mnal
03-10-2010, 05:36 AM
مصدر مطلع لـ الراية : لا قبول لطلبات الإحالة الجديدة
كتب - محمد عبدالمقصود :
علمت الراية أن عملية توفيق أوضاع جميع الموظفين والموظفات المحالين للبند المركزي أوشكت على الانتهاء ضمن إطار تنفيذ خطة شاملة لإلغاء مسمى البند المركزي بالقطاع الحكومي والاستفادة من الخبرات القطرية الكبيرة في قطاعات العمل المختلفة.
وجرى مؤخرا إحالة عدد كبير من هؤلاء الموظفين الذين تجاوزوا الـ 45 عاما الى التقاعد وتشغيل مجموعة أخرى بالقطاعين الحكومي والخاص فيما يجري تسوية أوضاع من ليست له وظيفة ولا تنطبق عليه شروط الاحالة للتقاعد.
وأكد مصدر مطلع لـ الراية أنه في غضون فترة وجيزة لن يكون هناك مسمى البند المركزي بالقطاع الحكومي مؤكدا ضرورة الاستفادة من الخبرات المهدرة القادرة على العطاء بقطاعات العمل في حين يحال من تنطبق عليه شروط التقاعد وتجاوز السن القانونية الى هيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
وقال المصدر ان عددا كبيرا من الموظفين المحالين للبند المركزي نقل الى جهات حكومية بمخصصاته المالية ودرجته الوظيفية في حين سعى عدد منهم الى العمل بالقطاع الخاص وبوظائف جيدة.
وأضاف أن من لا يرغب في العمل من هؤلاء الموظفين والذي تنطبق عليه شروط الاحالة للتقاعد، أمامه خياران إما أن يبحث عن وظيفة ملائمة له باحدى وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة ليجري نقله اليها بمخصصاته المالية ودرجته الوظيفية أو يتم تدبير وظيفة له من قبل وزارة العمل في حالة توافر وظائف شاغرة.. في حين يتمثل الخيار الثاني في تقديم الموظف لاستقالته حتى يتم تسوية مستحقاته لانه في هذه الحالة لا تنطبق عليه شروط الاستفادة من المعاش التقاعدي.
وأوضح أن هؤلاء الموظفين أمامهم فرصة محددة للبحث عن وظيفة ملائمة لهم قبل اتخاذ اجراءات بشأنهم في حال ثبت عدم الجدية في الحصول على وظيفة.
وعن رغبة عدد من الموظفين في التقدم بطلبات الاحالة للبند المركزي قال انه في القريب لن يكون هناك ما يسمى بالبند المركزي وبالتالي فانه لا مجال لمثل هذه الطلبات حاليا للرغبة الأكيدة في الاستثمار الامثل للموارد البشرية القطرية في القطاعات المختلفة للعمل بالدولة.
وتتجه النية لاعطاء أولوية لاعادة تشغيل المواطنين المحالين للبند المركزي القادرين على العمل في التعيين بالقطاع الحكومي لمنحهم فرصة جيدة لتعديل رواتبهم أسوة بنظرائهم العاملين بالوزارات والهيئات الحكومية.
وقالت مصادر إن باب التوظيف للمحالين للبند المركزي مفتوح في القطاعين الحكومي والخاص لتعديل أوضاعهم وراتبهم مشيرة الى الرغبة في الاستفادة من الخبرات التي لدى هؤلاء الموظفين.
وأضافت أن ربط تعديل أوضاع المحالين للبند المركزي بالتوظيف يأتي بهدف الاستخدام الأمثل لهذه الخبرات في ضوء الوظائف المتاحة وحاجة الجهات الحكومية الفعلية من هذه الخبرات.
من جانبهم قال موظفون محالون للبند المركزي ان اهتمام الجهات الحكومية انصب على تعديل رواتب موظفيها الذين على رؤوس أعمالهم من دون أن يلتفت إليهم أحد المسؤولين.. مشيرين الى أن درجاتهم الوظيفية الكبيرة قد تعوق عملية تشغيلهم بالقطاع الحكومي. وأضافوا أنهم قضوا سنوات كثيرة في العمل ومن حقهم الاستفادة من المزايا الجديدة في الرواتب الأساسية والعلاوات التي يتضمنها قانون الموارد البشرية مثل نظرائهم العاملين بالقطاع الحكومي.
وأكدوا في نفس الوقت أن لديهم أعباء مالية وأسرية عديدة تحتاج الى زيادة دخلهم حتى يستطيعوا الوفاء بها. وناشدوا المسؤولين بالجهات المختصة دراسة أوضاعهم خاصة وأن كثيرا منهم قضى سنوات طويلة في العمل.
كانت وزارة العمل تمكنت من تعيين مئات من الموظفين المحالين للبند المركزي خلال الفترة الأخيرة بعد تلقيها طلبات بتشغيلهم.
كتب - محمد عبدالمقصود :
علمت الراية أن عملية توفيق أوضاع جميع الموظفين والموظفات المحالين للبند المركزي أوشكت على الانتهاء ضمن إطار تنفيذ خطة شاملة لإلغاء مسمى البند المركزي بالقطاع الحكومي والاستفادة من الخبرات القطرية الكبيرة في قطاعات العمل المختلفة.
وجرى مؤخرا إحالة عدد كبير من هؤلاء الموظفين الذين تجاوزوا الـ 45 عاما الى التقاعد وتشغيل مجموعة أخرى بالقطاعين الحكومي والخاص فيما يجري تسوية أوضاع من ليست له وظيفة ولا تنطبق عليه شروط الاحالة للتقاعد.
وأكد مصدر مطلع لـ الراية أنه في غضون فترة وجيزة لن يكون هناك مسمى البند المركزي بالقطاع الحكومي مؤكدا ضرورة الاستفادة من الخبرات المهدرة القادرة على العطاء بقطاعات العمل في حين يحال من تنطبق عليه شروط التقاعد وتجاوز السن القانونية الى هيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
وقال المصدر ان عددا كبيرا من الموظفين المحالين للبند المركزي نقل الى جهات حكومية بمخصصاته المالية ودرجته الوظيفية في حين سعى عدد منهم الى العمل بالقطاع الخاص وبوظائف جيدة.
وأضاف أن من لا يرغب في العمل من هؤلاء الموظفين والذي تنطبق عليه شروط الاحالة للتقاعد، أمامه خياران إما أن يبحث عن وظيفة ملائمة له باحدى وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة ليجري نقله اليها بمخصصاته المالية ودرجته الوظيفية أو يتم تدبير وظيفة له من قبل وزارة العمل في حالة توافر وظائف شاغرة.. في حين يتمثل الخيار الثاني في تقديم الموظف لاستقالته حتى يتم تسوية مستحقاته لانه في هذه الحالة لا تنطبق عليه شروط الاستفادة من المعاش التقاعدي.
وأوضح أن هؤلاء الموظفين أمامهم فرصة محددة للبحث عن وظيفة ملائمة لهم قبل اتخاذ اجراءات بشأنهم في حال ثبت عدم الجدية في الحصول على وظيفة.
وعن رغبة عدد من الموظفين في التقدم بطلبات الاحالة للبند المركزي قال انه في القريب لن يكون هناك ما يسمى بالبند المركزي وبالتالي فانه لا مجال لمثل هذه الطلبات حاليا للرغبة الأكيدة في الاستثمار الامثل للموارد البشرية القطرية في القطاعات المختلفة للعمل بالدولة.
وتتجه النية لاعطاء أولوية لاعادة تشغيل المواطنين المحالين للبند المركزي القادرين على العمل في التعيين بالقطاع الحكومي لمنحهم فرصة جيدة لتعديل رواتبهم أسوة بنظرائهم العاملين بالوزارات والهيئات الحكومية.
وقالت مصادر إن باب التوظيف للمحالين للبند المركزي مفتوح في القطاعين الحكومي والخاص لتعديل أوضاعهم وراتبهم مشيرة الى الرغبة في الاستفادة من الخبرات التي لدى هؤلاء الموظفين.
وأضافت أن ربط تعديل أوضاع المحالين للبند المركزي بالتوظيف يأتي بهدف الاستخدام الأمثل لهذه الخبرات في ضوء الوظائف المتاحة وحاجة الجهات الحكومية الفعلية من هذه الخبرات.
من جانبهم قال موظفون محالون للبند المركزي ان اهتمام الجهات الحكومية انصب على تعديل رواتب موظفيها الذين على رؤوس أعمالهم من دون أن يلتفت إليهم أحد المسؤولين.. مشيرين الى أن درجاتهم الوظيفية الكبيرة قد تعوق عملية تشغيلهم بالقطاع الحكومي. وأضافوا أنهم قضوا سنوات كثيرة في العمل ومن حقهم الاستفادة من المزايا الجديدة في الرواتب الأساسية والعلاوات التي يتضمنها قانون الموارد البشرية مثل نظرائهم العاملين بالقطاع الحكومي.
وأكدوا في نفس الوقت أن لديهم أعباء مالية وأسرية عديدة تحتاج الى زيادة دخلهم حتى يستطيعوا الوفاء بها. وناشدوا المسؤولين بالجهات المختصة دراسة أوضاعهم خاصة وأن كثيرا منهم قضى سنوات طويلة في العمل.
كانت وزارة العمل تمكنت من تعيين مئات من الموظفين المحالين للبند المركزي خلال الفترة الأخيرة بعد تلقيها طلبات بتشغيلهم.