ROSE
03-10-2010, 06:53 AM
البورصة تواصل الارتفاع وصعود أسهم 23شركة
سهم الأهلي يقود المكاسب يليه أعمال والسينما
ارتفاع أسعار النفط و900 مليون ريال فائض الموازنة العامة في أسبوع
واصل مؤشر البورصة ارتفاعه للأسبوع السابع على التوالي وإن تباطأ في مسيرته عن الأسابيع الماضية فارتفع في ثلاثة أيام فقط وانخفض في يومين جامعاً بالكاد 33.2 نقطة وبنسبة 0.43% عن الأسبوع السابق ليصل يوم الخميس إلى مستوى 7694.9 نقطة في يوم تصادف أنه اليوم الأخير من شهر سبتمبر أيضاً. ورغم أن المؤشر تجاوز مستوى 7700 نقطة يوم الأربعاء، إلا أنه لم يقو على البقاء فوقه إلا ليوم واحد، وآثر الهبوط دونه في انتظار مجريات أسبوع آخر. وكان من محصلة تداولات الأسبوع أن ارتفعت أسعار أسهم 23 شركة فقط، وانخفضت أسعار أسهم 16 شركة، وبقيت ثلاث منها بدون تغير. وقد تناغمت حركة المؤشرات القطاعية مع حركة المؤشر العام للبورصة حيث إنها ارتفعت جميعها ولكن بنسب ضعيفة-مقارنة بالأسبوع السابق- إذ بلغت 0.70% في قطاع الصناعة و 0.56% في قطاع البنوك، و 0.35% في قطاع التأمين، و0.02% فقط في قطاع الخدمات.
وكان في مقدمة الشركات الأكثر ارتفاعاً سعر سهم الأهلي بنسبة 7.22% ثم أعمال-التي يبدو أنها استفادت مما تردد عن بيع الستي سنتر فارتفع سعر السهم بنسبة 6.38%-، فسعر سهم السينما -الذي كان قد انخفض في الأسبوع السابق بنسبة مماثلة تقريباً- ثم عاد وارتفع هذا الأسبوع بنسبة 6.27% ثم الكهرباء بنسبة 2.43%، فسعر سهم التجاري بنسبة 2.29% والطبية بنسبة 2%. وفي المقابل كان في مقدمة المنخفضين سعر سهم شركة زاد بنسبة 4.02% فالخليج التكافلي بنسبة 3.51% والإجارة بنسبة 3.33% والتحويلية بنسبة 3.05% والخليجي بنسبة 2.48%.
وكان من نتيجة ما تقدم أن الرسملة الكلية للشركات المدرجة في البورصة قد ارتفعت مع نهاية الأسبوع بمقدار2.3 مليار إلى 405.3 مليار ريال. الجدير بالذكر أن مؤشر قطاع التأمين لا يزال يسجل أعلى ارتفاع في فترة تسعة أسابيع منذ منتصف يوليو حيث ارتفع بنسبة 26.6%، يليه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 14.0%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 10.5% فقطاع الخدمات بنسبة 3.6%.
السيولة:
رغم أن إجمالي حجم التداول قد تجاوز المليار ريال للأسبوع الثاني على التوالي، إلا أنه تراجع بما نسبته 16.2% عن إجمالي الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 1169.5 مليون ريال بمتوسط يومي 233.9 مليون مقارنة بـ 279.2 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد استحوذت ست شركات مجتمعة هي على الترتيب بروة والتجاري وصناعات والمصرف والريان والوطني على ما نسبته 55.8% من إجمالي حجم التداول. وفي تفصيل ذلك نشير إلى أن إجمالي تداولات بروة في أسبوع قد بلغت نحو 148.6 مليون ريال، وبلغت في التجاري 141.5 مليون ريال، وفي صناعات 109.2 مليون ريال، وفي المصرف 93.3 مليون ريال وفي الريان 81.7 مليون ريال وفي الوطني 78.4 مليون ريال.
ومن حيث تصنيف التداولات حسب فئات المتعاملين نجد أن المحافظ غير القطرية قد توافقت مع الأفراد غير القطريين على الشراء الصافي بقيمة 144.7مليون ريال للمحافظ و 24.7 مليون ريال للأفراد، في حين تولى القطريون عمليات البيع الصافي بقيمة 98.1 مليون ريال للمحافظ، و71.4 مليون ريال للأفراد.
أخبار السوق والشركات:
أعلنت 9 شركات أخرى عن مواعيد إفصاحاتها لنتائج أعمالها للشهور التسعة الأولى من العام 2010، حيث حدد الوطني لذلك يوم السادس من أكتوبر، وحددت قطر وعمان يوم 14 أكتوبر، فيما حددت شركات التجاري والخليج التكافلي وكيوتيل والمناعي والريان وأعمال، مواعيدها في النصف الثاني من أكتوبر؛ وتحديداً في الأسبوع الثالث من الشهر، واختارت فودافون يوم 8 نوفمبر.
ومن جهة أخرى أعلنت شركة السلام عن موافقة مجلس إدارتها المبدئية على شراء شركة جمانة للتطوير العقاري المالكة لبرج دانة. كما أعلنت شركة ناقلات أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد أكدت التصنيف الممنوح لسنداتها الرئيسية من الدرجة "a" موجب، وللسندات الثانوية aسالب، مع نظرة مستقرة لكليهما. وأعلنت شركة مواشي من جانبها عن خطة لتوسيع استثماراتها في السودان.
العوامل الاقتصادية المؤثرة:
نشير تحت هذا البند إلى العوامل الاقتصادية التي تؤثر في العادة على مجريات التداول في البورصة ومنها:
1- صدرت خلال الأسبوع قبل الماضي عن مصرف قطر المركزي الأرقام المصرفية لشهر أغسطس، وأظهرت بعض التغير في ملامح السياسة النقدية باتجاه العمل على زيادة السيولة لدى البنوك. وتبين منها أن الودائع الجارية للعملاء قد ارتفعت على حساب الودائع لأجل، وذلك قد يكون مبرراً لتحسن السيولة في بورصة قطر. كما زادت قروض وتمويلات القطاع الخاص بمقدار 1.1 مليار ريال، وإن كان أغلبها قد ذهب إلى المقاولين وقطاع العقارات والتجارة، في حين واصلت القروض الاستهلاكية تراجعها، وعادت القروض المصنفة أخرى إلى الانخفاض، ولم تتغير قروض الصناعة. وفي المقابل ارتفعت القروض والتسهيلات المباشرة المقدمة للحكومة والقطاع العام وشبه الحكومي بمقدار 3.4 مليار ريال لتصل إلى 103 مليارات ريال، إضافة إلى ارتفاع السندات الحكومية أيضاً- وإن هامشياً-إلى 38.1 مليار ريال، وهو عامل غير إيجابي بالنسبة للبورصة. كما أظهر التقرير المصرفي أن أرصدة البنوك الحرة لدى المصرف المركزي كانت لا تزال في ازدياد مطرد حتى وصلت إلى 42.8 مليار ريال. ولا تزال نسبة الاحتياطي الإلزامي التي يفرضها المصرف المركزي على ودائع البنوك التجارية ثابتة عند مستوى 4.75% لأكثر من سنتين، وكانت قبل ذلك في حدود 2.75% فقط، وارتفاعها على هذا النحو يعتبر من العوامل التي تؤثر سلباً على السيولة المتاحة باعتبار أنه يجمد مبالغ إضافية من ودائع البنوك كاحتياطي لدى المركزي، وأي قرار بخفضها في المستقبل سيكون عاملا إيجابيا ومنشطا للبورصة.
2- ارتفع سعر نفط الأوبك إلى أعلى مستوى له منذ 9 أغسطس الماضي حيث وصل إلى 77.5 دولار للبرميل، وبذلك ارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة العامة للدولة البالغ 55 دولاراً إلى 22.5 دولاراً للبرميل، وهو ما يحقق فائضاً في الموازنة العامة نقدره بمبلغ 900مليون ريال في أسبوع. إلا أن الاقتراض العام والحكومي من القطاع المصرفي القطري قد تزايد في عام 2010 بشكل ملحوظ، وقد ذكرنا في التقارير السابقة أنه ارتفع بنسبة 38.6 % في الشهور الثمانية الأولى من العام حتى بلغ 103 مليارات ريال من أصل إجمالي التسهيلات المحلية البالغة 287 مليار ريال، أي بنسبة 35.9 % من الإجمالي إضافة إلى إصدار سندات حكومية بقيمة إجمالية 38.1 مليار ريال، وهو ما بات يشكل مزاحمة للقطاع الخاص الذي حصل على زيادة في التسهيلات والتمويلات في نفس الفترة-أي في ثمانية شهور- بنسبة 4% فقط إلى 184 مليار ريال.
3- انخفض سعر صرف الدولار مجدداً أمام اليورو إلى 1.38 دولار، وانخفض أمام الين إلى مستوى 83.2 ين لكل دولار، وسجل سعر أونصة الذهب مستوى قياسيا جديدا هو 1318 دولارا.
سهم الأهلي يقود المكاسب يليه أعمال والسينما
ارتفاع أسعار النفط و900 مليون ريال فائض الموازنة العامة في أسبوع
واصل مؤشر البورصة ارتفاعه للأسبوع السابع على التوالي وإن تباطأ في مسيرته عن الأسابيع الماضية فارتفع في ثلاثة أيام فقط وانخفض في يومين جامعاً بالكاد 33.2 نقطة وبنسبة 0.43% عن الأسبوع السابق ليصل يوم الخميس إلى مستوى 7694.9 نقطة في يوم تصادف أنه اليوم الأخير من شهر سبتمبر أيضاً. ورغم أن المؤشر تجاوز مستوى 7700 نقطة يوم الأربعاء، إلا أنه لم يقو على البقاء فوقه إلا ليوم واحد، وآثر الهبوط دونه في انتظار مجريات أسبوع آخر. وكان من محصلة تداولات الأسبوع أن ارتفعت أسعار أسهم 23 شركة فقط، وانخفضت أسعار أسهم 16 شركة، وبقيت ثلاث منها بدون تغير. وقد تناغمت حركة المؤشرات القطاعية مع حركة المؤشر العام للبورصة حيث إنها ارتفعت جميعها ولكن بنسب ضعيفة-مقارنة بالأسبوع السابق- إذ بلغت 0.70% في قطاع الصناعة و 0.56% في قطاع البنوك، و 0.35% في قطاع التأمين، و0.02% فقط في قطاع الخدمات.
وكان في مقدمة الشركات الأكثر ارتفاعاً سعر سهم الأهلي بنسبة 7.22% ثم أعمال-التي يبدو أنها استفادت مما تردد عن بيع الستي سنتر فارتفع سعر السهم بنسبة 6.38%-، فسعر سهم السينما -الذي كان قد انخفض في الأسبوع السابق بنسبة مماثلة تقريباً- ثم عاد وارتفع هذا الأسبوع بنسبة 6.27% ثم الكهرباء بنسبة 2.43%، فسعر سهم التجاري بنسبة 2.29% والطبية بنسبة 2%. وفي المقابل كان في مقدمة المنخفضين سعر سهم شركة زاد بنسبة 4.02% فالخليج التكافلي بنسبة 3.51% والإجارة بنسبة 3.33% والتحويلية بنسبة 3.05% والخليجي بنسبة 2.48%.
وكان من نتيجة ما تقدم أن الرسملة الكلية للشركات المدرجة في البورصة قد ارتفعت مع نهاية الأسبوع بمقدار2.3 مليار إلى 405.3 مليار ريال. الجدير بالذكر أن مؤشر قطاع التأمين لا يزال يسجل أعلى ارتفاع في فترة تسعة أسابيع منذ منتصف يوليو حيث ارتفع بنسبة 26.6%، يليه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 14.0%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 10.5% فقطاع الخدمات بنسبة 3.6%.
السيولة:
رغم أن إجمالي حجم التداول قد تجاوز المليار ريال للأسبوع الثاني على التوالي، إلا أنه تراجع بما نسبته 16.2% عن إجمالي الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 1169.5 مليون ريال بمتوسط يومي 233.9 مليون مقارنة بـ 279.2 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد استحوذت ست شركات مجتمعة هي على الترتيب بروة والتجاري وصناعات والمصرف والريان والوطني على ما نسبته 55.8% من إجمالي حجم التداول. وفي تفصيل ذلك نشير إلى أن إجمالي تداولات بروة في أسبوع قد بلغت نحو 148.6 مليون ريال، وبلغت في التجاري 141.5 مليون ريال، وفي صناعات 109.2 مليون ريال، وفي المصرف 93.3 مليون ريال وفي الريان 81.7 مليون ريال وفي الوطني 78.4 مليون ريال.
ومن حيث تصنيف التداولات حسب فئات المتعاملين نجد أن المحافظ غير القطرية قد توافقت مع الأفراد غير القطريين على الشراء الصافي بقيمة 144.7مليون ريال للمحافظ و 24.7 مليون ريال للأفراد، في حين تولى القطريون عمليات البيع الصافي بقيمة 98.1 مليون ريال للمحافظ، و71.4 مليون ريال للأفراد.
أخبار السوق والشركات:
أعلنت 9 شركات أخرى عن مواعيد إفصاحاتها لنتائج أعمالها للشهور التسعة الأولى من العام 2010، حيث حدد الوطني لذلك يوم السادس من أكتوبر، وحددت قطر وعمان يوم 14 أكتوبر، فيما حددت شركات التجاري والخليج التكافلي وكيوتيل والمناعي والريان وأعمال، مواعيدها في النصف الثاني من أكتوبر؛ وتحديداً في الأسبوع الثالث من الشهر، واختارت فودافون يوم 8 نوفمبر.
ومن جهة أخرى أعلنت شركة السلام عن موافقة مجلس إدارتها المبدئية على شراء شركة جمانة للتطوير العقاري المالكة لبرج دانة. كما أعلنت شركة ناقلات أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد أكدت التصنيف الممنوح لسنداتها الرئيسية من الدرجة "a" موجب، وللسندات الثانوية aسالب، مع نظرة مستقرة لكليهما. وأعلنت شركة مواشي من جانبها عن خطة لتوسيع استثماراتها في السودان.
العوامل الاقتصادية المؤثرة:
نشير تحت هذا البند إلى العوامل الاقتصادية التي تؤثر في العادة على مجريات التداول في البورصة ومنها:
1- صدرت خلال الأسبوع قبل الماضي عن مصرف قطر المركزي الأرقام المصرفية لشهر أغسطس، وأظهرت بعض التغير في ملامح السياسة النقدية باتجاه العمل على زيادة السيولة لدى البنوك. وتبين منها أن الودائع الجارية للعملاء قد ارتفعت على حساب الودائع لأجل، وذلك قد يكون مبرراً لتحسن السيولة في بورصة قطر. كما زادت قروض وتمويلات القطاع الخاص بمقدار 1.1 مليار ريال، وإن كان أغلبها قد ذهب إلى المقاولين وقطاع العقارات والتجارة، في حين واصلت القروض الاستهلاكية تراجعها، وعادت القروض المصنفة أخرى إلى الانخفاض، ولم تتغير قروض الصناعة. وفي المقابل ارتفعت القروض والتسهيلات المباشرة المقدمة للحكومة والقطاع العام وشبه الحكومي بمقدار 3.4 مليار ريال لتصل إلى 103 مليارات ريال، إضافة إلى ارتفاع السندات الحكومية أيضاً- وإن هامشياً-إلى 38.1 مليار ريال، وهو عامل غير إيجابي بالنسبة للبورصة. كما أظهر التقرير المصرفي أن أرصدة البنوك الحرة لدى المصرف المركزي كانت لا تزال في ازدياد مطرد حتى وصلت إلى 42.8 مليار ريال. ولا تزال نسبة الاحتياطي الإلزامي التي يفرضها المصرف المركزي على ودائع البنوك التجارية ثابتة عند مستوى 4.75% لأكثر من سنتين، وكانت قبل ذلك في حدود 2.75% فقط، وارتفاعها على هذا النحو يعتبر من العوامل التي تؤثر سلباً على السيولة المتاحة باعتبار أنه يجمد مبالغ إضافية من ودائع البنوك كاحتياطي لدى المركزي، وأي قرار بخفضها في المستقبل سيكون عاملا إيجابيا ومنشطا للبورصة.
2- ارتفع سعر نفط الأوبك إلى أعلى مستوى له منذ 9 أغسطس الماضي حيث وصل إلى 77.5 دولار للبرميل، وبذلك ارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة العامة للدولة البالغ 55 دولاراً إلى 22.5 دولاراً للبرميل، وهو ما يحقق فائضاً في الموازنة العامة نقدره بمبلغ 900مليون ريال في أسبوع. إلا أن الاقتراض العام والحكومي من القطاع المصرفي القطري قد تزايد في عام 2010 بشكل ملحوظ، وقد ذكرنا في التقارير السابقة أنه ارتفع بنسبة 38.6 % في الشهور الثمانية الأولى من العام حتى بلغ 103 مليارات ريال من أصل إجمالي التسهيلات المحلية البالغة 287 مليار ريال، أي بنسبة 35.9 % من الإجمالي إضافة إلى إصدار سندات حكومية بقيمة إجمالية 38.1 مليار ريال، وهو ما بات يشكل مزاحمة للقطاع الخاص الذي حصل على زيادة في التسهيلات والتمويلات في نفس الفترة-أي في ثمانية شهور- بنسبة 4% فقط إلى 184 مليار ريال.
3- انخفض سعر صرف الدولار مجدداً أمام اليورو إلى 1.38 دولار، وانخفض أمام الين إلى مستوى 83.2 ين لكل دولار، وسجل سعر أونصة الذهب مستوى قياسيا جديدا هو 1318 دولارا.