ROSE
07-10-2010, 07:55 AM
كأس أمم آسيا .. هل تنعش السوق العقاري ؟
الدوسري : مونديال محدود .. لكن القطاع مهيأ لانتعاش في الفترة المقبلة
العروقي : السوق العقاري يتفاعل مع أي حدث .. والبطولة تجذب عملاء جدداً
تحقيق – أحمد سيد :
اختلف عدد من الخبراء ورؤساء الشركات العقارية حول مدى تأثر السوق العقاري باستضافة قطر كأس أمم آسيا التي ستعقد في يناير المقبل في الدوحة.
وأعرب فريق من هؤلاء الخبراء عن اعتقادهم بان مونديال آسيا سيؤثر ايجابيا في السوق العقاري الذي استقر حاليا بعد سلسلة الانخفاضات التي شهدها طوال العام، فيما يرى آخرون ان العكس صحيح، وان بطولة القارة الآسيوية لن تغير في الأمر شيئا لانها بطولة محدودة تختلف عن مونديال كاس العالم 2022 الذي تسعى قطر لاستضافته.
ورغم اختلاف الفريقين حول كأس أمم آسيا، إلا أنهم اتفقوا على تمتع سوق الايجارات وتداولات الاراضي الفضاء في الربع الاخير من العام الحالي وبداية العام القادم باستقرار ملموس بعد فترة تذبذب شديدة.
في البداية، يستبعد الخبير والمثمن العقاري فيصل الدوسري ان تؤدي استضافة قطر كاس أمم آسيا في يناير القادم الى زخم في السوق العقاري، على عكس مونديال 2022 الذي نامل ان تفوز قطر باستضافته، فهذا الحدث سيغير فعلا من الخريطة العقارية ويدفع بعجلة القطاع العقاري الى آفاق كبيرة.
وأعرب الدوسري عن تفاؤله بحركة السوق العقاري مع بداية العام القادم، معتبرا ان السوق يشهد حاليا مرحلة استقرار ناضجة تقود الى مرحلة صعود خلال الشهور القادمة.
وقال ان هذا التفاؤل مرهون بقيام الحكومة بالاستمرار في تنفيذ مشاريع البنية التحية التي تعمل على تشغيل مختلف القطاعات الانتاجية الاخرى ومنها القطاع العقاري، حيث تشهد هذه المشاريع استقدام عمالة جديدة للدولة، ما يزيد من حجم الطلب على الوحدات السكنية وبالتالي تحريك سوق الايجارات.
ولفت الى ان مشاريع بروة وازدان وغيرها من الشركات العقارية الكبرى ساهمت في استقرار سوق الايجارات بشكل كبير، مؤكدا ان هذه الشركات تعد احد العوامل الرئيسية في انعاش سوق ايجارات الوحدات السكنية والمحال التجارية.
حساسية القطاع العقاري
ويختلف السيد أحمد العروقي المدير العام لشركة "عقار" مع رأي فيصل الدوسري في ان استضافة كاس آسيا لن تحرك السوق العقاري المحلي، موضحا ان اي حدث في قطر لابد ان يتاثر القطاع العقاري به ولو بشكل جزئي، ذلك ان القطاع العقاري يتميز بحساسيته الشديدة لأي متغير في المجتمع او قطاع تجاري او صناعي او اجتماعي معين.
وأعرب العروقي عن اعتقاده ان استضافة قطر كأس آسيا سيعزز من فرص القطاع العقاري ويساهم في ترويج المشاريع العقارية في الدولة لاسيما ذات الطابع السياحي، ذلك لأن كثير من المشجعين للفرق المشاركة في البطولة – خاصة من دول الخليج - ستاخذ جولة فى أرجاء الدوحة وتكون فرصة سانحة للشركات العقارية في الترويج لمشاريعها وابراجها ومجمعاتها السكنية.
وقال ان ما يميز القطاع العقاري في قطر اعتماده على دولة ذات موازنة جيدة ومشاريع متنوعة تعزز من نموه، لافتا الى ان الفترة القادمة ستشهد رواجا عقاريا سواء من حيث عودة العاملين في الدولة من الاجازات، أو من حيث الشركات العقارية التي بدأت تصحو من سباتها العميق طوال الفترة الماضية وتستأنف مشاريعها.
وتوقع المدير العام لشركة "عقار" ان يشهد السوق العقاري بنهاية العام نقلة نوعية في الأداء، ناهيك عن أملنا بفوز قطر بمونديال 2022 الذي يقلب قطر راسا على عقب، ويأذن بميلاد عصر عقاري جديد في قطر.
عرض وطلب
فيما أكد السيد خليفة المسند الرئيس التنفيذي لوكالة "كوريو" العقارية ان العرض لا يزال أكثر من الطلب في السوق العقاري المحلي، منوها الى ان استضافة قطر لكأس أمم آسيا الذي ينعقد في شهر يناير المقبل لن تحرك الوضع الراهن الا في حدود هامشية جدا.
وقال ان الفترة الحالية وربما القادمة ستشهد استقرارا في السوق العقاري، مستبعدا حدوث انخفاضات جديدة في سوق الايجارات، او في حركة البيع والشراء للعقارات في قطر.
ويرى ان سوق العقارات في قطر تمتعت خلال الربع الأول من العام الحالي بموسم ناجح، فعند مقارنتنا الربع الأول من هذا العام مع مثيله من عام 2009، لاحظنا أن حركة الزائرين لموقع الشركة على الانترنت قد ارتفعت من 28096 إلى أكثر من 63000 زائر. فقد كانت هناك زيادة كبيرة في عدد الزوار الباحثين عن العقارات في اللؤلؤة؛ حيث قفز العدد من 111 بحثا في الربع الأول من عام 2009 إلى 1473 بحثا خلال هذا الربع، نقلة نوعية بمعدل 1,227% عن السنة الماضية. ويقف هذا الارتفاع بمستوى الاهتمام بالجزيرة التي شيدها الإنسان شاهدا ليس فقط على جاذبية لؤلؤة قطر فحسب، بل أيضا على قطر كمكان للعيش وعلى الدوحة كمدينة خليجية حيوية تنمو لتكون ظاهرة عالمية. وهذا الاهتمام المتزايد لم يكن واضحاً على الانترنت فقط، والتغيير الذي لمسناه كان واضحاً من خلال الاهتمام الحقيقي في هذه العقارات وليس فقط استفسارات العامة. حيث كان هناك الكثير من المتابعات والزيارات من قبل المهتمين، كما أن الزيادة في مبيعات «كوريو» هو مؤشر على هذا التغيير. حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 20% مقارنة مع الربع الأخير. وكان هناك أيضا 20-25% زيادة في اهتمام المقيمين ممن يبحثون في استئجار العقارات، وزيادة متزامنة في العقود الجديدة.
بطء الحركة الاقتصادية
وكان التقرير الفصلي لشركة "سنشري 21" قد أشار الى ان الربع الثالث تميز ببطء في الحركة الاقتصادية إجمالاً في الدولة بسبب وقوع كل من العطلة الصيفية وشهر رمضان المبارك فيه. وقد تأثرت السوق العقارية مباشرة خلال شهري يوليو وأغسطس بشكل خاص، حيث انخفضت المؤشرات العقارية بمختلف أنواعها فاستمر انخفاض الأسعار والإيجارات ولكن بوتيرة أفضل أقرب إلى الاستقرار مع تحسن مستوى الطلب وبخاصة في شهر سبتمبر الذي شهد استقراراً في مؤشرات الإيجارات السكنية في كل من الشقق والفلل معاً للمرة الأولى منذ بداية الأزمة المالية العالمية في أواخر عام 2008.
وأوضح التقرير انه بفضل خطوات حكومية ملموسة الأثر لا يزال قطاع الإنشاءات في قطر قطاعاً فاعلاً وحيوياً مع استمرار العمل على عدد من حزم المشاريع التي اطلقتها الحكومة وخاصة في البنية التحتية، حيث أن الإنفاق الحكومي في ظل انخفاض مستوى الاستثمارات في الدولة يشكل الرديف الأول للنمو الاقتصادي حالياً. ومما لاشك فيه، أن قطاع النفط والغاز، المكون الأول للناتج الإجمالي المحلي، سيبقى المرتكز الأساسي الذي يقود عجلة النمو، للفترة القادمة على الأقل، على أن الاتجاه الحقيقي سيكون بدون شك نحو التعددية الاقتصادية والنهوض بمختلف القطاعات الاستثمارية في الدولة بشكل متوازن وبما يؤمن اقتصادا مستديما ومتطورا.
ولفت الى ان قطر سعت ومنذ عدد من الأعوام نحو تطوير إمكانياتها على مختلف الصعد لتحقيق هذا التوازن الاقتصادي وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والإعلام والرياضة. إضافة إلى تزايد أهمية الدور الذي تلعبه الدولة في مختلف القضايا الاقليمية والعالمية. فخطت الدولة خطوات واسعة نحو إرساء دعائم قوية لبناء اقتصاد يرقى لمنافسة اقتصاديات العالم المتقدم.
وتشير عدد من التقارير الاقتصادية أن نمو الناتج المحلي في قطر يتوقع أن يتخطى 20% في نهاية هذه السنة مدعوماً بارتفاع ناتج قطاع الغاز حيث أن صناعة الغاز في الدولة تعززت بافتتاح خطوط انتاج جديدة وتطوير قطاع نقل الغاز وزيادة حجم الانتاج والتصدير، مع العلم أن أسعاره لم تتأثر في السوق العالمية إلى جانب استقرار أسعار النفط أيضاً. وكذلك الأمر، فإن معدلات التضخم المنخفضة في 2010، ستساهم بلاشك في رسم هذه الصورة الإيجابية. وتدل المعطيات المتوفرة مباشرة على صلابة وضع الاقتصادي القطري وترجح قدرته على تحقيق أفضل نمو سنوي بين دول المنطقة وتحقيق نتائج متفوقة على مستوى العالم في السنتين المقبلتين على الأقل.
ونوه التقرير الى ان الربع الثالث من هذا العام شهد انخفاضاً في حركة قطاع العقارات بشكل عام وذلك بتأثير موسم الإجازات الصيفية وشهر رمضان المبارك، حيث ما يسبب هذا عادة تقلص في حجم الطلب السكني خاصة وكذلك تأجيل القرارات المتعلقة بالعقارات التجارية إلى ما بعد الإجازة . ومع ذلك، لم تتوقف النشاطات العقارية في الربع الثالث كما تواصلت الأعمال الإنشائية في مختلف مشاريع البناء في الدولة. وإلى جانب ذلك تواصلت الأعمال في مختلف المشاريع الحكومية للبنية التحتية كما أطلق عدد من المشاريع الجديدة. وقد شهد شهر سبتمبر خصوصاً تسارع نشط في الحركة العقارية والإنشائية في السوق القطرية.
وقد جاءت المؤشرات العقارية للشهر الماضي مختلفة تماماً عن الأشهر السابقة من حيث أن التغير في إيجارات الشقق أشار بوضوح إلى استقرار الإيجارات في مختلف مناطق الدوحة، حيث سجلت معظم المناطق نمواً معدوماص أو إيجابياً بينما لم تتجاوز الانخفاضات حاجز 2%. وقد شذت عن ذلك منطقة بن محمود بانخفاض لم يتجاوز 6%. المناطق التي تأثرت إيجاباً كانت المنصورة والمطار والمنتزه بنمو اقترب من 4%. ويشير ذلك بقوة إلى استقرار الإيجارات عند مستويات الشهر الماضي لتحسن في الطلب وخاصة في موسم عودة المدارس كما أن الأسعار الحالية أضحت مقبولة وتوافق مستويات الطلب عليها.
الدوسري : مونديال محدود .. لكن القطاع مهيأ لانتعاش في الفترة المقبلة
العروقي : السوق العقاري يتفاعل مع أي حدث .. والبطولة تجذب عملاء جدداً
تحقيق – أحمد سيد :
اختلف عدد من الخبراء ورؤساء الشركات العقارية حول مدى تأثر السوق العقاري باستضافة قطر كأس أمم آسيا التي ستعقد في يناير المقبل في الدوحة.
وأعرب فريق من هؤلاء الخبراء عن اعتقادهم بان مونديال آسيا سيؤثر ايجابيا في السوق العقاري الذي استقر حاليا بعد سلسلة الانخفاضات التي شهدها طوال العام، فيما يرى آخرون ان العكس صحيح، وان بطولة القارة الآسيوية لن تغير في الأمر شيئا لانها بطولة محدودة تختلف عن مونديال كاس العالم 2022 الذي تسعى قطر لاستضافته.
ورغم اختلاف الفريقين حول كأس أمم آسيا، إلا أنهم اتفقوا على تمتع سوق الايجارات وتداولات الاراضي الفضاء في الربع الاخير من العام الحالي وبداية العام القادم باستقرار ملموس بعد فترة تذبذب شديدة.
في البداية، يستبعد الخبير والمثمن العقاري فيصل الدوسري ان تؤدي استضافة قطر كاس أمم آسيا في يناير القادم الى زخم في السوق العقاري، على عكس مونديال 2022 الذي نامل ان تفوز قطر باستضافته، فهذا الحدث سيغير فعلا من الخريطة العقارية ويدفع بعجلة القطاع العقاري الى آفاق كبيرة.
وأعرب الدوسري عن تفاؤله بحركة السوق العقاري مع بداية العام القادم، معتبرا ان السوق يشهد حاليا مرحلة استقرار ناضجة تقود الى مرحلة صعود خلال الشهور القادمة.
وقال ان هذا التفاؤل مرهون بقيام الحكومة بالاستمرار في تنفيذ مشاريع البنية التحية التي تعمل على تشغيل مختلف القطاعات الانتاجية الاخرى ومنها القطاع العقاري، حيث تشهد هذه المشاريع استقدام عمالة جديدة للدولة، ما يزيد من حجم الطلب على الوحدات السكنية وبالتالي تحريك سوق الايجارات.
ولفت الى ان مشاريع بروة وازدان وغيرها من الشركات العقارية الكبرى ساهمت في استقرار سوق الايجارات بشكل كبير، مؤكدا ان هذه الشركات تعد احد العوامل الرئيسية في انعاش سوق ايجارات الوحدات السكنية والمحال التجارية.
حساسية القطاع العقاري
ويختلف السيد أحمد العروقي المدير العام لشركة "عقار" مع رأي فيصل الدوسري في ان استضافة كاس آسيا لن تحرك السوق العقاري المحلي، موضحا ان اي حدث في قطر لابد ان يتاثر القطاع العقاري به ولو بشكل جزئي، ذلك ان القطاع العقاري يتميز بحساسيته الشديدة لأي متغير في المجتمع او قطاع تجاري او صناعي او اجتماعي معين.
وأعرب العروقي عن اعتقاده ان استضافة قطر كأس آسيا سيعزز من فرص القطاع العقاري ويساهم في ترويج المشاريع العقارية في الدولة لاسيما ذات الطابع السياحي، ذلك لأن كثير من المشجعين للفرق المشاركة في البطولة – خاصة من دول الخليج - ستاخذ جولة فى أرجاء الدوحة وتكون فرصة سانحة للشركات العقارية في الترويج لمشاريعها وابراجها ومجمعاتها السكنية.
وقال ان ما يميز القطاع العقاري في قطر اعتماده على دولة ذات موازنة جيدة ومشاريع متنوعة تعزز من نموه، لافتا الى ان الفترة القادمة ستشهد رواجا عقاريا سواء من حيث عودة العاملين في الدولة من الاجازات، أو من حيث الشركات العقارية التي بدأت تصحو من سباتها العميق طوال الفترة الماضية وتستأنف مشاريعها.
وتوقع المدير العام لشركة "عقار" ان يشهد السوق العقاري بنهاية العام نقلة نوعية في الأداء، ناهيك عن أملنا بفوز قطر بمونديال 2022 الذي يقلب قطر راسا على عقب، ويأذن بميلاد عصر عقاري جديد في قطر.
عرض وطلب
فيما أكد السيد خليفة المسند الرئيس التنفيذي لوكالة "كوريو" العقارية ان العرض لا يزال أكثر من الطلب في السوق العقاري المحلي، منوها الى ان استضافة قطر لكأس أمم آسيا الذي ينعقد في شهر يناير المقبل لن تحرك الوضع الراهن الا في حدود هامشية جدا.
وقال ان الفترة الحالية وربما القادمة ستشهد استقرارا في السوق العقاري، مستبعدا حدوث انخفاضات جديدة في سوق الايجارات، او في حركة البيع والشراء للعقارات في قطر.
ويرى ان سوق العقارات في قطر تمتعت خلال الربع الأول من العام الحالي بموسم ناجح، فعند مقارنتنا الربع الأول من هذا العام مع مثيله من عام 2009، لاحظنا أن حركة الزائرين لموقع الشركة على الانترنت قد ارتفعت من 28096 إلى أكثر من 63000 زائر. فقد كانت هناك زيادة كبيرة في عدد الزوار الباحثين عن العقارات في اللؤلؤة؛ حيث قفز العدد من 111 بحثا في الربع الأول من عام 2009 إلى 1473 بحثا خلال هذا الربع، نقلة نوعية بمعدل 1,227% عن السنة الماضية. ويقف هذا الارتفاع بمستوى الاهتمام بالجزيرة التي شيدها الإنسان شاهدا ليس فقط على جاذبية لؤلؤة قطر فحسب، بل أيضا على قطر كمكان للعيش وعلى الدوحة كمدينة خليجية حيوية تنمو لتكون ظاهرة عالمية. وهذا الاهتمام المتزايد لم يكن واضحاً على الانترنت فقط، والتغيير الذي لمسناه كان واضحاً من خلال الاهتمام الحقيقي في هذه العقارات وليس فقط استفسارات العامة. حيث كان هناك الكثير من المتابعات والزيارات من قبل المهتمين، كما أن الزيادة في مبيعات «كوريو» هو مؤشر على هذا التغيير. حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 20% مقارنة مع الربع الأخير. وكان هناك أيضا 20-25% زيادة في اهتمام المقيمين ممن يبحثون في استئجار العقارات، وزيادة متزامنة في العقود الجديدة.
بطء الحركة الاقتصادية
وكان التقرير الفصلي لشركة "سنشري 21" قد أشار الى ان الربع الثالث تميز ببطء في الحركة الاقتصادية إجمالاً في الدولة بسبب وقوع كل من العطلة الصيفية وشهر رمضان المبارك فيه. وقد تأثرت السوق العقارية مباشرة خلال شهري يوليو وأغسطس بشكل خاص، حيث انخفضت المؤشرات العقارية بمختلف أنواعها فاستمر انخفاض الأسعار والإيجارات ولكن بوتيرة أفضل أقرب إلى الاستقرار مع تحسن مستوى الطلب وبخاصة في شهر سبتمبر الذي شهد استقراراً في مؤشرات الإيجارات السكنية في كل من الشقق والفلل معاً للمرة الأولى منذ بداية الأزمة المالية العالمية في أواخر عام 2008.
وأوضح التقرير انه بفضل خطوات حكومية ملموسة الأثر لا يزال قطاع الإنشاءات في قطر قطاعاً فاعلاً وحيوياً مع استمرار العمل على عدد من حزم المشاريع التي اطلقتها الحكومة وخاصة في البنية التحتية، حيث أن الإنفاق الحكومي في ظل انخفاض مستوى الاستثمارات في الدولة يشكل الرديف الأول للنمو الاقتصادي حالياً. ومما لاشك فيه، أن قطاع النفط والغاز، المكون الأول للناتج الإجمالي المحلي، سيبقى المرتكز الأساسي الذي يقود عجلة النمو، للفترة القادمة على الأقل، على أن الاتجاه الحقيقي سيكون بدون شك نحو التعددية الاقتصادية والنهوض بمختلف القطاعات الاستثمارية في الدولة بشكل متوازن وبما يؤمن اقتصادا مستديما ومتطورا.
ولفت الى ان قطر سعت ومنذ عدد من الأعوام نحو تطوير إمكانياتها على مختلف الصعد لتحقيق هذا التوازن الاقتصادي وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والإعلام والرياضة. إضافة إلى تزايد أهمية الدور الذي تلعبه الدولة في مختلف القضايا الاقليمية والعالمية. فخطت الدولة خطوات واسعة نحو إرساء دعائم قوية لبناء اقتصاد يرقى لمنافسة اقتصاديات العالم المتقدم.
وتشير عدد من التقارير الاقتصادية أن نمو الناتج المحلي في قطر يتوقع أن يتخطى 20% في نهاية هذه السنة مدعوماً بارتفاع ناتج قطاع الغاز حيث أن صناعة الغاز في الدولة تعززت بافتتاح خطوط انتاج جديدة وتطوير قطاع نقل الغاز وزيادة حجم الانتاج والتصدير، مع العلم أن أسعاره لم تتأثر في السوق العالمية إلى جانب استقرار أسعار النفط أيضاً. وكذلك الأمر، فإن معدلات التضخم المنخفضة في 2010، ستساهم بلاشك في رسم هذه الصورة الإيجابية. وتدل المعطيات المتوفرة مباشرة على صلابة وضع الاقتصادي القطري وترجح قدرته على تحقيق أفضل نمو سنوي بين دول المنطقة وتحقيق نتائج متفوقة على مستوى العالم في السنتين المقبلتين على الأقل.
ونوه التقرير الى ان الربع الثالث من هذا العام شهد انخفاضاً في حركة قطاع العقارات بشكل عام وذلك بتأثير موسم الإجازات الصيفية وشهر رمضان المبارك، حيث ما يسبب هذا عادة تقلص في حجم الطلب السكني خاصة وكذلك تأجيل القرارات المتعلقة بالعقارات التجارية إلى ما بعد الإجازة . ومع ذلك، لم تتوقف النشاطات العقارية في الربع الثالث كما تواصلت الأعمال الإنشائية في مختلف مشاريع البناء في الدولة. وإلى جانب ذلك تواصلت الأعمال في مختلف المشاريع الحكومية للبنية التحتية كما أطلق عدد من المشاريع الجديدة. وقد شهد شهر سبتمبر خصوصاً تسارع نشط في الحركة العقارية والإنشائية في السوق القطرية.
وقد جاءت المؤشرات العقارية للشهر الماضي مختلفة تماماً عن الأشهر السابقة من حيث أن التغير في إيجارات الشقق أشار بوضوح إلى استقرار الإيجارات في مختلف مناطق الدوحة، حيث سجلت معظم المناطق نمواً معدوماص أو إيجابياً بينما لم تتجاوز الانخفاضات حاجز 2%. وقد شذت عن ذلك منطقة بن محمود بانخفاض لم يتجاوز 6%. المناطق التي تأثرت إيجاباً كانت المنصورة والمطار والمنتزه بنمو اقترب من 4%. ويشير ذلك بقوة إلى استقرار الإيجارات عند مستويات الشهر الماضي لتحسن في الطلب وخاصة في موسم عودة المدارس كما أن الأسعار الحالية أضحت مقبولة وتوافق مستويات الطلب عليها.