jajassim
07-10-2010, 02:35 PM
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه العادي امس برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون بالغاء القانون رقم (7) لسنة 1990 بنظام تسعير الادوية الطبية والمستحضرات الصيدلية ومراقبة الاسعار. ومشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (1) لسنة 1986 بشأن تسجيل شركات الادوية ومنتجاتها. ومشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الادوية. كما وافق على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد ضوابط وشروط منح الترخيص لمكاتب المحاماة العالمية والتزاماتها.
واكد مصدر مسؤول بالمجلس الاعلى للصحة لـ الشرق اهمية مقررات مجلس الوزراء كاشفا انه بموجب التعديلات تم الغاء نسبة الـ40 % المضافة على تسعيرة الأدوية لحساب المستورد او الوكيل والاستعاضة عنها بوضع حد أقصى للأسعار.
واشار الى أن التعديلات تلغي مبدأ الوكيل الحصري للدواء وتفتح الباب أمام كل المستوردين بشرط الالتزام بالاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للصحة، مؤكدا في السياق ذاته حق كل مستورد كان شخصا أو شركة في استيراد الأدوية من الخارج وفقا للتعديلات الجديدة.
ولفت إلى أن التعديلات قد تمت بناء على دراسة مستوفية لسوق الأدوية في قطر والتي بينت عدم توافر أنواع عديدة من الأدوية مما لزم معه وضع ذلك ضمن التعديلات الجديدة التي تهدف إلى توفير كافة أنواع الأدوية للجمهور في قطر من خلال إتاحة الفرصة لشريحة أكبر من المستوردين.
تفاصيل
الغى القانون رقم 7بشأن تسعير الادوية.. مجلس الوزراء يعدل احكام قانون تنظيم مهنة الصيدلة
تحديد ضوابط منح التراخيص لمكاتب المحاماة العالمية
الدوحة-قنا:
ترأس معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر امس بمقره في الديوان الاميري.
وعقب الاجتماع ادلى سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبد العزيز ال ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال واتخذ بشأنها القرارات التالية:
اولا — الموافقة على مشروعات القوانين التالية:
ا — مشروع قانون بالغاء القانون رقم(7) لسنة 1990 بنظام تسعيرالادوية الطبية والمستحضرات الصيدلية ومراقبة الاسعار.
ب — مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (1) لسنة 1986 بشأن تسجيل شركات الادوية ومنتجاتها.
ج — مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الادوية.
ثانيا — الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد ضوابط وشروط منح الترخيص لمكاتب المحاماة العالمية والتزاماتها.
ثالثا — الموافقة على اقتراح اللجنة الدائمة للسكان بشأن تنظيم اليوم القطري للسكان في العشرين من اكتوبر من كل عام.
رابعا — الموافقة على:
ا — مشروع مذكرة التفاهم في مجال التعليم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مقدونيا.
ب — مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال السياحي بين الهيئة العامة للسياحة في دولة قطر ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة في جمهورية كوريا.
ج — مشروع اتفاقية بتعديل بعض احكام اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والبرتوكول المرفق بها بين حكومة دولة قطر والاتحاد السويسري.
كشف لـ الشرق تفاصيل التعديلات الجديدة.. مصدر مسؤول في المجلس الاعلى للصحة: الغاء نسبة 40 % المضافة على اسعار الادوية ووضع حد اقصى للاسعار
فتح الباب أمام المستوردين وفقا للضوابط وإلغاء الوكيل الحصري
التعديلات تهدف إلى توفير كافة أنواع الأدوية للمستهلك المحلي وبالأسعار المناسبة
توصيف للوظائف الصيدلانية وتأطير تدريب الصيادلة من خريجي وطلاب كلية الصيدلة
تعيين 3 صيادلة بكل منفذ بالدولة لتسريع عمليات الإفراج عن شحنات الأدوية
خلق آليات جديدة لترخيص مخازن الأدوية والتفتيش المستمر
محمد صلاح:
اكد مصدر مسئول بالمجلس الاعلى للصحة اهمية مقررات مجلس الوزراء بشأن الغاء القانون رقم 7 لسنة 1990 بشان تسعير الادوية وتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1986 بشأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية.
وكشف المصدر في تصريحات خاصة لـ الشرق انه بموجب التعديلات تم الغاء نسبة 40 % المضافة الى تسعيرة الأدوية لحساب المستورد او الوكيل والاستعاضة عنها بوضع حد أقصى للأسعار.
وفي هذا السياق بين مصدر مسئول بالمجلس الاعلى للصحة في تصريحات خاصة لـ(الشرق) أن التعديلات التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء بإلغاء القانون رقم 7 لسنة 1990 والخاص بتسعير الأدوية الطبية والمستحضرات الصيدلية ومراقبة الأدوية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1986 بشأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية تتلخص في أن التعديلات التي أدخلت على القانون رقم 1 لسنة 1986 هي إلغاء المادة رقم 10 التي تمنع على غير الوكيل الحصري للدواء استيراده حيث تم فتح الباب أمام كل المستوردين بشرط الالتزام بالاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للصحة، مؤكدا في السياق ذاته حق كل مستورد سواء كان شخصا أو شركة في استيراد الأدوية من الخارج وفقا للتعديلات الجديدة.
ولفت إلى أن التعديلات قد تمت بناء على دراسة مستوفية لسوق الأدوية في قطر والتي بينت عدم توفر أنواع عديدة من الأدوية مما لزم معه وضع ذلك ضمن التعديلات الجديدة التي تهدف إلى توفير كافة أنواع الأدوية للجمهور في قطر من خلال إتاحة الفرصة لشريحة أكبر من المستوردين.
ونبه إلى أن التعديلات لقانون رقم 1 لسنة 1986 قد شهدت حذف المادة الخاصة بالوكالات التجارية، مشيرا إلى أن التعديلات قد فتحت الباب أمام أصحاب الصيدليات وشركات الأدوية لتملك أكثر من صيدلية وتحت نفس الاسم وهو ما لم يكن موجودا من قبل مما يفتح آفاقا جديدة أمام أصحاب الصيدليات وشركات الأدوية لتوسيع أنشطتهم وفقا للضوابط التي سوف يحددها القانون.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1983 الخاص بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية قد تم بشكل يواكب التطور والنهضة التي تشهدها دولة قطر في كافة المجالات والتي من بينها قطاع الصيدلة، منوها بأن التعديلات قد وضعت في الحسبان موضوع التصنيع الدوائي الذي لم يكن مطروحا في عام 1983حيث وضعت اشتراطات خاصة لترخيص مصانع الأدوية.
وقال "إن التعديلات الجديدة قد وضعت توصيفا محددا للوظائف الصيدلانية وهو ما لم يكن موجودا من قبل، منوها بأن الملحق التوضيحي للقانون سوف يبين ويفسر كافة الجوانب العصرية لمهنة الصيدلة ومنها أخلاقيات مهنة الصيدلة علاوة على وضع أطر قانونية محددة لكيفية تدريب الصيدلاني في الصيدليات سواء كان المتدرب خريجا أو مازال يدرس في كلية الصيدلة، موضحا أن التعديلات التي لمست واقع مهنة الصيدلة جاءت لتواكب كلية الصيدلة بجامعة قطر علاوة على التطورات التي تشهدها البلاد في هذا القطاع الحيوي.
وبين المصدر أن التعديلات الجديدة سوف تفرض على الجهات المنوط بها الرقابة الدوائية بالمجلس الأعلى للصحة توسيع نطاق عملها وذلك لمواكبة الزيادة الكبيرة في أعداد المستوردين، منوها بأن عدد الوكلاء المسجلين في دولة قطر لم يتجاوز 17 وكيلا معتمدا، مضيفا "إن الهدف الرئيسي من التعديلات التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء هو توفير الأدوية بكافة أنواعها للجمهور".
وألمح إلى أن التعديلات سوف تلقي مسئوليات إضافية على المجلس الأعلى للصحة لمواكبة التطور الذي استحدثته التعديلات في القطاع الدوائي والصيدلاني بالدولة وذلك من أجل تشديد الرقابة.
وأوضح أن المجلس الأعلى للصحة سوف يضع اشتراطات متطورة لتسجيل المستوردين الجدد، كما سيتم وضع كود لكل مستورد لسهولة التعامل معهم، منوها بأن زيادة أعداد المستوردين سيواكبها التوسع في مخازن الأدوية التي تستوجب خلق آليات جديدة لترخيص تلك المخازن إضافة إلى وضع آليات للتفتيش المستمر على تلك المخازن للتأكد من ملاءمتها.
واكد مصدر مسؤول بالمجلس الاعلى للصحة لـ الشرق اهمية مقررات مجلس الوزراء كاشفا انه بموجب التعديلات تم الغاء نسبة الـ40 % المضافة على تسعيرة الأدوية لحساب المستورد او الوكيل والاستعاضة عنها بوضع حد أقصى للأسعار.
واشار الى أن التعديلات تلغي مبدأ الوكيل الحصري للدواء وتفتح الباب أمام كل المستوردين بشرط الالتزام بالاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للصحة، مؤكدا في السياق ذاته حق كل مستورد كان شخصا أو شركة في استيراد الأدوية من الخارج وفقا للتعديلات الجديدة.
ولفت إلى أن التعديلات قد تمت بناء على دراسة مستوفية لسوق الأدوية في قطر والتي بينت عدم توافر أنواع عديدة من الأدوية مما لزم معه وضع ذلك ضمن التعديلات الجديدة التي تهدف إلى توفير كافة أنواع الأدوية للجمهور في قطر من خلال إتاحة الفرصة لشريحة أكبر من المستوردين.
تفاصيل
الغى القانون رقم 7بشأن تسعير الادوية.. مجلس الوزراء يعدل احكام قانون تنظيم مهنة الصيدلة
تحديد ضوابط منح التراخيص لمكاتب المحاماة العالمية
الدوحة-قنا:
ترأس معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر امس بمقره في الديوان الاميري.
وعقب الاجتماع ادلى سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبد العزيز ال ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال واتخذ بشأنها القرارات التالية:
اولا — الموافقة على مشروعات القوانين التالية:
ا — مشروع قانون بالغاء القانون رقم(7) لسنة 1990 بنظام تسعيرالادوية الطبية والمستحضرات الصيدلية ومراقبة الاسعار.
ب — مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (1) لسنة 1986 بشأن تسجيل شركات الادوية ومنتجاتها.
ج — مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الادوية.
ثانيا — الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد ضوابط وشروط منح الترخيص لمكاتب المحاماة العالمية والتزاماتها.
ثالثا — الموافقة على اقتراح اللجنة الدائمة للسكان بشأن تنظيم اليوم القطري للسكان في العشرين من اكتوبر من كل عام.
رابعا — الموافقة على:
ا — مشروع مذكرة التفاهم في مجال التعليم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مقدونيا.
ب — مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال السياحي بين الهيئة العامة للسياحة في دولة قطر ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة في جمهورية كوريا.
ج — مشروع اتفاقية بتعديل بعض احكام اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والبرتوكول المرفق بها بين حكومة دولة قطر والاتحاد السويسري.
كشف لـ الشرق تفاصيل التعديلات الجديدة.. مصدر مسؤول في المجلس الاعلى للصحة: الغاء نسبة 40 % المضافة على اسعار الادوية ووضع حد اقصى للاسعار
فتح الباب أمام المستوردين وفقا للضوابط وإلغاء الوكيل الحصري
التعديلات تهدف إلى توفير كافة أنواع الأدوية للمستهلك المحلي وبالأسعار المناسبة
توصيف للوظائف الصيدلانية وتأطير تدريب الصيادلة من خريجي وطلاب كلية الصيدلة
تعيين 3 صيادلة بكل منفذ بالدولة لتسريع عمليات الإفراج عن شحنات الأدوية
خلق آليات جديدة لترخيص مخازن الأدوية والتفتيش المستمر
محمد صلاح:
اكد مصدر مسئول بالمجلس الاعلى للصحة اهمية مقررات مجلس الوزراء بشأن الغاء القانون رقم 7 لسنة 1990 بشان تسعير الادوية وتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1986 بشأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية.
وكشف المصدر في تصريحات خاصة لـ الشرق انه بموجب التعديلات تم الغاء نسبة 40 % المضافة الى تسعيرة الأدوية لحساب المستورد او الوكيل والاستعاضة عنها بوضع حد أقصى للأسعار.
وفي هذا السياق بين مصدر مسئول بالمجلس الاعلى للصحة في تصريحات خاصة لـ(الشرق) أن التعديلات التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء بإلغاء القانون رقم 7 لسنة 1990 والخاص بتسعير الأدوية الطبية والمستحضرات الصيدلية ومراقبة الأدوية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1986 بشأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية تتلخص في أن التعديلات التي أدخلت على القانون رقم 1 لسنة 1986 هي إلغاء المادة رقم 10 التي تمنع على غير الوكيل الحصري للدواء استيراده حيث تم فتح الباب أمام كل المستوردين بشرط الالتزام بالاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للصحة، مؤكدا في السياق ذاته حق كل مستورد سواء كان شخصا أو شركة في استيراد الأدوية من الخارج وفقا للتعديلات الجديدة.
ولفت إلى أن التعديلات قد تمت بناء على دراسة مستوفية لسوق الأدوية في قطر والتي بينت عدم توفر أنواع عديدة من الأدوية مما لزم معه وضع ذلك ضمن التعديلات الجديدة التي تهدف إلى توفير كافة أنواع الأدوية للجمهور في قطر من خلال إتاحة الفرصة لشريحة أكبر من المستوردين.
ونبه إلى أن التعديلات لقانون رقم 1 لسنة 1986 قد شهدت حذف المادة الخاصة بالوكالات التجارية، مشيرا إلى أن التعديلات قد فتحت الباب أمام أصحاب الصيدليات وشركات الأدوية لتملك أكثر من صيدلية وتحت نفس الاسم وهو ما لم يكن موجودا من قبل مما يفتح آفاقا جديدة أمام أصحاب الصيدليات وشركات الأدوية لتوسيع أنشطتهم وفقا للضوابط التي سوف يحددها القانون.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1983 الخاص بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية قد تم بشكل يواكب التطور والنهضة التي تشهدها دولة قطر في كافة المجالات والتي من بينها قطاع الصيدلة، منوها بأن التعديلات قد وضعت في الحسبان موضوع التصنيع الدوائي الذي لم يكن مطروحا في عام 1983حيث وضعت اشتراطات خاصة لترخيص مصانع الأدوية.
وقال "إن التعديلات الجديدة قد وضعت توصيفا محددا للوظائف الصيدلانية وهو ما لم يكن موجودا من قبل، منوها بأن الملحق التوضيحي للقانون سوف يبين ويفسر كافة الجوانب العصرية لمهنة الصيدلة ومنها أخلاقيات مهنة الصيدلة علاوة على وضع أطر قانونية محددة لكيفية تدريب الصيدلاني في الصيدليات سواء كان المتدرب خريجا أو مازال يدرس في كلية الصيدلة، موضحا أن التعديلات التي لمست واقع مهنة الصيدلة جاءت لتواكب كلية الصيدلة بجامعة قطر علاوة على التطورات التي تشهدها البلاد في هذا القطاع الحيوي.
وبين المصدر أن التعديلات الجديدة سوف تفرض على الجهات المنوط بها الرقابة الدوائية بالمجلس الأعلى للصحة توسيع نطاق عملها وذلك لمواكبة الزيادة الكبيرة في أعداد المستوردين، منوها بأن عدد الوكلاء المسجلين في دولة قطر لم يتجاوز 17 وكيلا معتمدا، مضيفا "إن الهدف الرئيسي من التعديلات التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء هو توفير الأدوية بكافة أنواعها للجمهور".
وألمح إلى أن التعديلات سوف تلقي مسئوليات إضافية على المجلس الأعلى للصحة لمواكبة التطور الذي استحدثته التعديلات في القطاع الدوائي والصيدلاني بالدولة وذلك من أجل تشديد الرقابة.
وأوضح أن المجلس الأعلى للصحة سوف يضع اشتراطات متطورة لتسجيل المستوردين الجدد، كما سيتم وضع كود لكل مستورد لسهولة التعامل معهم، منوها بأن زيادة أعداد المستوردين سيواكبها التوسع في مخازن الأدوية التي تستوجب خلق آليات جديدة لترخيص تلك المخازن إضافة إلى وضع آليات للتفتيش المستمر على تلك المخازن للتأكد من ملاءمتها.