مغروور قطر
06-10-2010, 01:03 PM
المشاريع» تتجه لتحويل 11 في المئة من ملكيتها في «برقان» إلى «الخليج المتحد»
الرأي العام 06/10/2010
أفادت معلومات حصلت عليها «الراي» ان «مجموعة المشاريع القابضة» بصدد دراسة الآلية الانسب لتحويل جزء من ملكيتها في «بنك برقان» يبلغ نحو 11 في المئة، أي ما يعادل نحو 140 مليون سهم، إلى بنك الخليج المتحد.
وتأتي هذه العملية في إطار عملية إعادة الهيكلة الشاملة التي تجريها المجموعة لشركاتها التابعة. وتملك «المشاريع» حالياً 51.79 في المئة من «برقان» حالياً، في حين سيرفع «الخليج المتحد» ملكيته من 6.21 في المئة من رأسمال «برقان» إلى نحو 21 في المئة تقريباً، ليصبح بنكاً زميلاً.
وكانت زيادة حصة «الخليج المتحد» في «بنك برقان» مدرجة على أجندة «المشاريع» منذ ما قبل الأزمة، حين بدأت إعادة هيكلة لأصولها المصرفية، وقامت بمقتضاها بنقل ملكية البنوك التجارية التابعة لـ «الخليج المتحد» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مظلة «برقان»، وكان من المفترض أن يزيد «برقان» رأسماله حنها لصالح «الخليج المتحد» لتمويل نقل تلك الأصول المصرفية، لكن العملية تعطلت حينها بسبب عدم صدور المرسوم الأميري اللازم لذلك.
يشار إلى أن ملكية «المشاريع» المباشرة» في «الخليج المتحد» تزيد على 85 في المئة، فيما تملك شركة الاستشارات الكويتية المتحدة نحو 9 في المئة.
واوضحت المصادر أن الاطراف المعنية في «المشاريع» ناقشت الأمر مع الجهات المسؤولة في سوق الاوراق المالية وقد تكون الوجهة الانسب عقد مزاد علني على الحصة المراد بيعها على ان يخضع ذلك للضوابط المعمول بها والتي انجزت من خلالها الكثير من الصفقات التي تتجاوز حدود الـ 5 في المئة.
واشارت المصادر الى ان «بنك الكويت المركزي» على دراية بتلك العملية حيث تتبع «المشاريع» دوماً الأطر القانونية لتنفيذ عملياتها وخططها الاستراتيجية، فيما نوهت الى أن هناك طرقا سبق أن اتبعتها مجموعات محلية في عمليات بيع ملكيات منها على سبيل المثال التوجه الى لجنة نقل الملكية في حال كانت هذه الأسهم غير مدرجة او عن طريق عرض الكمية على شاشة التداول وفقاً للنظم واللوائح وذلك في حال كانت الملكية دون الـ5 في المئة الا ان ذلك قد لا يمنع تداولها بكميات تحت هذا السقف.
وتوقعت المصادر ان يكون الاقرب للتنفيذ من هذه السيناريوات هو التقدم من خلال مزاد علني الذي يتطلب دفع 10 في المئة من قيمة الصفقة والتقدم من خلال واحدة من شركات الوساطة المالية، الا أن ذلك قد يشمل التقدم بسعر مختلف الى حد ما عن السعر السوقي الذي يتداول عليه سهم بنك برقان حالياً والذي يبلغ 480 فلسا.
يذكر ان مجموعة المشاريع نفذت عددا من المزادات العلنية خلال الفترة الاخيرة آخرها مزاد حصة تقدر بنحو 11 في المئة من أسهم الصناعات المتحدة وقبلها 39 في المئة من الخليج للتأمين مما قد يجعل الاقرب اقامة مزادا على حصة برقان.
الرأي العام 06/10/2010
أفادت معلومات حصلت عليها «الراي» ان «مجموعة المشاريع القابضة» بصدد دراسة الآلية الانسب لتحويل جزء من ملكيتها في «بنك برقان» يبلغ نحو 11 في المئة، أي ما يعادل نحو 140 مليون سهم، إلى بنك الخليج المتحد.
وتأتي هذه العملية في إطار عملية إعادة الهيكلة الشاملة التي تجريها المجموعة لشركاتها التابعة. وتملك «المشاريع» حالياً 51.79 في المئة من «برقان» حالياً، في حين سيرفع «الخليج المتحد» ملكيته من 6.21 في المئة من رأسمال «برقان» إلى نحو 21 في المئة تقريباً، ليصبح بنكاً زميلاً.
وكانت زيادة حصة «الخليج المتحد» في «بنك برقان» مدرجة على أجندة «المشاريع» منذ ما قبل الأزمة، حين بدأت إعادة هيكلة لأصولها المصرفية، وقامت بمقتضاها بنقل ملكية البنوك التجارية التابعة لـ «الخليج المتحد» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مظلة «برقان»، وكان من المفترض أن يزيد «برقان» رأسماله حنها لصالح «الخليج المتحد» لتمويل نقل تلك الأصول المصرفية، لكن العملية تعطلت حينها بسبب عدم صدور المرسوم الأميري اللازم لذلك.
يشار إلى أن ملكية «المشاريع» المباشرة» في «الخليج المتحد» تزيد على 85 في المئة، فيما تملك شركة الاستشارات الكويتية المتحدة نحو 9 في المئة.
واوضحت المصادر أن الاطراف المعنية في «المشاريع» ناقشت الأمر مع الجهات المسؤولة في سوق الاوراق المالية وقد تكون الوجهة الانسب عقد مزاد علني على الحصة المراد بيعها على ان يخضع ذلك للضوابط المعمول بها والتي انجزت من خلالها الكثير من الصفقات التي تتجاوز حدود الـ 5 في المئة.
واشارت المصادر الى ان «بنك الكويت المركزي» على دراية بتلك العملية حيث تتبع «المشاريع» دوماً الأطر القانونية لتنفيذ عملياتها وخططها الاستراتيجية، فيما نوهت الى أن هناك طرقا سبق أن اتبعتها مجموعات محلية في عمليات بيع ملكيات منها على سبيل المثال التوجه الى لجنة نقل الملكية في حال كانت هذه الأسهم غير مدرجة او عن طريق عرض الكمية على شاشة التداول وفقاً للنظم واللوائح وذلك في حال كانت الملكية دون الـ5 في المئة الا ان ذلك قد لا يمنع تداولها بكميات تحت هذا السقف.
وتوقعت المصادر ان يكون الاقرب للتنفيذ من هذه السيناريوات هو التقدم من خلال مزاد علني الذي يتطلب دفع 10 في المئة من قيمة الصفقة والتقدم من خلال واحدة من شركات الوساطة المالية، الا أن ذلك قد يشمل التقدم بسعر مختلف الى حد ما عن السعر السوقي الذي يتداول عليه سهم بنك برقان حالياً والذي يبلغ 480 فلسا.
يذكر ان مجموعة المشاريع نفذت عددا من المزادات العلنية خلال الفترة الاخيرة آخرها مزاد حصة تقدر بنحو 11 في المئة من أسهم الصناعات المتحدة وقبلها 39 في المئة من الخليج للتأمين مما قد يجعل الاقرب اقامة مزادا على حصة برقان.