مغروور قطر
07-10-2010, 12:52 PM
دار الاستثمار» تطلب شطب ديون بـ 500 مليون دينار
القبس 07/10/2010
تقدمت شركة دار الاستثمار أخيرا الى البنك المركزي باقتراح تطلب فيه من الدائنين شطب 500 مليون دينار من إجمالي المديونية البالغة نحو مليار دينار أي خصم %50 من الدين. وفي التفاصيل، علمت القبس ان البنك المركزي تسلم رسميا من مجلس إدارة شركة دار الاستثمار خطة جديدة كليا لم تتم مناقشتها مع الدائنين او عرضها عليهم، تطلب شطب 500 مليون دينار من الديون، مما سيضع الشركة امام اعتراض كل الدائنين الذين اعتبروا أنهم أضاعوا الوقت لعامين، خصوصا بعد أن تعهد رئيس مجلس ادارة الشركة عدنان المسلم في آخر اجتماع مع الدائنين بأنه سيسدد كامل الأموال وخدمة الدين.
رد الدائنين
في المقابل، ردت لجنة الدائنين على مقترح «الدار» بكتاب رسمي الى البنك المركزي أيضا تسلمه رسميا بحسب المصادر. وتضمن الكتاب اعتراضا على اقتراح «الدار» جملة وتفصيلا. وقالت اللجنة ما يلي:
1 - مقترح «الدار» بشطب 500 مليون دينار من الدين يعني منح الشركة هدية من اموال الغير وتعزيز حقوق المساهمين على حساب الدائنين الذين لم يتقاضوا أي فلس منذ بداية الأزمة بل جنوا الوعود فقط.
2 - في طلب «الدار» اجبار للدائنين ووضعهم امام الأمر الواقع اذ أن الإجراء يتناقض مع كل الأعراف الدولية والعالمية. كما ان الخطة قدمت بدون موافقتهم او استشارتهم.
3 - ضربت الشركة مصلحة الدائنين ومصلحة مساهمي الشركة، ولذلك فإن الدائنين غير موافقين على مبدأ الخصم لأن ما تعرضه «الدار» غير عادل.
4 - رأت لجنة الدائنين ان العرض المقدم من «الدار» الى المركزي تجاهل جدول السداد الذي تم الاتفاق عليه سابقا والذي كان ينص على سداد في اول عام %10 من الدين، و%20 في العام الثاني، ومثلها في الثالث و%30 في الرابع و%20 في العام الخامس اضافة الى الأرباح.
5 - مقترح الدار يبدّي مصالح المساهمين على مصالح الدائنين وذلك ضد كل ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة.
6 - اعتبر الدائنون أن الشركة أضاعت أموال المساهمين على مستشارين قانونيين وماليين، كما أضاعت الوقت في مفاوضات دامت أكثر من 18 شهرا.
وترى مصادر دائنة ان دار الاستثمار وضعت المركزي أمام خيار صعب حيث ان الموافقة على المقترح سيثير كل الدائنين، ويمكن ان يقاضوا أي جهة توافق على هكذا مقترح، كونه لا يراعي حقوقهم كما ان في ذلك إساءة الى سمعة الكويت. وإذا لم يوافق المركزي فسيفتح ذلك ربما الطريق أمام إفلاس الشركة وتصفيتها.
جملة خيارات
وتشير المصادر الى أن جملة من الخيارات الضيقة متاحة امام المركزي وهي:
• يصدر المركزي موافقة مشروطة على الخطة الجديدة المقدمة من «الدار» كونها تتماشى مع المعايير المحاسبية وتتمثل الشروط في ضرورة موافقة الدائنين على الخطة وهذا أصعب شيء بعد نكث العهد معهم.
• يرفض المركزي الخطة الخاصة بشطب 500 مليون دينار، وفي تلك الحالة يتوقع ان تقوم الشركة بمقاضاة المركزي في خطوة تهدف الى خلط الأوراق وكسب المزيد من الوقت والمماطلة وتعليق حسم أمر الشركة الى ما لا نهاية.
• دفع الدائنين الى إفلاس الشركة، وهذا سيقود الشركة الى ساحات القضاء وفي ذلك ضرر بمصلحة الجميع وإساءة الى العمل المالي الإسلامي وسمعة البلد.
• خيار آخر يتمثل في تحويل الدار الى شركة قابضة بهدف تنفيذ خطة الدائنين الأولى بعيدا عن رقابة المركزي وشروطه على شركات متعثرة حاليا والخاصة بنسب الرفع المالي المعممة في 9 يونيو 2010، وهذه الخطوة يمكن ان ترفضها جموع الدائنين لأن الإدارة الحالية اثبتت ان هدفها ليس حل المشكلة.
• يجبر البنك المركزي شركة الدار بالعودة الى طاولة المفاوضات مع الدائنين لإيجاد حل والعودة الى الخطة الأولى.
• يقوم البنك المركزي باستثناء شركة الدار من النسب التي فرضها الخاصة بالرفع المالي، وفي هذه الحالة يمكن ان تنتهي حجج شركة الدار بأن الخطة القديمة غير متوافقة مع معايير البنك المركزي، علما بأن الدائنين في بداية الأزمة استمعوا الى نصيحة غير مباشرة من المركزي بضرورة حل الأزمة على الطاولة ومن هذا المنطلق يجب ان تكون اجراءاته ايضا تساعد الدائنين قدر الإمكان للخروج من المأزق.
• خروج «الدار» من تحت قانون الاستقرار وتواجه مصيرها.
في اطار آخر، كشفت مصادر الدائنين انهم ذهبوا الى ابعد مدى مع الشركة من اجل حماية مصالح الجميع، وتم القبول بمبدأ تحويل جزء من المديونية الى اسهم في رأسمال الشركة بما يعادل نصف القروض تقريبا، مع المحافظة على حقوق مساهمي الدار الحاليين. وتم التفاوض على هذا المبدأ من يوليو الى سبتمبر الا ان مجلس ادارة الدار تراجع عن المقترح خوفا من ان تنخفض وتتراجع نسب ملكياتهم وملكية كبار الملاك وهم بذلك اضروا بمصالح كل الأطراف من اجل المحافظة على مراكزهم.
وعرض الدائنون مقترحا آخر يتمثل في تحويل جزء من الدين في بعض الأصول، وقد رأت شركة ارنست اند يونغ هذا الاقتراح معقولا وإجراء متعارفا عليه عالميا من أجل إنقاذ الشركة والمحافظة على حقوق الدائنين، الا ان الدار لم تقدر تعاون وجهود لجنة الدائنين معها، وقدمت عرضا بديلا يعيد الجميع الى نقطة الصفر، بحسب المصادر نفسها. هذا وتثق المصادر بان البنك المركزي لا يمكنه القبول بخطة لا يقبل بها الدائنون او يتم فرضها إجباريا عليهم.
القبس 07/10/2010
تقدمت شركة دار الاستثمار أخيرا الى البنك المركزي باقتراح تطلب فيه من الدائنين شطب 500 مليون دينار من إجمالي المديونية البالغة نحو مليار دينار أي خصم %50 من الدين. وفي التفاصيل، علمت القبس ان البنك المركزي تسلم رسميا من مجلس إدارة شركة دار الاستثمار خطة جديدة كليا لم تتم مناقشتها مع الدائنين او عرضها عليهم، تطلب شطب 500 مليون دينار من الديون، مما سيضع الشركة امام اعتراض كل الدائنين الذين اعتبروا أنهم أضاعوا الوقت لعامين، خصوصا بعد أن تعهد رئيس مجلس ادارة الشركة عدنان المسلم في آخر اجتماع مع الدائنين بأنه سيسدد كامل الأموال وخدمة الدين.
رد الدائنين
في المقابل، ردت لجنة الدائنين على مقترح «الدار» بكتاب رسمي الى البنك المركزي أيضا تسلمه رسميا بحسب المصادر. وتضمن الكتاب اعتراضا على اقتراح «الدار» جملة وتفصيلا. وقالت اللجنة ما يلي:
1 - مقترح «الدار» بشطب 500 مليون دينار من الدين يعني منح الشركة هدية من اموال الغير وتعزيز حقوق المساهمين على حساب الدائنين الذين لم يتقاضوا أي فلس منذ بداية الأزمة بل جنوا الوعود فقط.
2 - في طلب «الدار» اجبار للدائنين ووضعهم امام الأمر الواقع اذ أن الإجراء يتناقض مع كل الأعراف الدولية والعالمية. كما ان الخطة قدمت بدون موافقتهم او استشارتهم.
3 - ضربت الشركة مصلحة الدائنين ومصلحة مساهمي الشركة، ولذلك فإن الدائنين غير موافقين على مبدأ الخصم لأن ما تعرضه «الدار» غير عادل.
4 - رأت لجنة الدائنين ان العرض المقدم من «الدار» الى المركزي تجاهل جدول السداد الذي تم الاتفاق عليه سابقا والذي كان ينص على سداد في اول عام %10 من الدين، و%20 في العام الثاني، ومثلها في الثالث و%30 في الرابع و%20 في العام الخامس اضافة الى الأرباح.
5 - مقترح الدار يبدّي مصالح المساهمين على مصالح الدائنين وذلك ضد كل ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة.
6 - اعتبر الدائنون أن الشركة أضاعت أموال المساهمين على مستشارين قانونيين وماليين، كما أضاعت الوقت في مفاوضات دامت أكثر من 18 شهرا.
وترى مصادر دائنة ان دار الاستثمار وضعت المركزي أمام خيار صعب حيث ان الموافقة على المقترح سيثير كل الدائنين، ويمكن ان يقاضوا أي جهة توافق على هكذا مقترح، كونه لا يراعي حقوقهم كما ان في ذلك إساءة الى سمعة الكويت. وإذا لم يوافق المركزي فسيفتح ذلك ربما الطريق أمام إفلاس الشركة وتصفيتها.
جملة خيارات
وتشير المصادر الى أن جملة من الخيارات الضيقة متاحة امام المركزي وهي:
• يصدر المركزي موافقة مشروطة على الخطة الجديدة المقدمة من «الدار» كونها تتماشى مع المعايير المحاسبية وتتمثل الشروط في ضرورة موافقة الدائنين على الخطة وهذا أصعب شيء بعد نكث العهد معهم.
• يرفض المركزي الخطة الخاصة بشطب 500 مليون دينار، وفي تلك الحالة يتوقع ان تقوم الشركة بمقاضاة المركزي في خطوة تهدف الى خلط الأوراق وكسب المزيد من الوقت والمماطلة وتعليق حسم أمر الشركة الى ما لا نهاية.
• دفع الدائنين الى إفلاس الشركة، وهذا سيقود الشركة الى ساحات القضاء وفي ذلك ضرر بمصلحة الجميع وإساءة الى العمل المالي الإسلامي وسمعة البلد.
• خيار آخر يتمثل في تحويل الدار الى شركة قابضة بهدف تنفيذ خطة الدائنين الأولى بعيدا عن رقابة المركزي وشروطه على شركات متعثرة حاليا والخاصة بنسب الرفع المالي المعممة في 9 يونيو 2010، وهذه الخطوة يمكن ان ترفضها جموع الدائنين لأن الإدارة الحالية اثبتت ان هدفها ليس حل المشكلة.
• يجبر البنك المركزي شركة الدار بالعودة الى طاولة المفاوضات مع الدائنين لإيجاد حل والعودة الى الخطة الأولى.
• يقوم البنك المركزي باستثناء شركة الدار من النسب التي فرضها الخاصة بالرفع المالي، وفي هذه الحالة يمكن ان تنتهي حجج شركة الدار بأن الخطة القديمة غير متوافقة مع معايير البنك المركزي، علما بأن الدائنين في بداية الأزمة استمعوا الى نصيحة غير مباشرة من المركزي بضرورة حل الأزمة على الطاولة ومن هذا المنطلق يجب ان تكون اجراءاته ايضا تساعد الدائنين قدر الإمكان للخروج من المأزق.
• خروج «الدار» من تحت قانون الاستقرار وتواجه مصيرها.
في اطار آخر، كشفت مصادر الدائنين انهم ذهبوا الى ابعد مدى مع الشركة من اجل حماية مصالح الجميع، وتم القبول بمبدأ تحويل جزء من المديونية الى اسهم في رأسمال الشركة بما يعادل نصف القروض تقريبا، مع المحافظة على حقوق مساهمي الدار الحاليين. وتم التفاوض على هذا المبدأ من يوليو الى سبتمبر الا ان مجلس ادارة الدار تراجع عن المقترح خوفا من ان تنخفض وتتراجع نسب ملكياتهم وملكية كبار الملاك وهم بذلك اضروا بمصالح كل الأطراف من اجل المحافظة على مراكزهم.
وعرض الدائنون مقترحا آخر يتمثل في تحويل جزء من الدين في بعض الأصول، وقد رأت شركة ارنست اند يونغ هذا الاقتراح معقولا وإجراء متعارفا عليه عالميا من أجل إنقاذ الشركة والمحافظة على حقوق الدائنين، الا ان الدار لم تقدر تعاون وجهود لجنة الدائنين معها، وقدمت عرضا بديلا يعيد الجميع الى نقطة الصفر، بحسب المصادر نفسها. هذا وتثق المصادر بان البنك المركزي لا يمكنه القبول بخطة لا يقبل بها الدائنون او يتم فرضها إجباريا عليهم.