القائــد
05-10-2010, 05:12 AM
بدأت البنوك العاملة في قطر إجراءات جديدة لتحصيل الديون المتعثرة والمعدومة من العملاء قبل نهاية العام الحالي لتكون ضمن الديون التي تم تحصيلها في 2010 وادخالها ضمن بنود الميزانية المجمعة لكل بنك. وكانت الديون المعدومة والمتعثرة قد ارتفعت في 2009 نتيجة تأثيرات الأزمة المالية العالمية على عدد من الشركات المحلية أدت إلى تعثرها في سداد الديون المستحقة عليها وطلبها تأجيل السداد حتى تتوافر السيولة لديها وقامت البنوك القطرية بتكوين مخصصات قدرها حوالي 6.55 مليار ريال حتى أغسطس الماضي لمواجهة الديون الضعيفة المنتظر عدم تحصيلها خلال الفترة القادمة.
تفاصيل
2 .2 مليار ريال قروضاً متعثرة في 3 بنوك..إجراءات عاجلة بالبنوك لتحصيل الديون المتعثرة قبل نهاية العام
ارتفاع الاحتياطي الإلزامي لدى المركزي إلى 6.55 مليار ريال
الدوحة-الشرق:
بدأت البنوك العاملة في قطر إجراءات جديدة لتحصيل الديون المتعثرة والمعدومة من العملاء قبل نهاية العام الحالي لتكون ضمن الديون التي تم تحصيلها في 2010 وإدخالها ضمن بنود الميزانية المجمعة لكل بنك. وكانت الديون المعدومة والمتعثرة قد ارتفعت في 2009 نتيجة تأثيرات الأزمة المالية العالمية على عدد من الشركات المحلية أدت إلى تعثرها في سداد الديون المستحقة عليها وطلبها تأجيل السداد حتى تتوافر السيولة لديها وقامت البنوك القطرية بتكوين مخصصات قدرها حوالي 6.55 مليار ريال حتى أغسطس الماضي لمواجهة الديون الضعيفة المنتظر عدم تحصيلها خلال الفترة القادمة، وأفصحت ثلاثة من البنوك الكبرى عن حجم القروض غير العاملة – المتعثرة – لديها. . بديون بلغت للأول 800 مليون ريال ثم الثاني بديون غير عاملة بلغت 782 مليون ريال والثالث بديون قيمتها 674 مليون ريال مشكلة 2.1 % من حجم القروض لهذا البنك، كما وصلت نسبة القروض غير العاملة لأحد البنوك الأخرى 3.1 % وهي نسب مرتفعة مقارنة بالأعوام السابقة، ووضعت البنوك خططا عاجلة لتحصيل هذه الديون تشمل تشكيل لجان لبحث حالات التعثر وعقد لقاءات مع أصحابها لمعرفة كيفية تسوية هذه الديون واتخاذ الحلول المناسبة التي تحقق صالح الطرفين بما يمنع إهدار هذه الأموال.. ومنح العميل قرضا جديدا يمكن من خلاله استكمال مشاريعه وسداد القرض المتعثر إلى جانب بحث إعادة جدولة بعض البنوك بعد أن طلب عدد من العملاء والشركات إسقاط الفوائد المترتبة على التأخير وهو ما رفضته البنوك على أساس وجود عقود بين الطرفين يجب الالتزام بها.. كما ألزم المركزي البنوك بزيادة الاحتياطيات الإلزامية والمخصصات لمواجهة مثل هذه الحالات وبلغت قيمتها طبقا لآخر تقرير للمركزي 13.75 مليار ريال بزيادة 0.8 مليار عن يوليو تمثل ما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، وكانت هذه الاحتياطيات 10 مليارات ريال في أبريل 2009 ومقابل 9 مليارات ريال في 2008. إضافة إلى الاحتياطيات التي يكونها كل بنك في حساباته والتي وصل مجموعها إلى حوالي 5 .2 مليار ريال العام الماضي.. إلى جانب إلزام البنوك التجارية بتشكيل لجان لتقييم القروض المقدمة للعملاء وتصنيفها مرة واحدة كل سنة، تمشياً مع المعايير الدولية. وصرح مصدر مصرفي بأن تعليمات المركزي تؤكد أن التعثر عن سداد 3 أقساط من القرض يعتبر تعثرا يجب تطبيق الإجراءات المقررة عليه ومنها تخصيص المخصصات لاحتمالية استمرار عدم السداد واعتبار القرض من الديون المتعثرة.. أما القروض التي تأخر سدادها 180 يوماً عن موعد الاستحقاق فهي من الديون المشكوك فيها.. أما الديون الرديئة فهي غير القابلة للتحصيل، ومضى على تاريخ استحقاقها سنة على الأقل. وأوضح المسؤول أن مهمة اللجان المشكلة في كل بنك هي مراقبة الديون بكافة تصنيفاتها خاصة للعملاء الذين تتراجع أنشطتهم المالية خشية توقفهم عن السداد وبحث كيفية دعم هؤلاء العملاء في إطار العلاقة والثقة المتبادلة بين البنك وعملائه.. وأكد المسؤول أن البنوك تلجأ إلى الحل الأخير وهو بيع الضمانات والأصول الثابتة للعميل كحل أخير في حالة استنفاد كافة الوسائل حتى يمكن المحافظة على أموال البنك باعتبارها أموال العملاء والمساهمين. وأشار المصدر إلى أن المخصصات الموجهة إلى القروض المشكوك فيها والقروض الرديئة تتراوح بين 25 % إلى 100 % وفقا لكل قرض واحتمالات السداد من عدمه.. وأكد المسؤول أن المخصصات التي تحتفظ بها البنوك قادرة على مواجهة هذه النوعية من الديون ولكن المشكلة في ارتفاع قيمة الاحتياطيات والمخصصات واستقطاعها من أرباح البنك والمساهمين وبالتالي التأثير على الوضع المالي وكلما كانت المخصصات كبيرة استقطعت من أموال المساهمين..
كان إجمالي القروض المقدمة من البنوك قد ارتفعت بنحو 4.3 مليار ريال وبنسبة 1.4% لتصل في نهاية أغسطس إلى 306.2 مليار ريال، قيمة القروض المحلية داخل قطر 287 مليار ريال بارتفاع مقداره 4.5 مليار ونسبته 1.6% عن يوليو، وانخفضت القروض الخارجية بمقدار 0.3 مليار إلى 19.1مليار ريال.
تفاصيل
2 .2 مليار ريال قروضاً متعثرة في 3 بنوك..إجراءات عاجلة بالبنوك لتحصيل الديون المتعثرة قبل نهاية العام
ارتفاع الاحتياطي الإلزامي لدى المركزي إلى 6.55 مليار ريال
الدوحة-الشرق:
بدأت البنوك العاملة في قطر إجراءات جديدة لتحصيل الديون المتعثرة والمعدومة من العملاء قبل نهاية العام الحالي لتكون ضمن الديون التي تم تحصيلها في 2010 وإدخالها ضمن بنود الميزانية المجمعة لكل بنك. وكانت الديون المعدومة والمتعثرة قد ارتفعت في 2009 نتيجة تأثيرات الأزمة المالية العالمية على عدد من الشركات المحلية أدت إلى تعثرها في سداد الديون المستحقة عليها وطلبها تأجيل السداد حتى تتوافر السيولة لديها وقامت البنوك القطرية بتكوين مخصصات قدرها حوالي 6.55 مليار ريال حتى أغسطس الماضي لمواجهة الديون الضعيفة المنتظر عدم تحصيلها خلال الفترة القادمة، وأفصحت ثلاثة من البنوك الكبرى عن حجم القروض غير العاملة – المتعثرة – لديها. . بديون بلغت للأول 800 مليون ريال ثم الثاني بديون غير عاملة بلغت 782 مليون ريال والثالث بديون قيمتها 674 مليون ريال مشكلة 2.1 % من حجم القروض لهذا البنك، كما وصلت نسبة القروض غير العاملة لأحد البنوك الأخرى 3.1 % وهي نسب مرتفعة مقارنة بالأعوام السابقة، ووضعت البنوك خططا عاجلة لتحصيل هذه الديون تشمل تشكيل لجان لبحث حالات التعثر وعقد لقاءات مع أصحابها لمعرفة كيفية تسوية هذه الديون واتخاذ الحلول المناسبة التي تحقق صالح الطرفين بما يمنع إهدار هذه الأموال.. ومنح العميل قرضا جديدا يمكن من خلاله استكمال مشاريعه وسداد القرض المتعثر إلى جانب بحث إعادة جدولة بعض البنوك بعد أن طلب عدد من العملاء والشركات إسقاط الفوائد المترتبة على التأخير وهو ما رفضته البنوك على أساس وجود عقود بين الطرفين يجب الالتزام بها.. كما ألزم المركزي البنوك بزيادة الاحتياطيات الإلزامية والمخصصات لمواجهة مثل هذه الحالات وبلغت قيمتها طبقا لآخر تقرير للمركزي 13.75 مليار ريال بزيادة 0.8 مليار عن يوليو تمثل ما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، وكانت هذه الاحتياطيات 10 مليارات ريال في أبريل 2009 ومقابل 9 مليارات ريال في 2008. إضافة إلى الاحتياطيات التي يكونها كل بنك في حساباته والتي وصل مجموعها إلى حوالي 5 .2 مليار ريال العام الماضي.. إلى جانب إلزام البنوك التجارية بتشكيل لجان لتقييم القروض المقدمة للعملاء وتصنيفها مرة واحدة كل سنة، تمشياً مع المعايير الدولية. وصرح مصدر مصرفي بأن تعليمات المركزي تؤكد أن التعثر عن سداد 3 أقساط من القرض يعتبر تعثرا يجب تطبيق الإجراءات المقررة عليه ومنها تخصيص المخصصات لاحتمالية استمرار عدم السداد واعتبار القرض من الديون المتعثرة.. أما القروض التي تأخر سدادها 180 يوماً عن موعد الاستحقاق فهي من الديون المشكوك فيها.. أما الديون الرديئة فهي غير القابلة للتحصيل، ومضى على تاريخ استحقاقها سنة على الأقل. وأوضح المسؤول أن مهمة اللجان المشكلة في كل بنك هي مراقبة الديون بكافة تصنيفاتها خاصة للعملاء الذين تتراجع أنشطتهم المالية خشية توقفهم عن السداد وبحث كيفية دعم هؤلاء العملاء في إطار العلاقة والثقة المتبادلة بين البنك وعملائه.. وأكد المسؤول أن البنوك تلجأ إلى الحل الأخير وهو بيع الضمانات والأصول الثابتة للعميل كحل أخير في حالة استنفاد كافة الوسائل حتى يمكن المحافظة على أموال البنك باعتبارها أموال العملاء والمساهمين. وأشار المصدر إلى أن المخصصات الموجهة إلى القروض المشكوك فيها والقروض الرديئة تتراوح بين 25 % إلى 100 % وفقا لكل قرض واحتمالات السداد من عدمه.. وأكد المسؤول أن المخصصات التي تحتفظ بها البنوك قادرة على مواجهة هذه النوعية من الديون ولكن المشكلة في ارتفاع قيمة الاحتياطيات والمخصصات واستقطاعها من أرباح البنك والمساهمين وبالتالي التأثير على الوضع المالي وكلما كانت المخصصات كبيرة استقطعت من أموال المساهمين..
كان إجمالي القروض المقدمة من البنوك قد ارتفعت بنحو 4.3 مليار ريال وبنسبة 1.4% لتصل في نهاية أغسطس إلى 306.2 مليار ريال، قيمة القروض المحلية داخل قطر 287 مليار ريال بارتفاع مقداره 4.5 مليار ونسبته 1.6% عن يوليو، وانخفضت القروض الخارجية بمقدار 0.3 مليار إلى 19.1مليار ريال.