moonبنتnight
10-10-2010, 07:22 AM
حصر شامل للوظائف في 50 جهة حكومية
إعادة هيكلة الأقسام تفتح الباب لتعيينات وترقيات جديدة
أسبوعان لإنجاز مسميات الوظائف الجديدة بالوزارات والهيئات
جريدة الراية : 10/10/2010م
أكد مسؤولون بجهات حكومية أن وزارات وأجهزة الدولة والمؤسسات والهيئات تلقت توجيهات من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحصر بيانات الوظائف المطلوب اعتمادها بجدول ترتيب الوظائف الجديد بكل جهة وتوفير البيانات الخاصة بالوظائف المشغولة والشاغرة حالياً.
كما أكد المسؤولون أن التعميم الذي تلقوه يطالب الجهات الحكومية بحصر كافة بيانات الوظائف التي تشمل كود الموظف ومسمى الوظيفة والدرجة المالية وبدل طبيعة العمل المخصص لكل وظيفة ومستويات التأهيل اللازم لكل وظيفة.
وبحسب المسؤولين ذاتهم فإن الامانة العامة طالبت الجهات الحكومية بكشوف تسكين الموظفين حسب التقسيمات التنظيمية المعتمدة بالهيكل التنظيمي وتوزيعها للوظائف الشاغرة على الموازنة الحكومية الحالية.
كما طالبتهم بإنهاء إجراءات تسكين موظفيها على المسميات الجديدة تمهيدًا لاعتمادها رسمياً وفقاً لأسس دليل تصنيف الوظائف.
وأكد المسؤولون لـ "الراية" أن الامانة العامة طلبت منهم إنجاز كشوف مسميات الموظفين ودرجاتهم الوظيفية المقترحة خلال أسبوعين تمهيدا لاتخاذ الاجراءات المتبعة لمراجعة هذه المسميات ودراسة مدى ملاءمتها لقواعد تصنيف الوظائف الجديدة قبل اعتمادها بصورة نهائية في الهياكل الوظيفية للجهات الحكومية، وأشاروا الى ان كشوف المسميات الوظيفية المقترحة ضمن الهياكل الجديدة سوف تشمل الموظفين بمختلف درجاتهم الوظيفية الى جانب المسميات المستحدثة المصاحبة لإنشاء اقسام جديدة أو دمج أو الغاء اقسام قائمة.
وقالوا إن عدد ا كبيرا من الموظفين والموظفات القطريين سوف يحصل على مسميات وظيفية جديدة بينها وظائف لرؤساء اقسام بمجرد اعتمادها من الامانة العامة مشيرا الى ان هذه التغييرات سوف يصاحبها بالفعل تغييرات في الاستحقاقات المالية، ووصلت التوجيهات الجديدة الى اكثر من 50 جهة حكومية ما بين وزارة وهيئة ومؤسسة تخضع لقانون الموارد البشرية.
وبحسب متابعة الراية فإن جهات حكومية بدأت فعلا في انجاز المسميات الوظيفية المقترحة لموظفيها بمجرد تلقيها دليل تصنيف الوظائف الجديدة من خلال تشكيل لجان خاصة عكفت على تسكين هؤلاء الموظفين على الدرجات الوظيفية الجديدة، كما بدأت جهات حكومية في إجراءات ترقيات موظفيها بعد تلقيها تعميما بدليل تصنيف الوظائف الجديد.
وأضافت المصادر أن الدليل يوفر قواعد ترقيات الموظفين الى الدرجات المالية المتقدمة وفقا لمدد بينية تتراوح بين 3 الى 4 سنوات كشرط لاستحقاق الدرجة المالية الأعلى، مؤكدة الاستجابة لتوصيات الجهات الحكومية التي طالبت باختصار مدد الترقيات في مرئياتها مؤكدا ان اجراءات الترقيات تتم من خلال إدارات الموارد البشرية بالجهات الحكومية، كما اكدت المصادر توفير الاعتمادات المالية للدرجات الوظيفية التي يتم ترقية الموظفين اليها مشيرة الى ربط صدور قرارات الترقيات بوجود درجات شاغرة بالجهات الحكومية لافتة الى انه بصدور الدليل تقوم الجهات بحصر موظفيها الذين استوفوا المدد البينية اللازمة للترقيات لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمنحهم استحقاقاتهم.
كما اكدت المصادر الاعتماد بشكل اساسي على نماذج تقييم الاداء في منح الترقيات للموظفين، واعتمد الدليل على تصنيف الوظائف بالجهات الحكومية الى 4 مجموعات هي مجموعة الوظائف القيادية، مجموعة الوظائف التخصصية، مجموعة الوظائف الفنية والمكتبية، مجموعة الوظائف الحرفية والعمالية.
وارتكز الدليل على اتباع طرق علمية في انجاز عمليات وصف وتصنيف وترتيب الوظائف بكافة الجهات الحكومية ودعم السياسات العامة لنظم التوظيف وقواعد التعيين والترقية والسياسات العامة للرواتب والأجور.
وأتاح دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة فرصا لتعيين وترقية الموظفين لشغل الوظائف الاشرافية على اساس الجدارة، وأشار الى أن وظيفة المدير تشغل من الكوادر ذات الكفاءة من شاغلي عدة درجات مالية الاولى والثانية والثالثة والرابعة، وكذلك بالنسبة لشغل وظيفة مساعد مدير إدارة "الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة"، وهكذا بالنسبة لشغل وظيفة رئيس قسم التي تشغل بالدرجة السادسة وما يعلوها "الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة".
كما يتيح الدليل لشاغلي وظائف المجموعة العامة الفنية والمكتبية مسارين وظيفيين احدهما داخل المجموعة وآخر داخل المجموعات النوعية التخصصية الاخرى المناسبة، في حالة توافر شروط شغل الوظيفة وبمراعاة سقوف الدرجات المالية لكل مستوى تأهيل علمي الواردة باحكام الدليل.
واعتمد الدليل على تصنيف الوظائف بالجهات الحكومية الى مجموعات، وقد قسمت المجموعات العامة الى مجموعات نوعية تتجانس في مستويات التأهيل العلمي اللازمة لشغلها حسب التخصصات بحيث تضمن كل مجموعة نوعية كافة الوظائف المتماثلة في نوع العمل "المهنة" وان اختلفت في مستوى صعوبتها ومسؤولياتها.
وقد قسم الدليل المجموعة العامة التخصصية الى 28 مجموعة نوعية وقد روعي في تقسيم الاعمال ان يكون لوظائف المجموعات العامة "التخصصية" مجموعات عامة فنية ومكتبية مقابلة لها تضم الوظائف الفنية والمكتبية المعاونة والمساعدة في أداء أعمال وظائفها.
كما راعى الدليل استحداث مجموعة عامة مستقلة خاصة بالوظائف القيادية للتعرف بوضوح على مهام هذه الوظائف وتحديد شروط شغلها وقد قسم الدليل تلك المجموعة حسب مستويات الإشراف الى مجموعتين نوعيتين هما المجموعة النوعية لوظائف الادارة العليا والمجموعة النوعية للوظائف الإشرافية.
وأتاح فرص ترقية وظيفية للباحثين والاخصائيين والخبراء الى وظائف بدرجات معادلة لدرجات الوظائف الاشرافية "مدير ادارة او مساعد مدير او رئيس قسم "وذلك من اجل الاحتفاظ بهم في نطاق تخصصاتهم الوظيفية دون الانتقال للوظائف الاشرافية.
وتضمن الدليل ضمن تعريف الدرجات المالية تحديدا لمدة الخبرة الكلية اللازمة لشغل الوظائف وفقا لمستوى التأهيل اللازم لشغل الوظيفة وكذلك تحديد المدة البينية للبقاء في الوظيفة الادنى للترقية الى الوظيفة الاعلى في سلم الدرجات المالية 0
أكد مسؤولون بجهات حكومية لـ الراية أن وزارات وأجهزة الدولة والمؤسسات والهيئات تلقت توجيهات من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحصر بيانات الوظائف المطلوب اعتمادها بجدول ترتيب الوظائف الجديد بكل جهة وتوفير البيانات الخاصة بالوظائف المشغولة والشاغرة حالياً حيث وصلت التوجيهات الجديدة إلى اكثر من 50 جهة حكومية تخضع لقانون الموارد البشرية.
وأكدوا أن الأمانة العامة طالبتهم بإنجاز كشوف مسميات الموظفين ودرجاتهم خلال أسبوعين.
جريدة الراية
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=568019&version=1&template_id=20&parent_id=19
وتم تعمييم على الادارات وفي حالة تأخير توجد غرامه مالية على جهة العمل مقصرة في انجاز هذه الاجراءات 00
عساهم على قوة 00 ماقصرت الامانة العامة والله يعطي العافية القائمين على تطبيق القانون 00
إعادة هيكلة الأقسام تفتح الباب لتعيينات وترقيات جديدة
أسبوعان لإنجاز مسميات الوظائف الجديدة بالوزارات والهيئات
جريدة الراية : 10/10/2010م
أكد مسؤولون بجهات حكومية أن وزارات وأجهزة الدولة والمؤسسات والهيئات تلقت توجيهات من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحصر بيانات الوظائف المطلوب اعتمادها بجدول ترتيب الوظائف الجديد بكل جهة وتوفير البيانات الخاصة بالوظائف المشغولة والشاغرة حالياً.
كما أكد المسؤولون أن التعميم الذي تلقوه يطالب الجهات الحكومية بحصر كافة بيانات الوظائف التي تشمل كود الموظف ومسمى الوظيفة والدرجة المالية وبدل طبيعة العمل المخصص لكل وظيفة ومستويات التأهيل اللازم لكل وظيفة.
وبحسب المسؤولين ذاتهم فإن الامانة العامة طالبت الجهات الحكومية بكشوف تسكين الموظفين حسب التقسيمات التنظيمية المعتمدة بالهيكل التنظيمي وتوزيعها للوظائف الشاغرة على الموازنة الحكومية الحالية.
كما طالبتهم بإنهاء إجراءات تسكين موظفيها على المسميات الجديدة تمهيدًا لاعتمادها رسمياً وفقاً لأسس دليل تصنيف الوظائف.
وأكد المسؤولون لـ "الراية" أن الامانة العامة طلبت منهم إنجاز كشوف مسميات الموظفين ودرجاتهم الوظيفية المقترحة خلال أسبوعين تمهيدا لاتخاذ الاجراءات المتبعة لمراجعة هذه المسميات ودراسة مدى ملاءمتها لقواعد تصنيف الوظائف الجديدة قبل اعتمادها بصورة نهائية في الهياكل الوظيفية للجهات الحكومية، وأشاروا الى ان كشوف المسميات الوظيفية المقترحة ضمن الهياكل الجديدة سوف تشمل الموظفين بمختلف درجاتهم الوظيفية الى جانب المسميات المستحدثة المصاحبة لإنشاء اقسام جديدة أو دمج أو الغاء اقسام قائمة.
وقالوا إن عدد ا كبيرا من الموظفين والموظفات القطريين سوف يحصل على مسميات وظيفية جديدة بينها وظائف لرؤساء اقسام بمجرد اعتمادها من الامانة العامة مشيرا الى ان هذه التغييرات سوف يصاحبها بالفعل تغييرات في الاستحقاقات المالية، ووصلت التوجيهات الجديدة الى اكثر من 50 جهة حكومية ما بين وزارة وهيئة ومؤسسة تخضع لقانون الموارد البشرية.
وبحسب متابعة الراية فإن جهات حكومية بدأت فعلا في انجاز المسميات الوظيفية المقترحة لموظفيها بمجرد تلقيها دليل تصنيف الوظائف الجديدة من خلال تشكيل لجان خاصة عكفت على تسكين هؤلاء الموظفين على الدرجات الوظيفية الجديدة، كما بدأت جهات حكومية في إجراءات ترقيات موظفيها بعد تلقيها تعميما بدليل تصنيف الوظائف الجديد.
وأضافت المصادر أن الدليل يوفر قواعد ترقيات الموظفين الى الدرجات المالية المتقدمة وفقا لمدد بينية تتراوح بين 3 الى 4 سنوات كشرط لاستحقاق الدرجة المالية الأعلى، مؤكدة الاستجابة لتوصيات الجهات الحكومية التي طالبت باختصار مدد الترقيات في مرئياتها مؤكدا ان اجراءات الترقيات تتم من خلال إدارات الموارد البشرية بالجهات الحكومية، كما اكدت المصادر توفير الاعتمادات المالية للدرجات الوظيفية التي يتم ترقية الموظفين اليها مشيرة الى ربط صدور قرارات الترقيات بوجود درجات شاغرة بالجهات الحكومية لافتة الى انه بصدور الدليل تقوم الجهات بحصر موظفيها الذين استوفوا المدد البينية اللازمة للترقيات لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمنحهم استحقاقاتهم.
كما اكدت المصادر الاعتماد بشكل اساسي على نماذج تقييم الاداء في منح الترقيات للموظفين، واعتمد الدليل على تصنيف الوظائف بالجهات الحكومية الى 4 مجموعات هي مجموعة الوظائف القيادية، مجموعة الوظائف التخصصية، مجموعة الوظائف الفنية والمكتبية، مجموعة الوظائف الحرفية والعمالية.
وارتكز الدليل على اتباع طرق علمية في انجاز عمليات وصف وتصنيف وترتيب الوظائف بكافة الجهات الحكومية ودعم السياسات العامة لنظم التوظيف وقواعد التعيين والترقية والسياسات العامة للرواتب والأجور.
وأتاح دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة فرصا لتعيين وترقية الموظفين لشغل الوظائف الاشرافية على اساس الجدارة، وأشار الى أن وظيفة المدير تشغل من الكوادر ذات الكفاءة من شاغلي عدة درجات مالية الاولى والثانية والثالثة والرابعة، وكذلك بالنسبة لشغل وظيفة مساعد مدير إدارة "الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة"، وهكذا بالنسبة لشغل وظيفة رئيس قسم التي تشغل بالدرجة السادسة وما يعلوها "الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة".
كما يتيح الدليل لشاغلي وظائف المجموعة العامة الفنية والمكتبية مسارين وظيفيين احدهما داخل المجموعة وآخر داخل المجموعات النوعية التخصصية الاخرى المناسبة، في حالة توافر شروط شغل الوظيفة وبمراعاة سقوف الدرجات المالية لكل مستوى تأهيل علمي الواردة باحكام الدليل.
واعتمد الدليل على تصنيف الوظائف بالجهات الحكومية الى مجموعات، وقد قسمت المجموعات العامة الى مجموعات نوعية تتجانس في مستويات التأهيل العلمي اللازمة لشغلها حسب التخصصات بحيث تضمن كل مجموعة نوعية كافة الوظائف المتماثلة في نوع العمل "المهنة" وان اختلفت في مستوى صعوبتها ومسؤولياتها.
وقد قسم الدليل المجموعة العامة التخصصية الى 28 مجموعة نوعية وقد روعي في تقسيم الاعمال ان يكون لوظائف المجموعات العامة "التخصصية" مجموعات عامة فنية ومكتبية مقابلة لها تضم الوظائف الفنية والمكتبية المعاونة والمساعدة في أداء أعمال وظائفها.
كما راعى الدليل استحداث مجموعة عامة مستقلة خاصة بالوظائف القيادية للتعرف بوضوح على مهام هذه الوظائف وتحديد شروط شغلها وقد قسم الدليل تلك المجموعة حسب مستويات الإشراف الى مجموعتين نوعيتين هما المجموعة النوعية لوظائف الادارة العليا والمجموعة النوعية للوظائف الإشرافية.
وأتاح فرص ترقية وظيفية للباحثين والاخصائيين والخبراء الى وظائف بدرجات معادلة لدرجات الوظائف الاشرافية "مدير ادارة او مساعد مدير او رئيس قسم "وذلك من اجل الاحتفاظ بهم في نطاق تخصصاتهم الوظيفية دون الانتقال للوظائف الاشرافية.
وتضمن الدليل ضمن تعريف الدرجات المالية تحديدا لمدة الخبرة الكلية اللازمة لشغل الوظائف وفقا لمستوى التأهيل اللازم لشغل الوظيفة وكذلك تحديد المدة البينية للبقاء في الوظيفة الادنى للترقية الى الوظيفة الاعلى في سلم الدرجات المالية 0
أكد مسؤولون بجهات حكومية لـ الراية أن وزارات وأجهزة الدولة والمؤسسات والهيئات تلقت توجيهات من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحصر بيانات الوظائف المطلوب اعتمادها بجدول ترتيب الوظائف الجديد بكل جهة وتوفير البيانات الخاصة بالوظائف المشغولة والشاغرة حالياً حيث وصلت التوجيهات الجديدة إلى اكثر من 50 جهة حكومية تخضع لقانون الموارد البشرية.
وأكدوا أن الأمانة العامة طالبتهم بإنجاز كشوف مسميات الموظفين ودرجاتهم خلال أسبوعين.
جريدة الراية
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=568019&version=1&template_id=20&parent_id=19
وتم تعمييم على الادارات وفي حالة تأخير توجد غرامه مالية على جهة العمل مقصرة في انجاز هذه الاجراءات 00
عساهم على قوة 00 ماقصرت الامانة العامة والله يعطي العافية القائمين على تطبيق القانون 00