مغروور قطر
06-10-2010, 08:49 PM
الحكومة الاسبانية تؤكد السعي لتقليص عجز الموازنة بعد تحذيرات البنك المركزي
كونا 06/10/2010
أكدت نائبة رئيس مجلس الوزراء الاسباني ماريا تيريزا دي لا فيغا سعي الحكومة الاسبانية عبر مجموعة من التدابير والاجراءات الاقتصادية التقشفية الى تقليص العجز الاقتصادي في الموازنة العامة للدولة بحلول عام 2011 .
وشددت دي لا فيغا في تصريح صحافي اليوم على ان تحقيق أهداف تقليص العجز في الموازنة العامة منوط بقيام جميع الاطراف بمسؤولياتهم مؤكدة ان بعض المسؤولية يقع على عاتق المناطق ذات الحكم المستقل والتي يجب ان تعتمد على نفسها في تقليص نفقاتها والحد من ديونها.
وجاء التصريح ردا على مدير البنك المركزي الاسباني ميغيل انخيل فرنانديز الذي طالب الحكومة امس بتقليص ديونها وتحديد سقف الانفاق في ايرادات المناطق ذات الحكم المستقل نظرا لان ديونها المادية المتزايدة تهدد خطط التكيف المالي في البلاد.
واضافت دي لا فيغا ان الحكومة تعتزم تحقيق توقعاتها لخفض العجز في المرحلة القادمة مذكرة ان مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2011 والذي اقره مجلس الوزراء الشهر الماضي يتضمن الموزانة الاكثر تقشفا وتقنينا منذ بداية الازمة الاقتصادية.
وقالت ان الحكومة تأمل في ان تعمل جنبا الى جنب مع قرار اصلاح العمل وقانون الاقتصاد المستدام وقرار اصلاح نظام التقاعد للمساهمة في دفع عجلة الانتعاش الاقتصادي بالبلاد.
وكان البنك الاسباني قد أصدر بيانا الشهر الماضي يظهر ارتفاع الديون المستحقة على الدولة لتصل الى نسبة 7ر56 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مبينا ان ديون المناطق ذات الحكم المستقل ارتفعت بنسبة 10 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الأول من العام وراكمت ديونا قدرها 083ر104 مليون يورو.
وكان رئيس الوزراء خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو قد اعلن الشهر الماضي في تصريح له على هامش مشاركته باجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة ان حكومته تهدف الى تقليص العجز في الميزانية العامة الى 6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في العام المقبل والى 3 بالمئة في عام 2013 مبينا ان معدل العجز الحالي يبلغ 3ر9 بالمئة فيما بلغ 11 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي عام 2009 .
كونا 06/10/2010
أكدت نائبة رئيس مجلس الوزراء الاسباني ماريا تيريزا دي لا فيغا سعي الحكومة الاسبانية عبر مجموعة من التدابير والاجراءات الاقتصادية التقشفية الى تقليص العجز الاقتصادي في الموازنة العامة للدولة بحلول عام 2011 .
وشددت دي لا فيغا في تصريح صحافي اليوم على ان تحقيق أهداف تقليص العجز في الموازنة العامة منوط بقيام جميع الاطراف بمسؤولياتهم مؤكدة ان بعض المسؤولية يقع على عاتق المناطق ذات الحكم المستقل والتي يجب ان تعتمد على نفسها في تقليص نفقاتها والحد من ديونها.
وجاء التصريح ردا على مدير البنك المركزي الاسباني ميغيل انخيل فرنانديز الذي طالب الحكومة امس بتقليص ديونها وتحديد سقف الانفاق في ايرادات المناطق ذات الحكم المستقل نظرا لان ديونها المادية المتزايدة تهدد خطط التكيف المالي في البلاد.
واضافت دي لا فيغا ان الحكومة تعتزم تحقيق توقعاتها لخفض العجز في المرحلة القادمة مذكرة ان مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2011 والذي اقره مجلس الوزراء الشهر الماضي يتضمن الموزانة الاكثر تقشفا وتقنينا منذ بداية الازمة الاقتصادية.
وقالت ان الحكومة تأمل في ان تعمل جنبا الى جنب مع قرار اصلاح العمل وقانون الاقتصاد المستدام وقرار اصلاح نظام التقاعد للمساهمة في دفع عجلة الانتعاش الاقتصادي بالبلاد.
وكان البنك الاسباني قد أصدر بيانا الشهر الماضي يظهر ارتفاع الديون المستحقة على الدولة لتصل الى نسبة 7ر56 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مبينا ان ديون المناطق ذات الحكم المستقل ارتفعت بنسبة 10 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الأول من العام وراكمت ديونا قدرها 083ر104 مليون يورو.
وكان رئيس الوزراء خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو قد اعلن الشهر الماضي في تصريح له على هامش مشاركته باجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة ان حكومته تهدف الى تقليص العجز في الميزانية العامة الى 6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في العام المقبل والى 3 بالمئة في عام 2013 مبينا ان معدل العجز الحالي يبلغ 3ر9 بالمئة فيما بلغ 11 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي عام 2009 .