رجال أعمال أكدوا الشركات العائلية تلعب دورا مهما في تنمية الاقتصاد الوطني

[القائــد]

هل ترغب الشركات العائلية في اقتسام الثروات مع المستثمرين؟
ماهي النسبة العادلة التي تطرح للاكتتاب العام؟
العمادي: 95% من صغار التجار مدينين للبنوك 50 ضعف إمكانياتهم
العبيدلي: لا حاجة لإدراج إذا كانت هناك ملاءة مالية وتفاهم بين الشركاء
الجابر: الآباء يؤسسون والأبناء يسيلون وليس كل الشركات قادرة على الإدراج
د.الحجري: الدول الغربية بها جامعات مختصة في الشركات العائلية
عيسى عبد السلام: الانضباط ومأسست الشركة طريق النجاح
شريدة الكعبي: شركات عريقة لعبت دورا إيجابيا في تطوير الاقتصاد الوطني

تحقيق- العربي الصامتي:
تشكل الشركات العائلية دعامة أساسية للاقتصاد العالمي نظرا للنسبة الكبيرة التي تحتلها على مستوى المساهمة في الاقتصاد والأعداد الكبيرة من اليد العاملة التي تشغلها حيث لا يختلف اثنان في كون أن أقوى الاقتصادات العالمية انبنت على مقومات الشركة العائلية على غرار ما وجد في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا في عشرينات القرن المنصرم حيث اختلف مجال أنشطتها سواء صناعة أو خدمات حيث بذلت جهودا من أجل إيجاد صيغ تشريعية وفنية من أجل أن تصبح هذه الشركات مفتوحة الأبواب أمام الجميع من خلال آلية الإدراج في البورصة عبر الاكتتاب العام. وتحتوي دول الخليج على آلاف الشركات العائلية في حين أن الشركات المدرجة في أسواقها المالية بقي عددها محدودا والسؤال هل أن الشروط الذي توضع من قبل الجهات المختصة تحول دون إدراج الشركة في البورصة أم أن هناك عدم اقتناع من قبل ملاك الشركات العائلية بعملية الإدراج وهل أن المستثمرين يقتنعون بالاستثمار في الشركة العائلية حيث إنه إلى الآن لم يتم الإعلان مثلا في قطر عن النسبة التي سيتم طرحها للمستثمرين إضافة إلى هل أن الشركات العائلية في حاجة لطرح أسهمها للاكتتاب العام تساؤلات عدة تفرض نفسها خاصة وأن عددا من المستثمرين يرون أن بورصة قطر في حاجة إلى دخول شركات جديدة للتداول. هذا وقد قامت الشرق برصد آراء عدد من المسؤولين ورجال الأعمال.
وأكد رجل الأعمال ونائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر السابق عبدالعزيز الرحيم العمادي أن الشركات العائلية في قطر عددها قليل حيث إنه ليس هناك شركات بالحجم الذي يتيح لها أن تتحول إلى شركة مدرجة في البورصة وقد أعرب أن بورصة قطر شهدت في وقت سابق إدراج شركات عائلية كانت مهيأة لذلك وأكد العمادي أن في قطر ليس هناك شركات صناعية أو تجارية عائلية بالحجم الكبير للتحول إلى شركات مساهمة وأضاف أن أسعار أسهم الشركات العائلية ترتفع بصورة خيالية كما أن المستثمر الذي يشتري أسهم الشركات العائلية يكون لديه تحفظا نظرا لأن أعضاء مجلس الإدارة من نفس العائلة كما أن بعض الشركات لها مشاكل في مجالس الإدارة حيث يتم اختيار الأعضاء على أساس المحاباة ولكن هذا لا ينفي وجود شركات ناجحة يتمتع أعضاء مجالس الإدارة بالكفاءة والمعرفة وأكد العمادي أن قلة من الشركات العائلية المهيأة للإدراج حيث إن 95% من صغار التجار مدينون للبنوك 50 ضعف إمكاناتهم
ثلاث إدارات رئيسية
أكد رجل الأعمال محمد أحمد العبيدلي أنه يجب إعطاء اهتمام أكبر للشركات العائلية وأعرب أن الجميع يطالبون بحوكمة الشركات وهذا أمر موجود لدى الشركات العائلية وأعرب أن كثيرا منها بدأت تواجه مشاكل الأجيال القادمة وأضاف أنه يجب العمل على وضع قوانين للتنظيم وفيما يتعلق بفصل الإدارة التنفيذية عن إدارة الملاك أوضح أنه إن كان أحد الأفراد المالكين ذا كفاءة فإنه قادر على تسيير الشركة واستفسر العبيدلي عن الهدف من إدراج شركة عائلية إذا كانت تتمتع بملاءة مالية وإذا كان الشركاء متوافقين فالحاجة لإدراج إذا ما كانت هناك خلافات معينة أو الحاجة لرؤوس أموال إضافية لتوسيع الأنشطة وأكد أن الشركات العائلية تعتمد على ثلاث إدارات رئيسية وهي إدارة الملاك والإدارة التنفيذية وإدارة المسؤولية تجاه المجتمع
وأكد محمد سلطان الجابر رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الجابر للتجارة والمقاولات أن إدراج الشركات العائلية في البورصة يعطيها دفعة قوية لتوسيع أعمالها وأكد أن نصيب الأسد من الأسهم ترجع للشركة العائلية كما أن إدراجها يمثل في حد ذاته حماية لها نظرا لأن العادة قد أثبتت أن الآباء يؤسسون والأبناء يسيلون وأعرب الجابر أن الجميع يستفيد من عملية إدراج الشركة العائلية وبخصوص ما هي الخطوات التي يجب توخيها من قبل الشركات العائلية التي ترغب في الإدراج أوضح أنه يجب استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي والقيام بالدراسات اللازمة من قبل استشاريين ومسؤولين وأكد أن المعوقات التي تمنع من تحول الشركة العائلية إلى شركة مساهمة هي عوائق داخل الشركة ذاتها وأضاف أنه ليس كل الشركات العائلية قادرة على دخول البورصة وفي سؤال حول رأسمال حيث إن من الشروط التي وضعت أن تكون الشركة الراغبة في الإدراج أن لها رأسمال بقيمة 40 مليون ريال فقد أوضح الجابر أن رأس المال ليس العامل الأساسي للإدراج بل إن هناك عدة عوامل أخرى جوهرية على غرار أعمال الشركة واسترتيجيتها إضافة إلى كيفية إدارة الشركة وهيكلها التنظيمي

أهمية كبيرة للشركات العائلية
أكد الدكتور سيف الحجري نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع أن للشركات العائلية أهمية خاصة جدا لدرجة أنه توجد في الدول الغربية جامعات متخصصة فقط في الشركات العائلية نظرا لكونها هذه الشركات العائلية إذا لم تحضر أفراد العائلة من جيل إلى جيل قد تتفكك وتنتهي حيث إن تفكك أي شركة عائلية هو تأثير على الاقتصاد العام وأضاف أن بداية قطر في مجال التجارة بدأت بشركات عائلية وأكد الشركات العائلية تحتاج إلى معايير علمية لأن البعض منها قد يواجه تحديات مع مرور الزمن وأضاف أنه يجب دعمها والمحافظة عليها من خلال حرص الشركة العائلية على الاعتناء بالتعليم والبحث العلمي إضافة إلى اتخاذ القرار السليم وأعرب أن على مؤسس الشركة أن يضع جملة من الضوابط والمعايير قبل وفاته بهدف ضمان عدم وجود شقاق بين أفراد العائلة وبخصوص موضوع إدراج الشركات في البورصة أوضح أن هناك بعض الشركات القطرية قد أدرجت للتداول في البورصة القطرية
وأكد شريدة سعد جبران الكعبي رئيس مجلس إدارة شركة البلغ للتجارة والمقاولات أن الشركات العائلية لها مساهمة كبيرة في تنمية الاقتصاد حيث توجد في قطر شركات عريقة لعبت دورا إيجابيا في تطوير الاقتصاد الوطني وأضاف هناك شركات عائلية كبيرة في قطر طرحت أسهمها في البورصة
وأكد مصدر رفض ذكر اسمه أن الشركات التي ترغب في عملية الإدراج يجب أن تتمتع بملاءة مالية جيدة حيث يكون لها نمو طبيب ومنتظم خلال السنوات الماضية في إطار خطة خمسية كما أن شروط الإدراج ليست صعبة وهي عبارة عن رأسمال 40 مليون ريال.هذا وتطمح الشركات العائلية لأن تكون موطن ثقة لدى المستثمرين هذا ويبقى من أهم ما يواجه إدراج الشركات العائلية هي النسبة التي سيتم طرحها للاكتتاب
حتى لا تفقد الشركة الروح العائلية
أكد عيسى عبد السلام أبو عيسى رئيس مجلس إدارة شركة السلام بنيان للتطوير أن المهم ليس كم يملك المستثمر من أسهم بل المهم هو حماية الاقتصاد الوطني ومأسسة الشركات وأكد أن من يملك وكم يملك لايجب أن يكون موضوع حوار وأضاف أن الجوهر الأساسي هو انضباط الشركات ومأسستها وأكد أن الشركات العائلية مفتوحة وبخصوص نسبة الأسهم التي تطرح للاكتتاب العام أوضح أن هناك دولا غربية تصل النسبة فيها إلى 50% حيث إن أهم شيء ألا تفقد الشركة الروح العائلية لأنها أنشئت على تاريخ العائلة وأضاف أن قوة الشركات واستمراريتها يجب أن ندعمها واهتمام العائلة بمصالحها ضمن القوانين وبخصوص سؤال إذا كان هناك شركات قطرية يمكن أن تدرج في البورصة أكد أنه منذ 5 سنوات مضت كانت السلام العالمية هي الشركة العائلية الوحيدة واليوم أصبح هناك أكثر من شركة وأضاف أن الشركة العائلية اليوم يملكها فرد ثم من بعده أولاده وأولاد أولاده حيث تمتد العائلة إلى أن تصبح 60 شخصا يملكون في الشركة أو أكثر
الأزمات التي قد تواجهها
وفقا لتقرير صدر عن شركة (بوز آند كومباني). تحدث عن أخطار وأزمات قد تواجه الشركات العائلية بما فيها أزمة الخلافة حيث أُسست غالبية الشركات العائلية الكبيرة في الخليج العربي في منتصف القرن العشرين، لذلك فهي تمر حالياً في مرحلة انتقال السلطة إلى الجيل الثاني أو الثالث. وتتميز هذه المرحلة بصعوبة انتقال سلطة الإدارة بالنسبة للشركات حول العالم، حتى عندما يكون الاقتصاد العالمي سليماً. غير أن الوضع الاقتصادي الحالي غير المستقر، بالإضافة إلى عناصر أخرى سنتطرق إليها لاحقاً، تجعل من هذه المسألة بالغة الدقة بالنسبة للشركات العائلية في المنطقة.
فاتخاذ القرارات في هذه الشركات خاضع بالإجمال إلى قائد واحد من الصعب عليه أن يتخلى بسهولة عن السلطة التشغيلية للشركة التي أسسها وبناها. كما أن العادات الإقليمية تقضي بانتقال المسؤولية وفق أنماط محددة مسبقاً - كانتقال السلطة إلى الابن البكر – بصرف النظر عن مزايا هذا الشخص أو مهاراته التي تفضله عن باقي إخوته.
وفي بعض الحالات، ينتج عن مشاكل الوراثة المعقدة اقتسام الشركات بين الإخوة لضمان حصة للجميع. وفي حالات أخرى، قد تتطلب النزاعات غير القابلة للحل شراء الحصص العائلية، وهو ما ينهك رأسمال الشركة. وفي أكثر الحالات تعقيداً، قد يؤسس الأشخاص الذين يشعرون بأن عملية الاستحواذ على السلطة لم تكن عادلة، شركات منافسة، مما يخل بتركيز الإدارة ويطيح باستقرار العائلة والشركة على حد سواء.وأزمة الاندثار حيث إن عدد أفراد العائلة المعنيين بالشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي في تزايد مستمر نتيجة حجم العائلات الكبير في المنطقة. ومن الطبيعي بالتالي أن يزداد عدد أفراد العائلة العاملين في الشركات العائلية أو الحاصلين على دخلهم الأساسي منها..
ويشير تحليل لـ(بوز آند كومباني) إلى أنه يجب على الشركات العائلية في دول الخليج العربي أن تنمو بمتوسط معدل سنوي لايقل عن 18% لتحافظ على المستوى نفسه من الثروة على مر الأجيال. وحتى الساعة، كان من السهل نسبياً الحفاظ على هذا المستوى من النمو، لكن على الأرجح، لن يبقى الأمر على هذه الحال على المدى الطويل، بصرف النظر عن قدرة الشركة على المنافسة. وبالإضافة إلى ذلك، يساهم العدد المتزايد من أفراد العائلة في الحول دون استمرار الشركات العائلية في توظيف كل أفراد العائلة الراغبين في الحصول على وظيفة.
وأزمة السلطة بما أن الطبيعة المتنوعة للشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي تعيق قدرتها على التنافس. فقد وجد استطلاع لـ(بورز آند كومباني) أن حوالي 90% من الشركات العائلية المشاركة فاعلة في ثلاثة مجالات أعمال أو أكثر. وهذا التنوع طبيعي نظراً للظروف التي كانت سائدة في المنطقة خلال القرن العشرين «نمو اقتصادي قوي، تنافس محدود، ونفاذ سهل إلى رأس المال»، غير أن هذه الشروط تختفي مع الوقت.
وتجد إدارة هذه الشركات نفسها اليوم مجبرة على تخصيص الوقت، والانتباه، ووضع رأس المال في شركات عدة غير متصلة ببعضها على الإطلاق، بشكل مباشر أو غير مباشر.والأزمة الاقتصادية تسَرِّع من وتيرة التغيرات الجذرية. وقد تفادت دول مجلس التعاون الخليجي أسوأ ما في الركود الدولي، لكنها لم تبق بمنأى عن كل تأثيراته مثل أزمة الائتمان، والنمو البطيء، والريبة بشأن المستقبل.وعندما كانت الشركات العائلية أصغر حجماً، وأقل ارتباطاً بالشركات الأجنبية، كانت أقل تأثراً بالأزمات الدولية، لكن الشركات العائلية أصبحت اليوم أكبر حجماً وأكثر اندماجاً في الأسواق الدولية، فأصبح الركود يؤثر عليها بشكل مؤكد.
وتاريخياً، أدارت هذه الشركات النمو بشكل جيد، لكنها لم تركز بما فيه الكفاية على غياب الفاعلية في ميزانياتها العمومية أو بيانات التدفق النقدي. وأزمة التنافس تؤثر هذه الأزمات الثلاث على كل الشركات العائلية، غير أنه خلال السنوات الخمس الأخيرة، تفاقمت هذه الأزمات نتيجة أزمة إقليمية على مستوى التنافس. فقبل خمس سنوات، كانت دول مجلس التعاون الخليجي سوقاً محمياً نوعاً ما، غير أن احتشاد الأسواق المتحررة، واتفاقات منظمة التجارة العالمية، والأزمة الدولية قد زادت من التنافس بمعدلات لا سابق لها.
مزايا وشروط الإدراج
هناك العديد من الأسباب التي تدعو الشركات إلى القيام بعمليات الإدراج وذلك لتنويع خيارات التمويل إذ أن طرح أسهم الشركة للمستثمرين يعني أنه بإمكان الشركة أن تقلص اعتمادها على تمويلات وقروض المساهمين الحاليين إضافة إلى وضع الشركة ومكانتها بمعنى أن تكون الشركة أكثر شهرة وذات علامة تجارية أكثر بروزا كذلك السيولة والتقييم حيث تؤدي عملية الطرح العام إلى تحويل قمة الشركة التي كانت تملكها عائلة أو مجموعة مالية أو غيرهم من المساهمين إلى قيمة نقدية ملموسة مرتبطة بسعر السوق كذلك تحسين المركز المالي حيث تؤدي عملية بيع الأسهم للمستثمرين إلى زيادة قاعدة الملكية والتي تعود بالفائدة على الميزانية العمومية للشركة هذا ومن أجل إتمام عملية الطرح العام على الشركات استفاء ثلاث جهات أساسية وهي هيئة قطر للأسواق المالية التي تحدد المتطلبات التنظيمية الخاصة التي يتحتم على الشركة استيفاؤها وشروط القبول التي تفرضه البورصة المتماشية مع متطلبات الهيئة إضافة إلى مجتمع المستثمرين والمتطلبات التنظيمية يجب أن تكون شركة مساهمة قطرية مرخصة من قبل وزارة الأعمال والتجارة ويجب أن يكون الحد الأدنى من المبلغ المدفوع 40 مليون ريال والمساهمون يجب أن يكون عددهم 30 مساهما على الأقل ويجب نشر وتوزيع نشرة الإصدار التي توافق.