مغروور قطر
03-10-2010, 10:00 AM
البنوك القطرية تتمتع بالقوة.. ولا مشاكل في تطبيق «بازل 3»
استبعد مصرفيون أن يكون تطبيق المصارف لمقررات «بازل 3» من شأنه يضطرها إلى تقليل حجم القروض التي تمنحها المصارف مما سيؤثر بدوره سلبا على النمو الاقتصادي والتأثير فى بطء عجلة التنمية بالدولة.
وصف خبراء مصرفيون معايير «بازل 3» والتى أقرها محافظو البنوك المركزية بمدينة بازل السويسرية على مستوى العالم ان القواعد الجديدة ترمي لإضفاء قدر أكبر من الأمان على الصناعة المصرفية العالمية وحماية الاقتصاديات الدولية من كوارث مالية مستقبلية بالاضافة الى انها تضفي مزيدا من التحوط والحفاظ على أموال المساهمين والمودعين.
وفي خضم الجهود الرامية لدفع المصارف نحو المحافظة على امانها وإجبارها على الاحتماء خلف حائط صد أكبر في مواجهة الخسائر المحتملة تأتي القواعد الجديدة بعد عامين من انهيار «ليمان براذر» لتؤكد على أن تلك المعايير تعد بداية لعصر مالي ونقدي جديد.
وتقضي معايير «بازل 3» بأن تقوم المصارف بالاحتفاظ بقدر أكبر من أموالها الخاصة لتتمتع بقوة أكبر في مواجهة الأزمات المالية والاقتصادية لتحصين نفسها جيداً ضد الأزمات المالية في المستقبل والتغلب بمفردها على الاضطرابات المالية التي قد تتعرض لها دون مساعدة الدول والحكومات لها مما يؤدي الى ضرورة زيادة رؤوس أموالها نظراً لحاجتها إلى تلك الزيادات لتعزيز متانتها ووضعها المالي للفترة القادمة خصوصا بعد أن استقطعت مبالغ كبيرة كمخصصات تحوطية.
وتوقع الخبراء أن يسهم تطبيق معايير «بازل 3» فى اضفاء الامان والاستقرار للمصارف خلال الفترات القادمة ومؤكدين على قوة وصلابة البنوك القطرية ونافين وجود اية مشكلة فى تطبيق بازل 3 بالنسبة الى البنوك القطرية.
وقال الدكتور محمد غياث شيخة الخبير المصرفي ان بازل 3 ستركز على نوعية جودة الاصول لتصبح ذات جودة عالية والاحتفاظ باحتياطي كاف من رأس المال بزيادة نسبة كفاية رأس مال المصارف من حقوق المساهمين مما يجعل عمليات التمويل والاقراض اكثر عقلانية وبالتالي اعطاء ضوابط علمية ويحقق اهدافه التنموية. واستبعد غياث ان تؤثر بازل 3 في عمليات التنمية بالدولة او النمو الاقتصادي بها لان نسبة المخاطرة في البنوك والمصارف بقطر اقل حيث تعمل وفقا لضوابط مصرف قطر المركزي مؤكدا انه بالتالي تمويلات البنوك بصفة عامة سيكون للاشخاص والمشروعات الجادة وستحجم عن اي قروض او تمويلات اخرى ليكون اكثر عقلانية مما مضى ولتكون التمويلات مغطاة.
واكد غياث على ان كل ذلك يتحدد بالنهاية تحت مظلة المصرف المركزي مشددا على قوة وصلابة البنوك القطرية ومنوها الى عدم وجود اية مشكلة في تطبيق بازل 3 بالنسبة الى البنوك القطرية.
وسيركز بازل 3 على نوعية الاصول ليحقق النسب المترتبة عليه وهي اضافة نوعين من الاسباب لتقوية اصول البنوك وكفاية رأس المال لأي مشاكل قد تحدث مستقبلا عقب الازمة الاخيرة وتبعاتها .
واشار الدكتور محمد غياث شيخة الى عدم تأثر تطبيق قواعد بازل 3 على عمليات التنمية الداخلية او على المشاريع المصاحبة التي تحتاج الى تمويل بل قد تؤثر فقط على اعمال البنك الخارجية من حيث تأثيرها على المعاملات الخارجية خاصة الاصول الخارجية التي سيتأثر تقييمها اقتصاديا بينما الداخلي فهو محسوب بالفعل.فبازل 3 سيعطي قوة اكبر للبنوك وسيقوم بالمحافظة على الاصول.
وافاد غياث « من شأن القواعد الجديدة لزيادة رأس المال ان تجعل المصارف أقل إدرارا للربح بعض الشيء للحد من الاقراض بعض الشيء ونسبة النمو في البنوك قد تنقص لكنها ستجعل النظام برمته أكثر أمنا لأنه ستتوافر حماية أكبر ضد الإفلاس وبالتالي ستتمكن المصارف من تحمل مزيد من الصدمات من دون أن تنهار».
وقال: في النهاية بازل هي المنظم للحركة المصرفية وتصب في مصلحة البنوك نفسها وهذه المتطلبات امان لنا ولا يجب النظر اليها من الظاهر فالافراط في عملية الاقراض دون وجود اصول هو ما ادى الى الازمة العالمية الاخيرة.
أكد السيد بشير الكحلوت المستشار الاقتصادي والمحلل المالي في المجموعة للأوراق المالية على ان الاصل في القرارات التي تصدر عن بازل هو اضفاء الامان على الصناعة المصرفية العالمية وحماية الاقتصاديات الدولية من الأزمات المالية المستقبلية. وقال السيد الكحلوت « تدخلت بازل بعد أن تعرض النظام المالي العالمي لأزمات عصفت به منذ انهيار أسعار الأسهم عام 1987 ثم الأزمة المالية التي ضربت دول شرق آسيا عام 1997 فأصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية» مجموعة قواعد عرفت ببازل 1 وبازل 2. ولكن تبين بمرور الوقت أن هذه القواعد غير كافية وأن التحديات التي تواجه البنوك في ظل العولمة أكبر من ذلك وقد أظهرت الأزمة المالية التي ضربت الولايات المتحدة والاقتصاد الأوروبي على وجه الخصوص مدى ضعف الأنظمة المصرفية التي لم تصمد وانهار عدد كبير منها رغم الدعم اللامحدود من جانب الحكومات. فوصل عدد البنوك الأميركية التي اعلنت افلاسها الى 219 بنكا ويرجع هذا بالطبع الى ان رؤوس اموالها تلك البنوك لم تكن كافية في مواجهة التوسع المفرط في الإقراض. واضاف بشير الكحلوت قائلا من شأن القواعد الجديدة لبازل 3 تشديد المتطلبات على البنوك مثل زيادة الاحتياطيات المخصصة لمواجهة المخاطر ولكنها تصب في مصلحة القطاع المصرفي في المرتبة الأولى لحمايتها.وبالنسبة لقطاع المصارف في قطر اوضح الكحلوت : المصرف المركزي كان يزيد على النسبة التي وضعها بازل 2 لتتراوح الاحتياطي ما بين 10 – 20 % وبالتالي البنوك القطرية والمصرف المركزي ملتزمين من حيث المبدأ بنسب اكبر لضمان حماية قطاعها المصرفي.ونوه السيد بشير كحلوت المحلل المالي في المجموعة الى تصريح للسيد رئيس اتحاد المصارف العربية الذي ايده بشدة مفاده ان قيود بازل 3 لا تمثل عبئا كبيرا على مصارفنا بقدر ما تعمل على حمايتها من الأزمات وهذا ما اكده بحديثه.وذكرت السيدة هدى حبي عضو منتدى سيدات الاعمال القطريات ان تطبيق بازل 3 امر في غاية الاهمية لتنظيم العلاقة بين المصارف والمقترضين خاصة بعد الازمة المالية الاخيرة وهناك اسس وقوانين سليمة بالاضافة الى تنظيم ملاءة البنوك نفسها. واضافت: يحمي بازل شريحة كبرى وهي المساهمون بالبنك نفسه وكذلك الغطاء المالي للمصارف ويقوم بالتالي بالحفاظ على حقوق ومصالح الاقتصاد الوطني.واخيرا تؤكد حبي على ان تطبيق بازل 3 هو اولا واخيرا لمصلحة القطاع المصرفي بعد ما شهدناه من انهيار البنوك واحدا تلو الاخر في أميركا حيث يتمثل العنصر المحوري في الاتفاق الجديد لبازل بإلزام المصارف برفع قيمة الأسهم المشتركة التي تحتفظ بها - التي تعد أقل صور رأس المال من حيث المخاطرة - إلى 7 في المائة من الأصول بدلا من 2 في المائة بجانب المتطلبات الأخرى الرامية لحماية المصارف من المخاطر ومن الممكن أن تبدل هذه الإجراءات أسلوب عمل المصارف ومن المقرر الشروع في تطبيق القواعد على نحو تدريجي لمنح المصارف فسحة من الوقت للتكيف مع عدم سريان بعض البنود بصورة كاملة حتى بداية عام 2019 وسيتعين عليها الشروع في رفع مستويات الأسهم المشتركة عام 2013و2015.
ويعد أبرز الجديد في «بازل 3»، رفع المستوى الأدنى لنسبة رأس المال المصرفي إلى الالتزامات الخاضعة للمخاطرة، من 2 في المائة سابقاً إلى 4.5 في المائة. ويضاف إلى ذلك، هامش سميّ «رأس المال الاحتياطي» ونسبته 2.5 في المائة من الالتزامات المالية المصرفية، يسمح للمصرف باستخدامه في حال حدوث ازمة. في المجمل ليصبح على المصارف بموجب مقررات «بازل 3» أن تجمّد ما يعادل نسبة 7 في المائة من قيمة استثماراتها وتعاملاتها الخاضعة للمخاطرة المالية، على شكل رأسمال خاص، وظيفته أن يقيها من الانهيار في مواجهة الازمات وفي حال أخل أحد البنوك بهذه القواعد أي انخفضت نسبة الأموال الاحتياطية لديه عن 7 في المائة، فسيحق للسلطات المالية أن تمنع البنك من توزيع أرباح على المساهمين، أو منح مكافآت مالية لموظفيه، أوحتى تخفيض رواتبهم.
استبعد مصرفيون أن يكون تطبيق المصارف لمقررات «بازل 3» من شأنه يضطرها إلى تقليل حجم القروض التي تمنحها المصارف مما سيؤثر بدوره سلبا على النمو الاقتصادي والتأثير فى بطء عجلة التنمية بالدولة.
وصف خبراء مصرفيون معايير «بازل 3» والتى أقرها محافظو البنوك المركزية بمدينة بازل السويسرية على مستوى العالم ان القواعد الجديدة ترمي لإضفاء قدر أكبر من الأمان على الصناعة المصرفية العالمية وحماية الاقتصاديات الدولية من كوارث مالية مستقبلية بالاضافة الى انها تضفي مزيدا من التحوط والحفاظ على أموال المساهمين والمودعين.
وفي خضم الجهود الرامية لدفع المصارف نحو المحافظة على امانها وإجبارها على الاحتماء خلف حائط صد أكبر في مواجهة الخسائر المحتملة تأتي القواعد الجديدة بعد عامين من انهيار «ليمان براذر» لتؤكد على أن تلك المعايير تعد بداية لعصر مالي ونقدي جديد.
وتقضي معايير «بازل 3» بأن تقوم المصارف بالاحتفاظ بقدر أكبر من أموالها الخاصة لتتمتع بقوة أكبر في مواجهة الأزمات المالية والاقتصادية لتحصين نفسها جيداً ضد الأزمات المالية في المستقبل والتغلب بمفردها على الاضطرابات المالية التي قد تتعرض لها دون مساعدة الدول والحكومات لها مما يؤدي الى ضرورة زيادة رؤوس أموالها نظراً لحاجتها إلى تلك الزيادات لتعزيز متانتها ووضعها المالي للفترة القادمة خصوصا بعد أن استقطعت مبالغ كبيرة كمخصصات تحوطية.
وتوقع الخبراء أن يسهم تطبيق معايير «بازل 3» فى اضفاء الامان والاستقرار للمصارف خلال الفترات القادمة ومؤكدين على قوة وصلابة البنوك القطرية ونافين وجود اية مشكلة فى تطبيق بازل 3 بالنسبة الى البنوك القطرية.
وقال الدكتور محمد غياث شيخة الخبير المصرفي ان بازل 3 ستركز على نوعية جودة الاصول لتصبح ذات جودة عالية والاحتفاظ باحتياطي كاف من رأس المال بزيادة نسبة كفاية رأس مال المصارف من حقوق المساهمين مما يجعل عمليات التمويل والاقراض اكثر عقلانية وبالتالي اعطاء ضوابط علمية ويحقق اهدافه التنموية. واستبعد غياث ان تؤثر بازل 3 في عمليات التنمية بالدولة او النمو الاقتصادي بها لان نسبة المخاطرة في البنوك والمصارف بقطر اقل حيث تعمل وفقا لضوابط مصرف قطر المركزي مؤكدا انه بالتالي تمويلات البنوك بصفة عامة سيكون للاشخاص والمشروعات الجادة وستحجم عن اي قروض او تمويلات اخرى ليكون اكثر عقلانية مما مضى ولتكون التمويلات مغطاة.
واكد غياث على ان كل ذلك يتحدد بالنهاية تحت مظلة المصرف المركزي مشددا على قوة وصلابة البنوك القطرية ومنوها الى عدم وجود اية مشكلة في تطبيق بازل 3 بالنسبة الى البنوك القطرية.
وسيركز بازل 3 على نوعية الاصول ليحقق النسب المترتبة عليه وهي اضافة نوعين من الاسباب لتقوية اصول البنوك وكفاية رأس المال لأي مشاكل قد تحدث مستقبلا عقب الازمة الاخيرة وتبعاتها .
واشار الدكتور محمد غياث شيخة الى عدم تأثر تطبيق قواعد بازل 3 على عمليات التنمية الداخلية او على المشاريع المصاحبة التي تحتاج الى تمويل بل قد تؤثر فقط على اعمال البنك الخارجية من حيث تأثيرها على المعاملات الخارجية خاصة الاصول الخارجية التي سيتأثر تقييمها اقتصاديا بينما الداخلي فهو محسوب بالفعل.فبازل 3 سيعطي قوة اكبر للبنوك وسيقوم بالمحافظة على الاصول.
وافاد غياث « من شأن القواعد الجديدة لزيادة رأس المال ان تجعل المصارف أقل إدرارا للربح بعض الشيء للحد من الاقراض بعض الشيء ونسبة النمو في البنوك قد تنقص لكنها ستجعل النظام برمته أكثر أمنا لأنه ستتوافر حماية أكبر ضد الإفلاس وبالتالي ستتمكن المصارف من تحمل مزيد من الصدمات من دون أن تنهار».
وقال: في النهاية بازل هي المنظم للحركة المصرفية وتصب في مصلحة البنوك نفسها وهذه المتطلبات امان لنا ولا يجب النظر اليها من الظاهر فالافراط في عملية الاقراض دون وجود اصول هو ما ادى الى الازمة العالمية الاخيرة.
أكد السيد بشير الكحلوت المستشار الاقتصادي والمحلل المالي في المجموعة للأوراق المالية على ان الاصل في القرارات التي تصدر عن بازل هو اضفاء الامان على الصناعة المصرفية العالمية وحماية الاقتصاديات الدولية من الأزمات المالية المستقبلية. وقال السيد الكحلوت « تدخلت بازل بعد أن تعرض النظام المالي العالمي لأزمات عصفت به منذ انهيار أسعار الأسهم عام 1987 ثم الأزمة المالية التي ضربت دول شرق آسيا عام 1997 فأصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية» مجموعة قواعد عرفت ببازل 1 وبازل 2. ولكن تبين بمرور الوقت أن هذه القواعد غير كافية وأن التحديات التي تواجه البنوك في ظل العولمة أكبر من ذلك وقد أظهرت الأزمة المالية التي ضربت الولايات المتحدة والاقتصاد الأوروبي على وجه الخصوص مدى ضعف الأنظمة المصرفية التي لم تصمد وانهار عدد كبير منها رغم الدعم اللامحدود من جانب الحكومات. فوصل عدد البنوك الأميركية التي اعلنت افلاسها الى 219 بنكا ويرجع هذا بالطبع الى ان رؤوس اموالها تلك البنوك لم تكن كافية في مواجهة التوسع المفرط في الإقراض. واضاف بشير الكحلوت قائلا من شأن القواعد الجديدة لبازل 3 تشديد المتطلبات على البنوك مثل زيادة الاحتياطيات المخصصة لمواجهة المخاطر ولكنها تصب في مصلحة القطاع المصرفي في المرتبة الأولى لحمايتها.وبالنسبة لقطاع المصارف في قطر اوضح الكحلوت : المصرف المركزي كان يزيد على النسبة التي وضعها بازل 2 لتتراوح الاحتياطي ما بين 10 – 20 % وبالتالي البنوك القطرية والمصرف المركزي ملتزمين من حيث المبدأ بنسب اكبر لضمان حماية قطاعها المصرفي.ونوه السيد بشير كحلوت المحلل المالي في المجموعة الى تصريح للسيد رئيس اتحاد المصارف العربية الذي ايده بشدة مفاده ان قيود بازل 3 لا تمثل عبئا كبيرا على مصارفنا بقدر ما تعمل على حمايتها من الأزمات وهذا ما اكده بحديثه.وذكرت السيدة هدى حبي عضو منتدى سيدات الاعمال القطريات ان تطبيق بازل 3 امر في غاية الاهمية لتنظيم العلاقة بين المصارف والمقترضين خاصة بعد الازمة المالية الاخيرة وهناك اسس وقوانين سليمة بالاضافة الى تنظيم ملاءة البنوك نفسها. واضافت: يحمي بازل شريحة كبرى وهي المساهمون بالبنك نفسه وكذلك الغطاء المالي للمصارف ويقوم بالتالي بالحفاظ على حقوق ومصالح الاقتصاد الوطني.واخيرا تؤكد حبي على ان تطبيق بازل 3 هو اولا واخيرا لمصلحة القطاع المصرفي بعد ما شهدناه من انهيار البنوك واحدا تلو الاخر في أميركا حيث يتمثل العنصر المحوري في الاتفاق الجديد لبازل بإلزام المصارف برفع قيمة الأسهم المشتركة التي تحتفظ بها - التي تعد أقل صور رأس المال من حيث المخاطرة - إلى 7 في المائة من الأصول بدلا من 2 في المائة بجانب المتطلبات الأخرى الرامية لحماية المصارف من المخاطر ومن الممكن أن تبدل هذه الإجراءات أسلوب عمل المصارف ومن المقرر الشروع في تطبيق القواعد على نحو تدريجي لمنح المصارف فسحة من الوقت للتكيف مع عدم سريان بعض البنود بصورة كاملة حتى بداية عام 2019 وسيتعين عليها الشروع في رفع مستويات الأسهم المشتركة عام 2013و2015.
ويعد أبرز الجديد في «بازل 3»، رفع المستوى الأدنى لنسبة رأس المال المصرفي إلى الالتزامات الخاضعة للمخاطرة، من 2 في المائة سابقاً إلى 4.5 في المائة. ويضاف إلى ذلك، هامش سميّ «رأس المال الاحتياطي» ونسبته 2.5 في المائة من الالتزامات المالية المصرفية، يسمح للمصرف باستخدامه في حال حدوث ازمة. في المجمل ليصبح على المصارف بموجب مقررات «بازل 3» أن تجمّد ما يعادل نسبة 7 في المائة من قيمة استثماراتها وتعاملاتها الخاضعة للمخاطرة المالية، على شكل رأسمال خاص، وظيفته أن يقيها من الانهيار في مواجهة الازمات وفي حال أخل أحد البنوك بهذه القواعد أي انخفضت نسبة الأموال الاحتياطية لديه عن 7 في المائة، فسيحق للسلطات المالية أن تمنع البنك من توزيع أرباح على المساهمين، أو منح مكافآت مالية لموظفيه، أوحتى تخفيض رواتبهم.