ROSE
07-10-2010, 08:02 AM
10%ضرائب على الأرباح المحلية للشركات المرخصة بالمركز
النظام الضريبي يوفر بيئة جاذبة لشركات الخدمات المالية للاستثمار في قطر
121 شركة في مركز قطر للمال .. ومميزات جاذبة للشركات العالمية
الضريبة على العوائد والأرباح تُدفع بعد 6 أشهر من الإعلان عن الأرباح
كتب - طارق خطاب :
أعلن مركز قطر للمال عن النظم واللوائح الضريبية الجديدة للمركز التي شرع في تطبيقها مطلع العام الحالي والذي بموجبها تخضع جميع الشركات المسجلة في المركز لضريبة بنسبة 10 % تفرض على الأرباح المحققة من مصادر محلية.
ومن جهته اعتبر السيد " أندرسون" مدير الشؤون المالية والضريبية بهيئة مركز قطر للمال في مؤتمر صحفي عقد بمقر المركز أن مركز قطر يقدم الكثير من المميزات الجاذبة فنسبة الـ 10% ضريبة المفروضة على شركات تقتصر على الأرباح المحققة على المستوى المحلي لأعمالها فى قطر فقط معتبرا أنها ميزة إيجابية مقارنة بالعديد من المراكز المالية العالمية الأخرى التي غالبا ما تكون لديها معدلات ضريبية مرتفعة او غيرها من الرسوم والضرائب على المبيعات بدلا من الارباح.
وأشار اندرسون "أنه تم إدراج الية متقدمة في النظام للحكم على المعاملات وذلك لإعطاء الشركات اليقين فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية كجزء من عزم مركز قطر للمال على توفير المزيد من الوضوح للشركات المرخصة أما نماذج الضرائب والتسديد فسيتم خلال 6 أشهر بعد نهاية كل فترة محاسبية.
وأضاف مدير الشؤون المالية والضريبية بهيئة مركز قطر للمال إلى أن مركز قطر حافظ على إبقاء ضريبة الدخل نسبتها 0% دون تغيير اي لا يتم جمع أية ضرائب للدخل او أي قيم إضافية.
وتابع "ايان اندرسون" حديثه قائلا "يعد إصدار هذه الإنظمة الضريبية جزءا لا يتجزأ من استراتيجية مركز قطر للمال على المدى الطويل وقد تم طرح هذه الضريبة ذات النسبة المنخفضة لتشجيع المزيد من الاستثمارات في قطر وخاصة في مركز قطر للمال أما ضريبة الدخل الشخصي فلاتزال دون تغيير عند نسبة 0%.
ويقوم مركز قطر للمال بقيادة أنشطة توسع ونمو الخدمات المالية في قطر من خلال توفير أرضية مستقرة وفريدة من نوعها تهدف لتوفير النمو الإقليمي في قطاعات التأمين وإعادة التأمين وادارة الاصول ووفقا لذلك هناك حوافز ضريبية في هذه القطاعات الاستراتيجية الرئيسية الثلاثة كما توجد قواعد محددة للمعاملات المالية الإسلامية لضمان المساواة في المعاملة الضريبية مع المعاملات المالية التقليدية.
وحول جاذبية النظام الضريبى ذكر إيان أندرسون مدير الشؤون المالية والضريبية بهيئة مركز قطر للمال "صمم النظام الضريبي كجزء من خطة مركز قطر للمال لتوفير بيئة جاذبة لشركات الخدمات المالية للاستثمار في قطر من خلال توفير الوضوح القانوني والشفافية في الإدارة، مع ضمان مساهمة الشركات في الدخل الضريبي لدولة قطر وسيتم إدراج مركز قطر للمال ضمن أية معاهدات ضريبية تقوم حكومة قطر بالتفاوض بخصوصها مع البلدان الأخرى ما يشكل عامل حسم في نجاح أي مركز مالي دولي.
مشيرا إلى تطوير النظام الضريبي الجديد على مدى السنوات الثلاث الماضية بالتعاون الوثيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، وصناعة الخدمات المالية.
وقال ايان اندرسون "تم إنشاء مركز قطر للمال ليكون مركزا ماليا عالميا ومن خلال توفير بيئة ضريبية جذابة. نأمل في استقطاب شركات هامة من شأنها أن تضيف قيمة عالية للقطاع المالي في دولة قطر ومع إصدار هذا النظام الجديد فإننا نقدم ايضا للشركات المنضمة لمركز قطر للمال درجة عالية من الوضوح والشفافية على المدى الطويل فيما يتعلق بضرائبهم المحلية.
وأشار اندرسون إلى أنه ستعقد ندوات ومحاضرات في نوفمبر المقبل لتغطية تفاصيل اللوائح والنظم الجديدة, والجوانب العملية لاستكمال النماذج وتسديد الضرائب، وسيتم نشر سلسلة من المذكرات التوجيهية تغطي تفسير دائرة الضرائب لمواضيع محددة في النظام الضريبي على موقع الهيئة لمساعدة الشركات في تقديم النماذج الضريبية الخاصة بها.
وصرح السيد شاشانك سريفاستافا القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال :من المهم امتلاك نظام ضريبي قابل للتطبيق لضمان تحقيق اقتصاد مستدام ونحن نعتقد اننا حققنا التوازن المثالي لمتطلبات الشركات التي تعمل هنا ومتطلبات دولة قطر مما سيوفر خدمات على مستوى عالمي والوصول الى احد اكثر الاسواق الاستثمارية جاذبية في العالم.
وتم الاعلان عن النظام الضريبي في البداية في عام 2006 وانتهت فترة الإعفاء الضريبى بتاريخ 31 ديسمبر 2009.
وحول النسبة المفروضة كضريبة قال مدير الشؤون المالية والضريبية بهيئة مركز قطر للمال :إن نسبة الـ10% التى سيتم تحصيلها كضريبة على الأرباح من الشركات الموجودة بالمركز بالنسبة لمعاملاتها المحلية هي نسبة جاذبة ومنافسة وتدفع الضريبة على العوائد والأرباح بعد 6 اشهر من الإعلان عن الأرباح للشركات الموجودة بمركز قطر للمال لافتا إلى أن النظام الضريبي الجديد يجعل المركز وجهة جذابة وسيدعم النظام الضريبي استراتيجية ثلاثية الأبعاد التي يتبعها مركز قطر للمال وأضاف "ستستقطب هذه الضريبة الشركات العالمية فلا يوجد قيمة مضافة ولا ضريبة على الرواتب وقد تم تصنيف قطر وفقا لمجلة فوربس أنها أفضل الأنظمة الضريبية في العالم.
ومن المعروف أن القانون قائم منذ ثلاث سنوات وبالتالي الشركات الداخلة في المركز على علم بهذا القانون مسبقا وانتهى الإعفاء الضريبي للشركات في 31 ديسمبر 2009 وتم تطبيقه من بداية هذا العام.
وحول مدى تنافسية نسبة الـ 10% مع الدول الأخرى قال ايان اندرسون "اذا قارنا النسبة بالمملكة المتحدة سنجد أن المملكة المتحدة لديها 28% ضرائب 50% على الدخل و20% على الضريبة المضافة وبالتالي 10% نسبة مناسبة جدا، وما يتم الحصول عليه من ضرائب من الشركات المنضمة للمركز سيتم منح الشركات شهادات يمكن استخدمها لتقديمها الى البلد الأم التي تعمل بها.
وقال اندرسون: إن عدد الشركات وصل الى 121 شركة حتى الان.
وتشكّل الضرائب مسألة أساسية بالنسبة إلى الأعمال العالمية. وقد قام مركز قطر للمال باستشارات واسعة ضمن مجموعة الأعمال وذلك لضمان تحقيق نظامه الضريبي التوازن بين أهدافه المالية وحاجات الأعمال المرخص لها من المركز.
وقد صُمِّم لخلق بيئة مالية عالمية تنافسيّة عالمية لإدارة نشاطات الأعمال وتبوء مكانة عالمية لمركز قطر للمال، بالإضافة إلى تأمين تمويل لتطوير مركز قطر للمال وتشغيله على المدى الطويل.
ويفرض مركز قطر للمال معدّل ضريبي منخفض يبلغ 10% على أرباح الأعمال بالإضافة إلى فوائد قائمة بالإجمال على الحسابات سواء تمّ تحضيرها بإشراف المعايير الدولية للمحاسبة أو غيرها من المبادئ المحاسبية المتعارف عليها. وبمنظور أوسع، ستخضع فوائد الأعمال ذات المصدر المحلي فقط إلى الضرائب.
مركز قطر للمال هو مركز للأعمال التجارية والمالية أنشأته حكومة دولة قطر في العام 2005 لاستقطاب الخدمات المالية الدولية والشركات العالمية لتنمية وتطوير سوق الخدمات المالية في المنطقة. ويوفّر مركز قطر للمال فرصا للحصول على ما يزيد على 140 مليار دولار أميركي للاستثمار في قطر على مدى الـ 5 سنوات المقبلة وكذلك ما يزيد على 1 تريليون دولار أمريكي للاستثمارات المخطّطة في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويقدّم مركز قطر للمال الدعم لجميع الشركات المرخصة من مركز قطر للمال لمساعدتها على ضخّ عائدات جديدة وبشكل مستدام. وهو يوفر الحصول على فرص الاستثمار على الصعيدين المحلي والإقليمي. من الممكن إجراء الصفقات التجارية داخل أو خارج قطر، بالعملة المحلية أو الأجنبية. كما يتيح ذلك، للشركات بشكل فريد من نوعه، العمل على المستويين المحلي والدولي.
النظام الضريبي يوفر بيئة جاذبة لشركات الخدمات المالية للاستثمار في قطر
121 شركة في مركز قطر للمال .. ومميزات جاذبة للشركات العالمية
الضريبة على العوائد والأرباح تُدفع بعد 6 أشهر من الإعلان عن الأرباح
كتب - طارق خطاب :
أعلن مركز قطر للمال عن النظم واللوائح الضريبية الجديدة للمركز التي شرع في تطبيقها مطلع العام الحالي والذي بموجبها تخضع جميع الشركات المسجلة في المركز لضريبة بنسبة 10 % تفرض على الأرباح المحققة من مصادر محلية.
ومن جهته اعتبر السيد " أندرسون" مدير الشؤون المالية والضريبية بهيئة مركز قطر للمال في مؤتمر صحفي عقد بمقر المركز أن مركز قطر يقدم الكثير من المميزات الجاذبة فنسبة الـ 10% ضريبة المفروضة على شركات تقتصر على الأرباح المحققة على المستوى المحلي لأعمالها فى قطر فقط معتبرا أنها ميزة إيجابية مقارنة بالعديد من المراكز المالية العالمية الأخرى التي غالبا ما تكون لديها معدلات ضريبية مرتفعة او غيرها من الرسوم والضرائب على المبيعات بدلا من الارباح.
وأشار اندرسون "أنه تم إدراج الية متقدمة في النظام للحكم على المعاملات وذلك لإعطاء الشركات اليقين فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية كجزء من عزم مركز قطر للمال على توفير المزيد من الوضوح للشركات المرخصة أما نماذج الضرائب والتسديد فسيتم خلال 6 أشهر بعد نهاية كل فترة محاسبية.
وأضاف مدير الشؤون المالية والضريبية بهيئة مركز قطر للمال إلى أن مركز قطر حافظ على إبقاء ضريبة الدخل نسبتها 0% دون تغيير اي لا يتم جمع أية ضرائب للدخل او أي قيم إضافية.
وتابع "ايان اندرسون" حديثه قائلا "يعد إصدار هذه الإنظمة الضريبية جزءا لا يتجزأ من استراتيجية مركز قطر للمال على المدى الطويل وقد تم طرح هذه الضريبة ذات النسبة المنخفضة لتشجيع المزيد من الاستثمارات في قطر وخاصة في مركز قطر للمال أما ضريبة الدخل الشخصي فلاتزال دون تغيير عند نسبة 0%.
ويقوم مركز قطر للمال بقيادة أنشطة توسع ونمو الخدمات المالية في قطر من خلال توفير أرضية مستقرة وفريدة من نوعها تهدف لتوفير النمو الإقليمي في قطاعات التأمين وإعادة التأمين وادارة الاصول ووفقا لذلك هناك حوافز ضريبية في هذه القطاعات الاستراتيجية الرئيسية الثلاثة كما توجد قواعد محددة للمعاملات المالية الإسلامية لضمان المساواة في المعاملة الضريبية مع المعاملات المالية التقليدية.
وحول جاذبية النظام الضريبى ذكر إيان أندرسون مدير الشؤون المالية والضريبية بهيئة مركز قطر للمال "صمم النظام الضريبي كجزء من خطة مركز قطر للمال لتوفير بيئة جاذبة لشركات الخدمات المالية للاستثمار في قطر من خلال توفير الوضوح القانوني والشفافية في الإدارة، مع ضمان مساهمة الشركات في الدخل الضريبي لدولة قطر وسيتم إدراج مركز قطر للمال ضمن أية معاهدات ضريبية تقوم حكومة قطر بالتفاوض بخصوصها مع البلدان الأخرى ما يشكل عامل حسم في نجاح أي مركز مالي دولي.
مشيرا إلى تطوير النظام الضريبي الجديد على مدى السنوات الثلاث الماضية بالتعاون الوثيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، وصناعة الخدمات المالية.
وقال ايان اندرسون "تم إنشاء مركز قطر للمال ليكون مركزا ماليا عالميا ومن خلال توفير بيئة ضريبية جذابة. نأمل في استقطاب شركات هامة من شأنها أن تضيف قيمة عالية للقطاع المالي في دولة قطر ومع إصدار هذا النظام الجديد فإننا نقدم ايضا للشركات المنضمة لمركز قطر للمال درجة عالية من الوضوح والشفافية على المدى الطويل فيما يتعلق بضرائبهم المحلية.
وأشار اندرسون إلى أنه ستعقد ندوات ومحاضرات في نوفمبر المقبل لتغطية تفاصيل اللوائح والنظم الجديدة, والجوانب العملية لاستكمال النماذج وتسديد الضرائب، وسيتم نشر سلسلة من المذكرات التوجيهية تغطي تفسير دائرة الضرائب لمواضيع محددة في النظام الضريبي على موقع الهيئة لمساعدة الشركات في تقديم النماذج الضريبية الخاصة بها.
وصرح السيد شاشانك سريفاستافا القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال :من المهم امتلاك نظام ضريبي قابل للتطبيق لضمان تحقيق اقتصاد مستدام ونحن نعتقد اننا حققنا التوازن المثالي لمتطلبات الشركات التي تعمل هنا ومتطلبات دولة قطر مما سيوفر خدمات على مستوى عالمي والوصول الى احد اكثر الاسواق الاستثمارية جاذبية في العالم.
وتم الاعلان عن النظام الضريبي في البداية في عام 2006 وانتهت فترة الإعفاء الضريبى بتاريخ 31 ديسمبر 2009.
وحول النسبة المفروضة كضريبة قال مدير الشؤون المالية والضريبية بهيئة مركز قطر للمال :إن نسبة الـ10% التى سيتم تحصيلها كضريبة على الأرباح من الشركات الموجودة بالمركز بالنسبة لمعاملاتها المحلية هي نسبة جاذبة ومنافسة وتدفع الضريبة على العوائد والأرباح بعد 6 اشهر من الإعلان عن الأرباح للشركات الموجودة بمركز قطر للمال لافتا إلى أن النظام الضريبي الجديد يجعل المركز وجهة جذابة وسيدعم النظام الضريبي استراتيجية ثلاثية الأبعاد التي يتبعها مركز قطر للمال وأضاف "ستستقطب هذه الضريبة الشركات العالمية فلا يوجد قيمة مضافة ولا ضريبة على الرواتب وقد تم تصنيف قطر وفقا لمجلة فوربس أنها أفضل الأنظمة الضريبية في العالم.
ومن المعروف أن القانون قائم منذ ثلاث سنوات وبالتالي الشركات الداخلة في المركز على علم بهذا القانون مسبقا وانتهى الإعفاء الضريبي للشركات في 31 ديسمبر 2009 وتم تطبيقه من بداية هذا العام.
وحول مدى تنافسية نسبة الـ 10% مع الدول الأخرى قال ايان اندرسون "اذا قارنا النسبة بالمملكة المتحدة سنجد أن المملكة المتحدة لديها 28% ضرائب 50% على الدخل و20% على الضريبة المضافة وبالتالي 10% نسبة مناسبة جدا، وما يتم الحصول عليه من ضرائب من الشركات المنضمة للمركز سيتم منح الشركات شهادات يمكن استخدمها لتقديمها الى البلد الأم التي تعمل بها.
وقال اندرسون: إن عدد الشركات وصل الى 121 شركة حتى الان.
وتشكّل الضرائب مسألة أساسية بالنسبة إلى الأعمال العالمية. وقد قام مركز قطر للمال باستشارات واسعة ضمن مجموعة الأعمال وذلك لضمان تحقيق نظامه الضريبي التوازن بين أهدافه المالية وحاجات الأعمال المرخص لها من المركز.
وقد صُمِّم لخلق بيئة مالية عالمية تنافسيّة عالمية لإدارة نشاطات الأعمال وتبوء مكانة عالمية لمركز قطر للمال، بالإضافة إلى تأمين تمويل لتطوير مركز قطر للمال وتشغيله على المدى الطويل.
ويفرض مركز قطر للمال معدّل ضريبي منخفض يبلغ 10% على أرباح الأعمال بالإضافة إلى فوائد قائمة بالإجمال على الحسابات سواء تمّ تحضيرها بإشراف المعايير الدولية للمحاسبة أو غيرها من المبادئ المحاسبية المتعارف عليها. وبمنظور أوسع، ستخضع فوائد الأعمال ذات المصدر المحلي فقط إلى الضرائب.
مركز قطر للمال هو مركز للأعمال التجارية والمالية أنشأته حكومة دولة قطر في العام 2005 لاستقطاب الخدمات المالية الدولية والشركات العالمية لتنمية وتطوير سوق الخدمات المالية في المنطقة. ويوفّر مركز قطر للمال فرصا للحصول على ما يزيد على 140 مليار دولار أميركي للاستثمار في قطر على مدى الـ 5 سنوات المقبلة وكذلك ما يزيد على 1 تريليون دولار أمريكي للاستثمارات المخطّطة في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويقدّم مركز قطر للمال الدعم لجميع الشركات المرخصة من مركز قطر للمال لمساعدتها على ضخّ عائدات جديدة وبشكل مستدام. وهو يوفر الحصول على فرص الاستثمار على الصعيدين المحلي والإقليمي. من الممكن إجراء الصفقات التجارية داخل أو خارج قطر، بالعملة المحلية أو الأجنبية. كما يتيح ذلك، للشركات بشكل فريد من نوعه، العمل على المستويين المحلي والدولي.