سيف قطر
05-10-2010, 06:02 AM
هيئة التعليم: لا عقوبات ضد الطلاب بلا أسباب
الدوحة – الوطن والمواطن
شددت هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم في تعميم وجهته إلى قيادات المدارس المستقلة على ضرورة الالتزام التام من قبل المدارس بسياسة التقويم السلوكي للطلاب، وما تضمنته من إجراءات من شأنها تعزيز السلوك الايجابي وتقويم السلوكيات السلبية.
وحث البيان الادارات المدرسية على الالتزام الصارم بموجهات المجلس الاعلى للتعليم بهدف تكامل الجهود وصولا الى ضمان تربية النشء على مثل تجعله يحفظ حق مدرسته ويحترمها ويقدر معلميه ويعتز بمجتمعه، باعتبار ان العملية التعليمية تشمل التعليم وتقويم السلوك والانضباط وتعزيز المهارات وبناء جيل جديد قادر على تحمل المسؤولية والتصدي لتحديات المستقبل.
وأكدت الهيئة أن الالتزام بهذه الموجهات هو السبيل لتحقيق رؤية قطر الوطنية للعام 2030 ووصولا لهذا الهدف ينبغي الحرص الشديد على الالتزام بتجويد التعليم في المدارس ومنع تسرب اي نسبة من الطلاب لسد منابع الأمية في دولة قطر.
حيث يؤمن المجلس الأعلى للتعليم بقدرة قيادات المدارس في المحافظة على الطلاب في مدارسهم ويعتبر أولياء الأمور الحلقة الثانية المهمة بعد المدرسة لأنهم ملتزمون مع المدرسة ببناء السلوك القويم لأبنائهم ليقيننا بأن التعليم هو السبيل الأول للوصول لرؤية قطر 2030.
وعليه فقد نوه التعميم بعدد من المخالفات الجسيمة التي قامت بها ندرة من المدارس ومنها:
• فصل الطالب نهائياً دون الحصول على موافقة كتابية بعد اتباع الإجراءات المتبعة في مكتب المدارس المستقلة، وللعلم فإنه يمنع منعاً باتا القيام بفصل طالب نهائياً.
• فصل الطالب أكثر من 3 أيام.
• تغيير بيئة الطالب دون الحصول على موافقة كتابية بعد اتباع الإجراءات المتبعة في مكتب المدارس المستقلة.
• شطب الطلاب دون التأكد من تطابق شروط الشطب.
• تسليم الملفات للطلاب أو أولياء أمورهم دون القيام بالإجراءات التي تضمن تحقيق قانون التعليم الإلزامي في الدولة بالتأكد من التحاقهم بمدارس أخرى.
• طرد الطلاب من الفصول كعقاب وتعريضهم لمواجهة أي خطر مادي أو معنوي.
• إرجاع الطلاب إلى منازلهم أو عدم السماح بدخولهم المدرسة دون علم أولياء أمورهم مما يتسبب بتعريض سلامتهم وأمنهم للخطر. وأشادت هيئة التعليم بالغالبية العظمى من أصحاب التراخيص الذين أبلوا بلاء حسنا في إكساب أبنائهم الطلبة السمات والصفات السوية وقدموا المساعي المتميزة في احتواء التغييرات السلوكية للطلاب.
إلا أن هيئة التعليم حذرت المدارس المخالفة أو التي تتخذ إجراء قبل الرجوع لهيئة التعليم - مكتب المدارس المستقلة من أنها ستتعامل مع أية مخالفات بكل صرامة، وستلزم المدارس بهؤلاء الطلاب.
وكانت هيئة التعليم قد أصدرت في مارس 2008 - اللائحة التنفيذية لقرار سمو ولي العهد الأمين رئيس المجلس الأعلى للتعليم رقم 1 لسنة 2008 بشأن سياسة الانضباط السلوكي والأخلاقي بالمدارس، الصادر في شهر يناير الماضي. تعزيزاً لروح المواطنة وغرساً لقيم الانتماء والانضباط السلوكي لدى الطلاب، وتأكيداً لهوية المجتمع القطري و قيمه العربية الإسلامية الأصيلة. وتؤكد على أولياء الأمور التواصل المستمر مع المدارس لصالح أبنائهم تربويا وأكاديميا. وتفرض السياسة وضع القيم والمبادئ الإيجابية لتتحول السمة السائدة في المدارس مثل: الاحترام والنزاهة والعدل، التي تندرج ضمن الأهداف العامة للمدرسة وبرامجها الاجتماعية والأخلاقية، وقيم المجتمع القطري والدين الإسلامي المبادئ تشجيع الانضباط الذاتي واحترام الآخرين، وأهمية الاستماع إلى أعضاء المجتمع المدرسي جميعهم بمن فيهم المتعلمون أنفسهم. كما يجب أن تكون المبادئ موجهة لكل فرد في المجتمع المدرسي، وينبغي أن تخضع السياسة للتشاور الكامل بين كافة أعضائه.
وفي هذا السياق يجب أن تكون الإجراءات التنفيذية للسياسة في المدرسة واضحة بشكل صريح فيعرف الطلاب حقوقهم وواجباتهم، وأن تشمل المبادئ السلوكيات المطلوبة تجاه بعضهم بعضاً، وتجاه موظفي المدرسة والمجتمع بشكل عام.
وتوجب أن تكون سياسة التقويم السلوكي جزءاً لا يتجزأ من مناهج المدرسة التي تعلم القيم بالإضافة إلى المعارف والمهارات، على أن تكون مبنية على قيم واضحة، هذه القيم المذكورة كلها تشكل الأساس الذي تستند إليه المبادئ المدرجة في السياسة المدرسية للسلوك، على أن يتم توضيح كيفية دعم فئات معينة من الطلبة ودمجها، كالطلبة الذين لديهم احتياجات خاصة أو الذين لديهم احتياجات صحية أو جسدية معينة على سبيل المثال.
وتوضح سياسة تقويم سلوك الطلاب دور المدارس لتكون مبادرة في تحسين سلوك الطلبة والتزامهم، ولتصل لذلك فإنها ستحتاج إلى أن تدرج هذين الموضوعين كجزء في مناهجها.
، يتم من خلاله ترجمة توقعات السياسة إلى أمور تدخل فيهما. وينبغي تضمين السياسة طريقة تنفيذ هذا الأمر، وكيفية إكساب الطلبة المهارات الاجتماعية والسلوكية من خلال برامج منهجية. مع ربطها ببرامج التربية القيمية والتربية الأسرية التي وضعها المجلس الأعلى للتعليم.
وأكد المجلس الأعلى للتعليم إنه يحافظ على وجود بيئة تعليمية آمنة للطلاب وتحفظ كرامة ومهنية المعلم و المدرسة بما يتناسب مع معايير المخرجات المطلوبة من هذه المدارس فيما يتعلق ببناء الشخصية القوية المتمثلة بمكارم الأخلاق وثوابت السلوك الذي سيؤدي بالتأكيد لتكوين مواطن صالح.
الدوحة – الوطن والمواطن
شددت هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم في تعميم وجهته إلى قيادات المدارس المستقلة على ضرورة الالتزام التام من قبل المدارس بسياسة التقويم السلوكي للطلاب، وما تضمنته من إجراءات من شأنها تعزيز السلوك الايجابي وتقويم السلوكيات السلبية.
وحث البيان الادارات المدرسية على الالتزام الصارم بموجهات المجلس الاعلى للتعليم بهدف تكامل الجهود وصولا الى ضمان تربية النشء على مثل تجعله يحفظ حق مدرسته ويحترمها ويقدر معلميه ويعتز بمجتمعه، باعتبار ان العملية التعليمية تشمل التعليم وتقويم السلوك والانضباط وتعزيز المهارات وبناء جيل جديد قادر على تحمل المسؤولية والتصدي لتحديات المستقبل.
وأكدت الهيئة أن الالتزام بهذه الموجهات هو السبيل لتحقيق رؤية قطر الوطنية للعام 2030 ووصولا لهذا الهدف ينبغي الحرص الشديد على الالتزام بتجويد التعليم في المدارس ومنع تسرب اي نسبة من الطلاب لسد منابع الأمية في دولة قطر.
حيث يؤمن المجلس الأعلى للتعليم بقدرة قيادات المدارس في المحافظة على الطلاب في مدارسهم ويعتبر أولياء الأمور الحلقة الثانية المهمة بعد المدرسة لأنهم ملتزمون مع المدرسة ببناء السلوك القويم لأبنائهم ليقيننا بأن التعليم هو السبيل الأول للوصول لرؤية قطر 2030.
وعليه فقد نوه التعميم بعدد من المخالفات الجسيمة التي قامت بها ندرة من المدارس ومنها:
• فصل الطالب نهائياً دون الحصول على موافقة كتابية بعد اتباع الإجراءات المتبعة في مكتب المدارس المستقلة، وللعلم فإنه يمنع منعاً باتا القيام بفصل طالب نهائياً.
• فصل الطالب أكثر من 3 أيام.
• تغيير بيئة الطالب دون الحصول على موافقة كتابية بعد اتباع الإجراءات المتبعة في مكتب المدارس المستقلة.
• شطب الطلاب دون التأكد من تطابق شروط الشطب.
• تسليم الملفات للطلاب أو أولياء أمورهم دون القيام بالإجراءات التي تضمن تحقيق قانون التعليم الإلزامي في الدولة بالتأكد من التحاقهم بمدارس أخرى.
• طرد الطلاب من الفصول كعقاب وتعريضهم لمواجهة أي خطر مادي أو معنوي.
• إرجاع الطلاب إلى منازلهم أو عدم السماح بدخولهم المدرسة دون علم أولياء أمورهم مما يتسبب بتعريض سلامتهم وأمنهم للخطر. وأشادت هيئة التعليم بالغالبية العظمى من أصحاب التراخيص الذين أبلوا بلاء حسنا في إكساب أبنائهم الطلبة السمات والصفات السوية وقدموا المساعي المتميزة في احتواء التغييرات السلوكية للطلاب.
إلا أن هيئة التعليم حذرت المدارس المخالفة أو التي تتخذ إجراء قبل الرجوع لهيئة التعليم - مكتب المدارس المستقلة من أنها ستتعامل مع أية مخالفات بكل صرامة، وستلزم المدارس بهؤلاء الطلاب.
وكانت هيئة التعليم قد أصدرت في مارس 2008 - اللائحة التنفيذية لقرار سمو ولي العهد الأمين رئيس المجلس الأعلى للتعليم رقم 1 لسنة 2008 بشأن سياسة الانضباط السلوكي والأخلاقي بالمدارس، الصادر في شهر يناير الماضي. تعزيزاً لروح المواطنة وغرساً لقيم الانتماء والانضباط السلوكي لدى الطلاب، وتأكيداً لهوية المجتمع القطري و قيمه العربية الإسلامية الأصيلة. وتؤكد على أولياء الأمور التواصل المستمر مع المدارس لصالح أبنائهم تربويا وأكاديميا. وتفرض السياسة وضع القيم والمبادئ الإيجابية لتتحول السمة السائدة في المدارس مثل: الاحترام والنزاهة والعدل، التي تندرج ضمن الأهداف العامة للمدرسة وبرامجها الاجتماعية والأخلاقية، وقيم المجتمع القطري والدين الإسلامي المبادئ تشجيع الانضباط الذاتي واحترام الآخرين، وأهمية الاستماع إلى أعضاء المجتمع المدرسي جميعهم بمن فيهم المتعلمون أنفسهم. كما يجب أن تكون المبادئ موجهة لكل فرد في المجتمع المدرسي، وينبغي أن تخضع السياسة للتشاور الكامل بين كافة أعضائه.
وفي هذا السياق يجب أن تكون الإجراءات التنفيذية للسياسة في المدرسة واضحة بشكل صريح فيعرف الطلاب حقوقهم وواجباتهم، وأن تشمل المبادئ السلوكيات المطلوبة تجاه بعضهم بعضاً، وتجاه موظفي المدرسة والمجتمع بشكل عام.
وتوجب أن تكون سياسة التقويم السلوكي جزءاً لا يتجزأ من مناهج المدرسة التي تعلم القيم بالإضافة إلى المعارف والمهارات، على أن تكون مبنية على قيم واضحة، هذه القيم المذكورة كلها تشكل الأساس الذي تستند إليه المبادئ المدرجة في السياسة المدرسية للسلوك، على أن يتم توضيح كيفية دعم فئات معينة من الطلبة ودمجها، كالطلبة الذين لديهم احتياجات خاصة أو الذين لديهم احتياجات صحية أو جسدية معينة على سبيل المثال.
وتوضح سياسة تقويم سلوك الطلاب دور المدارس لتكون مبادرة في تحسين سلوك الطلبة والتزامهم، ولتصل لذلك فإنها ستحتاج إلى أن تدرج هذين الموضوعين كجزء في مناهجها.
، يتم من خلاله ترجمة توقعات السياسة إلى أمور تدخل فيهما. وينبغي تضمين السياسة طريقة تنفيذ هذا الأمر، وكيفية إكساب الطلبة المهارات الاجتماعية والسلوكية من خلال برامج منهجية. مع ربطها ببرامج التربية القيمية والتربية الأسرية التي وضعها المجلس الأعلى للتعليم.
وأكد المجلس الأعلى للتعليم إنه يحافظ على وجود بيئة تعليمية آمنة للطلاب وتحفظ كرامة ومهنية المعلم و المدرسة بما يتناسب مع معايير المخرجات المطلوبة من هذه المدارس فيما يتعلق ببناء الشخصية القوية المتمثلة بمكارم الأخلاق وثوابت السلوك الذي سيؤدي بالتأكيد لتكوين مواطن صالح.