مغروور قطر
06-10-2010, 08:55 PM
هيئة مركز قطر للمال تعلن عن نظامها الضريبي
قنا 06/10/2010
أعلنت هيئة مركز قطر للمال اليوم عن إصدار نظامها ولوائحها الضريبية الجديدة لمركز قطر للمال حيث تخضع بموجبه جميع الشركات المسجلة في المركز لضريبة بنسبة /10/ في المائة تفرض على الأرباح المحققة من مصادر محلية.
وأوضح السيد إيان أندرسون مدير الشؤون المالية والضريبية في هيئة مركز قطر للمال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن نظام الضريبة الجديد أن هذا أصبح نافذا اعتباراً من الأول من يناير الماضي مشيرا الى انه تم الإعلان عن نظام الضريبة الخاص بالهيئة في عام 2006 الا انه تم استبداله ب " العطلة الضريبية المؤقتة " التي انتهت بتاريخ 31 ديسمبر من العام الماضي .
واعتبر السيد أندرسون نسبة الضريبة المفروضة على الشركات المسجلة في مركز قطر للمال منخفضة مقارنة مع الضرائب التي تفرضها العديد من المراكز المالية الأخرى التي غالباً ما تكون لديها معدلات ضريبية مرتفعة أو غيرها من الرسوم والضرائب على المبيعات بدلا من الأرباح. وذكر مدير الشؤون المالية والضريبية في هيئة مركز قطر للمال أن نماذج الضرائب والتسديد المعمول بها وفقا للنظام الجديد ستتم خلال 6 أشهر بعد نهاية كل فترة محاسبية .. مشيرا الى أن إدارة النظام الجديد تتم على أساس التقييم الذاتي مع الإبقاء على ضريبة الدخل بنسبة صفر بالمائة دون تغيير .
ولفت الى أن النظام الضريبي الجديد سيقدم حوافز ضريبية في قطاعات إعادة التأمين والتأمين الذاتي وإدارة الأصول كون نشاط مركز قطر للمال يتركز حول توسع ونمو الخدمات المالية في قطر من خلال توفير أرضية مستقرة فريدة من نوعها تهدف لتوفير النمو الإقليمي في هذه القطاعات الإستراتيجية الرئيسية الثلاثة.
وأفاد بأنه وفقا لهذا النظام الذي تم تطويره على مدى السنوات الثلاث الماضية بالتعاون الوثيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، توجد قواعد محددة للمعاملات المالية الإسلامية لضمان المساواة في المعاملة الضريبية مع المعاملات المالية التقليدية. وقال السيد أندرسون أن النظام الضريبي الجديد هو جزء من خطة مركز قطر للمال لتوفير بيئة جاذبة لشركات الخدمات المالية للاستثمار في قطر من خلال توفير الوضوح القانوني والشفافية في الادارة مع ضمان مساهمة الشركات في الدخل الضريبي لدولة قطر..لافتا الى انه سيتم إدراج مركز قطر للمال ضمن أية معاهدات ضريبية تقوم حكومة قطر بالتفاوض بخصوصها مع البلدان الأخرى.
وأضاف أن إصدار هذه الأنظمة الضريبية يعد جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية مركز قطر للمال على المدى الطويل لتشجيع المزيد من الاستثمارات في قطرعامة وفي مركز قطر للمال خاصة. وأوضح أنه تم إنشاء مركز قطر للمال ليكون مركزاً مالياً عالمياً..معربا عن أمله بإستقطاب المركز ومن خلال توفيره بيئة ضريبية جذابة لشركات هامة من شأنها أن تضيف قيمة مضافة تساهم في ريادة القطاع المالي في قطر.
من جانبه شدد السيد شاشانك سريفاستافا القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال على أهمية وجود نظام ضريبي قابل للتطبيق لضمان تحقيق اقتصاد مستدام .. مشيرا الى ان النظام الضريبي المعمول به يحقق التوازن المثالي بين متطلبات الشركات التي تعمل في مركز قطر للمال ومتطلبات دولة قطر، مما سيوفر خدمات على مستوى عالمي والوصول بقطر إلى أحد أكثر الأسواق الاستثمارية جاذبية في العالم.
ومن المقرر أن تعقد في شهر نوفمبر المقبل ندوات ومحاضرات لتغطية تفاصيل اللوائح والنظم الجديدة، والجوانب العملية لاستكمال النماذج وتسديد الضرائب حيث سيتم نشر سلسلة من المذكرات التوجيهية تغطي تفسير دائرة الضرائب لمواضيع محددة في النظام الضريبي على موقع الهيئة لمساعدة الشركات في تقديم النماذج الضريبية الخاصة بها.
يذكر أن مركز قطر للمال هو مركز للأعمال التجارية والمالية أنشأته حكومة دولة قطر في العام 2005 بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات اضافة الى تطوير سوق الخدمات المالية في المنطقة .. ويعمل مركز قطر للمال وفقًا لمعايير دولية ويوفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة الأولى للشركات العاملة فيه .
كما يقدم مركز قطر للمال الدعم لجميع الشركات المرخصة من قبله لمساعدتها على ضخّ عائدات جديدة بشكل مستدام ، ويسهل الحصول على فرص استثمارية على الصعيدين المحلي والإقليمي.
فيما تعتبر هيئة مركز قطر للمال الكيان التجاري والإداري والقانوني المسئول عن قيادة الاستراتجية التجارية لمركز قطر للمال والمسئول أيضاً عن تنمية العلاقات التي تربط المركز مع مجتمع الشركات العالمي وغيره من المؤسسات المهمة في داخل قطر وخارجها.
قنا 06/10/2010
أعلنت هيئة مركز قطر للمال اليوم عن إصدار نظامها ولوائحها الضريبية الجديدة لمركز قطر للمال حيث تخضع بموجبه جميع الشركات المسجلة في المركز لضريبة بنسبة /10/ في المائة تفرض على الأرباح المحققة من مصادر محلية.
وأوضح السيد إيان أندرسون مدير الشؤون المالية والضريبية في هيئة مركز قطر للمال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن نظام الضريبة الجديد أن هذا أصبح نافذا اعتباراً من الأول من يناير الماضي مشيرا الى انه تم الإعلان عن نظام الضريبة الخاص بالهيئة في عام 2006 الا انه تم استبداله ب " العطلة الضريبية المؤقتة " التي انتهت بتاريخ 31 ديسمبر من العام الماضي .
واعتبر السيد أندرسون نسبة الضريبة المفروضة على الشركات المسجلة في مركز قطر للمال منخفضة مقارنة مع الضرائب التي تفرضها العديد من المراكز المالية الأخرى التي غالباً ما تكون لديها معدلات ضريبية مرتفعة أو غيرها من الرسوم والضرائب على المبيعات بدلا من الأرباح. وذكر مدير الشؤون المالية والضريبية في هيئة مركز قطر للمال أن نماذج الضرائب والتسديد المعمول بها وفقا للنظام الجديد ستتم خلال 6 أشهر بعد نهاية كل فترة محاسبية .. مشيرا الى أن إدارة النظام الجديد تتم على أساس التقييم الذاتي مع الإبقاء على ضريبة الدخل بنسبة صفر بالمائة دون تغيير .
ولفت الى أن النظام الضريبي الجديد سيقدم حوافز ضريبية في قطاعات إعادة التأمين والتأمين الذاتي وإدارة الأصول كون نشاط مركز قطر للمال يتركز حول توسع ونمو الخدمات المالية في قطر من خلال توفير أرضية مستقرة فريدة من نوعها تهدف لتوفير النمو الإقليمي في هذه القطاعات الإستراتيجية الرئيسية الثلاثة.
وأفاد بأنه وفقا لهذا النظام الذي تم تطويره على مدى السنوات الثلاث الماضية بالتعاون الوثيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، توجد قواعد محددة للمعاملات المالية الإسلامية لضمان المساواة في المعاملة الضريبية مع المعاملات المالية التقليدية. وقال السيد أندرسون أن النظام الضريبي الجديد هو جزء من خطة مركز قطر للمال لتوفير بيئة جاذبة لشركات الخدمات المالية للاستثمار في قطر من خلال توفير الوضوح القانوني والشفافية في الادارة مع ضمان مساهمة الشركات في الدخل الضريبي لدولة قطر..لافتا الى انه سيتم إدراج مركز قطر للمال ضمن أية معاهدات ضريبية تقوم حكومة قطر بالتفاوض بخصوصها مع البلدان الأخرى.
وأضاف أن إصدار هذه الأنظمة الضريبية يعد جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية مركز قطر للمال على المدى الطويل لتشجيع المزيد من الاستثمارات في قطرعامة وفي مركز قطر للمال خاصة. وأوضح أنه تم إنشاء مركز قطر للمال ليكون مركزاً مالياً عالمياً..معربا عن أمله بإستقطاب المركز ومن خلال توفيره بيئة ضريبية جذابة لشركات هامة من شأنها أن تضيف قيمة مضافة تساهم في ريادة القطاع المالي في قطر.
من جانبه شدد السيد شاشانك سريفاستافا القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال على أهمية وجود نظام ضريبي قابل للتطبيق لضمان تحقيق اقتصاد مستدام .. مشيرا الى ان النظام الضريبي المعمول به يحقق التوازن المثالي بين متطلبات الشركات التي تعمل في مركز قطر للمال ومتطلبات دولة قطر، مما سيوفر خدمات على مستوى عالمي والوصول بقطر إلى أحد أكثر الأسواق الاستثمارية جاذبية في العالم.
ومن المقرر أن تعقد في شهر نوفمبر المقبل ندوات ومحاضرات لتغطية تفاصيل اللوائح والنظم الجديدة، والجوانب العملية لاستكمال النماذج وتسديد الضرائب حيث سيتم نشر سلسلة من المذكرات التوجيهية تغطي تفسير دائرة الضرائب لمواضيع محددة في النظام الضريبي على موقع الهيئة لمساعدة الشركات في تقديم النماذج الضريبية الخاصة بها.
يذكر أن مركز قطر للمال هو مركز للأعمال التجارية والمالية أنشأته حكومة دولة قطر في العام 2005 بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات اضافة الى تطوير سوق الخدمات المالية في المنطقة .. ويعمل مركز قطر للمال وفقًا لمعايير دولية ويوفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة الأولى للشركات العاملة فيه .
كما يقدم مركز قطر للمال الدعم لجميع الشركات المرخصة من قبله لمساعدتها على ضخّ عائدات جديدة بشكل مستدام ، ويسهل الحصول على فرص استثمارية على الصعيدين المحلي والإقليمي.
فيما تعتبر هيئة مركز قطر للمال الكيان التجاري والإداري والقانوني المسئول عن قيادة الاستراتجية التجارية لمركز قطر للمال والمسئول أيضاً عن تنمية العلاقات التي تربط المركز مع مجتمع الشركات العالمي وغيره من المؤسسات المهمة في داخل قطر وخارجها.