مغروور قطر
10-10-2010, 01:04 PM
المركزي الإماراتي» يصدر النظام الجديد لتصنيف القروض ومخصصاتها
البيان 10/10/2010
يتجه المصرف المركزي لاصدار تعميم لكل البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة بالنظام الجديد لتصنيف القروض وتحديد مخصصاتها. وتوقع سيف الشامسي مدير دائرة الخزانة بالمصرف المركزي في تصريح خاص لـ «البيان الاقتصادي» ان يتم إصدار النظام الجديد لتصنيف القروض وتحديد مخصصاتها قريباً وقبل نهاية العام الحالي.
مشيراً إلى ان مجلس إدارة المصرف المركزي اعتمد خلال اجتماعه السادس لعام 2010 نظام تصنيف القروض وتحديد مخصصاتها بعد مناقشة عرض قدمه المدير التنفيذي الرئيسي لدائرة الرقابة والتفتيش على المصارف بشأن اعتماد النظام.
وأكد الشامسي ان مسؤولي المصرف المركزي بحثوا مسودة النظام الجديد مع ممثلي البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة وتم مناقشتهم في الإجراءات المثلى لتحقيق الاستقرار بالجهاز المصرفي وتجنيبه التعرض لأية مخاطر مستقبلية، مشيراً إلى ان المصرف المركزي يحرص دائماً على مناقشة المصارف في أية إجراءات جديدة يعتزم اتخاذها حتى تراعي هذه الاجراءات مصالح كل الاطراف.
استطلاع آراء البنوك
وكان المصرف المركزي قد طلب من البنوك العاملة بالدولة موافاته بآثار النظام المقترح لتصنيف القروض على مستوى المخصصات في كل بنك وذلك قبل وضع الصيغة النهائية للنظام الجديد واعتماده من مجلس إدارة المصرف المركزي تمهيداً لتعميمه على البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة لتطبيقه فعلياً.
حيث أرسل المصرف المركزي نموذجاً لبيان أثر مسودة النظام الجديد بشأن تصنيف القروض وتحديد مخصصاتها على البنوك وتلقى ملاحظات البنوك عليه.
وتضمن النموذج استفسارات عن التأثر من عدة جوانب منها ما يتعلق بالائتمان للشركات التجارية وقروض السيارات والقروض الاستهلاكية الشخصية وبطاقات الائتمان والسحب على المكشوف والبنود خارج الميزانية العمومية واستيضاحات عامة.
حيث استعرض المصرف المركزي آراء البنوك بناءً على توجيه مجلس الإدارة بإجراء المزيد من الدراسة على النظام المذكور وإجراء بعض التعديلات عليه مع أخذ آراء البنوك ومقترحاتها بعين الاعتبار.
مواكبة المتغيرات الراهنة
وأوضحت مصادر مصرفية ان تصنيف القروض وتحديد مخصصاتها نظام معمول به منذ سنوات، ولكن ارتأى المصرف المركزي تعديله بما يتماشى مع المتغيرات الراهنة بالقطاع المصرفي محلياً وإقليمياً وعالمياً.
مشيرة إلى ان مسودة النظام ارتكزت على تحديد 5 مستويات لتصنيف القروض تبدأ بالعادية تليها تحت المراقبة ثم دون المستوى العادي تليها المشكوك في تحصيلها والمستوى الخامس يتعلق بالقروض الخاسرة.
مشيرة الى ان المسودة قسمت الاحتياطات وفقاً لتدرج كل حالة وردود فعل كل عميل مقترض فيما يتعلق بالسداد والالتزام بفترات السداد والضمانات المقدمة.
وأكد مصرفيون وخبراء اقتصاديون ان الجهاز المصرفي الاماراتي انتهج سياسة متحفظة ومتوازنة منذ اندلاع الازمة المالية العالمية مما قلل الى حد كبير من درجة تأثره بالآثار السلبية لظاهرة القروض المتعثرة التي عانت منها معظم البنوك في العالم وفي المنطقة بشكل خاص.
خطوة في الاتجاه الصحيح
وقال المصرفيون والخبراء ان اتجاه المصرف المركزي لاصدار قواعد لتصنيف القروض والمخاطر في البنوك العاملة بالدولة خطوة في الاتجاه الصحيح وجاءت في التوقيت المناسب لتحقيق مزيد من الانضباط في القطاع المصرفي.
مشيرين إلى انه لوحظ خلال السنوات الأخيرة في الفترة التي سبقت اندلاع الأزمة المالية العالمية قيام بعض البنوك العاملة في الدولة بالتوسع الكبير في الاقراض سعياً لتحقيق أعلى مستوى ممكن من الأرباح والاستفادة من النشاط الاقتصادي الكبير الذي تشهده الدولة مما تطلب اتخاذ اجراءات تنظيمية لضمان استمرار الاستقرار وتقليل نسب المخاطر في تعاملات القطاع المصرفي.
واكدوا ان القطاع المصرفي في الإمارات يتمتع بالاستقرار نتيجة لدعم الأنظمة الرقابية الفعّالة التي ساهمت في تعزيز مرونة النظام المصرفي في ظل الظروف الاقتصادية المضطربة على الصعيد العالمي.
مشيرين الى أن سياسات إدارة المخاطر التي تتبعها البنوك الوطنية وعدم التعرض للمنتجات الاستثمارية الخطرة تعكس النهج الحذر المتحفظ الذي ازداد تمسك هذه البنوك به في الآونة الأخيرة.
واوضحوا ان استمرار البنوك في تجنيب بعض المخصصات لمواجهة الخسائر المحتملة بمحفظة القروض وبعض الاستثمارات، وان كان قد أثر سلباً على صافي أرباح بعض البنوك خلال العام الماضي والفترة المنقضية من العام الجاري.
الا انه سيفيد هذه البنوك على المديين المتوسط والبعيد، مشيرين إلى انه فيما يتعلق باتخاذ المخصصات والاحتياطيات فقد اتخذت البنوك الوطنية خلال العام الماضي مخصصات عامة بمليارات الدراهم بزيادة تجاوزت 150% في بعض البنوك مقارنة بعام 2008.
واكدوا ان تحرك المصرف المركزي كان منطقياً ومتوقعاً لوضع قواعد تصنيف القروض والمخاطر للمصارف بعد ان ألقت الأزمة الاقتصادية العالمية بظلالها على الكثير من مؤسسات الاعمال والمال في منطقة الشرق الأوسط.
حيث عانت تلك المؤسسات من انخفاض الطلب وعدم استقرار التدفقات النقدية وانخفاض هوامش الأرباح وغيرها من الآثار السلبية للأزمة، مما أدى إلى ارتفاع نسبة القروض المتعثرة لدى بنوك عديدة في المنطقة لظهور بعض الحالات أبرزها تعرض العديد من البنوك لمجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين.
البيان 10/10/2010
يتجه المصرف المركزي لاصدار تعميم لكل البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة بالنظام الجديد لتصنيف القروض وتحديد مخصصاتها. وتوقع سيف الشامسي مدير دائرة الخزانة بالمصرف المركزي في تصريح خاص لـ «البيان الاقتصادي» ان يتم إصدار النظام الجديد لتصنيف القروض وتحديد مخصصاتها قريباً وقبل نهاية العام الحالي.
مشيراً إلى ان مجلس إدارة المصرف المركزي اعتمد خلال اجتماعه السادس لعام 2010 نظام تصنيف القروض وتحديد مخصصاتها بعد مناقشة عرض قدمه المدير التنفيذي الرئيسي لدائرة الرقابة والتفتيش على المصارف بشأن اعتماد النظام.
وأكد الشامسي ان مسؤولي المصرف المركزي بحثوا مسودة النظام الجديد مع ممثلي البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة وتم مناقشتهم في الإجراءات المثلى لتحقيق الاستقرار بالجهاز المصرفي وتجنيبه التعرض لأية مخاطر مستقبلية، مشيراً إلى ان المصرف المركزي يحرص دائماً على مناقشة المصارف في أية إجراءات جديدة يعتزم اتخاذها حتى تراعي هذه الاجراءات مصالح كل الاطراف.
استطلاع آراء البنوك
وكان المصرف المركزي قد طلب من البنوك العاملة بالدولة موافاته بآثار النظام المقترح لتصنيف القروض على مستوى المخصصات في كل بنك وذلك قبل وضع الصيغة النهائية للنظام الجديد واعتماده من مجلس إدارة المصرف المركزي تمهيداً لتعميمه على البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة لتطبيقه فعلياً.
حيث أرسل المصرف المركزي نموذجاً لبيان أثر مسودة النظام الجديد بشأن تصنيف القروض وتحديد مخصصاتها على البنوك وتلقى ملاحظات البنوك عليه.
وتضمن النموذج استفسارات عن التأثر من عدة جوانب منها ما يتعلق بالائتمان للشركات التجارية وقروض السيارات والقروض الاستهلاكية الشخصية وبطاقات الائتمان والسحب على المكشوف والبنود خارج الميزانية العمومية واستيضاحات عامة.
حيث استعرض المصرف المركزي آراء البنوك بناءً على توجيه مجلس الإدارة بإجراء المزيد من الدراسة على النظام المذكور وإجراء بعض التعديلات عليه مع أخذ آراء البنوك ومقترحاتها بعين الاعتبار.
مواكبة المتغيرات الراهنة
وأوضحت مصادر مصرفية ان تصنيف القروض وتحديد مخصصاتها نظام معمول به منذ سنوات، ولكن ارتأى المصرف المركزي تعديله بما يتماشى مع المتغيرات الراهنة بالقطاع المصرفي محلياً وإقليمياً وعالمياً.
مشيرة إلى ان مسودة النظام ارتكزت على تحديد 5 مستويات لتصنيف القروض تبدأ بالعادية تليها تحت المراقبة ثم دون المستوى العادي تليها المشكوك في تحصيلها والمستوى الخامس يتعلق بالقروض الخاسرة.
مشيرة الى ان المسودة قسمت الاحتياطات وفقاً لتدرج كل حالة وردود فعل كل عميل مقترض فيما يتعلق بالسداد والالتزام بفترات السداد والضمانات المقدمة.
وأكد مصرفيون وخبراء اقتصاديون ان الجهاز المصرفي الاماراتي انتهج سياسة متحفظة ومتوازنة منذ اندلاع الازمة المالية العالمية مما قلل الى حد كبير من درجة تأثره بالآثار السلبية لظاهرة القروض المتعثرة التي عانت منها معظم البنوك في العالم وفي المنطقة بشكل خاص.
خطوة في الاتجاه الصحيح
وقال المصرفيون والخبراء ان اتجاه المصرف المركزي لاصدار قواعد لتصنيف القروض والمخاطر في البنوك العاملة بالدولة خطوة في الاتجاه الصحيح وجاءت في التوقيت المناسب لتحقيق مزيد من الانضباط في القطاع المصرفي.
مشيرين إلى انه لوحظ خلال السنوات الأخيرة في الفترة التي سبقت اندلاع الأزمة المالية العالمية قيام بعض البنوك العاملة في الدولة بالتوسع الكبير في الاقراض سعياً لتحقيق أعلى مستوى ممكن من الأرباح والاستفادة من النشاط الاقتصادي الكبير الذي تشهده الدولة مما تطلب اتخاذ اجراءات تنظيمية لضمان استمرار الاستقرار وتقليل نسب المخاطر في تعاملات القطاع المصرفي.
واكدوا ان القطاع المصرفي في الإمارات يتمتع بالاستقرار نتيجة لدعم الأنظمة الرقابية الفعّالة التي ساهمت في تعزيز مرونة النظام المصرفي في ظل الظروف الاقتصادية المضطربة على الصعيد العالمي.
مشيرين الى أن سياسات إدارة المخاطر التي تتبعها البنوك الوطنية وعدم التعرض للمنتجات الاستثمارية الخطرة تعكس النهج الحذر المتحفظ الذي ازداد تمسك هذه البنوك به في الآونة الأخيرة.
واوضحوا ان استمرار البنوك في تجنيب بعض المخصصات لمواجهة الخسائر المحتملة بمحفظة القروض وبعض الاستثمارات، وان كان قد أثر سلباً على صافي أرباح بعض البنوك خلال العام الماضي والفترة المنقضية من العام الجاري.
الا انه سيفيد هذه البنوك على المديين المتوسط والبعيد، مشيرين إلى انه فيما يتعلق باتخاذ المخصصات والاحتياطيات فقد اتخذت البنوك الوطنية خلال العام الماضي مخصصات عامة بمليارات الدراهم بزيادة تجاوزت 150% في بعض البنوك مقارنة بعام 2008.
واكدوا ان تحرك المصرف المركزي كان منطقياً ومتوقعاً لوضع قواعد تصنيف القروض والمخاطر للمصارف بعد ان ألقت الأزمة الاقتصادية العالمية بظلالها على الكثير من مؤسسات الاعمال والمال في منطقة الشرق الأوسط.
حيث عانت تلك المؤسسات من انخفاض الطلب وعدم استقرار التدفقات النقدية وانخفاض هوامش الأرباح وغيرها من الآثار السلبية للأزمة، مما أدى إلى ارتفاع نسبة القروض المتعثرة لدى بنوك عديدة في المنطقة لظهور بعض الحالات أبرزها تعرض العديد من البنوك لمجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين.