مغروور قطر
30-03-2006, 05:18 AM
المركزي الأردني يدافع عن سياساته النقدية والتنظيمية
اثارت اجوبة محافظ البنك المركزي عن اسئلة كان علي ابو الراغب عضو مجلس الاعيان قد وجهها اليه عبر رئيس مجلس الاعيان جملة من التساؤلات خلال جلسة المجلس الأخيرة رغم محاولة نائب رئيس الوزراء وزير المالية زياد فريز الدفاع عن فحوى رد المحافظ على اسئلة تمحورت حول نسبة مشاركة رؤوس الاموال غير الاردنية في البنوك الاردنية وارباح البنوك والتوسع بالسماح للبنوك الاجنبية بفتح فروع لها في الاردن اضافة الى سياسات البنك المركزي بالتعامل مع السيولة النقدية وقيمة اصدارات رفع رؤوس اموال البنوك‚
نائب رئيس الوزراء وزير المالية قدم مداخلة للدفاع عن اجوبة محافظ المركزي بعد الاحتجاج الذي سجله ابو الراغب لافتا الى ان المركزي وضع معايير دقيقة وليست «عرفية» لترخيص البنوك مشددا على ضرورة الالتزام بهذه المعايير في حال طلب الترخيص لان قطاع البنوك يتعامل مع اموال الناس وليس برأسماله فقط مثل الشركات الاخرى‚
وشدد فريز على ان مسألة السماح لبنوك غير اردنية بافتتاح فروع لها في الاردن تخضع لعملية فنية بعيدة عن الجانب السياسي وهي مرتبطة بمدى امكانية التوسع في هذا الجانب وفق اسس سليمة تحقق الغاية منها‚
بدوره سارع ابو الراغب الذي لم تقنعه الاجابات عن اسئلته الى القول انه من المعلوم أن نسبة ملكية غير الأردنيين في البنوك الأردنية تصل الى 55% كما وإن أرباح البنوك العاملة في الأردن ( الأردنية وغير الأردنية ) تبلغ مئات الملايين سنوياً يحول أكثر من نصفها الى خارج الأردن ولكنني توقعت أن أحصل على معلومات دقيقة وتفصيلية من الجهة الرسمية المعنية‚
واكد ابو الراغب ان البنك المركزي لم يقدم مبررات لعدم السماح لبنوك جديدة أردنية أو فروع لبنوك أجنبية بل أشار الى قواعد إرشادية‚ وهنا أجد أن هنالك تناقضا واضحا فلماذا القواعد الإرشادية إذا كان لن يسمح لبنوك جديدة بالترخيص؟ وبالمناسبة‚ وبالاطلاع سريعاً على هذه القواعد يجدها القارئ بأنها قواعد عرفية تعجيزية لا مثيل لها في العالم‚
وقال إن القوانين الأردنية واضحة هنالك قانون البنوك وقانون المنافسة ومن باب أولى تطبيق هذه القوانين مع وضع معايير صحيحة ودون مجاملات وبعدالة بين الجميع حيث لا يمكن تبرير عدم السماح للأردنيين بتأسيس بنوك وطنية علماً بأن آخر بنك وطني تأسس في المملكة كان عام 1995‚ واشار الى ان رد المحافظ فيما يتعلق بقانون البنك المركزي الذي يعطي مجلس إدارته صلاحيات ترخيص البنوك في الحالات التي يقرر البنك المركزي أن هناك حاجة لمثل هذا الترخيص‚ هذا النص غير موجود في القانون حيث تنص الفقرة «ز» من المادة 12 من قانون البنك المركزي على ما يلي في مجال ممارسة مجلس إدارة البنك المركزي لصلاحياته:
1 - الموافقة على ترخيص البنوك الأردنية واندماجها وسحب رخصها وفتح فروعها في داخل المملكة وخارجها وفي المناطق الحرة المؤسسة في المملكة‚
2 - الموافقة على ترخيص البنوك الأجنبية أو مكاتب تمثيلها في المملكة وفي المناطق الحرة المؤسسة فيها وسحب رخص هذه الفروع والمكاتب‚
أما موضوع الحالات التي يقرر البنك المركزي أن هناك حاجة لمثل هذا الترخيص - فهذه الفقرة لا وجود لها في القانون‚
وأكد قناعته بأنه ستتم الموافقة لبنوك غير أردنية لفتح فروع لها في الأردن‚ عندئذ ما هي المبررات التي لا تسمح لبنوك أردنية أن تتأسس- هل سيتم إغلاق هذا القطاع المربح في وجه المستثمر الأردني وفتحه فقط للأجانب ؟
أما بالنسبة للسؤالين الرابع والخامس فقال إن الإجابة عن هذين السؤالين للأسف مرة أخرى اعتمدت أسلوب التنظير والتهرب من الإجابة في بعض التفاصيل المطلوبة وعليه فإن ما جاء بجواب محافظ البنك المركزي وبعده عن الإجابة الواضحة يدعم الأقاويل التي تتناول سياسة امتصاص السيولة على حساب الدولة بفوائد عالية تدفع من قبل البنك المركزي مقابل شهادات الإيداع للبنوك المرخصة تصل الى 6ر8% وكذلك محاباة البنك المركزي لبعض البنوك برفع رؤوس أموالها بعلاوات إصدار عالية ومتفاوتة ومبالغ تجاوزت مئات الملايين أدت الى تجفيف السيولة مما أدى جزئياً الى زعزعة الظروف المالية المتوافرة للاستثمار في السوق المالي‚‚‚ وفي القطاعات الاقتصادية الأخرى‚
وقال إنني إذ أستغرب هذا الأسلوب بالإجابة وأشتَم منه روح الشخصنة والتخفي خلف مواد قانونية ليست مدار البحث في موضوعنا‚ وأرى من واجبي كمواطن أن أطالب محافظ البنك المركزي بأن يكون على مستوى المسؤولية باحترام القوانين وسياسات الدولة الإقتصادية وعدم التخندق خلف حجج واهية وأساليب تعجيزية تنعكس سلباً على سمعة البنك المركزي الذي هو موضع التقدير والذي كان دائماً يشهد له بالحياد والاستقامة والتميز بالعمل والإنجاز‚
على صعيد آخر صادقت الهيئة العامة للشركة الاردنية للصحافة والنشر -الدستور‚ خلال اجتماعين عادي وغير عادي عقدا برئاسة رئيس مجلس الادارة الاستاذ كامل الشريف وسبعة اعضاء من مجلس الادارة ومراقب الشركات د‚محمود العبابنة على زيادة رأسمال الشركة البالغ 3ر3 مليون دينار ليصبح 4 ملايين دينارعن طريق توزيع اسهم بمقدار 700 ألف سهم على ان يتم توزيع 350 ألف سهم مجانا يتم تمويلها من علاوة الاصدار المتراكمة والتي تزيد على خمسة ملايين دينار‚ وطرح 350 ألف سهم للاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بسعر دينار واحد للسهم تكريما للمساهمين‚
مراقب الشركات د‚ محمود العبابنة بعد ان اعلن اكتمال النصاب بحضور 87ر3% من حملة الاسهم اصالة ووكالة عن بدء الاجتماع اثنى على الدور الذي تقوم به الدستور في المجتمع الاردني والتوسعات التي انجزتها خلال الفترة الاخيرة والتي شكلت اضافة مهمة للصحافة الاردنية‚
كما وافقت الهيئة العامة غير العادية على التوصية المقدمة من قبل مجلس الادارة بشراء 5% الى 10% من اسهم الخزينة وذلك بعد استيفاء كافة الاجراءات القانونية لدى دائرة مراقبة الشركات وهيئة الاوراق المالية‚ كما فاز بالتزكية لمجلس الادارة للسنوات الاربع المقبلة الاستاذ كامل الشريف والسادة سيف الشريف ومحمد التل وسمعان البوري وكريم الساكت وصندوق التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين‚
وقال رئيس مجلس الادارة الاستاذ كامل الشريف ان الشركة تمكنت من تركيب والبدء بتشغيل مطابع «الدستور» الجديدة من نوع مان رولاند الالمانية وذلك تحت اشراف فريق من مهندسي الشركة الصانعة بمساندة الفريق الفني للشركة الذي ارسل خصيصا لالمانيا للتدرب على مثل هذا النوع من المطابع العملاقة بكلفة 4ر2 مليون دينار‚ واوضح رئيس مجلس الادارة انه تم تجهيز مبنى كبير بمساحة اربعة الاف متر مربع لاستيعاب هذه المطابع وقد تكلفت حتى الآن 1ر5 مليون دينار اردني‚ وقد اقتضت الضرورة التعاقد لتطوير مرحلة ما بعد الطبع ايضا‚ حيث تم تركيب وتشغيل احدث الاجهزة لعمليات تجميع وترزيم ونقل الصحف من موقع الطباعة الى موقع التوزيع‚ فيما يعرف بغرفة السيطرة والتحكم الالكترونية لمرحلة ما بعد الطبع بكلفة 200 ألف دينار اردني‚ كما تم تركيب مولد كهربائي نوع كابتلر بقدرة 1275 واط للتشغيل المستمر ليخدم المطابع الجديدة في حال انقطاع التيار الكهربائي بكلفة 100 ألف دينار‚ وقد بدئ التشغيل التجريبي لآلة الطباعة اعتبارا من ديسمبر الماضي‚
وفي اطار التطوير الفني لصحف الشركة لمرحلة ما قبل الطبع‚ قال رئيس مجلس الادارة ان الشركة تابعت خطة التطوير التي قررتها في الاعوام السابقة حيث قامت بشراء اجهزة حاسوب جديدة تتميز بسرعتها واتساع ذاكرتها وانظمة التشغيل والبرامج اللازمة لها حيث تم تحويل مرحلة ما قبل الطبع لادارة التحرير بشكل كلي ليتم انجازها على هذه الاجهزة وبكلفة 50 ألف دينار‚وحققت الشركة خلال العام الماضي نموا قياسيا في ايراداتها والموجودات اذ بلغت الايرادات ( بالصافي) العام الماضي 8ر160 مليون دينار‚ اما ايردات الاعلانات فقد حققت نموا قياسيا اذ بلغت العام الماضي 4ر189 مليون دينار بزيادة قدرها 238 ألف دينار عن العام السابق‚ وبلغت ايرادات المطابع التجارية والاقسام الفنية الاخرى العام الماضي 2ر5 مليون دينار‚ كما بلغ مجموع الموجودات 14ر44مليون دينارالعام الماضي بزيادة بلغت 1ر5 مليون دينار عن العام السابق‚ مما يدل على جدوى الاستثمار في الشركة‚ بالاضافة الى زيادة المخصصات للاصول الثابتة بمبلغ 370 ألف دينار‚
كما بلغت التحصيلات النقدية للشركة خلال العام الماضي 7ر9 مليون دينار‚ وتحتفظ الشركة بمخزون جيد من ورق الصحف ومواد الانتاج اللازمة لاصدار صحف الشركة تحسبا لزيادات اخرى في الاسعار‚ وقد تم التعاقد على كميات اضافية من ورق الصحف تكفي للعام 2006‚
وقال نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام الاستاذ سيف الشريف ان تدني الارباح خلال العام الماضي جاء نتيجة زيادة المصروفات الاجمالية بمقدار 558 ألف دينار بسبب الارتفاع الكبير الذي طرأ على اسعار ورق الصحف عالميا الامر الذي ادى الى التأثير على السياسات المالية للشركة وزيادة الاعباء المالية المترتبة عليها‚وقال الاستاذ سيف الشريف في رده على اسئلة المساهمين ان الشركة حققت نتائج جيدة عن اعمالها للربع الاول من العام الحالي وتقدر هذه الارباح بحوالي 180 ألف دينار‚ وتوقع ان تحقق الدستور ارباحا مجزية هذا العام نتيجة نمو الطلب على الاعلان الى جانب بناء مبان حديثة وتشغيل احدث مطبعة في المنطقة بكلفة استثمارية ناهزت العشرة ملايين دولار اميركي‚
واضاف: ان المواد الخام المستخدمة والمستهلكة لانتاج جريدة الدستور قد تمت السيطرة عليها‚ الا ان الكلفة ارتفعت بمقدار 354 ألف دينار حيث ارتفع سعر الطن بمقدار 94 دينارا لكمية 3875 طنا مستخدمة للدستور‚ مشيرا الى ان الشركة اتبعت سياسة التوسع والانتشار خاصة وان خفض الطاقة الانتاجية للطباعة يؤثر على مكانة الشركة خاصة امام المنافسة الحادة في السوق وانتشار الصحافة الالكترونية‚
اثارت اجوبة محافظ البنك المركزي عن اسئلة كان علي ابو الراغب عضو مجلس الاعيان قد وجهها اليه عبر رئيس مجلس الاعيان جملة من التساؤلات خلال جلسة المجلس الأخيرة رغم محاولة نائب رئيس الوزراء وزير المالية زياد فريز الدفاع عن فحوى رد المحافظ على اسئلة تمحورت حول نسبة مشاركة رؤوس الاموال غير الاردنية في البنوك الاردنية وارباح البنوك والتوسع بالسماح للبنوك الاجنبية بفتح فروع لها في الاردن اضافة الى سياسات البنك المركزي بالتعامل مع السيولة النقدية وقيمة اصدارات رفع رؤوس اموال البنوك‚
نائب رئيس الوزراء وزير المالية قدم مداخلة للدفاع عن اجوبة محافظ المركزي بعد الاحتجاج الذي سجله ابو الراغب لافتا الى ان المركزي وضع معايير دقيقة وليست «عرفية» لترخيص البنوك مشددا على ضرورة الالتزام بهذه المعايير في حال طلب الترخيص لان قطاع البنوك يتعامل مع اموال الناس وليس برأسماله فقط مثل الشركات الاخرى‚
وشدد فريز على ان مسألة السماح لبنوك غير اردنية بافتتاح فروع لها في الاردن تخضع لعملية فنية بعيدة عن الجانب السياسي وهي مرتبطة بمدى امكانية التوسع في هذا الجانب وفق اسس سليمة تحقق الغاية منها‚
بدوره سارع ابو الراغب الذي لم تقنعه الاجابات عن اسئلته الى القول انه من المعلوم أن نسبة ملكية غير الأردنيين في البنوك الأردنية تصل الى 55% كما وإن أرباح البنوك العاملة في الأردن ( الأردنية وغير الأردنية ) تبلغ مئات الملايين سنوياً يحول أكثر من نصفها الى خارج الأردن ولكنني توقعت أن أحصل على معلومات دقيقة وتفصيلية من الجهة الرسمية المعنية‚
واكد ابو الراغب ان البنك المركزي لم يقدم مبررات لعدم السماح لبنوك جديدة أردنية أو فروع لبنوك أجنبية بل أشار الى قواعد إرشادية‚ وهنا أجد أن هنالك تناقضا واضحا فلماذا القواعد الإرشادية إذا كان لن يسمح لبنوك جديدة بالترخيص؟ وبالمناسبة‚ وبالاطلاع سريعاً على هذه القواعد يجدها القارئ بأنها قواعد عرفية تعجيزية لا مثيل لها في العالم‚
وقال إن القوانين الأردنية واضحة هنالك قانون البنوك وقانون المنافسة ومن باب أولى تطبيق هذه القوانين مع وضع معايير صحيحة ودون مجاملات وبعدالة بين الجميع حيث لا يمكن تبرير عدم السماح للأردنيين بتأسيس بنوك وطنية علماً بأن آخر بنك وطني تأسس في المملكة كان عام 1995‚ واشار الى ان رد المحافظ فيما يتعلق بقانون البنك المركزي الذي يعطي مجلس إدارته صلاحيات ترخيص البنوك في الحالات التي يقرر البنك المركزي أن هناك حاجة لمثل هذا الترخيص‚ هذا النص غير موجود في القانون حيث تنص الفقرة «ز» من المادة 12 من قانون البنك المركزي على ما يلي في مجال ممارسة مجلس إدارة البنك المركزي لصلاحياته:
1 - الموافقة على ترخيص البنوك الأردنية واندماجها وسحب رخصها وفتح فروعها في داخل المملكة وخارجها وفي المناطق الحرة المؤسسة في المملكة‚
2 - الموافقة على ترخيص البنوك الأجنبية أو مكاتب تمثيلها في المملكة وفي المناطق الحرة المؤسسة فيها وسحب رخص هذه الفروع والمكاتب‚
أما موضوع الحالات التي يقرر البنك المركزي أن هناك حاجة لمثل هذا الترخيص - فهذه الفقرة لا وجود لها في القانون‚
وأكد قناعته بأنه ستتم الموافقة لبنوك غير أردنية لفتح فروع لها في الأردن‚ عندئذ ما هي المبررات التي لا تسمح لبنوك أردنية أن تتأسس- هل سيتم إغلاق هذا القطاع المربح في وجه المستثمر الأردني وفتحه فقط للأجانب ؟
أما بالنسبة للسؤالين الرابع والخامس فقال إن الإجابة عن هذين السؤالين للأسف مرة أخرى اعتمدت أسلوب التنظير والتهرب من الإجابة في بعض التفاصيل المطلوبة وعليه فإن ما جاء بجواب محافظ البنك المركزي وبعده عن الإجابة الواضحة يدعم الأقاويل التي تتناول سياسة امتصاص السيولة على حساب الدولة بفوائد عالية تدفع من قبل البنك المركزي مقابل شهادات الإيداع للبنوك المرخصة تصل الى 6ر8% وكذلك محاباة البنك المركزي لبعض البنوك برفع رؤوس أموالها بعلاوات إصدار عالية ومتفاوتة ومبالغ تجاوزت مئات الملايين أدت الى تجفيف السيولة مما أدى جزئياً الى زعزعة الظروف المالية المتوافرة للاستثمار في السوق المالي‚‚‚ وفي القطاعات الاقتصادية الأخرى‚
وقال إنني إذ أستغرب هذا الأسلوب بالإجابة وأشتَم منه روح الشخصنة والتخفي خلف مواد قانونية ليست مدار البحث في موضوعنا‚ وأرى من واجبي كمواطن أن أطالب محافظ البنك المركزي بأن يكون على مستوى المسؤولية باحترام القوانين وسياسات الدولة الإقتصادية وعدم التخندق خلف حجج واهية وأساليب تعجيزية تنعكس سلباً على سمعة البنك المركزي الذي هو موضع التقدير والذي كان دائماً يشهد له بالحياد والاستقامة والتميز بالعمل والإنجاز‚
على صعيد آخر صادقت الهيئة العامة للشركة الاردنية للصحافة والنشر -الدستور‚ خلال اجتماعين عادي وغير عادي عقدا برئاسة رئيس مجلس الادارة الاستاذ كامل الشريف وسبعة اعضاء من مجلس الادارة ومراقب الشركات د‚محمود العبابنة على زيادة رأسمال الشركة البالغ 3ر3 مليون دينار ليصبح 4 ملايين دينارعن طريق توزيع اسهم بمقدار 700 ألف سهم على ان يتم توزيع 350 ألف سهم مجانا يتم تمويلها من علاوة الاصدار المتراكمة والتي تزيد على خمسة ملايين دينار‚ وطرح 350 ألف سهم للاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بسعر دينار واحد للسهم تكريما للمساهمين‚
مراقب الشركات د‚ محمود العبابنة بعد ان اعلن اكتمال النصاب بحضور 87ر3% من حملة الاسهم اصالة ووكالة عن بدء الاجتماع اثنى على الدور الذي تقوم به الدستور في المجتمع الاردني والتوسعات التي انجزتها خلال الفترة الاخيرة والتي شكلت اضافة مهمة للصحافة الاردنية‚
كما وافقت الهيئة العامة غير العادية على التوصية المقدمة من قبل مجلس الادارة بشراء 5% الى 10% من اسهم الخزينة وذلك بعد استيفاء كافة الاجراءات القانونية لدى دائرة مراقبة الشركات وهيئة الاوراق المالية‚ كما فاز بالتزكية لمجلس الادارة للسنوات الاربع المقبلة الاستاذ كامل الشريف والسادة سيف الشريف ومحمد التل وسمعان البوري وكريم الساكت وصندوق التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين‚
وقال رئيس مجلس الادارة الاستاذ كامل الشريف ان الشركة تمكنت من تركيب والبدء بتشغيل مطابع «الدستور» الجديدة من نوع مان رولاند الالمانية وذلك تحت اشراف فريق من مهندسي الشركة الصانعة بمساندة الفريق الفني للشركة الذي ارسل خصيصا لالمانيا للتدرب على مثل هذا النوع من المطابع العملاقة بكلفة 4ر2 مليون دينار‚ واوضح رئيس مجلس الادارة انه تم تجهيز مبنى كبير بمساحة اربعة الاف متر مربع لاستيعاب هذه المطابع وقد تكلفت حتى الآن 1ر5 مليون دينار اردني‚ وقد اقتضت الضرورة التعاقد لتطوير مرحلة ما بعد الطبع ايضا‚ حيث تم تركيب وتشغيل احدث الاجهزة لعمليات تجميع وترزيم ونقل الصحف من موقع الطباعة الى موقع التوزيع‚ فيما يعرف بغرفة السيطرة والتحكم الالكترونية لمرحلة ما بعد الطبع بكلفة 200 ألف دينار اردني‚ كما تم تركيب مولد كهربائي نوع كابتلر بقدرة 1275 واط للتشغيل المستمر ليخدم المطابع الجديدة في حال انقطاع التيار الكهربائي بكلفة 100 ألف دينار‚ وقد بدئ التشغيل التجريبي لآلة الطباعة اعتبارا من ديسمبر الماضي‚
وفي اطار التطوير الفني لصحف الشركة لمرحلة ما قبل الطبع‚ قال رئيس مجلس الادارة ان الشركة تابعت خطة التطوير التي قررتها في الاعوام السابقة حيث قامت بشراء اجهزة حاسوب جديدة تتميز بسرعتها واتساع ذاكرتها وانظمة التشغيل والبرامج اللازمة لها حيث تم تحويل مرحلة ما قبل الطبع لادارة التحرير بشكل كلي ليتم انجازها على هذه الاجهزة وبكلفة 50 ألف دينار‚وحققت الشركة خلال العام الماضي نموا قياسيا في ايراداتها والموجودات اذ بلغت الايرادات ( بالصافي) العام الماضي 8ر160 مليون دينار‚ اما ايردات الاعلانات فقد حققت نموا قياسيا اذ بلغت العام الماضي 4ر189 مليون دينار بزيادة قدرها 238 ألف دينار عن العام السابق‚ وبلغت ايرادات المطابع التجارية والاقسام الفنية الاخرى العام الماضي 2ر5 مليون دينار‚ كما بلغ مجموع الموجودات 14ر44مليون دينارالعام الماضي بزيادة بلغت 1ر5 مليون دينار عن العام السابق‚ مما يدل على جدوى الاستثمار في الشركة‚ بالاضافة الى زيادة المخصصات للاصول الثابتة بمبلغ 370 ألف دينار‚
كما بلغت التحصيلات النقدية للشركة خلال العام الماضي 7ر9 مليون دينار‚ وتحتفظ الشركة بمخزون جيد من ورق الصحف ومواد الانتاج اللازمة لاصدار صحف الشركة تحسبا لزيادات اخرى في الاسعار‚ وقد تم التعاقد على كميات اضافية من ورق الصحف تكفي للعام 2006‚
وقال نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام الاستاذ سيف الشريف ان تدني الارباح خلال العام الماضي جاء نتيجة زيادة المصروفات الاجمالية بمقدار 558 ألف دينار بسبب الارتفاع الكبير الذي طرأ على اسعار ورق الصحف عالميا الامر الذي ادى الى التأثير على السياسات المالية للشركة وزيادة الاعباء المالية المترتبة عليها‚وقال الاستاذ سيف الشريف في رده على اسئلة المساهمين ان الشركة حققت نتائج جيدة عن اعمالها للربع الاول من العام الحالي وتقدر هذه الارباح بحوالي 180 ألف دينار‚ وتوقع ان تحقق الدستور ارباحا مجزية هذا العام نتيجة نمو الطلب على الاعلان الى جانب بناء مبان حديثة وتشغيل احدث مطبعة في المنطقة بكلفة استثمارية ناهزت العشرة ملايين دولار اميركي‚
واضاف: ان المواد الخام المستخدمة والمستهلكة لانتاج جريدة الدستور قد تمت السيطرة عليها‚ الا ان الكلفة ارتفعت بمقدار 354 ألف دينار حيث ارتفع سعر الطن بمقدار 94 دينارا لكمية 3875 طنا مستخدمة للدستور‚ مشيرا الى ان الشركة اتبعت سياسة التوسع والانتشار خاصة وان خفض الطاقة الانتاجية للطباعة يؤثر على مكانة الشركة خاصة امام المنافسة الحادة في السوق وانتشار الصحافة الالكترونية‚