القائــد
02-10-2010, 05:17 AM
التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة...اهتمام عربي متزايد بالاستثمار في قطاع التعليم
نائل صلاح :
40 مليار دينار حجم الاستثمار بقطاع التعليم في الأردن
خطط لإنشاء 1200 مدرسة جديدة وتجديد 3112 مدرسة في السعودية
90% من النساء الكويتيات فوق سن الـ 15 متعلمات
رصد تقرير شركة المزايا القابضة أهمية الاستثمار في القطاع التعليمي في الدول العربية كونه يعد أهم مكونات التنمية البشرية والتي تخلق تنمية اقتصادية شاملة، حيث إن الاستثمار في بناء وتنمية الإنسان يعد أفضل الطرق للاستثمار خصوصا في اقتصاد يعتمد على المعرفة كمؤشر على الغنى، إذ إن الاستثمار في التعليم يحمل معاني وأبعادا تفوق حسابات الربح والخسارة التي تحكم الاستثمارات الأخرى، وحيث الإنفاق على التعليم هو استثمار بعيد المدى يحد من البطالة وينقل المجتمع إلى مجتمع المعرفة.
وقد أفادت منظمة التربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في تقرير خاص بأن الميزانية المخصصة للتعليم في بلد واحد كفرنسا، أو ألمانيا، أو إيطاليا، أو المملكة المتحدة، تفوق الإنفاق على التعليم في منطقة إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى بأكملها.
ولاحظ التقرير أنه وبحسب منظمة اليونسكو فإن هناك علاقة مهمة بين الاستثمار في التعليم والنمو الاقتصادي في جميع دول العالم، ووفقاً لتقرير البنك الدولي فإن التعليم يحقق عائدات أكثر أهمية للمجتمعات الإنسانية، حيث يؤكد البنك الدولي أن التعليم أحد العوامل الرئيسة لتحقيق النمو المستدام، فالدراسات الحديثة تشير إلى أن سنة إضافية واحدة في التعليم تحقق نمواً في الناتج المحلي بنسبة 7 في المائة.
وبحسب الأمم المتحدة فإن التعليم عامل أساس في إحراز تقدم بشأن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية مثل الحد من الفقر وتعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة الأمراض، حيث ترى منظمة اليونيسيف أن إنهاء دائرة الفقر يبدأ بالتعليم. وتوضح البيانات الواردة في تقرير التعليم للجميع، الذي أصدرته اليونسكو، أن 171 مليون شخص يمكن أن يخرجوا من دائرة الفقر إذا ما استطاع الطلاب في الدول ذات الدخل المنخفض من ترك المدرسة وهم يعرفون المبادئ الأساسية للقراءة والكتابة.
ولفت التقرير إلى أن دولا ذات موارد محدودة مثل الأردن استطاعت بناء منظومة تعليمية أساسية مثل المدارس الحكومية والخاصة وعشرات الجامعات ومعاهد التعليم العالي. وفي السياق بلغ الاستثمار في التعليم العالي حوالي 18 مليار دينار أردني بإنفاقٍ سنوي مقداره 680 مليون دينار أردني، في وقت بلغ الاستثمار في التعليم الإجمالي 40 مليار دينار أردني والإنفاق السنوي عليه يبلغ 1.430 مليار دينار أردني. ومن جهة أخرى، يبلغ الاستثمار في مجال البحث العلمي في الأردن هو 0.55 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يبلغ الاستثمار في مجال البحث العلمي في الدول الصناعية 1.8 بالمئة من ناتجها الإجمالي، في وقت يبلغ فيه مجموع الإنفاق على التعليم 9.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي منها 5 بالمئة على التعليم العام و4.5 بالمئة على التعليم العالي. أشار التقرير إلى أن الحكومة الأردنية تنفق على التعليم سنويًا 56 بالمئة من مجموع الإنفاق على التعليم العام، و10 بالمئة على التعليم العالي بينما يتولى الباقي القطاع الخاص.
وفي السعودية، أشار تقرير المزايا القابضة إلى أن الحكومة تولي هناك اهتماما بالتعليم وتطويره في المملكة، حيث يبلغ حجم الاستثمار في مشروع تطوير التعليم 9 مليارات ريال مبدئيا، يستفيد منها 5 ملايين طالب وطالبة ونصف مليون معلم ضمن خطة إستراتيجية لتطوير التعليم بهدف نقل المجتمع السعودي إلى مجتمع معرفي ومنتج ومنافس بحلول عام 2022 من أجل إعادة بناء الثروة البشرية وإيجاد بنية تحتية محفزة للتحول إلى مجتمع المعرفة وفق رؤية جديدة وسياسة متكاملة لكل القطاعات وفقاً للأولويات التي يحتاج إليها المجتمع السعودي.
كانت الحكومة السعودية خصصت نحو 132 مليار ريال للإنفاق على التعليم وهو ما يعادل 25 بالمئة من الموازنة العامة السعودية محققاً بذلك زيادة نسبتها 13 في المائة مقارنة بالعام المالي الماضي، حيث تضمنت خططا لإنشاء 1200 مدرسة جديدة وتجديد 3112 مدرسة قديمة.
قال التقرير الأسبوعي للمزايا القابضة إن عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات الأهلية في السعودية يبلغ نحو 30 ألف طالب وطالبة، يتوزعون على 24 جامعة خاصة، فيما تقدر بعض المصادر التعليمية متوسط ما ينفقه الملتحقون بالجامعات الخاصة من رسوم بنحو 1.2 مليار ريال سنوياً.
وفي دولة الكويت قطع التعليم شوطاً طويلاً في التعليم منذ خمسينيات القرن الماضي وأثمرت هذه التجربة عن العديد من الإيجابيات والكثير من السلبيات أيضاً. أما عن الإيجابيات فإن 90 في المائة من النساء الكويتيات اللاتي تجاوزن سن الـ 15 متعلمات، كما أن نسبة الطالبات في جامعة الكويت 65 في المائة، بينما نسبة الذكور 35 في المائة فقط، وطبقاً لإحصاءات البنك الدولي فإن الكويت هي الأولى عربياً والـ 33 عالمياً التي تعتمد على العامل البشري في المدارس.
وفي السياق تراهن حكومة أبو ظبي بقوة على تطوير قطاع التعليم، نظراً لكونه يمثل النواة الحقيقية للازدهار الاقتصادي، خصوصاً مع تبني الإمارة لأجندة تعزيز دور الاقتصاد المعرفي، وإحداث تطوير شامل للمناهج والمرافق التعليمية، لكي تواكب المعايير العالمية، مع تعزيز دور التعليم القائم على الإبداع والابتكار والمبادرة، في وقت ذكرت فيه تقارير إعلامية أن الإنفاق على التعليم الخاص في أبو ظبي سيزداد بحلول العام 2015 بنسبة 100 بالمئة.
أكد التقرير أن إستراتيجيات تطوير التعليم في المرحلة الراهنة يجب أن تركز على ربط مخرجاتها بسوق العمل ونوعية الوظائف المطلوبة وفي أي القطاعات الاقتصادية، وأن يتم إعداد خارطة للتطورات في سوق العمل والاقتصاد العالمي، حيث أخذت أبو ظبي سبق الريادة في منطقة الشرق الأوسط في الإنفاق على التعليم وتحديثه وفقاً لأرقى المواصفات العالمية.
قال تقرير المزايا القابضة إن إمارة أبو ظبي، كبرى إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تملك احتياطا هائلا من النفط، أحدثت نقلة نوعية في التعليم منذ العام 2005، إذ تمت إعادة صياغة لجميع الخطط والإستراتيجيات، وتبني معايير تهدف إلى ربط التعليم بمخرجات سوق العمل، مشيراً إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإمارة لتطوير العملية التعليمية من خلال فتح الباب أمام استثمارات القطاع الخاص كونه قطاعاً أكثر كفاءة وديناميكية مع مراعاة الاعتبارات الربحية. مع هذا، دعا التقرير إلى خلق البيئة الملائمة لاستثمارات القطاع الخاص في الحقل التعليمي بالإمارة من خلال توفير البنية التحتية والتشريعات الملائمة.
ذكرت تقارير إعلامية نشرت في وقت سابق من العام الجاري أنه على مستوى دول مجلس التعاون بلغ إجمالي الإنفاق على التعليم نحو 28 مليار دولار العام 2007، وارتفع إلى 35 مليار دولار في العام 2009، وتأتي دولة الإمارات في مقدمة الدول في مجال الإنفاق على التعليم في منطقة الخليج.
وفي السياق ارتفع عدد سكان دول الخليج العربية خلال العام 2008، إلى نحو 37 مليون نسمة، نسبة كبيرة منهم تقع ضمن الفئات الفتية، حيث تبلغ نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 16 سنة و40 سنة في قطر نحو 67 بالمئة، وفي سلطنة عُمان تبلغ نسبة من تقل أعمارهم عن 15سنة نحو ثلث السكان، ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي عدد السكان في دول المجلس إلى ما يزيد على 53 مليون نسمة العام 2020، أكثر من ربعهم دون 15 سنة، وهو ما يعني أنه سيكون هناك زيادة كبيرة في عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل في دول المجلس، الأمر الذي يدل على الحاجة إلى خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الخدمات المقدمة من تعليم وصحة وبنية أساسية.
ولاحظ التقرير الأسبوعي للمزايا القابضة أن التشدد في منح التمويلات لغايات الاستثمار في قطاعات التعليم والتدريب تعوق الاستثمارات في القطاع، حيث تبحث البنوك عن تمويل القطاعات والمشاريع ذات معدل دوران رأس المال السريع.
وعلى صعيد أخبار الشركات العقارية، ففي الإمارات، أكدت شركة نخيل العقارية أنها حصلت على موافقة 85% من إجمالي الدائنين التجاريين، وأنها تعمل على الوصول بنسبة الموافقات إلى 95% قريباً.
أعلنت مجموعة دبي للعقارات، العضو في دبي القابضة، عن إنجاز عدد من المراحل الرئيسة في مشروع "رمرام" السكني الذي تطوره في منطقة "دبي لاند". وأعلنت مجموعة دبي للعقارات عن وصول 40 مبنى إلى ارتفاعاتها النهائية. ويسير العمل على نحو مطرد في موقع مشروع "رمرام" حيث اكتمل إنجاز 100 % من الأساسات، و77% من أعمال البنية الفوقية، ونحو 72% من خدمات البنية التحتية. كما تم إنجاز تركيب أرضيات وجدران السيراميك، والتجهيزات المعدنية، والأبواب، والنوافذ، في العديد من المباني. وتم إكمال 20 % من أعمال الطلاء الداخلي والخارجي، و50% من الديكورات الخارجية لأعمال الخرسانة المسلحة بالألياف الزجاجية والأعمال المعدنية لواجهات المباني. وتجري مجموعة دبي للعقارات حالياً نقاشات مع عدد من المصارف ومزودي خدمات التمويل العقاري لتعرفهم بأهم التطورات في "رمرام".
كما أعلنت إعمار العقارية، اختيار شركة ستروبيري فروغ لتولي الحملات الإعلانية والتسويقية الخاصة بمشروعها العملاق وسط مدينة دبي. ويعتبر وسط مدينة دبي، الذي تبلغ قيمته التطويرية 20 مليار دولار أمريكي، من أبرز مشاريع التطوير العمراني المتكاملة. ويمتد المشروع على مساحة 500 فدان، ويتوسطه برج خليفة، أطول مبنى شيده الإنسان في العالم، ودبي مول، أكبر مراكز التسوق والترفيه في العالم.
وبدأت شركة الدار العقارية تسليم الوحدات السكنية الواقعة ضمن مشروع البندر السكني في شاطئ الراحة. وأقامت "الدار" مشروع البندر على جزيرة يحدها مرسى على أرقى مستوى، ويتألف من شقق حديثة وشقق دوبلكس وشقق مرتفعة ذات طابع عصري إضافة إلى شقق للعائلات الكبيرة، جميعها مزودة بشرفات تطل على البحر. ويقام مشروع البندر على مساحة 35000 متر مربع، ويضم أكثر من 500 شقة سكنية تتفاوت في حجمها ما بين غرفة وأربع غرف موزعة على خمسة مبان إضافة إلى مجموعة من بيوت البنتهاوس. ويضم البندر ثلاثة أحياء هي النسيم والبرزة والمنارة.
كذلك أعلنت شركة أستيكو للخدمات العقارية عن البدء في تأجير الشقق السكنية لمجمع ابن بطوطة جيت الذي يقع في منطقة دبي الجديدة ويضم خليطا من المكاتب والشقق الفاخرة وفندقا من فئة خمسة نجوم إضافة إلى خدمات ومرافق استجمام. وتتوزع شقق المبنى البالغ عددها 156 شقة بغرفة وغرفتين على 10 طوابق في المجمع الذي يبعد مسافة 400 متر فقط عن محطة مترو ابن بطوطة التي توفر خدمات مباشرة للوصول إلى العديد من مناطق الأعمال الرئيسة في دبي مثل مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي المالي ووسط مدينة دبي.
وتعرض مجموعة دبي للعقارات، العضو في دبي القابضة محفظة مشاريعها المتكاملة من المجمعات السكنية المعدة للبيع والإيجار في سيتي سكيب دبي 2010.
في الكويت، اعتمد مجلس إدارة شركة لؤلؤة الكويت العقارية (لؤلؤة) البيانات المالية المرحلية للشركة للفترة المنتهية في 2010/3/31، وحققت الشركة أرباحا بلغت 430 ألف دينار وربحية قدرها 1.71 فلس للسهم، مقابل تكبدها خسائر بلغت 5.02 مليون دينار بمقدار 20 فلسا في الفترة المقارنة نفسها من عام 2009، علما بأن تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على عدم إبداء النتيجة التالية: قامت شركة لؤلؤة الكويت العقارية - ش.م.ك (مقفلة) بالدخول في معاملات مشتقات مالية مع أحد البنوك المحلية، وقام البنك برفع دعوى قضائية على الشركة بالمطالبة بــ 539.2 مليون دولار أمريكي مع الفوائد.
وأعلن سوق الكويت للأوراق المالية أنه عطفاً على إعلانه السابق والخاص بقيام مشاريع الكويت العقارية بشراكة إستراتيجية في قطاع التأمين، تفيد الشركة بأنه قد تم التوصل إلى اتفاق مع شركة فيرفاكس ميدل إيست ليمتد، وهي شركة تابعة لشركة فيرفاكس فيننشال هولدينغ ليمتد، وذلك لبيع عدد 66.5 مليون سهم من أسهم شركة الخليج للتأمين، والتي تمثل نسبة 39.20 % من رأسمال الشركة، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 59.85 مليون دينار بواقع 900 فلس للسهم الواحد. وقالت الشركة إن هذه الصفقة هي نتيجة الاتفاق مع الشركة للتعاون الإستراتيجي في شتى مجالات قطاع التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال شركة الخليج للتأمين، مما سيكون مصلحة مشتركة بالنسبة لملكية الشركتين الإستراتيجية في شركة الخليج للتأمين. كما تفيد الشركة بأنه من المتوقع أن يتحقق لها جراء إتمام الصفقة، ووفقاً لإجراءات سوق الكويت للأوراق المالية في الأسهم محل البيع ربح قدره 20 مليون دينار، وسيقيد في ميزانية الشركة للربع الثالث من العام الحالي 2010، وأن ملكية المشاريع ستنخفض دون الـ 50 % من رأسمال الشركة، وعليه فإنه لن يتم تجميع البيانات المالية للشركة بعد تاريخ البيع وستعامل كشركة زميلة حسب المعايير الدولية للتقارير المالية.
كما أعلنت شركة أبيار للتطوير العقاري، عن استمرار أعمال الإنشاءات في مشروع بيير 8 الذي قامت الشركة بطرحه نهاية عام 2008. ويتكون برج "بيير 8" من 39 طابقاً في منطقة مرسى دبي، يتألف من 234 وحدة تتكون من شقق الأستديو وحتى الشقق المؤلفة من غرفتين، إضافة إلى بنتهاوس، وثلاثة منازل تاون هاوس تتألق على منصة الواجهة البحرية وتتميز بشرفات مطلة على المرسى.
من ناحية أخرى، أعلنت شركة (التعمير للاستثمار العقاري) عن توقيعها عقد تشييد وبناء مشروع فندق جديد في منطقة طنجة بالمملكة المغربية مع إحدى أكبر شركات المقاولات هناك بكلفة 12 مليون دولار. وسيقام المشروع على مساحة 5 آلاف متر مربع وسيتم تنفيذه خلال فترة أقصاها 16 شهرا اعتبارا من أكتوبر المقبل وذلك في إطار سياسة الشركة الاستثمارية التوسعية في المملكة المغربية حيث يعتبر هذا المشروع الثاني لها في المغرب. وأوضحت أن مشروع (فندق طنجة) المزمع تشييده سيكون من فئة ثلاثة نجوم وسيضم 195 غرفة وخدمات أخرى متعددة.
كما تم تأسيس شركة الأحمدية الأولى العقارية برأسمال قدره خمسة ملايين دينار كويتي. وتأسست كشركة مساهمة كويتية مقفلة برأسمال يبلغ 5 ملايين دينار كويتي موزعة على 50 مليون سهم نقدي بقيمة 100 فلس للسهم الواحد. ومن أغراض هذه الشركة تملك وبيع وشراء العقارات والأراضي وتطويرها لحسابها داخل وخارج الكويت وكذلك إدارة أملاك الغير.
في قطر، فازت شركة كيو دي في سي بعقد تصميم وبناء مواقف سيارات تحت الأرض وحدائق طبيعية في المنطقة الأمامية لفندق الشيراتون بالمنطقة المالية والدبلوماسية في الخليج الغربي. وتقدر القيمة الإجمالية للمشروع بحوالي 1.220 مليار ريال قطري شاملة التصميمات والبنية التحتية والإنشائية لحوالي 2000 موقف لسيارات مقيمي وزائري فندق الشيراتون وعامة الناس.
جدير بالذكر أن مواقف السيارات ستزود بنظام إلكتروني لإرشاد سائقي السيارات إلى الأماكن الخالية وهو النظام الأول من نوعه على الإطلاق في دولة قطر.
نائل صلاح :
40 مليار دينار حجم الاستثمار بقطاع التعليم في الأردن
خطط لإنشاء 1200 مدرسة جديدة وتجديد 3112 مدرسة في السعودية
90% من النساء الكويتيات فوق سن الـ 15 متعلمات
رصد تقرير شركة المزايا القابضة أهمية الاستثمار في القطاع التعليمي في الدول العربية كونه يعد أهم مكونات التنمية البشرية والتي تخلق تنمية اقتصادية شاملة، حيث إن الاستثمار في بناء وتنمية الإنسان يعد أفضل الطرق للاستثمار خصوصا في اقتصاد يعتمد على المعرفة كمؤشر على الغنى، إذ إن الاستثمار في التعليم يحمل معاني وأبعادا تفوق حسابات الربح والخسارة التي تحكم الاستثمارات الأخرى، وحيث الإنفاق على التعليم هو استثمار بعيد المدى يحد من البطالة وينقل المجتمع إلى مجتمع المعرفة.
وقد أفادت منظمة التربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في تقرير خاص بأن الميزانية المخصصة للتعليم في بلد واحد كفرنسا، أو ألمانيا، أو إيطاليا، أو المملكة المتحدة، تفوق الإنفاق على التعليم في منطقة إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى بأكملها.
ولاحظ التقرير أنه وبحسب منظمة اليونسكو فإن هناك علاقة مهمة بين الاستثمار في التعليم والنمو الاقتصادي في جميع دول العالم، ووفقاً لتقرير البنك الدولي فإن التعليم يحقق عائدات أكثر أهمية للمجتمعات الإنسانية، حيث يؤكد البنك الدولي أن التعليم أحد العوامل الرئيسة لتحقيق النمو المستدام، فالدراسات الحديثة تشير إلى أن سنة إضافية واحدة في التعليم تحقق نمواً في الناتج المحلي بنسبة 7 في المائة.
وبحسب الأمم المتحدة فإن التعليم عامل أساس في إحراز تقدم بشأن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية مثل الحد من الفقر وتعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة الأمراض، حيث ترى منظمة اليونيسيف أن إنهاء دائرة الفقر يبدأ بالتعليم. وتوضح البيانات الواردة في تقرير التعليم للجميع، الذي أصدرته اليونسكو، أن 171 مليون شخص يمكن أن يخرجوا من دائرة الفقر إذا ما استطاع الطلاب في الدول ذات الدخل المنخفض من ترك المدرسة وهم يعرفون المبادئ الأساسية للقراءة والكتابة.
ولفت التقرير إلى أن دولا ذات موارد محدودة مثل الأردن استطاعت بناء منظومة تعليمية أساسية مثل المدارس الحكومية والخاصة وعشرات الجامعات ومعاهد التعليم العالي. وفي السياق بلغ الاستثمار في التعليم العالي حوالي 18 مليار دينار أردني بإنفاقٍ سنوي مقداره 680 مليون دينار أردني، في وقت بلغ الاستثمار في التعليم الإجمالي 40 مليار دينار أردني والإنفاق السنوي عليه يبلغ 1.430 مليار دينار أردني. ومن جهة أخرى، يبلغ الاستثمار في مجال البحث العلمي في الأردن هو 0.55 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يبلغ الاستثمار في مجال البحث العلمي في الدول الصناعية 1.8 بالمئة من ناتجها الإجمالي، في وقت يبلغ فيه مجموع الإنفاق على التعليم 9.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي منها 5 بالمئة على التعليم العام و4.5 بالمئة على التعليم العالي. أشار التقرير إلى أن الحكومة الأردنية تنفق على التعليم سنويًا 56 بالمئة من مجموع الإنفاق على التعليم العام، و10 بالمئة على التعليم العالي بينما يتولى الباقي القطاع الخاص.
وفي السعودية، أشار تقرير المزايا القابضة إلى أن الحكومة تولي هناك اهتماما بالتعليم وتطويره في المملكة، حيث يبلغ حجم الاستثمار في مشروع تطوير التعليم 9 مليارات ريال مبدئيا، يستفيد منها 5 ملايين طالب وطالبة ونصف مليون معلم ضمن خطة إستراتيجية لتطوير التعليم بهدف نقل المجتمع السعودي إلى مجتمع معرفي ومنتج ومنافس بحلول عام 2022 من أجل إعادة بناء الثروة البشرية وإيجاد بنية تحتية محفزة للتحول إلى مجتمع المعرفة وفق رؤية جديدة وسياسة متكاملة لكل القطاعات وفقاً للأولويات التي يحتاج إليها المجتمع السعودي.
كانت الحكومة السعودية خصصت نحو 132 مليار ريال للإنفاق على التعليم وهو ما يعادل 25 بالمئة من الموازنة العامة السعودية محققاً بذلك زيادة نسبتها 13 في المائة مقارنة بالعام المالي الماضي، حيث تضمنت خططا لإنشاء 1200 مدرسة جديدة وتجديد 3112 مدرسة قديمة.
قال التقرير الأسبوعي للمزايا القابضة إن عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات الأهلية في السعودية يبلغ نحو 30 ألف طالب وطالبة، يتوزعون على 24 جامعة خاصة، فيما تقدر بعض المصادر التعليمية متوسط ما ينفقه الملتحقون بالجامعات الخاصة من رسوم بنحو 1.2 مليار ريال سنوياً.
وفي دولة الكويت قطع التعليم شوطاً طويلاً في التعليم منذ خمسينيات القرن الماضي وأثمرت هذه التجربة عن العديد من الإيجابيات والكثير من السلبيات أيضاً. أما عن الإيجابيات فإن 90 في المائة من النساء الكويتيات اللاتي تجاوزن سن الـ 15 متعلمات، كما أن نسبة الطالبات في جامعة الكويت 65 في المائة، بينما نسبة الذكور 35 في المائة فقط، وطبقاً لإحصاءات البنك الدولي فإن الكويت هي الأولى عربياً والـ 33 عالمياً التي تعتمد على العامل البشري في المدارس.
وفي السياق تراهن حكومة أبو ظبي بقوة على تطوير قطاع التعليم، نظراً لكونه يمثل النواة الحقيقية للازدهار الاقتصادي، خصوصاً مع تبني الإمارة لأجندة تعزيز دور الاقتصاد المعرفي، وإحداث تطوير شامل للمناهج والمرافق التعليمية، لكي تواكب المعايير العالمية، مع تعزيز دور التعليم القائم على الإبداع والابتكار والمبادرة، في وقت ذكرت فيه تقارير إعلامية أن الإنفاق على التعليم الخاص في أبو ظبي سيزداد بحلول العام 2015 بنسبة 100 بالمئة.
أكد التقرير أن إستراتيجيات تطوير التعليم في المرحلة الراهنة يجب أن تركز على ربط مخرجاتها بسوق العمل ونوعية الوظائف المطلوبة وفي أي القطاعات الاقتصادية، وأن يتم إعداد خارطة للتطورات في سوق العمل والاقتصاد العالمي، حيث أخذت أبو ظبي سبق الريادة في منطقة الشرق الأوسط في الإنفاق على التعليم وتحديثه وفقاً لأرقى المواصفات العالمية.
قال تقرير المزايا القابضة إن إمارة أبو ظبي، كبرى إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تملك احتياطا هائلا من النفط، أحدثت نقلة نوعية في التعليم منذ العام 2005، إذ تمت إعادة صياغة لجميع الخطط والإستراتيجيات، وتبني معايير تهدف إلى ربط التعليم بمخرجات سوق العمل، مشيراً إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإمارة لتطوير العملية التعليمية من خلال فتح الباب أمام استثمارات القطاع الخاص كونه قطاعاً أكثر كفاءة وديناميكية مع مراعاة الاعتبارات الربحية. مع هذا، دعا التقرير إلى خلق البيئة الملائمة لاستثمارات القطاع الخاص في الحقل التعليمي بالإمارة من خلال توفير البنية التحتية والتشريعات الملائمة.
ذكرت تقارير إعلامية نشرت في وقت سابق من العام الجاري أنه على مستوى دول مجلس التعاون بلغ إجمالي الإنفاق على التعليم نحو 28 مليار دولار العام 2007، وارتفع إلى 35 مليار دولار في العام 2009، وتأتي دولة الإمارات في مقدمة الدول في مجال الإنفاق على التعليم في منطقة الخليج.
وفي السياق ارتفع عدد سكان دول الخليج العربية خلال العام 2008، إلى نحو 37 مليون نسمة، نسبة كبيرة منهم تقع ضمن الفئات الفتية، حيث تبلغ نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 16 سنة و40 سنة في قطر نحو 67 بالمئة، وفي سلطنة عُمان تبلغ نسبة من تقل أعمارهم عن 15سنة نحو ثلث السكان، ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي عدد السكان في دول المجلس إلى ما يزيد على 53 مليون نسمة العام 2020، أكثر من ربعهم دون 15 سنة، وهو ما يعني أنه سيكون هناك زيادة كبيرة في عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل في دول المجلس، الأمر الذي يدل على الحاجة إلى خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الخدمات المقدمة من تعليم وصحة وبنية أساسية.
ولاحظ التقرير الأسبوعي للمزايا القابضة أن التشدد في منح التمويلات لغايات الاستثمار في قطاعات التعليم والتدريب تعوق الاستثمارات في القطاع، حيث تبحث البنوك عن تمويل القطاعات والمشاريع ذات معدل دوران رأس المال السريع.
وعلى صعيد أخبار الشركات العقارية، ففي الإمارات، أكدت شركة نخيل العقارية أنها حصلت على موافقة 85% من إجمالي الدائنين التجاريين، وأنها تعمل على الوصول بنسبة الموافقات إلى 95% قريباً.
أعلنت مجموعة دبي للعقارات، العضو في دبي القابضة، عن إنجاز عدد من المراحل الرئيسة في مشروع "رمرام" السكني الذي تطوره في منطقة "دبي لاند". وأعلنت مجموعة دبي للعقارات عن وصول 40 مبنى إلى ارتفاعاتها النهائية. ويسير العمل على نحو مطرد في موقع مشروع "رمرام" حيث اكتمل إنجاز 100 % من الأساسات، و77% من أعمال البنية الفوقية، ونحو 72% من خدمات البنية التحتية. كما تم إنجاز تركيب أرضيات وجدران السيراميك، والتجهيزات المعدنية، والأبواب، والنوافذ، في العديد من المباني. وتم إكمال 20 % من أعمال الطلاء الداخلي والخارجي، و50% من الديكورات الخارجية لأعمال الخرسانة المسلحة بالألياف الزجاجية والأعمال المعدنية لواجهات المباني. وتجري مجموعة دبي للعقارات حالياً نقاشات مع عدد من المصارف ومزودي خدمات التمويل العقاري لتعرفهم بأهم التطورات في "رمرام".
كما أعلنت إعمار العقارية، اختيار شركة ستروبيري فروغ لتولي الحملات الإعلانية والتسويقية الخاصة بمشروعها العملاق وسط مدينة دبي. ويعتبر وسط مدينة دبي، الذي تبلغ قيمته التطويرية 20 مليار دولار أمريكي، من أبرز مشاريع التطوير العمراني المتكاملة. ويمتد المشروع على مساحة 500 فدان، ويتوسطه برج خليفة، أطول مبنى شيده الإنسان في العالم، ودبي مول، أكبر مراكز التسوق والترفيه في العالم.
وبدأت شركة الدار العقارية تسليم الوحدات السكنية الواقعة ضمن مشروع البندر السكني في شاطئ الراحة. وأقامت "الدار" مشروع البندر على جزيرة يحدها مرسى على أرقى مستوى، ويتألف من شقق حديثة وشقق دوبلكس وشقق مرتفعة ذات طابع عصري إضافة إلى شقق للعائلات الكبيرة، جميعها مزودة بشرفات تطل على البحر. ويقام مشروع البندر على مساحة 35000 متر مربع، ويضم أكثر من 500 شقة سكنية تتفاوت في حجمها ما بين غرفة وأربع غرف موزعة على خمسة مبان إضافة إلى مجموعة من بيوت البنتهاوس. ويضم البندر ثلاثة أحياء هي النسيم والبرزة والمنارة.
كذلك أعلنت شركة أستيكو للخدمات العقارية عن البدء في تأجير الشقق السكنية لمجمع ابن بطوطة جيت الذي يقع في منطقة دبي الجديدة ويضم خليطا من المكاتب والشقق الفاخرة وفندقا من فئة خمسة نجوم إضافة إلى خدمات ومرافق استجمام. وتتوزع شقق المبنى البالغ عددها 156 شقة بغرفة وغرفتين على 10 طوابق في المجمع الذي يبعد مسافة 400 متر فقط عن محطة مترو ابن بطوطة التي توفر خدمات مباشرة للوصول إلى العديد من مناطق الأعمال الرئيسة في دبي مثل مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي المالي ووسط مدينة دبي.
وتعرض مجموعة دبي للعقارات، العضو في دبي القابضة محفظة مشاريعها المتكاملة من المجمعات السكنية المعدة للبيع والإيجار في سيتي سكيب دبي 2010.
في الكويت، اعتمد مجلس إدارة شركة لؤلؤة الكويت العقارية (لؤلؤة) البيانات المالية المرحلية للشركة للفترة المنتهية في 2010/3/31، وحققت الشركة أرباحا بلغت 430 ألف دينار وربحية قدرها 1.71 فلس للسهم، مقابل تكبدها خسائر بلغت 5.02 مليون دينار بمقدار 20 فلسا في الفترة المقارنة نفسها من عام 2009، علما بأن تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على عدم إبداء النتيجة التالية: قامت شركة لؤلؤة الكويت العقارية - ش.م.ك (مقفلة) بالدخول في معاملات مشتقات مالية مع أحد البنوك المحلية، وقام البنك برفع دعوى قضائية على الشركة بالمطالبة بــ 539.2 مليون دولار أمريكي مع الفوائد.
وأعلن سوق الكويت للأوراق المالية أنه عطفاً على إعلانه السابق والخاص بقيام مشاريع الكويت العقارية بشراكة إستراتيجية في قطاع التأمين، تفيد الشركة بأنه قد تم التوصل إلى اتفاق مع شركة فيرفاكس ميدل إيست ليمتد، وهي شركة تابعة لشركة فيرفاكس فيننشال هولدينغ ليمتد، وذلك لبيع عدد 66.5 مليون سهم من أسهم شركة الخليج للتأمين، والتي تمثل نسبة 39.20 % من رأسمال الشركة، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 59.85 مليون دينار بواقع 900 فلس للسهم الواحد. وقالت الشركة إن هذه الصفقة هي نتيجة الاتفاق مع الشركة للتعاون الإستراتيجي في شتى مجالات قطاع التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال شركة الخليج للتأمين، مما سيكون مصلحة مشتركة بالنسبة لملكية الشركتين الإستراتيجية في شركة الخليج للتأمين. كما تفيد الشركة بأنه من المتوقع أن يتحقق لها جراء إتمام الصفقة، ووفقاً لإجراءات سوق الكويت للأوراق المالية في الأسهم محل البيع ربح قدره 20 مليون دينار، وسيقيد في ميزانية الشركة للربع الثالث من العام الحالي 2010، وأن ملكية المشاريع ستنخفض دون الـ 50 % من رأسمال الشركة، وعليه فإنه لن يتم تجميع البيانات المالية للشركة بعد تاريخ البيع وستعامل كشركة زميلة حسب المعايير الدولية للتقارير المالية.
كما أعلنت شركة أبيار للتطوير العقاري، عن استمرار أعمال الإنشاءات في مشروع بيير 8 الذي قامت الشركة بطرحه نهاية عام 2008. ويتكون برج "بيير 8" من 39 طابقاً في منطقة مرسى دبي، يتألف من 234 وحدة تتكون من شقق الأستديو وحتى الشقق المؤلفة من غرفتين، إضافة إلى بنتهاوس، وثلاثة منازل تاون هاوس تتألق على منصة الواجهة البحرية وتتميز بشرفات مطلة على المرسى.
من ناحية أخرى، أعلنت شركة (التعمير للاستثمار العقاري) عن توقيعها عقد تشييد وبناء مشروع فندق جديد في منطقة طنجة بالمملكة المغربية مع إحدى أكبر شركات المقاولات هناك بكلفة 12 مليون دولار. وسيقام المشروع على مساحة 5 آلاف متر مربع وسيتم تنفيذه خلال فترة أقصاها 16 شهرا اعتبارا من أكتوبر المقبل وذلك في إطار سياسة الشركة الاستثمارية التوسعية في المملكة المغربية حيث يعتبر هذا المشروع الثاني لها في المغرب. وأوضحت أن مشروع (فندق طنجة) المزمع تشييده سيكون من فئة ثلاثة نجوم وسيضم 195 غرفة وخدمات أخرى متعددة.
كما تم تأسيس شركة الأحمدية الأولى العقارية برأسمال قدره خمسة ملايين دينار كويتي. وتأسست كشركة مساهمة كويتية مقفلة برأسمال يبلغ 5 ملايين دينار كويتي موزعة على 50 مليون سهم نقدي بقيمة 100 فلس للسهم الواحد. ومن أغراض هذه الشركة تملك وبيع وشراء العقارات والأراضي وتطويرها لحسابها داخل وخارج الكويت وكذلك إدارة أملاك الغير.
في قطر، فازت شركة كيو دي في سي بعقد تصميم وبناء مواقف سيارات تحت الأرض وحدائق طبيعية في المنطقة الأمامية لفندق الشيراتون بالمنطقة المالية والدبلوماسية في الخليج الغربي. وتقدر القيمة الإجمالية للمشروع بحوالي 1.220 مليار ريال قطري شاملة التصميمات والبنية التحتية والإنشائية لحوالي 2000 موقف لسيارات مقيمي وزائري فندق الشيراتون وعامة الناس.
جدير بالذكر أن مواقف السيارات ستزود بنظام إلكتروني لإرشاد سائقي السيارات إلى الأماكن الخالية وهو النظام الأول من نوعه على الإطلاق في دولة قطر.