مغروور قطر
03-10-2010, 01:05 PM
داماس تنهي إعادة هيكلة وضعها المالي أكتوبر الجاري
البيان 03/10/2010
قال الرئيس التنفيذي لشركة داماس الدولية المحدودة عنان فخر الدين أن الشركة شارفت على الإنتهاء من إعادة الهيكلة على الأصعدة المالية والعملياتية والإدارية، على نحو يمكنها من تدشين مرحلة جديدة تنهض على مقومات وأسس متينة تكفل تحقيق النمو المستدام ، وفيما يتعلق بإعادة الهيكلة المالية.
وتوقع فخر الدين في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» إبرام اتفاقيتين خلال الشهر الجاري، إحداهما تتعلق باتفاقية تسييل الأصول مع شركتي داماس للعقارات وداماس للاستثمارات اللتين يمتلكهما الأخوان عبد الله، والأخرى تتعلق باتفاقية إعادة هيكلة الديون مع البنوك الدائنة، لتنضم هاتان الاتفاقيتان إلى إتفاقيتين أخريين تم توقيعها في فترة سابقة، وهما اتفاقية تسوية الديون مع الأخوة عبد الله، واتفافية تجميد الأوضاع مع البنوك الدائنة. أما فيما يتعلق بإعادة الهيكلة العملياتية، فقد كشف فخر الدين عن أن الشركة بصدد الانتهاء من إعادة هيكلية بنيتها التحتية والتقنية، كما تم الانتهاء من وضع استراتيجية جديدة سيجري عرضها على مجلس إدارة الشركة في القريب العاجل.
وخلص إلى التأكيد بأن الشركة قد طوت الآن المرحلة الصعبة، واصبحت أوضاعها تتميز بالاستقرار بما يمكنها من الإنطلاق مجددا على مسار النمو والأزدهار .
اتفاقيتا التسييل والهيكلة
وشرح فخر الدين الإتفاقية الأولى المتوقع الأعلان عنها خلال الشهر الجاري بقوله: اتفاقية التسييل النقدي للأصول عبارة عن اتفاقية بين شركة داماس الدولية المحدودة والبنوك الدائنة من جهة، وشركتي داماس للعقارات وداماس للاستثمار المملوكتين للأخوان عبد الله من جانب آخر.
وتتعلق هذه الاتفاقية بتنظيم تسييل أصول الشركتين المذكورتين بغرض تسديد الديون المستحقة عليهما لصالح شركة داماس الدولية والبنوك الدائنة، ومن ثم، تضمن الاتفاقية حقوق جميع الأطراف بما في ذلك شركة داماس الدولية والمقرضين الآخرين.
أما الاتفاقية الثانية المتوقع الإعلان عنها خلال الشهر الجاري أيضاً، فتتعلق بإعادة هيكلة ديون شركة داماس الدولية، وذلك بعدما وافق الدائنون على تمديد موعد تجميد الدين المتفق عليه مع لجنة التنسيق الرئيسية للدائنين حتى 30 نوفمبر المقبل.
وقال فخر الدين إن اتفاق إعادة الهيكلة سيتم توقيعه بالتوافق مع الاتفاق المنتظر مع الأخوة عبدالله وشركتين تابعتين لهم حول الإطار القانوني لتسييل أصول تابعة للأخوة عبدالله، وتوفير السيولة اللازمة لتسديد الديون المستحقة عليهم .
وبذلك تنضم الاتفاقيتان الجديدتان إلى اتفاقيتين أخريين تم توقيعهما في مرحلة سابقة، وفيما تعرف الأولى باتفاقية التسوية التي وقعتها الشركة مع الاخوة عبد الله وتتعلق باسترداد الشركة مبلغا قيمته 606 ملايين درهم، ومن المتوقع أن يستحق أجل تسديد الدفعة الثانية في نهاية شهر أكتوبر الجاري، تعرف الثانية باتفاقية تجميد الأوضاع التي وقعتها الشركة مع البنوك الدائنة، وهي تحصن الشركة من التعرض لأي ضغوط لتسديد المديونيات إلى حين الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة المالية للشركة .
حزمة واحدة
واعتبر فخر الدين الاتفاقيات الأربع تشكل حزمة واحدة كونها مترابطة مع بعضها البعض، وشرح أوجه الصلة فيما بينها بقوله: من شأن تمديد اتفاقية تجميد الأوضاع أن أعطانا الوقت الكافي لتوقيع أتفاقية إعادة هيكلة الديون واتفاقية تسييل الأصول.
حيث تنطوي الأخيرة على تحديات كبيرة، بالنظر إلى كثرة الأطراف المشاركة فيها، واختلاف مراكز هذه الأطراف، فالبعض منها مؤمن بالكامل، والبعض الآخر مؤمن بدرجة معينة، والبعض الثالث غير مؤمن بالمرة، ومن ثم، تختلف أوليات كل طرف عن الآخر.
وبالتالي، لم يكن أمرا سهلا التوصل إلى صيغة مالية مرضية للجميع لإعادة التسييل وتوزيع الأنصبة، ولكن تم الإنتهاء من التفاوض على هذه الصيغة، ويتم الآن التوثيق القانوني لكافة العقود، ومن ثم، صار الاتفاق في متناول الأيدي.
وأضاف: تفتح اتفاقية إعادة هيكلة الديون المتوقع إبرامها خلال الشهر الجاري الباب أمام داماس للحصول على القروض المطلوبة من أجل الحفاظ على رأس المال التشغيلي وهو أمر بالغ الأهمية، سواء من ناحية تدعيم إمكانية نفاذ الشركة في مجال الحصول على خدمات مصرفية وبنكية بأسعار فائدة جيدة، أو من ناحية تعزيز قدرة الشركة على إدارة عملياتها ووضع خططها المالية، وذلك بناء على أسس عملية وحصيفة .
واعتبر فخر الدين إعادة هيكلة الوضع المالي للشركة على درجة عالية من الأهمية، فضلا عن أنها لم تكن مهمة سهلة بكافة المقاييس، وتناول أوجه المراحل التي مرت بها هذه العملية بقوله:
انطلقت شركة برايس ووترهاوس كوبرز التي تم الاستعانة بها لإسداء النصح والمشورة في بداية مباشرتها لعملها من الملاحظات الصادرة عن الهيئات الرقابية للأسواق المالية في دبي بشأن تطبيق الشركة لهذه القوانين، وما صاحب ذلك من انعكاسات على علاقات الشركة بالبنوك والتي قادت إلى تحجيم قدرة الشركة على الاقتراض من البنوك.
دراسة المتطلبات
وتابع فخر الدين قائلاً : أعتمدت شركة داماس تاريخيا على نموذج أعمال يرتكز على اقتراض الذهب من البنوك الذي يتم تحويله إلى مجوهرات تباع في الأسواق، ثم تسديد الالتزامات المستحقة من حصيلة البيع، ولكن طرأ فجأة خلل على هذا النموذج.
وهو ما يعود إلى التقلص الحاصل في قدرة داماس على الاقتراض من المصارف نتيجة القضايا التي واجهتها، الأمر الذي حتم ضرورة إعادة هيكلة الديون وإعادة هيكلة الوضع المالي للشركة، وتعد شركة برايس ووترهاوس كوبرز واحدة من أربع أكبر شركات في العالم في مجال تقديم الاستشارات المالية والإدارية وإجراء الدراسات.
وتم الاستعانة بها لكي يكون في الإمكان الحصول على تصورات من جهة محايدة عن الوضع المالي للشركة ومتطلباتها المالية، وجرى إنجاز الدراسة بالفعل، وتم تسليم نسخ منها إلى البنوك المعنية، وشكلت هذه الدراسة حجر الأساس في نقاش إعادة هيكلة الديون مع البنوك الذي شارف الآن على الانتهاء .
دراسة شركة برايس
وردا على سؤال بشأن أبرز التوصيات والنتائج التي خلصت إليها دراسة شركة برايس، أجاب فخر الدين قائلا : تناولت الدراسة مختلف أبعاد ومجالات الوضع المالي لشركة داماس، ويتمثل أبرز ما جاء في الدراسة في تحديد الرقم المثالي للرأسمال التشغيلي للشركة.
وهو أمر على درجة عالية من الأهمية، بالنظر إلى أن الشركة مرت في وقت سابق بمرحلة تميزت فيها بالتوسع السريع، وهو ما عكس في ذلك الوقت رؤية صائبة هدفت إلي اقتناص الفرص الكثيرة التي كانت سانحة لتحقيق أرباح وعوائد مرتفعة، بيد أنه لم يتوافر حينذاك الوقت الكافي لإجراء دراسات الجدوى والتحليلات المالية المطلوبة للوقوف على حقيقة وضع الشركة، مما أوجب علينا مراجعة وتحليل مختلف أنشطة الشركة بما يساعد على اتخاذ قرارات تستند إلى المعطيات القائمة على الأرض.
وذلك فيما يتعلق بالمسارات التي ترغب الشركة أن تسير عليها، ومن ثم، جرى الاستفادة من مرحلة إعادة الهيكلة في دراسة مختلف أنشطة الشركة ووضع قائمة أولوياتها وتحديد رأسمالها ومجالات توظيفه.
مرحلة جديدة
وفي رأي فخر الدين أن عملية أعادة الهيكلة المالية هيأت للشركة إمكانية دخول مرحلة جديدة من الاستقرار المالي، ويسوق المؤشرات الدالة على ذلك قائلا :
جاءت أرقام المبيعات في حدود التوقعات الموضوعة من قبل شركة برايس ووترهاوس كوبرز، وتماشت كذلك مع التوقعات قيمة التدفقات النقدية المتحققة من جراء تنظيم العلاقة المالية والمصروفات، وهو ما يرجع أساسا إلى التحسن المضطرد والمتواصل في مبيعات الشركة خاصة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، ومن ثم يمكننا القول إن وضع شركة داماس صار جيدا .
وأعرب فخر الدين عن أملة في أن تستعيد الشركة خلال السنة المالية الحالية جزءاً كبيراً من الديون المشكوك في تحصيلها، مؤكدا أن الشركة تتبع سياسة مؤداها أن كل شيء قابل للتحصيل.
ونفي فخر الدين أن تكون الشركة قد سجلت خسائر خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2010، مؤكداً أنها حققت أرباحا تشغيلية قيمتها 6 ,9 ملايين درهم، وأنه ليس حقيقياً ما أوردته بعض وسائل الإعلام بأن الشركة سجلت خسائر عن السنة المالية المذكورة قيمتها 9, 1 مليار درهم، حيث إن هذا الرقم يتعلق بمخصصات جرى تجنيبها لتغطية ديون مشكوك في تحصيلها، فضلا عن تعديلات لقيم أصول كانت مقيمة بأعلى من قيمها الحقيقية .
ويخلص عنان فخر الدين في استعراضه لنتائج عملية إعادة الهيكلة المالية للشركة إلى القول: كان القرار الاستراتيجي الذي اتخذته الإدارة العليا في الشركة هو العمل على تنظيف الدفاتر نهائيا من أي مبالغ مشكوك فيها، بحيث يكون في مقدور الشركة الانطلاق من أرضية صلبة ومتينة، ورغم أن انطواء هذا القرار على الكثير من الآلام والمصاعب، إلا أن بالإمكان القول إن الشركة قد بدأت منذ السنة المالية الحالية 2010 - 2011 بداية صحية وسليمة.
وأنه تم السيطرة على الأوضاع في غضون فترة ثلاث أو أربع شهور، حيث تم توجيهها في الإتجاه الصحيح لكي تدخل مرحلة جديدة من التعافي والنمو المستدام، وهو أمر أمكن تحقيقة من خلال العمل المشترك بين قيادة عليا تمتلك رؤية سليمة بشأن صيرورة الأوضاع من جانب، وهيكل من المهارات الإدارية والتقنية من جانب آخر.
البيان 03/10/2010
قال الرئيس التنفيذي لشركة داماس الدولية المحدودة عنان فخر الدين أن الشركة شارفت على الإنتهاء من إعادة الهيكلة على الأصعدة المالية والعملياتية والإدارية، على نحو يمكنها من تدشين مرحلة جديدة تنهض على مقومات وأسس متينة تكفل تحقيق النمو المستدام ، وفيما يتعلق بإعادة الهيكلة المالية.
وتوقع فخر الدين في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» إبرام اتفاقيتين خلال الشهر الجاري، إحداهما تتعلق باتفاقية تسييل الأصول مع شركتي داماس للعقارات وداماس للاستثمارات اللتين يمتلكهما الأخوان عبد الله، والأخرى تتعلق باتفاقية إعادة هيكلة الديون مع البنوك الدائنة، لتنضم هاتان الاتفاقيتان إلى إتفاقيتين أخريين تم توقيعها في فترة سابقة، وهما اتفاقية تسوية الديون مع الأخوة عبد الله، واتفافية تجميد الأوضاع مع البنوك الدائنة. أما فيما يتعلق بإعادة الهيكلة العملياتية، فقد كشف فخر الدين عن أن الشركة بصدد الانتهاء من إعادة هيكلية بنيتها التحتية والتقنية، كما تم الانتهاء من وضع استراتيجية جديدة سيجري عرضها على مجلس إدارة الشركة في القريب العاجل.
وخلص إلى التأكيد بأن الشركة قد طوت الآن المرحلة الصعبة، واصبحت أوضاعها تتميز بالاستقرار بما يمكنها من الإنطلاق مجددا على مسار النمو والأزدهار .
اتفاقيتا التسييل والهيكلة
وشرح فخر الدين الإتفاقية الأولى المتوقع الأعلان عنها خلال الشهر الجاري بقوله: اتفاقية التسييل النقدي للأصول عبارة عن اتفاقية بين شركة داماس الدولية المحدودة والبنوك الدائنة من جهة، وشركتي داماس للعقارات وداماس للاستثمار المملوكتين للأخوان عبد الله من جانب آخر.
وتتعلق هذه الاتفاقية بتنظيم تسييل أصول الشركتين المذكورتين بغرض تسديد الديون المستحقة عليهما لصالح شركة داماس الدولية والبنوك الدائنة، ومن ثم، تضمن الاتفاقية حقوق جميع الأطراف بما في ذلك شركة داماس الدولية والمقرضين الآخرين.
أما الاتفاقية الثانية المتوقع الإعلان عنها خلال الشهر الجاري أيضاً، فتتعلق بإعادة هيكلة ديون شركة داماس الدولية، وذلك بعدما وافق الدائنون على تمديد موعد تجميد الدين المتفق عليه مع لجنة التنسيق الرئيسية للدائنين حتى 30 نوفمبر المقبل.
وقال فخر الدين إن اتفاق إعادة الهيكلة سيتم توقيعه بالتوافق مع الاتفاق المنتظر مع الأخوة عبدالله وشركتين تابعتين لهم حول الإطار القانوني لتسييل أصول تابعة للأخوة عبدالله، وتوفير السيولة اللازمة لتسديد الديون المستحقة عليهم .
وبذلك تنضم الاتفاقيتان الجديدتان إلى اتفاقيتين أخريين تم توقيعهما في مرحلة سابقة، وفيما تعرف الأولى باتفاقية التسوية التي وقعتها الشركة مع الاخوة عبد الله وتتعلق باسترداد الشركة مبلغا قيمته 606 ملايين درهم، ومن المتوقع أن يستحق أجل تسديد الدفعة الثانية في نهاية شهر أكتوبر الجاري، تعرف الثانية باتفاقية تجميد الأوضاع التي وقعتها الشركة مع البنوك الدائنة، وهي تحصن الشركة من التعرض لأي ضغوط لتسديد المديونيات إلى حين الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة المالية للشركة .
حزمة واحدة
واعتبر فخر الدين الاتفاقيات الأربع تشكل حزمة واحدة كونها مترابطة مع بعضها البعض، وشرح أوجه الصلة فيما بينها بقوله: من شأن تمديد اتفاقية تجميد الأوضاع أن أعطانا الوقت الكافي لتوقيع أتفاقية إعادة هيكلة الديون واتفاقية تسييل الأصول.
حيث تنطوي الأخيرة على تحديات كبيرة، بالنظر إلى كثرة الأطراف المشاركة فيها، واختلاف مراكز هذه الأطراف، فالبعض منها مؤمن بالكامل، والبعض الآخر مؤمن بدرجة معينة، والبعض الثالث غير مؤمن بالمرة، ومن ثم، تختلف أوليات كل طرف عن الآخر.
وبالتالي، لم يكن أمرا سهلا التوصل إلى صيغة مالية مرضية للجميع لإعادة التسييل وتوزيع الأنصبة، ولكن تم الإنتهاء من التفاوض على هذه الصيغة، ويتم الآن التوثيق القانوني لكافة العقود، ومن ثم، صار الاتفاق في متناول الأيدي.
وأضاف: تفتح اتفاقية إعادة هيكلة الديون المتوقع إبرامها خلال الشهر الجاري الباب أمام داماس للحصول على القروض المطلوبة من أجل الحفاظ على رأس المال التشغيلي وهو أمر بالغ الأهمية، سواء من ناحية تدعيم إمكانية نفاذ الشركة في مجال الحصول على خدمات مصرفية وبنكية بأسعار فائدة جيدة، أو من ناحية تعزيز قدرة الشركة على إدارة عملياتها ووضع خططها المالية، وذلك بناء على أسس عملية وحصيفة .
واعتبر فخر الدين إعادة هيكلة الوضع المالي للشركة على درجة عالية من الأهمية، فضلا عن أنها لم تكن مهمة سهلة بكافة المقاييس، وتناول أوجه المراحل التي مرت بها هذه العملية بقوله:
انطلقت شركة برايس ووترهاوس كوبرز التي تم الاستعانة بها لإسداء النصح والمشورة في بداية مباشرتها لعملها من الملاحظات الصادرة عن الهيئات الرقابية للأسواق المالية في دبي بشأن تطبيق الشركة لهذه القوانين، وما صاحب ذلك من انعكاسات على علاقات الشركة بالبنوك والتي قادت إلى تحجيم قدرة الشركة على الاقتراض من البنوك.
دراسة المتطلبات
وتابع فخر الدين قائلاً : أعتمدت شركة داماس تاريخيا على نموذج أعمال يرتكز على اقتراض الذهب من البنوك الذي يتم تحويله إلى مجوهرات تباع في الأسواق، ثم تسديد الالتزامات المستحقة من حصيلة البيع، ولكن طرأ فجأة خلل على هذا النموذج.
وهو ما يعود إلى التقلص الحاصل في قدرة داماس على الاقتراض من المصارف نتيجة القضايا التي واجهتها، الأمر الذي حتم ضرورة إعادة هيكلة الديون وإعادة هيكلة الوضع المالي للشركة، وتعد شركة برايس ووترهاوس كوبرز واحدة من أربع أكبر شركات في العالم في مجال تقديم الاستشارات المالية والإدارية وإجراء الدراسات.
وتم الاستعانة بها لكي يكون في الإمكان الحصول على تصورات من جهة محايدة عن الوضع المالي للشركة ومتطلباتها المالية، وجرى إنجاز الدراسة بالفعل، وتم تسليم نسخ منها إلى البنوك المعنية، وشكلت هذه الدراسة حجر الأساس في نقاش إعادة هيكلة الديون مع البنوك الذي شارف الآن على الانتهاء .
دراسة شركة برايس
وردا على سؤال بشأن أبرز التوصيات والنتائج التي خلصت إليها دراسة شركة برايس، أجاب فخر الدين قائلا : تناولت الدراسة مختلف أبعاد ومجالات الوضع المالي لشركة داماس، ويتمثل أبرز ما جاء في الدراسة في تحديد الرقم المثالي للرأسمال التشغيلي للشركة.
وهو أمر على درجة عالية من الأهمية، بالنظر إلى أن الشركة مرت في وقت سابق بمرحلة تميزت فيها بالتوسع السريع، وهو ما عكس في ذلك الوقت رؤية صائبة هدفت إلي اقتناص الفرص الكثيرة التي كانت سانحة لتحقيق أرباح وعوائد مرتفعة، بيد أنه لم يتوافر حينذاك الوقت الكافي لإجراء دراسات الجدوى والتحليلات المالية المطلوبة للوقوف على حقيقة وضع الشركة، مما أوجب علينا مراجعة وتحليل مختلف أنشطة الشركة بما يساعد على اتخاذ قرارات تستند إلى المعطيات القائمة على الأرض.
وذلك فيما يتعلق بالمسارات التي ترغب الشركة أن تسير عليها، ومن ثم، جرى الاستفادة من مرحلة إعادة الهيكلة في دراسة مختلف أنشطة الشركة ووضع قائمة أولوياتها وتحديد رأسمالها ومجالات توظيفه.
مرحلة جديدة
وفي رأي فخر الدين أن عملية أعادة الهيكلة المالية هيأت للشركة إمكانية دخول مرحلة جديدة من الاستقرار المالي، ويسوق المؤشرات الدالة على ذلك قائلا :
جاءت أرقام المبيعات في حدود التوقعات الموضوعة من قبل شركة برايس ووترهاوس كوبرز، وتماشت كذلك مع التوقعات قيمة التدفقات النقدية المتحققة من جراء تنظيم العلاقة المالية والمصروفات، وهو ما يرجع أساسا إلى التحسن المضطرد والمتواصل في مبيعات الشركة خاصة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، ومن ثم يمكننا القول إن وضع شركة داماس صار جيدا .
وأعرب فخر الدين عن أملة في أن تستعيد الشركة خلال السنة المالية الحالية جزءاً كبيراً من الديون المشكوك في تحصيلها، مؤكدا أن الشركة تتبع سياسة مؤداها أن كل شيء قابل للتحصيل.
ونفي فخر الدين أن تكون الشركة قد سجلت خسائر خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2010، مؤكداً أنها حققت أرباحا تشغيلية قيمتها 6 ,9 ملايين درهم، وأنه ليس حقيقياً ما أوردته بعض وسائل الإعلام بأن الشركة سجلت خسائر عن السنة المالية المذكورة قيمتها 9, 1 مليار درهم، حيث إن هذا الرقم يتعلق بمخصصات جرى تجنيبها لتغطية ديون مشكوك في تحصيلها، فضلا عن تعديلات لقيم أصول كانت مقيمة بأعلى من قيمها الحقيقية .
ويخلص عنان فخر الدين في استعراضه لنتائج عملية إعادة الهيكلة المالية للشركة إلى القول: كان القرار الاستراتيجي الذي اتخذته الإدارة العليا في الشركة هو العمل على تنظيف الدفاتر نهائيا من أي مبالغ مشكوك فيها، بحيث يكون في مقدور الشركة الانطلاق من أرضية صلبة ومتينة، ورغم أن انطواء هذا القرار على الكثير من الآلام والمصاعب، إلا أن بالإمكان القول إن الشركة قد بدأت منذ السنة المالية الحالية 2010 - 2011 بداية صحية وسليمة.
وأنه تم السيطرة على الأوضاع في غضون فترة ثلاث أو أربع شهور، حيث تم توجيهها في الإتجاه الصحيح لكي تدخل مرحلة جديدة من التعافي والنمو المستدام، وهو أمر أمكن تحقيقة من خلال العمل المشترك بين قيادة عليا تمتلك رؤية سليمة بشأن صيرورة الأوضاع من جانب، وهيكل من المهارات الإدارية والتقنية من جانب آخر.