مغروور قطر
30-09-2010, 01:02 PM
الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني يتوقع أن يكون التضخم متوسطا وتحت السيطرة
الوطن العمانية 30/09/2010
قال سعادة حمود بن سنجور بن هاشم الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني ان البنوك التجارية في السلطنة ذات رأس مال جيد وتحقق أرباحًا وتقف على أرض صلبة وهو الأمر الذي يمكنها من أن تلعب دورا هاما في دفع عملية الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده السلطنة.
وفي حديث حصري إلى مجموعة أكسفورد للأعمال, المجموعة الدولية الرائدة في مجال النشر والأبحاث والاستشارات اشار سعادته إلى أن البنوك العمانية قادرة على تلبية الطلب على الائتمان وتوفير الدعم المطلوب للقروض المتعثرة دون الحاجة إلى تدخل من البنك المركزي العماني بعد أن نصح البنوك باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في القيام بنشاطها.
وأضاف لم نر أي حاجة لتطبيق إجراءات خاصة لتلبية الطلب على الائتمان فهناك سيولة كافية في النظام المصرفي في السوق وهي قادرة على تلبية الطلب خاصة وأن النمو في الطلب على الائتمان لا يزال ضعيفًا وقد انعكس ذلك على حجم شهادات الإيداع التي أصدرها البنك المركزي العماني في مارس 2010 والتي لا تزال مستحقة وكانت قد بلغت 1.339 مليون ريال عماني مقارنة مع 914 مليون ريال عماني في العام الماضي".
وبدد الزدجالي المخاوف من أن الزيادة البسيطة في القروض المتعثرة سوف تشكل خطرًا على عملية الانتعاش الاقتصادي حيث قال "نسبة القروض المتعثرة حتى نهاية 2009 م كانت 1.1% وهي أعلى من 0.72% في العام الماضي ولكن إذا ما تم مطابقة ذلك مع المعايير الدولية فسوف نكتشف أن هذه النسبة متواضعة والبنوك في السلطنة لديها السيولة الكافية التي تساعدها على دعم عملية التعافي الاقتصادي بسهولة جدا".
وحول عودة نسبة التضخم إلى حالة الذروة التي وصلت إليها في يونيو عام 2008 عندما بلغت 13.7% قال شهدنا زيادة كبيرة في الأسعار بسبب الطلب المتزايد وكذلك زيادة أسعار النفط إلى مستوى 140 دولارًا للبرميل وهذه العناصر موجودة في الاقتصادي اليوم وقد تراجع هذا الطلب العالمي كما شهدت أسعار النفط استقرارًا خلال الستة أشهر الأخيرة.
ويتوقع الزدجالي أن يتراوح معدل التضخم في هذا العام ما بين 3-5% وهو الأمر الذي لا يحتاج إلى أي إجراء أكثر من المتابعة حيث قال معظم التضخم في السلطنة مستورد ونحن نتوقع أن يكون هذا المستوى متوسطًا وأن يكون تحت السيطرة " "بالنسبة لعام 2010, فإننا سوف نستمر في اتباع السياسة المالية السهلة إلى أن نرى علامات تحسن في زيادة التضخم. بعد ذلك سوف نقوم بإعادة تقييم وتحديد عما إذا كانت السياسات المالية بحاجة إلى بعض التشديد أم التخفيف".
الوطن العمانية 30/09/2010
قال سعادة حمود بن سنجور بن هاشم الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني ان البنوك التجارية في السلطنة ذات رأس مال جيد وتحقق أرباحًا وتقف على أرض صلبة وهو الأمر الذي يمكنها من أن تلعب دورا هاما في دفع عملية الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده السلطنة.
وفي حديث حصري إلى مجموعة أكسفورد للأعمال, المجموعة الدولية الرائدة في مجال النشر والأبحاث والاستشارات اشار سعادته إلى أن البنوك العمانية قادرة على تلبية الطلب على الائتمان وتوفير الدعم المطلوب للقروض المتعثرة دون الحاجة إلى تدخل من البنك المركزي العماني بعد أن نصح البنوك باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في القيام بنشاطها.
وأضاف لم نر أي حاجة لتطبيق إجراءات خاصة لتلبية الطلب على الائتمان فهناك سيولة كافية في النظام المصرفي في السوق وهي قادرة على تلبية الطلب خاصة وأن النمو في الطلب على الائتمان لا يزال ضعيفًا وقد انعكس ذلك على حجم شهادات الإيداع التي أصدرها البنك المركزي العماني في مارس 2010 والتي لا تزال مستحقة وكانت قد بلغت 1.339 مليون ريال عماني مقارنة مع 914 مليون ريال عماني في العام الماضي".
وبدد الزدجالي المخاوف من أن الزيادة البسيطة في القروض المتعثرة سوف تشكل خطرًا على عملية الانتعاش الاقتصادي حيث قال "نسبة القروض المتعثرة حتى نهاية 2009 م كانت 1.1% وهي أعلى من 0.72% في العام الماضي ولكن إذا ما تم مطابقة ذلك مع المعايير الدولية فسوف نكتشف أن هذه النسبة متواضعة والبنوك في السلطنة لديها السيولة الكافية التي تساعدها على دعم عملية التعافي الاقتصادي بسهولة جدا".
وحول عودة نسبة التضخم إلى حالة الذروة التي وصلت إليها في يونيو عام 2008 عندما بلغت 13.7% قال شهدنا زيادة كبيرة في الأسعار بسبب الطلب المتزايد وكذلك زيادة أسعار النفط إلى مستوى 140 دولارًا للبرميل وهذه العناصر موجودة في الاقتصادي اليوم وقد تراجع هذا الطلب العالمي كما شهدت أسعار النفط استقرارًا خلال الستة أشهر الأخيرة.
ويتوقع الزدجالي أن يتراوح معدل التضخم في هذا العام ما بين 3-5% وهو الأمر الذي لا يحتاج إلى أي إجراء أكثر من المتابعة حيث قال معظم التضخم في السلطنة مستورد ونحن نتوقع أن يكون هذا المستوى متوسطًا وأن يكون تحت السيطرة " "بالنسبة لعام 2010, فإننا سوف نستمر في اتباع السياسة المالية السهلة إلى أن نرى علامات تحسن في زيادة التضخم. بعد ذلك سوف نقوم بإعادة تقييم وتحديد عما إذا كانت السياسات المالية بحاجة إلى بعض التشديد أم التخفيف".