مغروور قطر
30-03-2006, 05:59 AM
ارتفاع متوقع لمؤشر الأسهم إلى 18 ألف نقطة خلال أسبوعين
وائل وهيب - الرياض - طالب الذبياني - مكة المكرمة
اكد مصرفيون ومستثمرون في سوق الأسهم السعودية ان جميع القرارات الصادرة من مجلس الوزراء يوم أمس الأول تهدف بشكل كبير إلى الحد من الانهيارات المتكررة التي شهدتها السوق خلال الفترة الماضية حماية لصغار المستثمرين الذين تكبدوا خسائر مالية فادحة كما انها تحافظ في نفس الوقت على استقرار حركة السوق نظراً لأن تجزئة أسهم الشركات المساهمة إلى 5 أسهم سيزيد من كميات الأسهم المتداولة مما يعطي فرصة اكبر للمنافسة الشريفة إضافة إلى الاثار الإيجابية الناجمة عن تحديد قيمة الأسهم الاسمية للشركات المساهمة بـ 10 ريالات فقط مما سينعكس على منع تضخم السوق ووصول الأسعار إلى ارقام خيالية لا تعبر عن واقع بعض الشركات غير القيادية.
وذكر الدكتور حمود الروضان استاذ جامعي واحد المستثمرين في سوق الأسهم خلال جولة المدينة يوم أمس على البنوك المحلية بالرياض، ان سوق الأسهم في السعودية يوصفها الجميع بالقوة والمتانة ولكنها تفتقد إلى القرارات والتشريعات المنظمة لطريقة وكيفية الاستثمار مما مكن كبار المستثمرين من استغلال بعض الثغرات لاحداث انهيارات متكررة في السوق بهدف تحقيق ارباح طائلة على حساب صغار المستثمرين الذين تكبدوا خسائر فادحة.
ووصف الروضان قرارات مجلس الوزراء الأخيرة خطوة في الاتجاه الصحيح ولكنها تحتاج إلى خطوات أخرى لضبط الدور الاشرافي والرقابي على حركة التداولات اليومية ومدى الالتزام بالقرارات والانظمة الحكومية بالنسبة للبنوك والمستثمرين على حد سواء.. مشيراً في الوقت ذاته بتوحيد القيمة الاسمية لجميع اسهم الشركات المساهمة الذي سيؤدي إلى تجزئة السهم الواحد إلى 5 أسهم مما سيخفف من نسبة المخاطر على صغار المستثمرين ويزيد من كميات الأسهم المتداولة في السوق، وهذا بحد ذاته سيحافظ على واقعية الأسعار بعيداً عن التضخم والمبالغة إلى عالم الوهم والخيال.
واتفق شايف المسعودي وظافر الاحمدي وعلي الفرهود ومديرو بنوك محلية بالرياض على ان المؤشر العام لسوق الأسهم سيرتفع تدريجياً إلى حدود 18 ألف نقطة كحد أقصى بعد الانتهاء بشكل كامل من تطبيق القرارت الاخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء، وسيستمر في التأرجح بين 17 ألف وحتى 18 الف نقطة اي بزيادة حوالى الفين نقطة عن الوضع الحالي خلال أسبوعين.. مشيرين إلى ان إعادة الثقة بالسوق تعود بتفعيل القرارات الصادرة على ارض الواقع وليس بصدورها فقط خاصة وان كثيراً من صغار المستثمرين اجبروا على الخروج من السوق بعد ان تكبدوا خسائر فادحة خلال الفترة الماضية، ومن الصعب عودتهم أو غيرهم إلى السوق بمجرد صدور قرارات جديدة.
وأوضح جبران الحري أحد المستثمرين في سوق الاسهم ان الاعلان عن تأسيس مصرف جديد برأس مال 15 مليار ريال فرصة مهمة لصغار المستثمرين للاكتتاب بهدف تعويض جزء من خسائرهم التي تكبدوها خلال الفترة الماضية، وهي من الفرص الاستثمارية المغرية التي ستخفف من ضغوط كبار المستثمرين على الشركات القيادية كما ستبعد الصغار عن المضاربة في الشركات الضعيفة، وهذا بالطبع سيزيد من المطالبات بتأسيس شركات مساهمة إضافية والاسراع في تخصيص المشروعات الحكومية.
واختتم الحربي تصريحه بقوله ان حرص الدولة على خفض القيمة الاسمية للاسهم إلى 10 ريالات يعني اتاحتها الفرصة أمام جميع شرائح المجتمع للمساهمة في تأسيس الشركات التي سيتم الاعلان عنها مستقبلاً حتى تعم الفائدة على الجميع دون اقتصارها على شرائح محدودة كما كان في السابق، وهذا يندرج أيضاً على التوجيه الصادر بقبول التعامل بأجزاء الريال في اوامر الشراء والبيع.
وفي مكة أكد عدد من الاقتصاديين والمتعاملين في سوق الاسهم ان قرار التجزئة كان قراراً مجدياً ويعود بالنفع على سوق المال وسيكون له معول جيد وسيكون عاملاً مساعداً بالنفع على سوق المال وسيكون له مفعول جيد وسيكون عاملاً مساعداً على استقرار السوق وسير التداول فيه وسيمكن اكبر عدد من المواطنين من المشاركة والتداول في السوق.
بداية يقول رجل الأعمال عبدالله المطرفي ان قرار التجزئة قرار صائب وسيكون مفعولة جيداً على سوق الاسهم وسيسهم في نهضة السوق وأضاف المطرفي ان قرار زيادة النسبة المسموح بها للتذبذب اليوم إلى 10% قرار حكيم سيسهم في استعادة المتعاملين في السوق لأموالهم التي خسروها وسيسهم في حركة السوق حركة قوية وستعود عافية السوق بإذن الله.
وقال محمد ناصر الشهري ( محلل فني في سوق الأسهم): لا أجد في مثل هذا الوقت الذي غلب عليه التشاؤم وخاصة في نظري كمحلل فني الا ان اتقدم بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه على القرارات التي صدرت والمتضمنة الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى عشرة ريالات وهذا القرار جاء في وقت كمنقذ للسوق من كارثة استمرت به قرابة الشهر ليخسر من رصيده ما يقارب 7000 نقطة .. فتدخل الدولة كما حصل سابقاً عند أول ارتداد للسوق عند نقطة 14176 يعكس حرص خادم الحرمين الشريفين على انتعاش الاقتصاد وذلك باعتماد السماح للمقيمين بالاستثمار في السوق السعودي..
فالقيادة لم تكن غافلة عن مجريات السوق فالارتداد الذي حصل يوم (الاثنين) الماضي انما هو ارتداد قريب من النقطة السابقة.
وأضاف الشهري ان القرار بالموافقة على التجزئة وما صاحب ذلك من قرارات إيجابية من هيئة سوق المال كاعادة نسبة التذبذب إلى 10% وإعادة التداول بوحدات الريال سيساهم بحد كبير في تعويض الخسائر التي مني بها الكثير من المتعاملين في السوق.. مؤكداً ان قرار 5% الذي كان معلناً بداية شرارة النزول يعكس مدى قناعتي بأن هيئة سوق المال كانت على علم بما سيحدث للسوق فحاولت التخفيف من حدته بالغاء نسبة التذبذب وتعديلها إلى 5% فلو كانت النسبة 10% مع النزول لكانت الخسائر تفوق الـ 75% من الوضع الحالي..
واشار إلى ان هذه القرارات الثلاثة جاءت متصاحبة فيسهم كل منها في اعادة الوضع كما كان بإذن الله تعالى وافضل من ذلك بل ان هذه القرارات تبعث الطمأنينة بان السوق سيصل على مدار هذه السنة إلى 28000 نقطة
وائل وهيب - الرياض - طالب الذبياني - مكة المكرمة
اكد مصرفيون ومستثمرون في سوق الأسهم السعودية ان جميع القرارات الصادرة من مجلس الوزراء يوم أمس الأول تهدف بشكل كبير إلى الحد من الانهيارات المتكررة التي شهدتها السوق خلال الفترة الماضية حماية لصغار المستثمرين الذين تكبدوا خسائر مالية فادحة كما انها تحافظ في نفس الوقت على استقرار حركة السوق نظراً لأن تجزئة أسهم الشركات المساهمة إلى 5 أسهم سيزيد من كميات الأسهم المتداولة مما يعطي فرصة اكبر للمنافسة الشريفة إضافة إلى الاثار الإيجابية الناجمة عن تحديد قيمة الأسهم الاسمية للشركات المساهمة بـ 10 ريالات فقط مما سينعكس على منع تضخم السوق ووصول الأسعار إلى ارقام خيالية لا تعبر عن واقع بعض الشركات غير القيادية.
وذكر الدكتور حمود الروضان استاذ جامعي واحد المستثمرين في سوق الأسهم خلال جولة المدينة يوم أمس على البنوك المحلية بالرياض، ان سوق الأسهم في السعودية يوصفها الجميع بالقوة والمتانة ولكنها تفتقد إلى القرارات والتشريعات المنظمة لطريقة وكيفية الاستثمار مما مكن كبار المستثمرين من استغلال بعض الثغرات لاحداث انهيارات متكررة في السوق بهدف تحقيق ارباح طائلة على حساب صغار المستثمرين الذين تكبدوا خسائر فادحة.
ووصف الروضان قرارات مجلس الوزراء الأخيرة خطوة في الاتجاه الصحيح ولكنها تحتاج إلى خطوات أخرى لضبط الدور الاشرافي والرقابي على حركة التداولات اليومية ومدى الالتزام بالقرارات والانظمة الحكومية بالنسبة للبنوك والمستثمرين على حد سواء.. مشيراً في الوقت ذاته بتوحيد القيمة الاسمية لجميع اسهم الشركات المساهمة الذي سيؤدي إلى تجزئة السهم الواحد إلى 5 أسهم مما سيخفف من نسبة المخاطر على صغار المستثمرين ويزيد من كميات الأسهم المتداولة في السوق، وهذا بحد ذاته سيحافظ على واقعية الأسعار بعيداً عن التضخم والمبالغة إلى عالم الوهم والخيال.
واتفق شايف المسعودي وظافر الاحمدي وعلي الفرهود ومديرو بنوك محلية بالرياض على ان المؤشر العام لسوق الأسهم سيرتفع تدريجياً إلى حدود 18 ألف نقطة كحد أقصى بعد الانتهاء بشكل كامل من تطبيق القرارت الاخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء، وسيستمر في التأرجح بين 17 ألف وحتى 18 الف نقطة اي بزيادة حوالى الفين نقطة عن الوضع الحالي خلال أسبوعين.. مشيرين إلى ان إعادة الثقة بالسوق تعود بتفعيل القرارات الصادرة على ارض الواقع وليس بصدورها فقط خاصة وان كثيراً من صغار المستثمرين اجبروا على الخروج من السوق بعد ان تكبدوا خسائر فادحة خلال الفترة الماضية، ومن الصعب عودتهم أو غيرهم إلى السوق بمجرد صدور قرارات جديدة.
وأوضح جبران الحري أحد المستثمرين في سوق الاسهم ان الاعلان عن تأسيس مصرف جديد برأس مال 15 مليار ريال فرصة مهمة لصغار المستثمرين للاكتتاب بهدف تعويض جزء من خسائرهم التي تكبدوها خلال الفترة الماضية، وهي من الفرص الاستثمارية المغرية التي ستخفف من ضغوط كبار المستثمرين على الشركات القيادية كما ستبعد الصغار عن المضاربة في الشركات الضعيفة، وهذا بالطبع سيزيد من المطالبات بتأسيس شركات مساهمة إضافية والاسراع في تخصيص المشروعات الحكومية.
واختتم الحربي تصريحه بقوله ان حرص الدولة على خفض القيمة الاسمية للاسهم إلى 10 ريالات يعني اتاحتها الفرصة أمام جميع شرائح المجتمع للمساهمة في تأسيس الشركات التي سيتم الاعلان عنها مستقبلاً حتى تعم الفائدة على الجميع دون اقتصارها على شرائح محدودة كما كان في السابق، وهذا يندرج أيضاً على التوجيه الصادر بقبول التعامل بأجزاء الريال في اوامر الشراء والبيع.
وفي مكة أكد عدد من الاقتصاديين والمتعاملين في سوق الاسهم ان قرار التجزئة كان قراراً مجدياً ويعود بالنفع على سوق المال وسيكون له معول جيد وسيكون عاملاً مساعداً بالنفع على سوق المال وسيكون له مفعول جيد وسيكون عاملاً مساعداً على استقرار السوق وسير التداول فيه وسيمكن اكبر عدد من المواطنين من المشاركة والتداول في السوق.
بداية يقول رجل الأعمال عبدالله المطرفي ان قرار التجزئة قرار صائب وسيكون مفعولة جيداً على سوق الاسهم وسيسهم في نهضة السوق وأضاف المطرفي ان قرار زيادة النسبة المسموح بها للتذبذب اليوم إلى 10% قرار حكيم سيسهم في استعادة المتعاملين في السوق لأموالهم التي خسروها وسيسهم في حركة السوق حركة قوية وستعود عافية السوق بإذن الله.
وقال محمد ناصر الشهري ( محلل فني في سوق الأسهم): لا أجد في مثل هذا الوقت الذي غلب عليه التشاؤم وخاصة في نظري كمحلل فني الا ان اتقدم بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه على القرارات التي صدرت والمتضمنة الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى عشرة ريالات وهذا القرار جاء في وقت كمنقذ للسوق من كارثة استمرت به قرابة الشهر ليخسر من رصيده ما يقارب 7000 نقطة .. فتدخل الدولة كما حصل سابقاً عند أول ارتداد للسوق عند نقطة 14176 يعكس حرص خادم الحرمين الشريفين على انتعاش الاقتصاد وذلك باعتماد السماح للمقيمين بالاستثمار في السوق السعودي..
فالقيادة لم تكن غافلة عن مجريات السوق فالارتداد الذي حصل يوم (الاثنين) الماضي انما هو ارتداد قريب من النقطة السابقة.
وأضاف الشهري ان القرار بالموافقة على التجزئة وما صاحب ذلك من قرارات إيجابية من هيئة سوق المال كاعادة نسبة التذبذب إلى 10% وإعادة التداول بوحدات الريال سيساهم بحد كبير في تعويض الخسائر التي مني بها الكثير من المتعاملين في السوق.. مؤكداً ان قرار 5% الذي كان معلناً بداية شرارة النزول يعكس مدى قناعتي بأن هيئة سوق المال كانت على علم بما سيحدث للسوق فحاولت التخفيف من حدته بالغاء نسبة التذبذب وتعديلها إلى 5% فلو كانت النسبة 10% مع النزول لكانت الخسائر تفوق الـ 75% من الوضع الحالي..
واشار إلى ان هذه القرارات الثلاثة جاءت متصاحبة فيسهم كل منها في اعادة الوضع كما كان بإذن الله تعالى وافضل من ذلك بل ان هذه القرارات تبعث الطمأنينة بان السوق سيصل على مدار هذه السنة إلى 28000 نقطة