amroo
09-10-2010, 06:57 PM
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=153041&issueNo=880&secId=26
مواطنون يطالبون بمراقبة التجار ودعم الزراعة
الطماطم تقود الارتفاع اليومي في أسعار الخضراوات
2010-10-09
الدوحة – العرب - عمر عبد اللطيف
«لأول مرة بالتاريخ يصل سعر سحارة الطماطم إلى 80 ريالا»، يقولها إبراهيم علي بحسرة، قبل أن يؤكد أن أسعار الخضراوات ارتفعت قبل رمضان وخلاله، وما زالت تتصاعد حتى اليوم، فقد وصل صندوق الطماطم إلى 40 ريالا قبل رمضان ثم إلى 70 و80 ريالا، «أنا أشتريه بـ 60 وبـ 75 ريالاً»، كذلك الخس والكوسة التي وصل سعر الكيلو منها إلى 5 ريالات، والباذنجان إلى 5 ريالات، والفلفل بـ 7 ريالات، وصندوق الجزر يباع بـ 7 ريالات سابقا، أما الآن فهو يباع بـ25 إلى 30 ريالاً، «يجب أن يتنبهوا للمواطن والمقيم».
علي الذي يشتري الخضراوات من السوق المركزي، يشير إلى أنه كان يشحن السيارة بـ 100 ريال، لكنها الآن لا تكفي لشراء الطماطم فقط، كما أن المواد الأخرى ارتفعت بشكل غير مسبوق مثل الفواكه، «وين أول وين الحين حتى برمضان أرخص مع أنه معروف شهر الغلاء»، مشيرا إلى أن اللحم الباكستاني كان يباع الكيلو منه بـ 9 ريالات، بينما حاليا بـ 25 ريالا للكيلو.
بينما يرى حمد المناعي، الذي يشتري من السوق المركزي أيضا، أن المواد مرتفعة وغالية جدا، حيث كان سابقا يشتري بألف ريال و»يزيد منها»، لكنه الآن يشتري بنحو 3 إلى 5 آلاف ريال و»لا تكفي لمدة أسبوع».
هذا الغلاء، جعل المناعي يحجم عن شراء بعض أنواع الخضراوات والفواكه «الغالية مثل المانجو»، كما أن سعر البندورة وصل إلى 75 ريالاً، والخس بـ 6 ريالات، والصندوق بـ 150 ريالاً «خلها على الله... يعني الكيلو بـ 25 ريالاً».
الخبير الاقتصادي سالم العاوي يصف في حديثه لـ «العرب» ارتفاع أسعار الخضار والمواد «بالظاهرة التي بات الجميع يعرف عنها في قطر»، قائلا إن ارتفاع أسعار الطماطم عالمي وعلى مستوى قطر أيضاً.
ولكن ذلك لا يعفي أحداً من المسؤولية، كما يؤكد العاوي، خاصة أن بعض الدول وضعت ضوابط لهذه الظاهرة، استندت بشكل رئيسي على الدعم الحكومي، و»هي رسالة أوجهها إلى إدارة حماية المستهلك»، متمنيا أن تعمل حماية المستهلك على ضبط الأسعار لمنع التلاعب فيها، لأن البعض استغل هذا الشيء، فمثلا اليوم سعر صندوق الطماطم القطري بـ 48 ريالاً، يقولون توجد أزمة عالمية بالنسبة للطماطم، لكن «ليس لهذه الدرجة»، ولماذا سعر الطماطم المحلية مرتفع؟ ولماذا لا يكون سعره معقولا؟
حماية المستهلك هي السبب
ويؤكد المناعي في حديثه لـ «العرب» أن الفرق شاسع بين رمضان والآن، «التجار لا يهمهم..ما في رقابة عليهم، وهم المستفيدون»، بينما الرقابة كلها على المستهلك «شو أخذ وشو اللي ودا شو اللي جاب..».
أصلا الرقابة والبلدية لا تذهب إلى السوق المركزي، حسب قول المناعي، «أحد المرات سألت هندياً يبيع الخضراوات بالسوق المركزي عن سبب الغلاء... قال لي: بابا البلدية ماتجي لو تجي لهنا تنزل الأسعار، إذن التجار يلعبون على كيفهم بالأسعار ويضعون مايريدون».
كما أن بعض الهنود لديهم محلات فواكه وخضار بالدوحة، كما يشرح المناعي، فهم يشترون الخضار بأسعار مخفضة من بائع يعرفونه في السوق المركزي، بحيث هو يشتري الصندوق بأقل مما نشتريه بـ 20 ريالا، ثم يبيعها في محله بالدوحة بـ 70 ريالاً، والكيلو بـ 10 ريالات، والمستهلك هو المتضرر، «يعرفون بعضهم ويقولون لبعضهم غلي يغلى نزل ينزل».
المناعي يؤكد أن الناس كانت مرتاحة «وايد»، عندما كانت الأسعار منخفضة، متسائلا عن دور حماية المستهلك، «وين دورها نريدها من صفنا، إنها ليست إلى جانبنا لا في الخضرة ولا في السمك ولا في أي حاجة... والله العظيم كنا ندش نشتري بألف ريال.. الحين 5 آلاف ما تكفي ولا تزيد».
ويصف محمد راشد المضيحكي سعر الطماطم بأنه «خيالي»، الكيلو بـ 12 أو 13 ريالاً، والصندوق بـ 60 ريالاً، هذا من السوق المركزي، أيضا الكوسة بـ 16 ريالاً، «مانا عارفين الأسباب.. ربما البرادات صار معها عطل وتلفت الطماطم وخسروا، والحرارة لها دور».
موجات الحر هي سبب آخر أيضاً
محمد سيف السليطي، يعتقد أن موجات الحر التي اجتاحت العالم و«ضربت» المواسم، هي السبب الرئيسي لغلاء الأسعار، وقطر مثل باقي الدول، لكنه لا يعفي التاجر من المسؤولية عندما يقول إن التجار يلعبون دورا كبيرا، صحيح أن التاجر لا يعمل مجانا، ويدفع رواتب للموظفين واتصالات ووسائل لنقل الخضراوات، إلا أنه «لا يراعي المواطن ولا المقيم، ولا يضع هامش ربح بسيط مثل %20 بالكثير، بل يبالغ في ذلك».
لذا لا بد من تدخل الحكومة، كما يطالب السليطي، للحد من ارتفاع الأسعار وتحديدها، لأنك «تتعامل مع شعب ومواطنين ومقيمين».
تحديد نسبة الربح
وإجراءات صارمة على التجار
ويؤكد السليطي حاجة المواطنين إلى رقابة حكومية صارمة، لأن التجار تتجاوز نسبة ربحهم %100، يجب أن تحدد النسبة بـ 15 إلى %20 فقط، فهذا «أكل... كل يوم تشتري الناس تاكل والطير ياكل» لكن أن يشتري التاجر بـ 10 ريالات ويبيع الناس بـ 25 ريالاً «حرام»، يجب أن يبيع بـ 12 ريالاً مثلا، «يكفيه ريالان ولكن أن يأخذ %150 فهذا غير مقبول ولا بد من رقابة صارمة».
ويرى الخبير الاقتصادي سالم العاوي أن الحل، يكون بتدخل سريع من الجهات المعنية على رأسها حماية المستهلك، بحيث تضبط الأسعار، خاصة الخضراوات المحلية، متمنياً أن تدعم الدولة بشكل عاجل الكثير من السلع مثل اللحوم والدجاج والأرز والطحين والحليب، لأن الأسعار «غير مبررة ولا تتماشى مع المستوى المعيشي»، إضافة إلى مراقبة أسعار الفواكه والخضار والمواد التي تستورد من الخارج».
أما حمد المناعي، فهو يقترح مراقبة التاجر، بأن تدخل البلدية إلى السوق المركزي للخضار، وأن تتعاون مع المستهلك، كي يرتاح المواطن، و»يحس إنه في ناس وراه.. بدل أن يقولوا التاجر مسكين خسر اليوم وإيجار العمال غال، ويدفع فلوس.. حكي فاضي.. طيب والمستهلك اللي يشتغل 30 يوماً ويتبهدل»، منوها إلى أن نسبة ربح التاجر وصلت إلى %300، في حين من المفروض أن لا تتجاوز الـ 5 أو الـ 10 ريالات، كي «لا نوصل إلى هذه المواصيل، لو في رقابة ما وصلنا لهين».
بينما يحمل إبراهيم علي التجار المسؤولية عن هذه الأسعار، متمنيا أن تقوم وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك بمراقبتهم والتشديد عليهم، كذلك مراقبة المجمعات وسوق الجملة.
ويكمن الحل، برأي محمد راشد المضيحكي في يد وزارة الاقتصاد، التي من المفروض أن تتدخل في هذا الموضوع، وتقيم السلع وحمولة التاجر وتحدد له السعر والربح، و»ليس أن يربح %50 مثلاً».
تشجيع المزارع القطري ودعمه
لكن الحلول السابقة لا تكفي، كما يشير المضيحكي، الذي يرى أن قطر يجب أن تعتمد على محميات ومشاريع زراعية مثل السعودية، التي تورد الجزر والكوسة والبصل الأبيض والبطاطا، يجب على الدولة أن تشجع المزارع وتمده بالأسمدة والبذور وتهتم فيه «وتسويلا محميات».
ويتفق سالم العاوي مع المضيحكي، عندما يؤكد ضرورة أن «تدعم حكومتنا الرشيدة الزراعة المحلية والثروة الزراعية»، وأن تقدم التسهيلات للمزارعين، كما عليها أن تراقب المزارع المحلية، «الطماطم المحلية تباع السحارة منها بـ 48 ريالاً... مع أنها قد لا تكلف 10 ريالات فلماذا الارتفاع؟».
غير أن السليطي يعتقد أن المزارع المحلية تزرع كل شيء في قطر، لكن طبيعة الجو هي المشكلة، حيث الحرارة تصل إلى 50 درجة، وبعض الزراعات «لا تطلع مثل الطماطم» التي «ضرب» موسمها حتى في سوريا والأردن بسبب موجات الحر، و»هذا الشيء بيد رب العالمين».
قرارات سابقة
يشار إلى أن إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة، قررت قبيل
رمضان، خفض أسعار 160 سلعة غذائية، حيث عقدت اجتماعا مع نحو 29
شركة، لتحديد أسعار الخضراوات
والفواكه ومواد أخرى، إضافة إلى إصدار نشرة يومية بأسعارها، تعتمد على المزاد بالسوق المركزية، باستثناء بعض السلع المستوردة.
وجاء هذا القرار حينها لمنع ارتفاع السلع الغذائية وغير الغذائية، التي أصبحت هاجساً لدى المستهلك خلال شهر رمضان، كالطحين والألبان والمنظفات والزيوت واللحوم، خاصة أن ارتفاع الأسعار يدفع بعض المواطنين للتوجه بشكل سنوي نحو السعودية، لشراء المواد التموينية، على اعتبار أنها أرخص بكثير من قطر، وحتى الكابلات ارتفع سعرها، كما يوضح إبراهيم علي، «اشتريت كابل بـ 90 ريالاً من الإمارات، في حين يباع هنا بـ 200 ريال، لماذا هذا الفرق الكبير، السعودية والإمارات أرخص من هنا بكثير وحماية المستهلك عليها مراقبة السوق».
إلا أن المناعي يرى أن الأسعار أخذت بالارتفاع منذ رمضان.
مواطنون يطالبون بمراقبة التجار ودعم الزراعة
الطماطم تقود الارتفاع اليومي في أسعار الخضراوات
2010-10-09
الدوحة – العرب - عمر عبد اللطيف
«لأول مرة بالتاريخ يصل سعر سحارة الطماطم إلى 80 ريالا»، يقولها إبراهيم علي بحسرة، قبل أن يؤكد أن أسعار الخضراوات ارتفعت قبل رمضان وخلاله، وما زالت تتصاعد حتى اليوم، فقد وصل صندوق الطماطم إلى 40 ريالا قبل رمضان ثم إلى 70 و80 ريالا، «أنا أشتريه بـ 60 وبـ 75 ريالاً»، كذلك الخس والكوسة التي وصل سعر الكيلو منها إلى 5 ريالات، والباذنجان إلى 5 ريالات، والفلفل بـ 7 ريالات، وصندوق الجزر يباع بـ 7 ريالات سابقا، أما الآن فهو يباع بـ25 إلى 30 ريالاً، «يجب أن يتنبهوا للمواطن والمقيم».
علي الذي يشتري الخضراوات من السوق المركزي، يشير إلى أنه كان يشحن السيارة بـ 100 ريال، لكنها الآن لا تكفي لشراء الطماطم فقط، كما أن المواد الأخرى ارتفعت بشكل غير مسبوق مثل الفواكه، «وين أول وين الحين حتى برمضان أرخص مع أنه معروف شهر الغلاء»، مشيرا إلى أن اللحم الباكستاني كان يباع الكيلو منه بـ 9 ريالات، بينما حاليا بـ 25 ريالا للكيلو.
بينما يرى حمد المناعي، الذي يشتري من السوق المركزي أيضا، أن المواد مرتفعة وغالية جدا، حيث كان سابقا يشتري بألف ريال و»يزيد منها»، لكنه الآن يشتري بنحو 3 إلى 5 آلاف ريال و»لا تكفي لمدة أسبوع».
هذا الغلاء، جعل المناعي يحجم عن شراء بعض أنواع الخضراوات والفواكه «الغالية مثل المانجو»، كما أن سعر البندورة وصل إلى 75 ريالاً، والخس بـ 6 ريالات، والصندوق بـ 150 ريالاً «خلها على الله... يعني الكيلو بـ 25 ريالاً».
الخبير الاقتصادي سالم العاوي يصف في حديثه لـ «العرب» ارتفاع أسعار الخضار والمواد «بالظاهرة التي بات الجميع يعرف عنها في قطر»، قائلا إن ارتفاع أسعار الطماطم عالمي وعلى مستوى قطر أيضاً.
ولكن ذلك لا يعفي أحداً من المسؤولية، كما يؤكد العاوي، خاصة أن بعض الدول وضعت ضوابط لهذه الظاهرة، استندت بشكل رئيسي على الدعم الحكومي، و»هي رسالة أوجهها إلى إدارة حماية المستهلك»، متمنيا أن تعمل حماية المستهلك على ضبط الأسعار لمنع التلاعب فيها، لأن البعض استغل هذا الشيء، فمثلا اليوم سعر صندوق الطماطم القطري بـ 48 ريالاً، يقولون توجد أزمة عالمية بالنسبة للطماطم، لكن «ليس لهذه الدرجة»، ولماذا سعر الطماطم المحلية مرتفع؟ ولماذا لا يكون سعره معقولا؟
حماية المستهلك هي السبب
ويؤكد المناعي في حديثه لـ «العرب» أن الفرق شاسع بين رمضان والآن، «التجار لا يهمهم..ما في رقابة عليهم، وهم المستفيدون»، بينما الرقابة كلها على المستهلك «شو أخذ وشو اللي ودا شو اللي جاب..».
أصلا الرقابة والبلدية لا تذهب إلى السوق المركزي، حسب قول المناعي، «أحد المرات سألت هندياً يبيع الخضراوات بالسوق المركزي عن سبب الغلاء... قال لي: بابا البلدية ماتجي لو تجي لهنا تنزل الأسعار، إذن التجار يلعبون على كيفهم بالأسعار ويضعون مايريدون».
كما أن بعض الهنود لديهم محلات فواكه وخضار بالدوحة، كما يشرح المناعي، فهم يشترون الخضار بأسعار مخفضة من بائع يعرفونه في السوق المركزي، بحيث هو يشتري الصندوق بأقل مما نشتريه بـ 20 ريالا، ثم يبيعها في محله بالدوحة بـ 70 ريالاً، والكيلو بـ 10 ريالات، والمستهلك هو المتضرر، «يعرفون بعضهم ويقولون لبعضهم غلي يغلى نزل ينزل».
المناعي يؤكد أن الناس كانت مرتاحة «وايد»، عندما كانت الأسعار منخفضة، متسائلا عن دور حماية المستهلك، «وين دورها نريدها من صفنا، إنها ليست إلى جانبنا لا في الخضرة ولا في السمك ولا في أي حاجة... والله العظيم كنا ندش نشتري بألف ريال.. الحين 5 آلاف ما تكفي ولا تزيد».
ويصف محمد راشد المضيحكي سعر الطماطم بأنه «خيالي»، الكيلو بـ 12 أو 13 ريالاً، والصندوق بـ 60 ريالاً، هذا من السوق المركزي، أيضا الكوسة بـ 16 ريالاً، «مانا عارفين الأسباب.. ربما البرادات صار معها عطل وتلفت الطماطم وخسروا، والحرارة لها دور».
موجات الحر هي سبب آخر أيضاً
محمد سيف السليطي، يعتقد أن موجات الحر التي اجتاحت العالم و«ضربت» المواسم، هي السبب الرئيسي لغلاء الأسعار، وقطر مثل باقي الدول، لكنه لا يعفي التاجر من المسؤولية عندما يقول إن التجار يلعبون دورا كبيرا، صحيح أن التاجر لا يعمل مجانا، ويدفع رواتب للموظفين واتصالات ووسائل لنقل الخضراوات، إلا أنه «لا يراعي المواطن ولا المقيم، ولا يضع هامش ربح بسيط مثل %20 بالكثير، بل يبالغ في ذلك».
لذا لا بد من تدخل الحكومة، كما يطالب السليطي، للحد من ارتفاع الأسعار وتحديدها، لأنك «تتعامل مع شعب ومواطنين ومقيمين».
تحديد نسبة الربح
وإجراءات صارمة على التجار
ويؤكد السليطي حاجة المواطنين إلى رقابة حكومية صارمة، لأن التجار تتجاوز نسبة ربحهم %100، يجب أن تحدد النسبة بـ 15 إلى %20 فقط، فهذا «أكل... كل يوم تشتري الناس تاكل والطير ياكل» لكن أن يشتري التاجر بـ 10 ريالات ويبيع الناس بـ 25 ريالاً «حرام»، يجب أن يبيع بـ 12 ريالاً مثلا، «يكفيه ريالان ولكن أن يأخذ %150 فهذا غير مقبول ولا بد من رقابة صارمة».
ويرى الخبير الاقتصادي سالم العاوي أن الحل، يكون بتدخل سريع من الجهات المعنية على رأسها حماية المستهلك، بحيث تضبط الأسعار، خاصة الخضراوات المحلية، متمنياً أن تدعم الدولة بشكل عاجل الكثير من السلع مثل اللحوم والدجاج والأرز والطحين والحليب، لأن الأسعار «غير مبررة ولا تتماشى مع المستوى المعيشي»، إضافة إلى مراقبة أسعار الفواكه والخضار والمواد التي تستورد من الخارج».
أما حمد المناعي، فهو يقترح مراقبة التاجر، بأن تدخل البلدية إلى السوق المركزي للخضار، وأن تتعاون مع المستهلك، كي يرتاح المواطن، و»يحس إنه في ناس وراه.. بدل أن يقولوا التاجر مسكين خسر اليوم وإيجار العمال غال، ويدفع فلوس.. حكي فاضي.. طيب والمستهلك اللي يشتغل 30 يوماً ويتبهدل»، منوها إلى أن نسبة ربح التاجر وصلت إلى %300، في حين من المفروض أن لا تتجاوز الـ 5 أو الـ 10 ريالات، كي «لا نوصل إلى هذه المواصيل، لو في رقابة ما وصلنا لهين».
بينما يحمل إبراهيم علي التجار المسؤولية عن هذه الأسعار، متمنيا أن تقوم وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك بمراقبتهم والتشديد عليهم، كذلك مراقبة المجمعات وسوق الجملة.
ويكمن الحل، برأي محمد راشد المضيحكي في يد وزارة الاقتصاد، التي من المفروض أن تتدخل في هذا الموضوع، وتقيم السلع وحمولة التاجر وتحدد له السعر والربح، و»ليس أن يربح %50 مثلاً».
تشجيع المزارع القطري ودعمه
لكن الحلول السابقة لا تكفي، كما يشير المضيحكي، الذي يرى أن قطر يجب أن تعتمد على محميات ومشاريع زراعية مثل السعودية، التي تورد الجزر والكوسة والبصل الأبيض والبطاطا، يجب على الدولة أن تشجع المزارع وتمده بالأسمدة والبذور وتهتم فيه «وتسويلا محميات».
ويتفق سالم العاوي مع المضيحكي، عندما يؤكد ضرورة أن «تدعم حكومتنا الرشيدة الزراعة المحلية والثروة الزراعية»، وأن تقدم التسهيلات للمزارعين، كما عليها أن تراقب المزارع المحلية، «الطماطم المحلية تباع السحارة منها بـ 48 ريالاً... مع أنها قد لا تكلف 10 ريالات فلماذا الارتفاع؟».
غير أن السليطي يعتقد أن المزارع المحلية تزرع كل شيء في قطر، لكن طبيعة الجو هي المشكلة، حيث الحرارة تصل إلى 50 درجة، وبعض الزراعات «لا تطلع مثل الطماطم» التي «ضرب» موسمها حتى في سوريا والأردن بسبب موجات الحر، و»هذا الشيء بيد رب العالمين».
قرارات سابقة
يشار إلى أن إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة، قررت قبيل
رمضان، خفض أسعار 160 سلعة غذائية، حيث عقدت اجتماعا مع نحو 29
شركة، لتحديد أسعار الخضراوات
والفواكه ومواد أخرى، إضافة إلى إصدار نشرة يومية بأسعارها، تعتمد على المزاد بالسوق المركزية، باستثناء بعض السلع المستوردة.
وجاء هذا القرار حينها لمنع ارتفاع السلع الغذائية وغير الغذائية، التي أصبحت هاجساً لدى المستهلك خلال شهر رمضان، كالطحين والألبان والمنظفات والزيوت واللحوم، خاصة أن ارتفاع الأسعار يدفع بعض المواطنين للتوجه بشكل سنوي نحو السعودية، لشراء المواد التموينية، على اعتبار أنها أرخص بكثير من قطر، وحتى الكابلات ارتفع سعرها، كما يوضح إبراهيم علي، «اشتريت كابل بـ 90 ريالاً من الإمارات، في حين يباع هنا بـ 200 ريال، لماذا هذا الفرق الكبير، السعودية والإمارات أرخص من هنا بكثير وحماية المستهلك عليها مراقبة السوق».
إلا أن المناعي يرى أن الأسعار أخذت بالارتفاع منذ رمضان.