مغروور قطر
29-03-2006, 05:21 AM
«10» مايو آخر موعد لتسجيل من يحق لهم التصويت في انتخابات الغرفة
كتبت - منال مرسي
أقرت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر في اجتماعها الرابع امس محضر الاجتماع السابق والذي تضمن الموافقة على توزيع قوائم الناخبين أي من يحق لهم التصويت على جميع المرشحين بعد اعلان القوائم النهائية للمرشحين وقال مبارك آل خليفة رئيس اللجنة انه وفقا لقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 74 لسنة 2006 بشأن لائحة انتخاب اعضاء مجلس ادارة الغرفة واتباعا للنظام المعمول به في الانتخابات السابقة يكون الذين لهم حق التصويت وحضور اجتماع الجمعية العمومية هم المسددون لرسوم الاشتراك والعضوية بالغرفة حتى عام 2006 فقط على ان يكون آخر موعد لتسجيل من لهم حق التصويت هو يوم الاربعاء الموافق 10 مايو 2006‚ أي قبل موعد اجراء الانتخابات بخمسة ايام‚
واعتمدت اللجنة في اجتماعها الرابع توزيع الانشطة على القطاعات الاقتصادية ووافق الحضور على ان يكون توزيع الانشطة المختلفة على القطاعات الاقتصادية التي يتم الترشح عنها‚‚ وفقا لما هو مدون بالسجل التجاري الذي يتقدم به المرشح‚‚ ونظام توزيع الانشطة المعمول به بالغرفة‚‚ وبناء على ذلك تكون الانشطة حسب القطاعات الاقتصادية كما يلي: قطاع التجارة وجميع انشطة التجارة العامة والاستيراد والتصدير والوكالات التجارية‚
وقطاع المقاولات: ويشمل كافة انشطة مقاولات وصيانة المباني ورصف الطرق والصرف الصحي‚ والمقاولات الكهربائية والمقاولات العامة‚
وقطاع الصناعة: ويشمل جميع انشطة الانتاج والصناعة بشرط ارفاق الترخيص الصناعي الساري المفعول والذي مضى على استخراجه ما لا يقل عن 5 سنوات‚ وقطاع الخدمات: ويشمل كافة الانشطة الخدمية وانشطة التعليم والصحة والاتصالات والمواصلات والشحن والتفريغ‚ وقطاع البنوك والاستثمار: ويتضمن انشطة البنوك ومكاتب الصرافة وشركات التأمين والاستثمار والوساطة في سوق الاوراق المالية وكافة الخدمات ذات الصلة بقطاع البنوك والاستثمار‚ وقطاع السياحة: ويتضمن اصحاب الفنادق والمطاعم السياحية‚ ومكاتب السفر والسياحة وشركات الطيران وتنظيم الافواج السياحية‚‚ الخ‚
واخيرا قطاع الزراعة: ويشمل جميع انشطة الزراعة وصيد الاسماك والبستنة بشرط تقديم ترخيص ساري لمزاولة النشاط مضى على استخراجه ما لا يقل عن 5 سنوات كما يشمل ايضا نشاط الاستثمار الزراعي وتخطيط وانشاء الحدائق والمشاتل ومزارع الاسماك والمزارع المنتجة‚ كما وافقت اللجنة على اعتماد نموذج التوكيل الذي يتم التصديق عليه من جانب الغرفة للحصول على توكيل بالتصويت‚
على صعيد آخر تلقت اللجنة المشرفة على الانتخابات طلب ترشح من رجل الاعمال يوسف بن احمد الكواري والذي بدوره أكد على انه ترشح رسميا لانتخابات غرفة تجارة وصناعة قطر عن قطاع التجارة‚ مشيرا الى انه سيكون مرشحا مستقلا‚ حيث انه لا يؤمن بالتكتلات والتي اثبتت فشلها وعدم جدواها‚ وقال ان التكتلات تعتبر اجهاضا لعمل الغرفة لأنها تعني ببساطة تحكم شخص واحد في القرارات واملائها على الآخرين‚ مشيرا الى انه عاصر اربعة مجالس ادارات للغرفة وشارك في مجالس الأعمال واللجان وكان آخرها لجنة التجارة والبحوث‚ ومن منطلق خبرته في هذا المجال يؤكد ان التكتلات تضعف دور مجلس الغرفة وتؤدي الى وجود كراس مشلولة في المجلس في حين تؤخذ القرارات من قبل رئيس الكتلة واثنين أو ثلاثة من اعضائها فقط‚
واشار الى ان الهدف من التكتل الذي يتم قبل الانتخابات هو جمع الاصوات بعكس ما نرجوه نحن كرجال اعمال من وراء التكتلات التي يفترض أنها تبنى بعد انتهاء الانتخابات‚ وليس قبلها‚ مشيرا الى ان المهم هو ليس من يفوز في الانتخابات وانما المهم هو ماذا سيفعل للغرفة بعد فوزه في الانتخابات؟
واشاد الكواري بأداء رئيس الغرفة الحالي السيد محمد بن خالد المانع وقال ان المانع نجح في بناء علاقات جيدة بين الغرفة ومختلف الجهات كما أسس للغرفة علاقات جيدة مع القطاع الخاص‚
واشار الكواري الى ان المرحلة المقبلة تعتبر مرحلة خطيرة بالنسبة للغرفة والتي ستواجه مشاكل صعبة وبالتالي فإنها تحتاج الى مجلس قوي‚ مشيرا الى ان الدخول الى مجلس الغرفة يتطلب من رجل الاعمال تخصيص الوقت الكافي للغرفة حتى يتمكن من العطاء بالشكل المطلوب كما دعا الكواري الى ضرور ة ان يساهم كل عضو من اعضاء مجلس ادارة الغرفة بمبالغ لدعم ميزانية الغرفة حتى تتمكن من أداء رسالتها على اكمل وجه‚ حيث ان ايرادات الغرفة من المنتسبين غير كافية لاقامة الانشطة المأمولة والبحوث والدراسات الاقتصادية التي تقوي دور الغرفة وتدعم القطاع الخاص‚ وانما بالكاد تكفي لتغطية رواتب الموظفين والمصاريف اللوجستية والادارية وبعض الانشطة الاساسية‚
وقال الكواري انه عندما يقوم اعضاء مجلس ادارة الغرفة بدعمها ماديا فإن مختلف رجال الاعمال من خارج المجلس سوف يبادرون كذلك الى دعم الغرفة ماديا‚
ونفى الكواري ما يقال بأن محدودية صلاحيات الغرفة تقف عائقا امام تحقيق بعض القضايا الهامة للقطاع الخاص‚
كتبت - منال مرسي
أقرت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر في اجتماعها الرابع امس محضر الاجتماع السابق والذي تضمن الموافقة على توزيع قوائم الناخبين أي من يحق لهم التصويت على جميع المرشحين بعد اعلان القوائم النهائية للمرشحين وقال مبارك آل خليفة رئيس اللجنة انه وفقا لقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 74 لسنة 2006 بشأن لائحة انتخاب اعضاء مجلس ادارة الغرفة واتباعا للنظام المعمول به في الانتخابات السابقة يكون الذين لهم حق التصويت وحضور اجتماع الجمعية العمومية هم المسددون لرسوم الاشتراك والعضوية بالغرفة حتى عام 2006 فقط على ان يكون آخر موعد لتسجيل من لهم حق التصويت هو يوم الاربعاء الموافق 10 مايو 2006‚ أي قبل موعد اجراء الانتخابات بخمسة ايام‚
واعتمدت اللجنة في اجتماعها الرابع توزيع الانشطة على القطاعات الاقتصادية ووافق الحضور على ان يكون توزيع الانشطة المختلفة على القطاعات الاقتصادية التي يتم الترشح عنها‚‚ وفقا لما هو مدون بالسجل التجاري الذي يتقدم به المرشح‚‚ ونظام توزيع الانشطة المعمول به بالغرفة‚‚ وبناء على ذلك تكون الانشطة حسب القطاعات الاقتصادية كما يلي: قطاع التجارة وجميع انشطة التجارة العامة والاستيراد والتصدير والوكالات التجارية‚
وقطاع المقاولات: ويشمل كافة انشطة مقاولات وصيانة المباني ورصف الطرق والصرف الصحي‚ والمقاولات الكهربائية والمقاولات العامة‚
وقطاع الصناعة: ويشمل جميع انشطة الانتاج والصناعة بشرط ارفاق الترخيص الصناعي الساري المفعول والذي مضى على استخراجه ما لا يقل عن 5 سنوات‚ وقطاع الخدمات: ويشمل كافة الانشطة الخدمية وانشطة التعليم والصحة والاتصالات والمواصلات والشحن والتفريغ‚ وقطاع البنوك والاستثمار: ويتضمن انشطة البنوك ومكاتب الصرافة وشركات التأمين والاستثمار والوساطة في سوق الاوراق المالية وكافة الخدمات ذات الصلة بقطاع البنوك والاستثمار‚ وقطاع السياحة: ويتضمن اصحاب الفنادق والمطاعم السياحية‚ ومكاتب السفر والسياحة وشركات الطيران وتنظيم الافواج السياحية‚‚ الخ‚
واخيرا قطاع الزراعة: ويشمل جميع انشطة الزراعة وصيد الاسماك والبستنة بشرط تقديم ترخيص ساري لمزاولة النشاط مضى على استخراجه ما لا يقل عن 5 سنوات كما يشمل ايضا نشاط الاستثمار الزراعي وتخطيط وانشاء الحدائق والمشاتل ومزارع الاسماك والمزارع المنتجة‚ كما وافقت اللجنة على اعتماد نموذج التوكيل الذي يتم التصديق عليه من جانب الغرفة للحصول على توكيل بالتصويت‚
على صعيد آخر تلقت اللجنة المشرفة على الانتخابات طلب ترشح من رجل الاعمال يوسف بن احمد الكواري والذي بدوره أكد على انه ترشح رسميا لانتخابات غرفة تجارة وصناعة قطر عن قطاع التجارة‚ مشيرا الى انه سيكون مرشحا مستقلا‚ حيث انه لا يؤمن بالتكتلات والتي اثبتت فشلها وعدم جدواها‚ وقال ان التكتلات تعتبر اجهاضا لعمل الغرفة لأنها تعني ببساطة تحكم شخص واحد في القرارات واملائها على الآخرين‚ مشيرا الى انه عاصر اربعة مجالس ادارات للغرفة وشارك في مجالس الأعمال واللجان وكان آخرها لجنة التجارة والبحوث‚ ومن منطلق خبرته في هذا المجال يؤكد ان التكتلات تضعف دور مجلس الغرفة وتؤدي الى وجود كراس مشلولة في المجلس في حين تؤخذ القرارات من قبل رئيس الكتلة واثنين أو ثلاثة من اعضائها فقط‚
واشار الى ان الهدف من التكتل الذي يتم قبل الانتخابات هو جمع الاصوات بعكس ما نرجوه نحن كرجال اعمال من وراء التكتلات التي يفترض أنها تبنى بعد انتهاء الانتخابات‚ وليس قبلها‚ مشيرا الى ان المهم هو ليس من يفوز في الانتخابات وانما المهم هو ماذا سيفعل للغرفة بعد فوزه في الانتخابات؟
واشاد الكواري بأداء رئيس الغرفة الحالي السيد محمد بن خالد المانع وقال ان المانع نجح في بناء علاقات جيدة بين الغرفة ومختلف الجهات كما أسس للغرفة علاقات جيدة مع القطاع الخاص‚
واشار الكواري الى ان المرحلة المقبلة تعتبر مرحلة خطيرة بالنسبة للغرفة والتي ستواجه مشاكل صعبة وبالتالي فإنها تحتاج الى مجلس قوي‚ مشيرا الى ان الدخول الى مجلس الغرفة يتطلب من رجل الاعمال تخصيص الوقت الكافي للغرفة حتى يتمكن من العطاء بالشكل المطلوب كما دعا الكواري الى ضرور ة ان يساهم كل عضو من اعضاء مجلس ادارة الغرفة بمبالغ لدعم ميزانية الغرفة حتى تتمكن من أداء رسالتها على اكمل وجه‚ حيث ان ايرادات الغرفة من المنتسبين غير كافية لاقامة الانشطة المأمولة والبحوث والدراسات الاقتصادية التي تقوي دور الغرفة وتدعم القطاع الخاص‚ وانما بالكاد تكفي لتغطية رواتب الموظفين والمصاريف اللوجستية والادارية وبعض الانشطة الاساسية‚
وقال الكواري انه عندما يقوم اعضاء مجلس ادارة الغرفة بدعمها ماديا فإن مختلف رجال الاعمال من خارج المجلس سوف يبادرون كذلك الى دعم الغرفة ماديا‚
ونفى الكواري ما يقال بأن محدودية صلاحيات الغرفة تقف عائقا امام تحقيق بعض القضايا الهامة للقطاع الخاص‚