عابر سبيل
10-10-2010, 08:12 AM
"
قطر وجهة العالم
بقلم : شريدة سعد جبران الكعبي (رجل أعمال ودبلوماسي سابق) ..
في ظل الركود الاقتصادي العالمي، أضحت قطر محط أنظار العالم، يقصدها المستثمرون من مشارق ومغارب المعمورة بما يوحي وكأنها الدولة الوحيدة التي لم يتأثر اقتصادها بالأزمة الاقتصادية العالمية.
هذا في الحقيقة صحيح،
حيث إنها صمدت وحمت اقتصادها واستمرت في مشاريعها التنموية وواصلت استكمال مشاريع البنية التحتية في جميع المجالات، أهمها إكمال مؤسسات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، في الوقت نفسه مدت قطر يد العون لأشقائها العرب والمسلمين، بل تعدت ذلك لتشمل مساعداتها كل المحتاجين في العالم كما فعلت في هاييتي وغيرها من الدول التي أصيبت بالكوارث.
الحقيقة المؤكدة أيضا أن هذا الاقتصاد لم يكن ليصمد ويتعافى لولا السياسة الحكيمة التي رسمها صاحب السمو الأمير المفدى والتوجيهات السامية التي رسمها للقائمين على هذا الاقتصاد، وحري بنا في هذا المقام أن نسجل العرفان لكل من معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة، وسعادة السيد يوسف حسين كمال، المنفذ الممتاز لهذه السياسة الحكيمة.
لقد أدركت القيادة القطرية حقيقة وأبعاد الأزمة الاقتصادية منذ البداية وعملت على تداركها بوعي وتخطيط وبادرت إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة وضخ الأموال اللازمة في البنوك ومشاركة الحكومة فيها، وشراء الديون العقارية، لولا ذلك لربما عجزت هذه البنوك عن الوفاء بواجباتها، وبالتالي تأثر اقتصاد بلدنا كما تأثر الكثير من دول العالم، ومع كل هذه الاجراءات طالنا بعض التأثير لكننا صمدنا، وأبتهل إلى الله عز وجل أن يحفظ لنا أميرنا وأن يحمينا من كل مكروه.
لا يختلف اثنان على أن قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى تطورت تطوراً كبيراً في شتى المجالات، أهمها الاهتمام بالتعليم والذي بحكم التجربة، وهي تجربة رائدة باعتراف الجميع يتعرض إلى الملاحظات ووجهات النظر بما فيها السلبية، إلا أنني على يقين بأن سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند ستقود التجربة إلى مرفأ الأمان وأنها ومعاونيها سيهتمون بهذه الملاحظات ويأخذون بأحسنها، ولعل أهم هذه الملاحظات ما يدعو إلى زيادة الاهتمام باللغة العربية، والتعليم الديني، حيث إنهما ركيزتا الهوية الوطنية، ولا توجد أمة من الأمم أفلحت بغير لغتها.
والمجال الآخر الذي حظي بالاهتمام الكبير، هو البنية التحتية مثل الطرق الممتازة ومطار الدوحة الجديد الذي يبنى ليتسع لخمسين مليون مسافر، وكذلك ميناء الدوحة الجديد، ناهيك عن المشاريع الكبرى مثل مشروع مشيرب- قلب الدوحة »DOHA LAND« والدفنة ومشروع مدينة لوسيل، ولا أنسى المشاريع الرياضية الكبرى التي تحظى بها البلاد والتي ستشهد المزيد إن وفقنا إن شاء الله هذا العام بالمونديال لعام 2022م.
لم يكتف قائدنا بالتركيز على هذا فقط، بل عمل على تعزيز مكانتنا في العالم، فاليوم أصبحت لقطر هيبة ومكانة عالمية تحترم من جميع الدول في العالم كبيرها قبل صغيرها، وكذلك توسطها بالخير في النزاعات العربية والتي كان من أهمها إنجازها الكبير في لبنان والدور الفعال الذي تلعبه في السودان وكذلك موقفها بالنسبة للقضية الفلسطينية وموقفها البارز عند وقوفها مع غزة وأهلها أثناء الاعتداء الغاشم عليها من قبل إسرائيل، ولا تزال تساندهم في المحافل العربية والدولية، وكذلك بالمال وبكل ما يساعدهم على الصمود وسعت لإعادة بناء ما دمر كما فعلت في لبنان، ولكن الحصار الظالم حال دون ذلك. لقد كان لقطر الخيرية ولخويا دور كبير في توصيل هذه المساعدات بالرغم من جميع الظروف الصعبة التي مرت بها.
غير أنه يلاحظ أن مثل هذا التطور الكبير الذي حصل في البلاد لم يشمل لسوء الحظ مجال الشؤون الإدارية المحلية، فلا يوجد تنسيق كاف بين الوزارات، والأمور التي تتصل بقضايا المواطنين وشؤونهم تتعرقل بل تمشي مشي السلحفاء.
وعلى سبيل المثال فإن الحصول على رخصة البناء يتأرجح بين الوزارات لمدة قد تصل في بعض الأحيان لأكثر من سنة، أما معدلها فلا يقل عن ثلاثة أشهر، وكذلك الحال في الكثير من المعاملات الأخرى. أما الوصول إلى المسؤولين العاديين ومقابلتهم فأصبح أصعب من الدخول إلى الجنة، وهكذا الحال في التخطيط العمراني أيضاً، حيث تأخذ المعاملات مددا طويلة قد تصل في بعضها إلى سنين وهي في الانتظار (On Hold) ما يعني أن صاحب الملك يملكه ولا يستطيع التصرف به، في الوقت الذي تتذبذب فيه الأسعار ارتفاعاً وانخفاضاً ولا أحد يبالي لما يتكبده هذا المالك من خسائر.
وكذلك لا يفوتني التوقف عند الاقتراح الخاص بتشجيع مفتشي الضبط القضائي بإعطائهم نسبة (10?) من المخالفات التي يضبطونها، فقد أضر هذا الاقتراح المواطنين ضرراً كبيراً، حيث إن هؤلاء المفتشين صاروا يتحينون الفرص وضبط المخالفات صغيرها أو كبيرها لأدنى الأسباب دون إعطاء المنتفع فرصة لتصليح أوضاعه، علماً بأن منها ما سبق إجازته من قبل وزراء سابقين وإن كان ذلك شفهياً دون تثبيته في السجلات الرسمية.
أما المجلس الأعلى للتعليم فحدث ولا حرج، فالمراجع لا يجد من يراجعه، وإن طلب موعدا لا يعطى وإن اتصل بالهاتف لا يجاب ويبقى المراجع حائراً لا يعرف من يلجأ إليه.
وثمة ظاهرة أخرى حري التطرق إليها وهي أنه في السابق كانت المؤسسات الحكومية تتفاعل مع ما يثار من مشاكل المواطنين على الصحف المحلية، أما اليوم فلا يحصل ذلك، وإن حصل لا يعرف عنه أحد، وعلى سبيل المثال لقد كتبت يوم 2010/3/31م في جريدة الراية الغراء مقالا بعنوان »وظلم ذوي القربى« عن قصة زوج وأيتام امرأة عملت في وزارة التربية والتعليم لمدة تزيد على عشرين عاماً، حرموا من معاشها التقاعدي- حسب علمي راجع ذووها الوزارة المختصة ووعدوا بأنه سيرتب لهم مقابلة مع سعادة الوزير، وحتى اليوم لم يحصل ذلك ولم يصرف لهم راتب فقيدتهم التقاعدي- كان من المفروض إما أن يصرف لهم ذلك الراتب، أو أن يشرح لهم وللجمهور عبر الصحف الأسباب والمواد القانونية التي أوجبت ذلك الحرمان.
إني في هذا السياق أستثني وزارة الداخلية بقيادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، فالمعاملات فيها تنجز في وقتها بل في بعض الأحيان بسرعة فائقة، وكذلك وضع الكثير من المعلومات والبيانات والإرشادات على الإنترنت ما أمكن المواطنين من قضاء الكثير من معاملاتهم عن طريق الموقع الإلكتروني.
ولعل من المناسب هنا الإشارة إلى أن المسؤولين السابقين في الدوائر الحكومية ربما كانوا أقل تعلماً وأكبر سناً، ولكنهم كانوا يستقبلون الجمهور وينجزون معاملاتهم، وهناك من شاركهم في المسؤولية من أفراد الجيل الصاعد فعملوا مثلهم بل أحسن منهم في ذلك الوقت، ولنا أسوة حسنة في معالي رئيس مجلس الوزراء الحالي عندما كان وزيراً للبلدية، فكان يستقبل الجمهور وخصص يومين في الأسبوع لمتابعة معاملاتهم، وكان بإمكان أي منهم بغض النظر عن مكانته الاجتماعية مقابلة معاليه فيحل مشاكلهم أولاً بأول.
وكذلك فعل الأخ الفاضل سعادة السيد علي بن سعيد الخيارين، ولذلك تذكر الناس لهم حسن صنعهم. الناس هم شهود الله في أرضه ويذكرون لبعضهم خير فعلهم.
أما اليوم فالأمور تصعبت وتتعطل أمور الناس في كثير من المؤسسات، ولا يجدون من يستنجدون به، وعليه فإني أناشد معالي رئيس مجلس الوزراء الالتفات إلى هذه الظاهرة ومحاولة إيجاد حل لها لتتواكب مع التقدم والإنجازات التي تشهدها مسيرتنا الكبيرة التي يقودها أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
"
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=568092&version=1&template_id=168&parent_id=167
قطر وجهة العالم
بقلم : شريدة سعد جبران الكعبي (رجل أعمال ودبلوماسي سابق) ..
في ظل الركود الاقتصادي العالمي، أضحت قطر محط أنظار العالم، يقصدها المستثمرون من مشارق ومغارب المعمورة بما يوحي وكأنها الدولة الوحيدة التي لم يتأثر اقتصادها بالأزمة الاقتصادية العالمية.
هذا في الحقيقة صحيح،
حيث إنها صمدت وحمت اقتصادها واستمرت في مشاريعها التنموية وواصلت استكمال مشاريع البنية التحتية في جميع المجالات، أهمها إكمال مؤسسات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، في الوقت نفسه مدت قطر يد العون لأشقائها العرب والمسلمين، بل تعدت ذلك لتشمل مساعداتها كل المحتاجين في العالم كما فعلت في هاييتي وغيرها من الدول التي أصيبت بالكوارث.
الحقيقة المؤكدة أيضا أن هذا الاقتصاد لم يكن ليصمد ويتعافى لولا السياسة الحكيمة التي رسمها صاحب السمو الأمير المفدى والتوجيهات السامية التي رسمها للقائمين على هذا الاقتصاد، وحري بنا في هذا المقام أن نسجل العرفان لكل من معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة، وسعادة السيد يوسف حسين كمال، المنفذ الممتاز لهذه السياسة الحكيمة.
لقد أدركت القيادة القطرية حقيقة وأبعاد الأزمة الاقتصادية منذ البداية وعملت على تداركها بوعي وتخطيط وبادرت إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة وضخ الأموال اللازمة في البنوك ومشاركة الحكومة فيها، وشراء الديون العقارية، لولا ذلك لربما عجزت هذه البنوك عن الوفاء بواجباتها، وبالتالي تأثر اقتصاد بلدنا كما تأثر الكثير من دول العالم، ومع كل هذه الاجراءات طالنا بعض التأثير لكننا صمدنا، وأبتهل إلى الله عز وجل أن يحفظ لنا أميرنا وأن يحمينا من كل مكروه.
لا يختلف اثنان على أن قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى تطورت تطوراً كبيراً في شتى المجالات، أهمها الاهتمام بالتعليم والذي بحكم التجربة، وهي تجربة رائدة باعتراف الجميع يتعرض إلى الملاحظات ووجهات النظر بما فيها السلبية، إلا أنني على يقين بأن سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند ستقود التجربة إلى مرفأ الأمان وأنها ومعاونيها سيهتمون بهذه الملاحظات ويأخذون بأحسنها، ولعل أهم هذه الملاحظات ما يدعو إلى زيادة الاهتمام باللغة العربية، والتعليم الديني، حيث إنهما ركيزتا الهوية الوطنية، ولا توجد أمة من الأمم أفلحت بغير لغتها.
والمجال الآخر الذي حظي بالاهتمام الكبير، هو البنية التحتية مثل الطرق الممتازة ومطار الدوحة الجديد الذي يبنى ليتسع لخمسين مليون مسافر، وكذلك ميناء الدوحة الجديد، ناهيك عن المشاريع الكبرى مثل مشروع مشيرب- قلب الدوحة »DOHA LAND« والدفنة ومشروع مدينة لوسيل، ولا أنسى المشاريع الرياضية الكبرى التي تحظى بها البلاد والتي ستشهد المزيد إن وفقنا إن شاء الله هذا العام بالمونديال لعام 2022م.
لم يكتف قائدنا بالتركيز على هذا فقط، بل عمل على تعزيز مكانتنا في العالم، فاليوم أصبحت لقطر هيبة ومكانة عالمية تحترم من جميع الدول في العالم كبيرها قبل صغيرها، وكذلك توسطها بالخير في النزاعات العربية والتي كان من أهمها إنجازها الكبير في لبنان والدور الفعال الذي تلعبه في السودان وكذلك موقفها بالنسبة للقضية الفلسطينية وموقفها البارز عند وقوفها مع غزة وأهلها أثناء الاعتداء الغاشم عليها من قبل إسرائيل، ولا تزال تساندهم في المحافل العربية والدولية، وكذلك بالمال وبكل ما يساعدهم على الصمود وسعت لإعادة بناء ما دمر كما فعلت في لبنان، ولكن الحصار الظالم حال دون ذلك. لقد كان لقطر الخيرية ولخويا دور كبير في توصيل هذه المساعدات بالرغم من جميع الظروف الصعبة التي مرت بها.
غير أنه يلاحظ أن مثل هذا التطور الكبير الذي حصل في البلاد لم يشمل لسوء الحظ مجال الشؤون الإدارية المحلية، فلا يوجد تنسيق كاف بين الوزارات، والأمور التي تتصل بقضايا المواطنين وشؤونهم تتعرقل بل تمشي مشي السلحفاء.
وعلى سبيل المثال فإن الحصول على رخصة البناء يتأرجح بين الوزارات لمدة قد تصل في بعض الأحيان لأكثر من سنة، أما معدلها فلا يقل عن ثلاثة أشهر، وكذلك الحال في الكثير من المعاملات الأخرى. أما الوصول إلى المسؤولين العاديين ومقابلتهم فأصبح أصعب من الدخول إلى الجنة، وهكذا الحال في التخطيط العمراني أيضاً، حيث تأخذ المعاملات مددا طويلة قد تصل في بعضها إلى سنين وهي في الانتظار (On Hold) ما يعني أن صاحب الملك يملكه ولا يستطيع التصرف به، في الوقت الذي تتذبذب فيه الأسعار ارتفاعاً وانخفاضاً ولا أحد يبالي لما يتكبده هذا المالك من خسائر.
وكذلك لا يفوتني التوقف عند الاقتراح الخاص بتشجيع مفتشي الضبط القضائي بإعطائهم نسبة (10?) من المخالفات التي يضبطونها، فقد أضر هذا الاقتراح المواطنين ضرراً كبيراً، حيث إن هؤلاء المفتشين صاروا يتحينون الفرص وضبط المخالفات صغيرها أو كبيرها لأدنى الأسباب دون إعطاء المنتفع فرصة لتصليح أوضاعه، علماً بأن منها ما سبق إجازته من قبل وزراء سابقين وإن كان ذلك شفهياً دون تثبيته في السجلات الرسمية.
أما المجلس الأعلى للتعليم فحدث ولا حرج، فالمراجع لا يجد من يراجعه، وإن طلب موعدا لا يعطى وإن اتصل بالهاتف لا يجاب ويبقى المراجع حائراً لا يعرف من يلجأ إليه.
وثمة ظاهرة أخرى حري التطرق إليها وهي أنه في السابق كانت المؤسسات الحكومية تتفاعل مع ما يثار من مشاكل المواطنين على الصحف المحلية، أما اليوم فلا يحصل ذلك، وإن حصل لا يعرف عنه أحد، وعلى سبيل المثال لقد كتبت يوم 2010/3/31م في جريدة الراية الغراء مقالا بعنوان »وظلم ذوي القربى« عن قصة زوج وأيتام امرأة عملت في وزارة التربية والتعليم لمدة تزيد على عشرين عاماً، حرموا من معاشها التقاعدي- حسب علمي راجع ذووها الوزارة المختصة ووعدوا بأنه سيرتب لهم مقابلة مع سعادة الوزير، وحتى اليوم لم يحصل ذلك ولم يصرف لهم راتب فقيدتهم التقاعدي- كان من المفروض إما أن يصرف لهم ذلك الراتب، أو أن يشرح لهم وللجمهور عبر الصحف الأسباب والمواد القانونية التي أوجبت ذلك الحرمان.
إني في هذا السياق أستثني وزارة الداخلية بقيادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، فالمعاملات فيها تنجز في وقتها بل في بعض الأحيان بسرعة فائقة، وكذلك وضع الكثير من المعلومات والبيانات والإرشادات على الإنترنت ما أمكن المواطنين من قضاء الكثير من معاملاتهم عن طريق الموقع الإلكتروني.
ولعل من المناسب هنا الإشارة إلى أن المسؤولين السابقين في الدوائر الحكومية ربما كانوا أقل تعلماً وأكبر سناً، ولكنهم كانوا يستقبلون الجمهور وينجزون معاملاتهم، وهناك من شاركهم في المسؤولية من أفراد الجيل الصاعد فعملوا مثلهم بل أحسن منهم في ذلك الوقت، ولنا أسوة حسنة في معالي رئيس مجلس الوزراء الحالي عندما كان وزيراً للبلدية، فكان يستقبل الجمهور وخصص يومين في الأسبوع لمتابعة معاملاتهم، وكان بإمكان أي منهم بغض النظر عن مكانته الاجتماعية مقابلة معاليه فيحل مشاكلهم أولاً بأول.
وكذلك فعل الأخ الفاضل سعادة السيد علي بن سعيد الخيارين، ولذلك تذكر الناس لهم حسن صنعهم. الناس هم شهود الله في أرضه ويذكرون لبعضهم خير فعلهم.
أما اليوم فالأمور تصعبت وتتعطل أمور الناس في كثير من المؤسسات، ولا يجدون من يستنجدون به، وعليه فإني أناشد معالي رئيس مجلس الوزراء الالتفات إلى هذه الظاهرة ومحاولة إيجاد حل لها لتتواكب مع التقدم والإنجازات التي تشهدها مسيرتنا الكبيرة التي يقودها أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
"
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=568092&version=1&template_id=168&parent_id=167