الوعب
05-10-2010, 06:47 AM
الشرق القطرية 05/10/2010
قال الخبير العقاري ورجل الأعمال منصور المنصور: إن القطاع العقاري القطري حقق نموا نسبته 8% في الأشهر التسعة الأولى من العام 2010 الجاري، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تصل نسبة النمو في القطاع العقاري إلى %10 في نهاية العام.
وتوقع المنصور أن يشهد العام 2011 مزيدا من النمو في القطاع العقاري مع تنامي المشروعات العقارية التي من المنتظر تدشينها العام المقبل خصوصا في حالة فوز قطر في تنظيم مونديال كأس العالم في العام 2022، منوها أن طفرة جديدة من الإنشاءات والعقارات سوف تشهدها البلاد خلال السنوات العشر المقبلة وسوف تطال كافة القطاعات.
واستعرض المنصور في تصريحات صحفية لـ"الشرق" التطورات التي شهدها السوق العقاري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2010 الجاري، مشيراً إلى أن السوق شهد تمازجا بين الاستقرار والركود خلال النصف الأول من العام متأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية والتي أثرت على قطاع الأعمال مما كان له تأثير سلبي على سوق العقارات، لكنه أشار إلى أن الربع الثالث من العام شهد تحركات إيجابية في السوق العقاري تمثلت في ارتفاع حجم التعاملات العقارية زيادة الطلب على العقارات رغم وفرة العرض التي لا تزال تفوق الطلب وهو ما يفسر استقرار الأسعار سواء على صعيد المبايعات أو الإيجارات.
وأشار المنصور إلى أن حجم المبايعات العقارية خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغ نحو 6.3 مليار ريال قطري، لافتا إلى أن التعاملات العقارية بلغت في شهر يوليو الماضي نحو 1.5 مليار ريال قطري، ثم تراجعت التعاملات في شهر أغسطس إلى 614 مليون ريال فقط وذلك بسبب حلول شهر رمضان المبارك والذي عادة ما تتراجع فيه التعاملات العقارية خصوصا وأن الشهر الفضيل تزامن مع حلول شهر الصيف وما يرافقه من إجازات تجعل معظم المتعاملين في القطاع العقاري في إجازاتهم الصيفية خارج البلاد.
وأشار إلى أن الانتعاش في التعاملات العقارية كان حليفا لشهر سبتمبر الماضي إذ ارتفع حجم التعاملات بنسبة تفوق 580 بالمائة حيث سجلت قيمة المبايعات العقارية في شهر سبتمبر نحو 4.2 مليار ريال قطري مقارنة بـ 614 مليون ريال في أغسطس الماضي وفق العقود المسجلة في إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.
وتوقع المنصور أن يشهد الربع الرابع من العام الجاري مزيدا من النمو في المبايعات العقارية سواء على صعيد الأراضي الفضاء أو المباني السكنية والتجارية، وذلك مع تزايد الطلب على العقارات.
وعلى صعيد آخر قال رجل الأعمال منصور المنصور والذي يرأس إحدى شركات المقاولات العاملة في البلاد: إن شركات المقاولات تترقب الإعلان عن هوية الدولة المضيفة لكأس العالم في العام 2022، لافتا إلى أن الجميع لديه أمل كبير في فوز الملف القطري مما سوف يفرض تحديا كبيرا على قطاع المقاولات والذي سيكون له دور كبير في الطفرة الإنشائية التي ستشهدها البلاد في حالة فوز قطر بتنظيم المونديال.
وقال المنصور: إن الشركات الوطنية مستعدة للمشاركة في المشاريع الكبرى التي تفرضها استضافة كأس العالم، كما أن معظم الشركات الوطنية أصبحت مؤهلة لتولي المشروعات، داعيا الجهات الحكومية إلى إتاحة الفرصة أمام الشركات المحلية للمساهمة في المشروعات التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة.
وأشار المنصور إلى أن قطاع المقاولات جابه تحديات كبيرة خلال السنتين الأخيرتين بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية والتي أدت إلى إقفال بعض الشركات الصغيرة والتي لم يكن لديها إمكانات مادية تعينها على تحمل تداعيات الأزمة العالمية والصبر لحين عودة الأوضاع إلى سابق عهدها، موضحا أن الفرصة ستكون متاحة الآن لدى شركات المقاولات لكي تستعيد نشاطها وتخوض غمار المشروعات الجديدة.
وتوقع المنصور أن يشهد قطاع المقاولات انتعاشة جديدة خلال الفترة المقبلة حتى وإن لم تفز قطر بتنظيم المونديال، منوها إلى التطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد ونسبة النمو المتوقعة للعام الجاري والتي تقارب الـ %20 مما يعني أن قطر سوف تظل بيئة خصبة للمشروعات مستفيدة من النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهده الأمين.
وأشار المنصور إلى أن شركات المقاولات المحلية بدأت من الآن بإعداد نفسها للمرحلة المقبلة، مشددا على ضرورة أن تكون هنالك ضوابط تمنع ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة بما لا يعيق تنفيذ المشاريع المتوقعة.
قال الخبير العقاري ورجل الأعمال منصور المنصور: إن القطاع العقاري القطري حقق نموا نسبته 8% في الأشهر التسعة الأولى من العام 2010 الجاري، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تصل نسبة النمو في القطاع العقاري إلى %10 في نهاية العام.
وتوقع المنصور أن يشهد العام 2011 مزيدا من النمو في القطاع العقاري مع تنامي المشروعات العقارية التي من المنتظر تدشينها العام المقبل خصوصا في حالة فوز قطر في تنظيم مونديال كأس العالم في العام 2022، منوها أن طفرة جديدة من الإنشاءات والعقارات سوف تشهدها البلاد خلال السنوات العشر المقبلة وسوف تطال كافة القطاعات.
واستعرض المنصور في تصريحات صحفية لـ"الشرق" التطورات التي شهدها السوق العقاري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2010 الجاري، مشيراً إلى أن السوق شهد تمازجا بين الاستقرار والركود خلال النصف الأول من العام متأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية والتي أثرت على قطاع الأعمال مما كان له تأثير سلبي على سوق العقارات، لكنه أشار إلى أن الربع الثالث من العام شهد تحركات إيجابية في السوق العقاري تمثلت في ارتفاع حجم التعاملات العقارية زيادة الطلب على العقارات رغم وفرة العرض التي لا تزال تفوق الطلب وهو ما يفسر استقرار الأسعار سواء على صعيد المبايعات أو الإيجارات.
وأشار المنصور إلى أن حجم المبايعات العقارية خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغ نحو 6.3 مليار ريال قطري، لافتا إلى أن التعاملات العقارية بلغت في شهر يوليو الماضي نحو 1.5 مليار ريال قطري، ثم تراجعت التعاملات في شهر أغسطس إلى 614 مليون ريال فقط وذلك بسبب حلول شهر رمضان المبارك والذي عادة ما تتراجع فيه التعاملات العقارية خصوصا وأن الشهر الفضيل تزامن مع حلول شهر الصيف وما يرافقه من إجازات تجعل معظم المتعاملين في القطاع العقاري في إجازاتهم الصيفية خارج البلاد.
وأشار إلى أن الانتعاش في التعاملات العقارية كان حليفا لشهر سبتمبر الماضي إذ ارتفع حجم التعاملات بنسبة تفوق 580 بالمائة حيث سجلت قيمة المبايعات العقارية في شهر سبتمبر نحو 4.2 مليار ريال قطري مقارنة بـ 614 مليون ريال في أغسطس الماضي وفق العقود المسجلة في إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.
وتوقع المنصور أن يشهد الربع الرابع من العام الجاري مزيدا من النمو في المبايعات العقارية سواء على صعيد الأراضي الفضاء أو المباني السكنية والتجارية، وذلك مع تزايد الطلب على العقارات.
وعلى صعيد آخر قال رجل الأعمال منصور المنصور والذي يرأس إحدى شركات المقاولات العاملة في البلاد: إن شركات المقاولات تترقب الإعلان عن هوية الدولة المضيفة لكأس العالم في العام 2022، لافتا إلى أن الجميع لديه أمل كبير في فوز الملف القطري مما سوف يفرض تحديا كبيرا على قطاع المقاولات والذي سيكون له دور كبير في الطفرة الإنشائية التي ستشهدها البلاد في حالة فوز قطر بتنظيم المونديال.
وقال المنصور: إن الشركات الوطنية مستعدة للمشاركة في المشاريع الكبرى التي تفرضها استضافة كأس العالم، كما أن معظم الشركات الوطنية أصبحت مؤهلة لتولي المشروعات، داعيا الجهات الحكومية إلى إتاحة الفرصة أمام الشركات المحلية للمساهمة في المشروعات التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة.
وأشار المنصور إلى أن قطاع المقاولات جابه تحديات كبيرة خلال السنتين الأخيرتين بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية والتي أدت إلى إقفال بعض الشركات الصغيرة والتي لم يكن لديها إمكانات مادية تعينها على تحمل تداعيات الأزمة العالمية والصبر لحين عودة الأوضاع إلى سابق عهدها، موضحا أن الفرصة ستكون متاحة الآن لدى شركات المقاولات لكي تستعيد نشاطها وتخوض غمار المشروعات الجديدة.
وتوقع المنصور أن يشهد قطاع المقاولات انتعاشة جديدة خلال الفترة المقبلة حتى وإن لم تفز قطر بتنظيم المونديال، منوها إلى التطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد ونسبة النمو المتوقعة للعام الجاري والتي تقارب الـ %20 مما يعني أن قطر سوف تظل بيئة خصبة للمشروعات مستفيدة من النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهده الأمين.
وأشار المنصور إلى أن شركات المقاولات المحلية بدأت من الآن بإعداد نفسها للمرحلة المقبلة، مشددا على ضرورة أن تكون هنالك ضوابط تمنع ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة بما لا يعيق تنفيذ المشاريع المتوقعة.