إجراءات جديدة لحماية صغار المستثمرين في البورصة

[القائــد]

محمد طلبة:
أكد ناصر الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية ان الهيئة تعمل على اتخاذ اجراءات جديدة تؤكد على الافصاح والشفافية في السوق المالي بهدف حماية صغار المستثمرين وتجنب تقلب اسعار الاسهم وتأثيراتها السلبية على هذه الشريحة من المستثمرين بعد ان اتجهت الاسواق المالية الى المضاربة بصورة اكبر من الاستثمار طويل الاجل.. واوضح الشيبي خلال مؤتمر حماية الانظمة المالية ان ضبط ومتابعة التضخم من ابرز أولويات الدولة حاليا بحيث يظل ما بين 2% الى 5% خلال العام الحالي وفقا للتوقعات المقررة.. مشيرا الى انه تم رفع متطلبات ادراج الشركات في السوق المالي لحماية السوق، كذلك رفع جودة التقارير المالية وتحديثها وتطويرها باستمرار.. اضافة الى تشكيل قنوات متابعة للتأكد من تنفيذ الشركات لتعليمات الهيئة.. وقال ان الهيئة تضع ضمن اولوياتها رفع درجة ومستوى الشفافية والافصاح لدى النظام المالي في قطر بهدف تعزيز المناخ الاستثماري وتعزيز كفاءة القطاع المالي.

التفاصيل
افتتاح الندوة القطرية الفرنسية حول حماية الأنظمة المالية.. فهد بن فيصل: تعزيز الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الشيبي: مراجعة التشريعات المالية والنقدية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
فرانسوا: العقوبات المشددة على الأنشطة غير الشرعية تحمي الأنظمة المالية
متابعة-محمد طلبة:
أكد ناصر الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية أن ضبط ومتابعة التضخم من أبرز أولويات الدولة حاليا بحيث يكون ما بين 2 % إلى 5% خلال العام الحالي وفقا للتوقعات المقررة.. موضحا أن تراجع التضخم أسهم في انخفاض أسعار الوحدات السكنية وأسعار المواد الغذائية. مشيراً إلى أن الدولة تعمل على استقرار أسعار السلع والخدمات ومواجهة الضغوط التضخمية.. جاء ذلك خلال أعمال الندوة القطرية الفرنسية المشتركة حول حماية الأنظمة المالية التي افتتحت أمس بالدوحة.. وشدد الشيبي على أن هيئة قطر للأسواق المالية تؤكد على الإفصاح والشفافية في السوق المالي بهدف حماية صغار المستثمرين وتجنب تقلب أسعار الأسهم وتأثيراتها السلبية على هذه الشريحة من المستثمرين بعد أن اتجهت الأسواق المالية إلى المضاربة بصورة أكثر من الاستثمار طويل الأجل.. مشيراً إلى أنه تم رفع متطلبات إدراج الشركات في السوق المالي لحماية السوق كذلك رفع جودة التقارير المالية وتحديثها وتطويرها باستمرار.. إضافة إلى تشكيل قنوات متابعة للتأكد من تنفيذ الشركات لتعليمات الهيئة.. وأوضح الشيبي أن جهود الدولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التزام أخلاقي ووطني وهناك تعاون مع الجهات الرقابية لرفع معايير الالتزام لأرقى المعايير الدولية المطبقة في العالم. وقال إن الهيئة تضع ضمن أولوياتها رفع درجة ومستوى الشفافية والإفصاح لدى النظام المالي في قطر بهدف تعزيز المناخ الاستثماري وتعزيز كفاءة القطاع المالي (البنوك وأسواق المال) في توفير التمويل المناسب لكافة الفرص الاستثمارية المتاحة وتطوير كفاءة أجهزة الهيئات الرقابية في إحكام الرقابة الرصينة على كافة معاملاتها وضمان استمرار التعاون والتنسيق بين كل من الحكومة والسلطات الرقابية والقطاع الخاص.. وأوضح الشيبي أن جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي شملت ضبط ومتابعة التضخم.. إضافة إلى مراجعة التشريعات المالية والنقدية وضمان التزام الجهاز المصرفي بالسقوف الائتمانية وكفاية رأس المال التي حددها المركزي.. وأكد سعي الدولة للحفاظ على السيولة من خلال الإجراءات التي اتخذتها للمساهمة في رؤوس أموال البنوك وإصدار شهادات الإيداع لامتصاص السيولة الفائضة واستثمار. وأضاف ناصر الشيبي أن هيئة قطر للأسواق المالية تعمل بكل إمكاناتها لتحسين درجة الإفصاح والشفافية بالإضافة إلى تطوير وتشجيع الكوادر الوطنية للعمل في مجال مهنة المحاسبة والمراجعة والاستفادة من التطورات التكنولوجية في زيادة كمية ونوعية المعلومات المتوافرة عن الشركات المساهمة.. وأضاف أن الهيئة تعمل على تخفيض كلفة رأس المال ورفع الكفاءة الاقتصادية لجذب الاستثمارات والحد من هروب رؤوس الأموال ومكافحة الفساد إلى جانب زيادة الثقة في الاقتصاد الوطني وتعميق دور أسواق المال وزيادة القدرة على تعبئة المدخرات والارتقاء بكفاءة أسواق المال وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة.
وكانت أعمال الندوة القطرية الفرنسية المشتركة قد افتتحت بكلمة لسعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ألقاها نيابة عنه الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية وعضو اللجنة، الذي أكد أن الهدف من انعقاد الندوة هو تسليط الضوء على دور القضاء ومساهمته في تنظيم متطلبات القطاع المالي. وأضاف أن الندوة تندرج في إطار تعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك بين دولة قطر وجمهورية فرنسا نظرا لما يتمتع به الجانبان من مقومات في تنظيم القطاع المالي وتذليل العقبات خاصة في ظل مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وآثارها الخطيرة.. وأوضح الشيخ فهد بن فيصل أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعهد الوطني القضائي الفرنسي ارتأيا أهمية توفير ملتقى لكل من القضاة وموظفي النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون وممثلي الجهات الرقابية المالية لمناقشة المسائل المرتبطة بالأنظمة المالية وأدوات التحقيق والإجراءات القضائية المتخذة لمكافحة الجرائم الاقتصادية وتنظيم المعاملات المالية بطريقة آمنة والالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة.. وأكد أن ما يخرج عن الندوة من قرارات وتوصيات قيمة تهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقدم الشيخ فهد شكره للجانب الفرنسي على حضوره ومشاركته في تنظيم الندوة التي تم الإعداد لها ما يقرب من العام من خلال المناقشات المتبادلة بين الطرفين.. مشددا على أهمية استمرار وزيادة أواصر التعاون بين البلدين الصديقين في هذا المجال. من جانبه أكد جان فرانسوا توني مدير المعهد الوطني القضائي الفرنسي أن الندوة تأتي في إطار التعاون والتنسيق بين قطر وفرنسا لمعالجة المسائل المشتركة واحتواء أي آثار للأزمة المالية العالمية وتفادي آثارها الوخيمة على القطاع المالي.. وأضاف فرانسوا أن الأزمة المالية بدأت مثل كرة الثلج حيث امتدت إلى جميع أنحاء العالم وأول ضحاياها الأنظمة المالية بالدول الكبرى بعد أن غضت هذه الدول النظر عن بعض الأعمال التي تسببت في تفاقم الأزمة.. وأكد أن الأزمة المالية أفرزت عددا من التدابير أهمها إعادة تنظيم الجهاز المصرفي في هذه الدول لحماية المؤسسات المالية وتحقيق الاستقرار المالي إلى جانب وجوب احترام مبادئ الشفافية والإفصاح بهدف حماية الاستثمارات حيث تم تعزيز هذه الإجراءات على كافة الأصعدة الإقليمية والدولية وأوضح أن الأزمة أكدت وجوب أداء السلطات الحكومية لدور قوي لمكافحة التحركات غير الشرعية للتدفقات المالية.. إضافة إلى اعتماد إطار قانوني من خلال منظمة " الأونروا " لتنظيم الديون السيادية للدول.. وأكد أن الأزمة أكدت الحاجة إلى نظام أكثر صرامة وفرض العقوبات علي الأنشطة غير الشرعية بعد أن كان يتم التعامل معها بأسلوب لين والحاجة إلى الكشف عن هذه الجرائم وما يتم خلف الكواليس خاصة عمليات غسل الأموال.. موضحا أن الأسواق المالية العالمية كانت تحتوي على عمليات غير شرعية أدت إلى زعزعة الاستقرار ووجود حالة من عدم الثقة لدى المستثمرين.. وطالب بالتنسيق بين السلطات القضائية والسلطات المالية حيث إن هناك ثغرة كبيرة بين الطرفين مشيراً إلى أهمية إقامة التوازن الصحيح بين النظم القضائية وضرورة أن تعطى الأسواق إمكانية التحرك والتداول بحرية كاملة. وأكد فرانسوا أن هناك نوعا من الجهل المتبادل والمتعمد بين السلطات القضائية والسلطات المالية أدى إلى ابتعاد الجانبين عن بعضهما البعض، مشددا على أهمية بناء علاقة تقوم على التفاعل والتعاون بينهما في سبيل وضع تنظيمات وتشريعات قضائية ومالية مفهومة للاثنين بشكل جيد.
شارك في الندوة لفيف من الخبراء والمختصين وكل من السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وممثل عن صندوق النقد الدولي وأمين سر هيئة التحقيق اللبنانية الخاصة والقائم بالأعمال الفرنسي بالدوحة وعدد من الجهات المعنية بالدولة.