مغروور قطر
29-03-2006, 06:13 AM
تخوف من امتداد هبوط البورصات الخليجية إلى أسواق أخرى ناشئة
علي الزكري - دبي
عودة الابتسامة الى الوجوه في صالات التداول
حذر " وول ستريت جورنال " من مخاطر امتداد هبوط البورصات الخليجية إلى بورصات ناشئة أخرى ، مشيرا الى أن (التصحيح الهبوطي) الذي تعرضت له بورصات الأسهم الخليجية، والذي مثل الأول من نوعه بعد سنوات من الازدهار والصعود، قد أشاع قلقا من تفجر فقاعة قد تلحق أضرارا بالغة بأسواق ناشئة خارج المنطقة.
وقال (وول ستريت جورنال) في تقرير نشره مؤخراً خلال السنوات الثلاث الماضية وبفضل تدفق كبير في السيولة نجم عن أسعار النفط المرتفعة، شهدت بورصات دبي وأبوظبي وغيرها من البورصات الخليجية صعودا ضاعف من مؤشراتها بنحو ثلاث مرات. غير أنه وفي الأسابيع القليلة الماضية عانت تلك البورصات خسائر كبيرة هبطت خلاله مؤشراتها، في حين خسرت البورصة السعودية، الأكبر في منطقة الخليج، نحو ثلث قيمتها منذ أواخر فبراير الماضي.
غير أن المحللين يشيرون إلى أن موجات البيع في البورصات الخليجية تظهر الآن بعض المؤشرات التي توحي بإمكانية توسع البيع ليشمل بورصات في دول نامية أخرى، مثلما حدث إبان الأزمة المالية الآسيوية عندما أطلقت أزمة العملة في تايلند العنان لخسائر أوسع في عموم شرق آسيا، أو عندما أدى العجز الروسي عن تسديد الديون في العام التالي إلى إشاعة موجة من الهبوط في الأسواق العالمية.
وبحسب التقرير فإن بعض الآثار الاقتصادية الناجمة عن هبوط البورصات الخليجية قد تتعدى حتى منطقة الشرق الأوسط. مشيرا إلى أن المخاوف من حدوث ما يزعزع الاستقرار في منطقة الخليج غالبا ما تسهم في دعم أسعار النفط وذلك من خلال ما يسمى بعلاوة المخاطر السياسية المرتبطة بحركة أسعار الخام. ويشير التقرير إلى أن دولا في المنطقة مثل السعودية والإمارات قد استفادت وإلى درجة ما من مكاسب أسواق الأسهم في بيع بعض الشركات الحكومية إلى القطاع الخاص. ويذكر محللون أن هناك الآن نحو 120 عملية اكتتاب أولي في الانتظار.
من جهة اخرى توقع خبراء في الشؤون المالية والاستثمارية هبوط أرباح الشركات العامة والمتداولة في أسواق المال الخليجية خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بمستويات الأرباح في نفس الفترة من العام ،2005 نظراً لانخفاض أسعار الأسهم بصفة عامة والتي كانت تعتمد عليها الشركات في استثماراتها بنسب تتراوح بين 30 بالمائة و40 بالمائة من اجمالي الأرباح.
واستبعد عزام حدوث توجهات جديدة للأموال العربية بالعودة إلى الأسواق الخارجية بحثاً عن فرص استثمارية، مشيراً إلى أن هناك فرصا قائمة في السوق، ونلاحظ توجهات جديدة في السوق الاستثماري حيث تتوجه الأموال للاستثمار تحت شركات بدلاً من الأسهم، وهذا أمر في غاية الأهمية، وتشير التقديرات إلى أن نحو 7 مليارات درهم في صناديق استثمارية دخلت للاستثمار في شركات قائمة وفسر قيام الحكومات بالاستثمار في الخارج بانه يرجع إلى عدم وجود فرص داخل الأسواق المحلية تكفي لاستيعاب الفوائض والسيولة في السوق، ولا يعني ذلك هروبا من الاسواق المحلية
علي الزكري - دبي
عودة الابتسامة الى الوجوه في صالات التداول
حذر " وول ستريت جورنال " من مخاطر امتداد هبوط البورصات الخليجية إلى بورصات ناشئة أخرى ، مشيرا الى أن (التصحيح الهبوطي) الذي تعرضت له بورصات الأسهم الخليجية، والذي مثل الأول من نوعه بعد سنوات من الازدهار والصعود، قد أشاع قلقا من تفجر فقاعة قد تلحق أضرارا بالغة بأسواق ناشئة خارج المنطقة.
وقال (وول ستريت جورنال) في تقرير نشره مؤخراً خلال السنوات الثلاث الماضية وبفضل تدفق كبير في السيولة نجم عن أسعار النفط المرتفعة، شهدت بورصات دبي وأبوظبي وغيرها من البورصات الخليجية صعودا ضاعف من مؤشراتها بنحو ثلاث مرات. غير أنه وفي الأسابيع القليلة الماضية عانت تلك البورصات خسائر كبيرة هبطت خلاله مؤشراتها، في حين خسرت البورصة السعودية، الأكبر في منطقة الخليج، نحو ثلث قيمتها منذ أواخر فبراير الماضي.
غير أن المحللين يشيرون إلى أن موجات البيع في البورصات الخليجية تظهر الآن بعض المؤشرات التي توحي بإمكانية توسع البيع ليشمل بورصات في دول نامية أخرى، مثلما حدث إبان الأزمة المالية الآسيوية عندما أطلقت أزمة العملة في تايلند العنان لخسائر أوسع في عموم شرق آسيا، أو عندما أدى العجز الروسي عن تسديد الديون في العام التالي إلى إشاعة موجة من الهبوط في الأسواق العالمية.
وبحسب التقرير فإن بعض الآثار الاقتصادية الناجمة عن هبوط البورصات الخليجية قد تتعدى حتى منطقة الشرق الأوسط. مشيرا إلى أن المخاوف من حدوث ما يزعزع الاستقرار في منطقة الخليج غالبا ما تسهم في دعم أسعار النفط وذلك من خلال ما يسمى بعلاوة المخاطر السياسية المرتبطة بحركة أسعار الخام. ويشير التقرير إلى أن دولا في المنطقة مثل السعودية والإمارات قد استفادت وإلى درجة ما من مكاسب أسواق الأسهم في بيع بعض الشركات الحكومية إلى القطاع الخاص. ويذكر محللون أن هناك الآن نحو 120 عملية اكتتاب أولي في الانتظار.
من جهة اخرى توقع خبراء في الشؤون المالية والاستثمارية هبوط أرباح الشركات العامة والمتداولة في أسواق المال الخليجية خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بمستويات الأرباح في نفس الفترة من العام ،2005 نظراً لانخفاض أسعار الأسهم بصفة عامة والتي كانت تعتمد عليها الشركات في استثماراتها بنسب تتراوح بين 30 بالمائة و40 بالمائة من اجمالي الأرباح.
واستبعد عزام حدوث توجهات جديدة للأموال العربية بالعودة إلى الأسواق الخارجية بحثاً عن فرص استثمارية، مشيراً إلى أن هناك فرصا قائمة في السوق، ونلاحظ توجهات جديدة في السوق الاستثماري حيث تتوجه الأموال للاستثمار تحت شركات بدلاً من الأسهم، وهذا أمر في غاية الأهمية، وتشير التقديرات إلى أن نحو 7 مليارات درهم في صناديق استثمارية دخلت للاستثمار في شركات قائمة وفسر قيام الحكومات بالاستثمار في الخارج بانه يرجع إلى عدم وجود فرص داخل الأسواق المحلية تكفي لاستيعاب الفوائض والسيولة في السوق، ولا يعني ذلك هروبا من الاسواق المحلية