قـــــــــــ44ــــــطر
30-03-2006, 03:34 PM
تنتظر الأوساط الخليجية المتضررة من هبوط البورصة في أسواقها، تدخّل الحكومات المعنية للحد من ألازمة التي يعاني منها السوق طيلة الأسابيع الماضية. وتأتي هذه المطالبة في ضوء التدخل الذي حصل في السعودية لحل الأزمة المالية عقب خسارة السوق السعودي أكثر من 5000 نقطة، وهو ما جعل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز يوجه بالحلول التي ساعدت السوق على الارتداد ليعوض جزءا من خسائره. كما كان للأمير الوليد بن طلال الأثر الكبير في ارتفاع البورصة السعودية، عقب استجابته لتوجيهات العاهل السعودي التي وجهها الى كبار المستثمرين للعودة الى السوق، عندما قام الملياردير السعودي بضخ 10 مليار ريال سعودي للسوق عن طريق شركة المملكة القابضة التي يترأس مجلس إدارتها.
وقد دفع الصعود الهائل في الاسواق السعودية، عددا من كبار المسثمرين في دول المنطقة الى دعوة القيادات للتدخل لوقف النزيف الحاصل في اسواق الاسهم، لا سيما في الكويت، حيث طالب المستثمرون في البورصة بالاجتماع مع الجهات لحل أزمة السوق الكويتي الذي عانى هو الآخر من انهيار خلال الأسبوع الماضي.
وكان من المقرر ان يعقد مجلس الأمة الكويتي جلسة خاصة لبحث التراجع الذي تشهده البورصة الكويتية منذ أسابيع، الا ان الجلسة لم تعقد بسبب غياب الحكومة، اكن من المتوقع ان يخصص جزء من اجتماع المجلس يوم الاثنين لهذا الغرض. وبدوره تدخل ايضا مجلس الشورى السعودي الذي فتح ملف السوق السعودي نتيجة لانهياره، وهو ما جعل الحكومة السعودية تقف على وضع البورصة وتوجد أسرع الحلول التي وصفها الكثير من المحليين بالحلول والقرارات الحكيمة.
وقال النواب الكويتيون في نص الطلب المقدم أن الموقف من موجة الانحدار غير الطبيعي والمضطرب للمؤشر العام والأسعار (أسعار غير مستقرة) يؤثر تأثيرا مباشرا على صغار المستثمرين .
وشددوا على أهمية ضمان عدم التلاعب بقوة سوق الكويت للأوراق المالية الذي يعتبر من أهم الموارد المالية والاقتصادية لجموع كثير من أبناء البلاد إضافة إلى حماية سمعة ومتانة الاقتصاد الوطني .
ويبدو أن النشاط الاقتصادي القوي والحركة النشطة التي تمر بها كافة دول مجلس التعاون الخليجي في شتى القطاعات والمعتمدة في غالبها على قطاع النفط لم تشفع لأسواق المال ولم تتمكن من تغيير التوجه النزولي الذي تسلكه. فمع استمرار ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وما يرافقه من ارتفاع الطلب على هذه السلعة، سجلت كافة الدول المصدرة للنفط وفي مقدمتها دول الخليج العربي ارتفاعا ملحوظا في المردود المالي، الأمر الذي انعكس على أحجام السيولة في أسواق هذه الدول لتدخل معها في مرحلة جديدة شهدناها خلال العام الماضي 2005، والتي كانت سنة حافلة بالأرقام القياسية لمختلف أسواق مال المنطقة حيث طالت وفرة السيولة معها أسواق بعض الدول المجاورة.
وقد دفع الصعود الهائل في الاسواق السعودية، عددا من كبار المسثمرين في دول المنطقة الى دعوة القيادات للتدخل لوقف النزيف الحاصل في اسواق الاسهم، لا سيما في الكويت، حيث طالب المستثمرون في البورصة بالاجتماع مع الجهات لحل أزمة السوق الكويتي الذي عانى هو الآخر من انهيار خلال الأسبوع الماضي.
وكان من المقرر ان يعقد مجلس الأمة الكويتي جلسة خاصة لبحث التراجع الذي تشهده البورصة الكويتية منذ أسابيع، الا ان الجلسة لم تعقد بسبب غياب الحكومة، اكن من المتوقع ان يخصص جزء من اجتماع المجلس يوم الاثنين لهذا الغرض. وبدوره تدخل ايضا مجلس الشورى السعودي الذي فتح ملف السوق السعودي نتيجة لانهياره، وهو ما جعل الحكومة السعودية تقف على وضع البورصة وتوجد أسرع الحلول التي وصفها الكثير من المحليين بالحلول والقرارات الحكيمة.
وقال النواب الكويتيون في نص الطلب المقدم أن الموقف من موجة الانحدار غير الطبيعي والمضطرب للمؤشر العام والأسعار (أسعار غير مستقرة) يؤثر تأثيرا مباشرا على صغار المستثمرين .
وشددوا على أهمية ضمان عدم التلاعب بقوة سوق الكويت للأوراق المالية الذي يعتبر من أهم الموارد المالية والاقتصادية لجموع كثير من أبناء البلاد إضافة إلى حماية سمعة ومتانة الاقتصاد الوطني .
ويبدو أن النشاط الاقتصادي القوي والحركة النشطة التي تمر بها كافة دول مجلس التعاون الخليجي في شتى القطاعات والمعتمدة في غالبها على قطاع النفط لم تشفع لأسواق المال ولم تتمكن من تغيير التوجه النزولي الذي تسلكه. فمع استمرار ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وما يرافقه من ارتفاع الطلب على هذه السلعة، سجلت كافة الدول المصدرة للنفط وفي مقدمتها دول الخليج العربي ارتفاعا ملحوظا في المردود المالي، الأمر الذي انعكس على أحجام السيولة في أسواق هذه الدول لتدخل معها في مرحلة جديدة شهدناها خلال العام الماضي 2005، والتي كانت سنة حافلة بالأرقام القياسية لمختلف أسواق مال المنطقة حيث طالت وفرة السيولة معها أسواق بعض الدول المجاورة.