مغروور قطر
30-03-2006, 05:34 AM
مصرف الإنماء سيحول دون هجرة الأموال للخارج
القرارات التي اصدرها مجلس الوزراء الموقر في جلسته الاخيرة كانت ايجابية بكل المقاييس، أول تلك القرارات الموافقة على انشاء مصرف الانماء الذي سوف يزاول الاعمال المصرفية والاستثمارية وفق نظام مراقبة البنوك والتي يوجد طلب كبير عليها في ظل الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المملكة، الجديد في الأمر ان النسبة الكبرى من رأس المال سوف تخصص للاكتتاب العام للمواطنين، ويكون ذلك قبل نهاية العام.
يمكن ملاحظة امرين على هذا القرار وهما:
الأول: ان الترخيص لمصرف جديد في هذا الوقت الذي ترتفع فيه نسبة السيولة في الاقتصاد نظراً لاستمرار ارتفاع اسعار النفط وزيادة الانفاق الحكومي، سيؤدي بالضرورة الى امتصاص جزء كبير من السيولة عن طريق خلق قنوات استثمارية جديدة، والحيلولة دون هجرة رؤوس الاموال وتوطين الاستثمار في المملكة، الامر الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد وعلى الانسان السعودي، ان انشاء هذا المصرف سوف يوفر العديد من فرص العمل للشباب السعودي، وسيعزز النمو الاقتصادي في المملكة.
قرار توزيع نسب التملك في مصرف الانماء واكتفاء صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بما نسبته 30% وطرح ما نسبته 70% من رأسمال المصرف للمواطنين جاء برغبة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
هذا القرار يعطي اشارات الى ان المملكة تسعى الى تعزيز ملكية القطاع الخاص في الاقتصاد ليقوم بالدور المناط به وفقاً لخطط التنمية، اضافة الى اعتماد المملكة التخصيص كخيار استراتيجي عملاً بما هو معمول به في الدول المتقدمة، الامر الذي سيعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي الذي لم يعد اقتصاداً تقليدياً تمتلك فيه الدولة الجانب الاكبر.
ولو تم ربط هذا القرار بالقرار السابق الخاص بخصخصة الخطوط السعودية لوجدنا ان ما حدث لم يكن قراراً فجائياً وانما هو اسلوب ادارة اعتمدته المملكة ناهيك عن الايجابيات التي من شأن هذا القرار ان يحققها من ناحية توجيه استثمارات المواطنين الى قطاعات تساهم في انتاج الثروة بدلاً من ضخها في سوق الاسهم الامر الذي سيؤدي الى تضخم الاسعار دون عائد اقتصادي يذكر.
الأمر الثاني: ان قرار مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على تعديل المادة 49 من نظام الشركات السعودي الصادر عام 1385هـ التي تم تعديلها بموجب المرسوم الملكي رقم م/23 بتاريخ 28/2/1402هـ بان تكون قيمة السهم في الشركات المساهمة 10 ريالات.
على الرغم من ان تعديل المادة 49 قد يكون شكلياً من الناحية القانونية حيث ان ما حدث لا يعدو الا ان يكون قسمة سعر السهم وتجزئته الى خمسة اقسام بحيث تصبح قيمة السهم عشرة ريالات بدلاً من خمسين ريالاً.
لكن الذي تجدر ملاحظته في هذا القرار ان التعديل جاء منسجماً مع ما هو معمول به في الدول المجاورة.
د. زياد بن احمد القرشي
استاذ القانون الاقتصادي جامعة الملك عبدالعزيز
القرارات التي اصدرها مجلس الوزراء الموقر في جلسته الاخيرة كانت ايجابية بكل المقاييس، أول تلك القرارات الموافقة على انشاء مصرف الانماء الذي سوف يزاول الاعمال المصرفية والاستثمارية وفق نظام مراقبة البنوك والتي يوجد طلب كبير عليها في ظل الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المملكة، الجديد في الأمر ان النسبة الكبرى من رأس المال سوف تخصص للاكتتاب العام للمواطنين، ويكون ذلك قبل نهاية العام.
يمكن ملاحظة امرين على هذا القرار وهما:
الأول: ان الترخيص لمصرف جديد في هذا الوقت الذي ترتفع فيه نسبة السيولة في الاقتصاد نظراً لاستمرار ارتفاع اسعار النفط وزيادة الانفاق الحكومي، سيؤدي بالضرورة الى امتصاص جزء كبير من السيولة عن طريق خلق قنوات استثمارية جديدة، والحيلولة دون هجرة رؤوس الاموال وتوطين الاستثمار في المملكة، الامر الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد وعلى الانسان السعودي، ان انشاء هذا المصرف سوف يوفر العديد من فرص العمل للشباب السعودي، وسيعزز النمو الاقتصادي في المملكة.
قرار توزيع نسب التملك في مصرف الانماء واكتفاء صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بما نسبته 30% وطرح ما نسبته 70% من رأسمال المصرف للمواطنين جاء برغبة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
هذا القرار يعطي اشارات الى ان المملكة تسعى الى تعزيز ملكية القطاع الخاص في الاقتصاد ليقوم بالدور المناط به وفقاً لخطط التنمية، اضافة الى اعتماد المملكة التخصيص كخيار استراتيجي عملاً بما هو معمول به في الدول المتقدمة، الامر الذي سيعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي الذي لم يعد اقتصاداً تقليدياً تمتلك فيه الدولة الجانب الاكبر.
ولو تم ربط هذا القرار بالقرار السابق الخاص بخصخصة الخطوط السعودية لوجدنا ان ما حدث لم يكن قراراً فجائياً وانما هو اسلوب ادارة اعتمدته المملكة ناهيك عن الايجابيات التي من شأن هذا القرار ان يحققها من ناحية توجيه استثمارات المواطنين الى قطاعات تساهم في انتاج الثروة بدلاً من ضخها في سوق الاسهم الامر الذي سيؤدي الى تضخم الاسعار دون عائد اقتصادي يذكر.
الأمر الثاني: ان قرار مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على تعديل المادة 49 من نظام الشركات السعودي الصادر عام 1385هـ التي تم تعديلها بموجب المرسوم الملكي رقم م/23 بتاريخ 28/2/1402هـ بان تكون قيمة السهم في الشركات المساهمة 10 ريالات.
على الرغم من ان تعديل المادة 49 قد يكون شكلياً من الناحية القانونية حيث ان ما حدث لا يعدو الا ان يكون قسمة سعر السهم وتجزئته الى خمسة اقسام بحيث تصبح قيمة السهم عشرة ريالات بدلاً من خمسين ريالاً.
لكن الذي تجدر ملاحظته في هذا القرار ان التعديل جاء منسجماً مع ما هو معمول به في الدول المجاورة.
د. زياد بن احمد القرشي
استاذ القانون الاقتصادي جامعة الملك عبدالعزيز