بنت الشمال
05-10-2010, 09:32 AM
لقد قرأت في مجلة الافق هذا العدد موضوع:
أبناء القطريات وجع في رأس المجتمع
الجنسية بين المنع والمنح
«أبناء القطريات» صداع مزمن في رأس المجتمع..
فهم من أكثر الفئات التي تعاني بسبب وضعها الاجتماعي والمادي والتعليمي. هي فئة تعاني من مشاكل كثيرة ومآسيها لا حصر لها في المجتمع على اعتبار أنهم ليسوا من هذه الأرض، ولا ينتمون إليها، وفي نفس الوقت يشعرون بوجود حاجز يحول دون انتمائهم للوطن الذي ولدوا وتربوا وعاشوا فيه طوال سنين عمرهم منذ أن تفتحت أعينهم الى اليوم.
معاناة أبناء القطريات معاناة كبيرة. فأقسى شيء على الإنسان أن يشعر بأنه ليس من أبناء البلد الذي تفتح وعيه فيه وهذه الأرض التي تفتحت عيناه فيها وأقل في المواطنة من أبناء القطريين على الرغم من أنه لم ير بلدا في حياته غير هذا البلد، ووطنيته لا غبار عليها ولا تشوبها شائبة، كما تربطهم بهذا الوطن وشائج القربى وروابط الدم، فأمهاتهم مواطنات قطريات ولكن هم وآباؤهم يعتبرون أجانب.
هؤلاء المعذبون يأملون في تحسين أوضاعهم ومنحهم ما يشعرهم بانتمائهم وانهم أبناء هذه الأرض الطيبة مثلهم مثل ابناء القطريين كي يحظوا بحقوق المواطنة والوطنية الحقيقية على أكمل وجه.
مشاكل أبناء القطريات كثيرة..
مشاكل أبناء القطريات كثيرة فهي تبدأ من عدم استطاعتهم العمل في وظائف تؤمن لهم مدخولا جيدا يعينهم على قسوة الحياة وشظف العيش، كما تنقصهم الكثير من الخدمات كالمسكن والعلاج المجاني والتعليم في الجامعات مما يساعد على تحول معيشتهم الى مستوى لائق يليق بهم.
فمعظمهم يعتمدون في حياتهم على العمل في القطاع الخاص وبعضهم حرم من إكمال التعليم بسبب عدم منحهم امتياز التعليم المجاني بالجامعات، وهم يعتبرون أنفسهم جزءا من هذا المجتمع لا تفرقهم عنه أي حواجز او موانع.
غربة الأوطان
في البداية التقينا بالسيد «ش. أ» الذي حدثنا قائلا: «ولدت في هذه الدنيا وأنا في هذا البلد المعطاء وتعلمت في مدارسه وتربيت في أجوائه مع زملائي وأصدقائي وإخوتي وكبرنا ونحن نعرف أن هذا وطننا. وعندما كبرنا صدمنا الواقع بأننا أجانب ليست لنا حقوق، ومحرمون بسبب جنسياتنا غير القطرية من الوظيفة والمسكن. وعندما كبرنا لم نعد قادرين على العيش وسط الغلاء وارتفاع الأسعار الجنوني، كما أن المتزوج منا ليس قادرا على العثور على مسكن مناسب بسبب ارتفاع الإيجارات، هذا إن استطاع الزواج وهو بلا عمل مناسب يوفر له دخلا معقولا وكلنا بلا امتيازات وأمهاتنا يتحسرن نتيجة عدم حصول أبنائهن على أي شيء وهن غير قادرات على مساعدتنا بشيء».
ويضيف قائلا: «نحن لدينا أمل كبير في تغيير الوضع ومنحنا الجنسية لأننا نشعر أن لنا حقا في هذا الوطن ولدينا انتماء وولاء ووطنية وقلوبنا لا تنبض إلا بحب قطر، هذا الوطن الذي لم نعرف غيره ولم نعش في سواه ولم نغادره أو نبرح أرضه طوال سنين عمرنا والبعض منا متزوج من مواطنات قطريات أيضا فهل تتكرر المأساة والمعاناة مع أبنائه مرة أخرى لأن والدهم يعتبر أجنبيا!!. بصراحة لم نفقد الأمل في حصولنا على الجنسية ونشعر بالمعاناة في ظل عدم حصولنا عليها وليس شرطا معاناة الحياة والبحث عن مستوى معيشي أفضل ووظائف بل إنا نشعر بالغربة ونحن في أوطاننا».
صعوبة الحياة
ومن جانب آخر تحدث شخص آخر قائلا: «بلغت من العمر قرابة الثلاثين عاما وأنا وإخوتي نعيش في ذات البيت ولا نقدر على تدبير أمورنا، كما أن البعض منا لم يكمل دراسته ونحلم باللحظة التي يتم منحنا فيها الجنسية القطرية التي نحلم بها منذ الصغر فأمهاتنا مواطنات إلا نحن الذين لا أحد لنا وقد تقدمنا بطلبات الحصول على الجنسية كلنا أمل أن يؤخذ طلبنا بعين الاعتبار لأن أمهاتنا مواطنات وهذا يشفع لنا وكذلك ظروفنا الصعبة في ظل عدم قدرتنا على العيش في مكان آخر وتحمل البعض منا صعوبة الحياة والبحث عن عمل».
الوضع الصحيح
وفي نفس السياق أخذنا آراء القانونين في هذه المسألة وبدأنا بالحديث مع أحد المحامين المشهورين، حيث قال: «هناك لجنة للزواج وضعها القانون وقد حددت أن أي شخص يريد الزواج بغير قطري سواء كان مواطنا أو مواطنة فلا بد له أن يتقدم بطلب الى اللجنة ومن ثم تدرس معاملته من قبل اللجنة وبعد الموافقة يستطيع صاحب الطلب الزواج، وهناك بعض حالات حصل فيها الزواج دون التقدم الى اللجنة وتعثرت الأمور معهم. وحسب وجهة نظري أرى أن الوضع الصحيح هو تقديم طلبات قبل الزواج حتى تجري الأمور كما يتوجب لها، كما أن أبناء القطريات يتبعون لأبيهم وليس لوالدتهم لذلك يأخذون جنسية الأب والمواطنة عندما تزوجت تعلم ذلك فليس هناك شرط قانوني للحقوق المترتبة لهم».
الحياة الكريمة
وفي ذات السياق تحدث أحد أفراد هذه الفئة قائلا: «مهما كانت الظروف سوف نبقى على انتمائنا وولائنا لهذا الوطن الذي نحن منه وأمهاتنا منه ولو كانت المعاناة في قمة بأسها ولو كنا في أوج التعب والانكسار. وفي الحقيقة ان أمهاتنا يعانين كثيرا لأنه لا ذنب لهن في إيجاد هذه المشكلة بالمجتمع وقد تزوجن من آبائنا مثل باقي نساء العالم ولم يفكرن في تداعيات هذا الشيء ونحن ضحية الزواج من أجنبي ولكن رغم هذا لم يشعرن باليأس بل الأمل ما زال موجودا في الحصول على حياة كريمة والنظر إلينا عاجلا أم آجلا. إن البعض منا بلا وظيفة وبعض إخوتنا ليس لهم القدرة على إكمال دراستهم أو الحصول على وظائف مثل باقي زملائهم وأصدقائهم وعلى الرغم من انه لا يوجد شيء ينقصنا من ناحية حب الوطن والشعور بالوطنية».
الواجبات الوطنية
ومن جهته تحدث أحد رجال القانون قائلا: «أنا أؤيد تجنيس أبناء القطريات ولكن حسب ضوابط معينة ومن المفترض أن يتم ذلك ولكن حسب الأولوية لمن استقر بهم المقام وممن يتمتعون بالكفاءات المهنية والعلمية فأمهاتهم قطريات ويخدمون المجتمع ولا يضرون بتركيبة السكان، كما أن هناك فئة منهم آباؤهم خليجيون وتربطنا وإياهم اللغة والتاريخ والدين الواحد».
وأضاف قائلا: «إن الدولة غير مقصرة في إعطاء هذه الفئة امتيازات جيدة ويحصلون بذلك على أولوية التوظيف بعد المواطنين في العديد من الوظائف، وبالتالي يستطيعون تدبر أمورهم ولا يشعرون بأن هناك شيئا ينقصهم، ومما لا شك فيه أن الجنسية تعطيهم الالتزام بالمواطنة والواجبات الوطنية والانتماء وخصوصا من ولد وتربى واستقر هو وأهله في قطر لفترة طويلة وليس لديه أي مشاكل أمنية ولا يضر بتركيبة السكان والثقافة والتقاليد العربية».
عنوان المواطنة
ومن جهة أخرى تحدثت المحامية منى المطوع قائلة: «الجنسية عنوان المواطنة ويمكن تعريفها بأنها «رابطة قانونية سياسية تربط شخصا ما بدولة ما مما يجعله واحداً من مواطنيها»، وهي رابطة قـانونية لأنها ترتب حـقوقا وواجبات ينظمها دسـتور الدولة وقوانينها، وهي سياسية لأنها تحدد الجماعة السياسية التي تشكل شعب الـدولة، والشعب هو ركن من أركان الدولة إضافة الى الإقليم والسلطة، بل هو ركنها الأهم.
وأي إنكار للحق في الجنسية قد تنشأ عنه صعوبات ومعاناة وقد يؤدي الى حالة انعدام الجنسية وهي حالة يمكن تعريفها على أنها حالة تنعدم فيها الرابطة القانونية والسياسية التي تربط الفرد بدولة ما.
وبالتالي يصبح الفرد عديم الجنسية غير متمتع بحماية أي دولة وغير منتم الى أية دولة. وهي حالة غير إنسانية تترتب عليها نتائج عديدة سلبية على الفرد والدولة معا، كما أنها حالة تنطوي على انتهاك للحقوق الإنسانية المدنية والسياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية للفرد وقد تهدد استقرار وتماسك المجتمع.
ومن صور المعاناة الممكنة بالنسبة لعديمي الجنسية: الحرمان من دخول المدارس والجامعات وكذلك الحرمان من الحصول على عمل أو وظيفة والتأمين والرعاية الصحية والسفر والزواج وتكوين الأسرة والاستقرار وحرمان الهوية والانتماء أيضا والتمتع بالحماية القانونية والملكية وغيرها من صور الحرمان والانتهاك للحقوق الإنسانية الأساسية. وتعاني بعض الفئات بشكل خاص وبصورة مضاعفة من حالة انعدام الجنسية كالنساء والأطفال واللاجئين. وقد نصت المادة «15» من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 وجاء في المادة «1» منها تمنح كل دولة متعاقدة جنسيتها للشخص الذي يولد على إقليمها ويكون لولا ذلك عديم الجنسية ويتم منح هذه الجنسية؛ بحكم الولادة أو بناء على طلب للسلطة المختصة فيسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية ويكون له قدر الإمكان الحق في معرفة والـديه وتلقي رعايتهما».
قضية عالمية
وأكدت المحامية منى المطوع على: «ان المسألة وإن كانت تعاني منها المرأة القطرية في ظل دستور كفل لها المساواة بين الرجل والمرأة فهي قضية عالمية ليس فقط على نطاق دولة قطر التي تسعى جاهدة لحل هذه الإشكالية فهي قضية دولية على مستوى الدول حتى المتقدمة منها، كما نجد أن هذه الإشكالية تعاني منها معظم الدول العربية على وجه الخصوص.
إن إشكالية منح الجنسية لأبناء القطرية ما زالت طور البحث، فإن دولة قطر تسعى جاهدة لتحقيق قدر من المساواة لتلك الفئة ومساواتهم مع أقرانهم من أبناء المواطنين من أب وأم قطريين ورغم ذلك فأنا أرى، وإن تحقق لهم هذا القدر من المساواة، فإن مسألة تحديد هويتهم ومنحهم جنسية البلد التي ولدوا على أرضها واكتسبوا لغتها وعاداتها وتقاليدها ولا يعرفون غيرها أهم بكثير من تلك المزايا والمنح وإن طالت مسألة البت في هذه الإشكالية بدولة قطر فأنا واثقة في النهاية بأنه لا بد من اتخاذ القرار لحل هذه الإشكالية، انها فقط مسألة وقت لا غير فنحن نعيش في دولة قطر التي تتميز بتطور قوانينها وتسعى الى تحقيق العدل والمساواة لمواطنيها».
المساواة المتكافئة
وأضافت المحامية منى المطوع: «الجنسية هي العلاقة التي تربط بين الفرد والدولة، فهي علاقة قانونية ترتكز على روابط اجتماعية وسياسية قائمة على قاعدة المساواة المتكافئة بين الأفراد بحكم التمتع بهذه الجنسية. وقانون الجنسية الصادر تحت رقم «38» لسنة 2005م لم يتطرق لمسألة منح الجنسية القطرية لأبناء القطرية.
هذا فضلا عما اعترى المجتمع من عدة تغييرات أسهمت في بروز هذه الإشكالية ومسببة لمعاناة فئة من فئات المجتمع القطري وظهرت فى أفق الحياة القانونية والاجتماعية مشكلة عرفت باسم «أبناء بلا هوية» وهم الأبناء لأمهات قطريات من آباء غير قطريين وهم الذين لم يعرفوا وطنا غير قطر. ورغم أن دولة قطر تسعى جاهدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلا أننا نجد مسألة منح الجنسية القطرية لأبناء القطرية والمتزوجة من أجنبي ما زالت قيد النقاش وأصبحت مسألة تقلق المرأة القطرية على مصير أبنائها المحرومين من حقوق كثيرة وأهمها منحهم الجنسية برغم ولائهم التام لتلك الأرض التي ولدوا على أرضها وترعرعوا واكتسبوا من أمهم القطرية ومن أخوالهم وبيت جدهم عادات وتقاليد البلد ولا يعرفون أرضا غير تلك الأرض ولا بلدا غير قطر».
أبناء القطريات وجع في رأس المجتمع
الجنسية بين المنع والمنح
«أبناء القطريات» صداع مزمن في رأس المجتمع..
فهم من أكثر الفئات التي تعاني بسبب وضعها الاجتماعي والمادي والتعليمي. هي فئة تعاني من مشاكل كثيرة ومآسيها لا حصر لها في المجتمع على اعتبار أنهم ليسوا من هذه الأرض، ولا ينتمون إليها، وفي نفس الوقت يشعرون بوجود حاجز يحول دون انتمائهم للوطن الذي ولدوا وتربوا وعاشوا فيه طوال سنين عمرهم منذ أن تفتحت أعينهم الى اليوم.
معاناة أبناء القطريات معاناة كبيرة. فأقسى شيء على الإنسان أن يشعر بأنه ليس من أبناء البلد الذي تفتح وعيه فيه وهذه الأرض التي تفتحت عيناه فيها وأقل في المواطنة من أبناء القطريين على الرغم من أنه لم ير بلدا في حياته غير هذا البلد، ووطنيته لا غبار عليها ولا تشوبها شائبة، كما تربطهم بهذا الوطن وشائج القربى وروابط الدم، فأمهاتهم مواطنات قطريات ولكن هم وآباؤهم يعتبرون أجانب.
هؤلاء المعذبون يأملون في تحسين أوضاعهم ومنحهم ما يشعرهم بانتمائهم وانهم أبناء هذه الأرض الطيبة مثلهم مثل ابناء القطريين كي يحظوا بحقوق المواطنة والوطنية الحقيقية على أكمل وجه.
مشاكل أبناء القطريات كثيرة..
مشاكل أبناء القطريات كثيرة فهي تبدأ من عدم استطاعتهم العمل في وظائف تؤمن لهم مدخولا جيدا يعينهم على قسوة الحياة وشظف العيش، كما تنقصهم الكثير من الخدمات كالمسكن والعلاج المجاني والتعليم في الجامعات مما يساعد على تحول معيشتهم الى مستوى لائق يليق بهم.
فمعظمهم يعتمدون في حياتهم على العمل في القطاع الخاص وبعضهم حرم من إكمال التعليم بسبب عدم منحهم امتياز التعليم المجاني بالجامعات، وهم يعتبرون أنفسهم جزءا من هذا المجتمع لا تفرقهم عنه أي حواجز او موانع.
غربة الأوطان
في البداية التقينا بالسيد «ش. أ» الذي حدثنا قائلا: «ولدت في هذه الدنيا وأنا في هذا البلد المعطاء وتعلمت في مدارسه وتربيت في أجوائه مع زملائي وأصدقائي وإخوتي وكبرنا ونحن نعرف أن هذا وطننا. وعندما كبرنا صدمنا الواقع بأننا أجانب ليست لنا حقوق، ومحرمون بسبب جنسياتنا غير القطرية من الوظيفة والمسكن. وعندما كبرنا لم نعد قادرين على العيش وسط الغلاء وارتفاع الأسعار الجنوني، كما أن المتزوج منا ليس قادرا على العثور على مسكن مناسب بسبب ارتفاع الإيجارات، هذا إن استطاع الزواج وهو بلا عمل مناسب يوفر له دخلا معقولا وكلنا بلا امتيازات وأمهاتنا يتحسرن نتيجة عدم حصول أبنائهن على أي شيء وهن غير قادرات على مساعدتنا بشيء».
ويضيف قائلا: «نحن لدينا أمل كبير في تغيير الوضع ومنحنا الجنسية لأننا نشعر أن لنا حقا في هذا الوطن ولدينا انتماء وولاء ووطنية وقلوبنا لا تنبض إلا بحب قطر، هذا الوطن الذي لم نعرف غيره ولم نعش في سواه ولم نغادره أو نبرح أرضه طوال سنين عمرنا والبعض منا متزوج من مواطنات قطريات أيضا فهل تتكرر المأساة والمعاناة مع أبنائه مرة أخرى لأن والدهم يعتبر أجنبيا!!. بصراحة لم نفقد الأمل في حصولنا على الجنسية ونشعر بالمعاناة في ظل عدم حصولنا عليها وليس شرطا معاناة الحياة والبحث عن مستوى معيشي أفضل ووظائف بل إنا نشعر بالغربة ونحن في أوطاننا».
صعوبة الحياة
ومن جانب آخر تحدث شخص آخر قائلا: «بلغت من العمر قرابة الثلاثين عاما وأنا وإخوتي نعيش في ذات البيت ولا نقدر على تدبير أمورنا، كما أن البعض منا لم يكمل دراسته ونحلم باللحظة التي يتم منحنا فيها الجنسية القطرية التي نحلم بها منذ الصغر فأمهاتنا مواطنات إلا نحن الذين لا أحد لنا وقد تقدمنا بطلبات الحصول على الجنسية كلنا أمل أن يؤخذ طلبنا بعين الاعتبار لأن أمهاتنا مواطنات وهذا يشفع لنا وكذلك ظروفنا الصعبة في ظل عدم قدرتنا على العيش في مكان آخر وتحمل البعض منا صعوبة الحياة والبحث عن عمل».
الوضع الصحيح
وفي نفس السياق أخذنا آراء القانونين في هذه المسألة وبدأنا بالحديث مع أحد المحامين المشهورين، حيث قال: «هناك لجنة للزواج وضعها القانون وقد حددت أن أي شخص يريد الزواج بغير قطري سواء كان مواطنا أو مواطنة فلا بد له أن يتقدم بطلب الى اللجنة ومن ثم تدرس معاملته من قبل اللجنة وبعد الموافقة يستطيع صاحب الطلب الزواج، وهناك بعض حالات حصل فيها الزواج دون التقدم الى اللجنة وتعثرت الأمور معهم. وحسب وجهة نظري أرى أن الوضع الصحيح هو تقديم طلبات قبل الزواج حتى تجري الأمور كما يتوجب لها، كما أن أبناء القطريات يتبعون لأبيهم وليس لوالدتهم لذلك يأخذون جنسية الأب والمواطنة عندما تزوجت تعلم ذلك فليس هناك شرط قانوني للحقوق المترتبة لهم».
الحياة الكريمة
وفي ذات السياق تحدث أحد أفراد هذه الفئة قائلا: «مهما كانت الظروف سوف نبقى على انتمائنا وولائنا لهذا الوطن الذي نحن منه وأمهاتنا منه ولو كانت المعاناة في قمة بأسها ولو كنا في أوج التعب والانكسار. وفي الحقيقة ان أمهاتنا يعانين كثيرا لأنه لا ذنب لهن في إيجاد هذه المشكلة بالمجتمع وقد تزوجن من آبائنا مثل باقي نساء العالم ولم يفكرن في تداعيات هذا الشيء ونحن ضحية الزواج من أجنبي ولكن رغم هذا لم يشعرن باليأس بل الأمل ما زال موجودا في الحصول على حياة كريمة والنظر إلينا عاجلا أم آجلا. إن البعض منا بلا وظيفة وبعض إخوتنا ليس لهم القدرة على إكمال دراستهم أو الحصول على وظائف مثل باقي زملائهم وأصدقائهم وعلى الرغم من انه لا يوجد شيء ينقصنا من ناحية حب الوطن والشعور بالوطنية».
الواجبات الوطنية
ومن جهته تحدث أحد رجال القانون قائلا: «أنا أؤيد تجنيس أبناء القطريات ولكن حسب ضوابط معينة ومن المفترض أن يتم ذلك ولكن حسب الأولوية لمن استقر بهم المقام وممن يتمتعون بالكفاءات المهنية والعلمية فأمهاتهم قطريات ويخدمون المجتمع ولا يضرون بتركيبة السكان، كما أن هناك فئة منهم آباؤهم خليجيون وتربطنا وإياهم اللغة والتاريخ والدين الواحد».
وأضاف قائلا: «إن الدولة غير مقصرة في إعطاء هذه الفئة امتيازات جيدة ويحصلون بذلك على أولوية التوظيف بعد المواطنين في العديد من الوظائف، وبالتالي يستطيعون تدبر أمورهم ولا يشعرون بأن هناك شيئا ينقصهم، ومما لا شك فيه أن الجنسية تعطيهم الالتزام بالمواطنة والواجبات الوطنية والانتماء وخصوصا من ولد وتربى واستقر هو وأهله في قطر لفترة طويلة وليس لديه أي مشاكل أمنية ولا يضر بتركيبة السكان والثقافة والتقاليد العربية».
عنوان المواطنة
ومن جهة أخرى تحدثت المحامية منى المطوع قائلة: «الجنسية عنوان المواطنة ويمكن تعريفها بأنها «رابطة قانونية سياسية تربط شخصا ما بدولة ما مما يجعله واحداً من مواطنيها»، وهي رابطة قـانونية لأنها ترتب حـقوقا وواجبات ينظمها دسـتور الدولة وقوانينها، وهي سياسية لأنها تحدد الجماعة السياسية التي تشكل شعب الـدولة، والشعب هو ركن من أركان الدولة إضافة الى الإقليم والسلطة، بل هو ركنها الأهم.
وأي إنكار للحق في الجنسية قد تنشأ عنه صعوبات ومعاناة وقد يؤدي الى حالة انعدام الجنسية وهي حالة يمكن تعريفها على أنها حالة تنعدم فيها الرابطة القانونية والسياسية التي تربط الفرد بدولة ما.
وبالتالي يصبح الفرد عديم الجنسية غير متمتع بحماية أي دولة وغير منتم الى أية دولة. وهي حالة غير إنسانية تترتب عليها نتائج عديدة سلبية على الفرد والدولة معا، كما أنها حالة تنطوي على انتهاك للحقوق الإنسانية المدنية والسياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية للفرد وقد تهدد استقرار وتماسك المجتمع.
ومن صور المعاناة الممكنة بالنسبة لعديمي الجنسية: الحرمان من دخول المدارس والجامعات وكذلك الحرمان من الحصول على عمل أو وظيفة والتأمين والرعاية الصحية والسفر والزواج وتكوين الأسرة والاستقرار وحرمان الهوية والانتماء أيضا والتمتع بالحماية القانونية والملكية وغيرها من صور الحرمان والانتهاك للحقوق الإنسانية الأساسية. وتعاني بعض الفئات بشكل خاص وبصورة مضاعفة من حالة انعدام الجنسية كالنساء والأطفال واللاجئين. وقد نصت المادة «15» من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 وجاء في المادة «1» منها تمنح كل دولة متعاقدة جنسيتها للشخص الذي يولد على إقليمها ويكون لولا ذلك عديم الجنسية ويتم منح هذه الجنسية؛ بحكم الولادة أو بناء على طلب للسلطة المختصة فيسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية ويكون له قدر الإمكان الحق في معرفة والـديه وتلقي رعايتهما».
قضية عالمية
وأكدت المحامية منى المطوع على: «ان المسألة وإن كانت تعاني منها المرأة القطرية في ظل دستور كفل لها المساواة بين الرجل والمرأة فهي قضية عالمية ليس فقط على نطاق دولة قطر التي تسعى جاهدة لحل هذه الإشكالية فهي قضية دولية على مستوى الدول حتى المتقدمة منها، كما نجد أن هذه الإشكالية تعاني منها معظم الدول العربية على وجه الخصوص.
إن إشكالية منح الجنسية لأبناء القطرية ما زالت طور البحث، فإن دولة قطر تسعى جاهدة لتحقيق قدر من المساواة لتلك الفئة ومساواتهم مع أقرانهم من أبناء المواطنين من أب وأم قطريين ورغم ذلك فأنا أرى، وإن تحقق لهم هذا القدر من المساواة، فإن مسألة تحديد هويتهم ومنحهم جنسية البلد التي ولدوا على أرضها واكتسبوا لغتها وعاداتها وتقاليدها ولا يعرفون غيرها أهم بكثير من تلك المزايا والمنح وإن طالت مسألة البت في هذه الإشكالية بدولة قطر فأنا واثقة في النهاية بأنه لا بد من اتخاذ القرار لحل هذه الإشكالية، انها فقط مسألة وقت لا غير فنحن نعيش في دولة قطر التي تتميز بتطور قوانينها وتسعى الى تحقيق العدل والمساواة لمواطنيها».
المساواة المتكافئة
وأضافت المحامية منى المطوع: «الجنسية هي العلاقة التي تربط بين الفرد والدولة، فهي علاقة قانونية ترتكز على روابط اجتماعية وسياسية قائمة على قاعدة المساواة المتكافئة بين الأفراد بحكم التمتع بهذه الجنسية. وقانون الجنسية الصادر تحت رقم «38» لسنة 2005م لم يتطرق لمسألة منح الجنسية القطرية لأبناء القطرية.
هذا فضلا عما اعترى المجتمع من عدة تغييرات أسهمت في بروز هذه الإشكالية ومسببة لمعاناة فئة من فئات المجتمع القطري وظهرت فى أفق الحياة القانونية والاجتماعية مشكلة عرفت باسم «أبناء بلا هوية» وهم الأبناء لأمهات قطريات من آباء غير قطريين وهم الذين لم يعرفوا وطنا غير قطر. ورغم أن دولة قطر تسعى جاهدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلا أننا نجد مسألة منح الجنسية القطرية لأبناء القطرية والمتزوجة من أجنبي ما زالت قيد النقاش وأصبحت مسألة تقلق المرأة القطرية على مصير أبنائها المحرومين من حقوق كثيرة وأهمها منحهم الجنسية برغم ولائهم التام لتلك الأرض التي ولدوا على أرضها وترعرعوا واكتسبوا من أمهم القطرية ومن أخوالهم وبيت جدهم عادات وتقاليد البلد ولا يعرفون أرضا غير تلك الأرض ولا بلدا غير قطر».