قطاع التأمين في مصر قال محمد أبو اليزيد إن شركة التأمين الأهلية ضمن 4 شركات حكومية مصرية مقبلة على مرحلة جديدة من التطور من خلال إعادة الهيكلة والتقييم لمواكبة أوضاع سوق التأمين المصرية المستقبلية.. كاشفاً في هذا الصدد أن الشركات الأربع (وهي بالإضافة إلى الأهلية مصر للتأمين والشرق للتأمين والمصرية لإعادة التأمين) وقعت عقداً في 20 فبراير الماضي من خلال مجالس إداراتها مع كونسورتيوم تم اختياره لإجراء دراسة شاملة لإعادة هيكلة الشركات الحكومية الأربع وتقييمها. وستنتهي الدراسة خلال عام يقدم خلالها الكونسورتيوم المشورة للحكومة فيما يتعلق بخصخصة الشركات الحكومية الأربع المذكورة وأفضل الطرق في هذا الجانب وبما يحقق المصلحة لها وللاقتصاد الوطني.
وأشار محمد أبو اليزيد إلى أن خطوة خصخصة شركات التأمين الحكومية تعتبر ضرورية وفي صالح هذه الشركات .. لافتاً إلى أن شركات التأمين الأهلية عندما بدأت نشاطها في مصر كانت عبارة عن شركات خاصة .
وحول التخوفات من عمليات التقييم وان يكون اقل من قيمته الحقيقية وفقاً للتجارب الحالية في السوق المصري قال أبو اليزيد انه يستبعد ذلك لأن صناعة التأمين عبارة عن محافظ واحتياطيات وأصول مستثمرة ومن ثم يكون التقييم أكثر دقة.
وقال ان خصخصة شركات التأمين الحكومية يخرجها من عباءة القانون الحالي الذي يحكم عمل شركات القطاع العام، مما يعطيها مرونة اكبر في تطوير أدائها واختيار مجالس إداراتها. وكشف أن حجم الاستثمارات في قطاع التأمين المصري يبلغ حوالي 17 مليار جنيه (أكثر من 80% منها للقطاع العام).
وقال ان المرحلة الجديدة لقطاع التأمين المصري تتواكب مع التعديل التشريعي القادم .. فهناك 4 مشروعات قوانين تم تقديمها للبرلمان المصري ستحقق نقلة وانطلاقة لقطاع التأمين المصري منها مشروع التأمين على السيارات.. والمعروف أن التأمين الإجباري للسيارات الحق خسائر هائلة لشركات التأمين، ووفقاً لأرقام ميزانية 30 يونيو 2005 فإن ثلاث شركات تأمين حكومية سددت 400 مليون جنيه مقابل قسط سنوي لا يتجاوز 150 مليون جنيه. وأضاف أن التأمين الأهلية بمفردها دفعت 100 مليون جنيه كتعويضات في هذا الفرع من التأمين.. مشيراً إلى القسط مقنن من الوزير المختص في حين أن التعويض بدون سقف وبحكم محكمة، والتعويضات وفقاً للأحكام بين 100 إلى 200 ألف جنيه في حين أن قسط التأمين السنوي ضئيل للغاية.. لذا كان من الضروري التفكير في عمل مشروع قانون يعالج سلبيات القانون الحالي ويعطي مبلغا مقطوعا (حدد بـ 20 ألف جنيه) أي كان نوع الحادث ودون اتخاذ أي إجراء قانوني. وهناك مشروع قانون يتعلق بنظام السمسرة ليكون من خلال شركات ذات شخصية اعتبارية بعد أن كان مرتبطاً في السابق بالمنتج الفرد. بالإضافة إلى قانون التأمين الطبي الذي سيكون اختياريا.