ROSE
11-10-2010, 06:43 AM
صندوق النقد يتوصل إلى تسوية خجولة لتفادي "حرب عملات"
واشنطن –وكالات:
توصلت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي إثر اجتماعها أول أمس السبت في واشنطن إلى تسوية خجولة حول سعر صرف العملات، تقتضي أن يتم في المستقبل تعزيز إجراء مراقبة العملات من قبل صندوق النقد الدولي. ودعت اللجنة النقدية والمالية الدولية وهي الهيئة المكلفة تحديد التوجهات الكبرى لصندوق النقد الدولي باسم الدول الاعضاء الـ 187، المؤسسة الى "تعميق عملها" بشأن هذه المسالة المثيرة للجدل. ولاحظت اللجنة أن "التوتر والضعف ما زالا قائمين بسبب اتساع نطاق الخلل العالمي والتقلبات المستمرة لتدفق الرساميل وتغير سعر صرف العملات والمسائل المتعلقة بالعرض وتراكم الاحتياطي".
وجاء في البيان "ندعو صندوق النقد الدولي إلى تعميق عمله في هذه المجالات بما يشمل إجراء دراسات معمقة للمساهمة في زياردة فاعلية سياسات إدارة تدفق رؤوس الأموال". إلا أن الإجراءات التي تقررت في الحين لا تبدو قادرة على تهدئة التوترات وفي مقدمتها الخلاف شبه اليومي حول مستوى سعر صرف العملة الصينية اليوان بين الصين وأكبر شركائها التجاريين أي الولايات المتحدة واوروبا وجيرانها الآسيويين. وترى الولايات المتحدة أن الصين تعطل تحسن سعر صرف اليوان عبر شرائها عملات أجنبية. ففي الثلاثين من يونيو كانت بكين تملك أكبر احتياطي من العملات الصعبة في العالم مع قرابة 30% من المجموع العالمي، أي 2447 مليار دولار.
وتشكل هذه النتيجة للجمعية العامة السنوية لصندوق النقد الدولي ضربة للآمال بتهدئة التوترات الناجمة عن تدخل عدة بلدان لخفض سعر صرف عملاتها. وفي نهاية سبتمبر تحدثت البرازيل عن "حرب عملات"، في عبارة انتشرت في العالم أجمع. وتفاديا لهذه "الحرب" اقترح دومينيك ستروس- كان مدير صندوق النقد الدولي المشاركة شخصيا في إعداد التقارير التقليدية السنوية حول اقتصاد أكبر الدول الأعضاء. وستشمل تلك التقارير تطورات حول انعكاسات سياساتها الاقتصادية (بما فيها سعر الصرف) على الدول الأخرى. ومن هذه الزاوية يأمل صندوق النقد الدولي الرد على أسئلة مثل معرفة إلى أي حد يزعزع ضخ الآف المليارات من الدولارات في النظام المالي الأمريكي، بعض الدول أو إلى أي حد يتسبب إبقاء سعر منخفض لصرف اليوان في الإضرار بصناعات دول غير قادرة على منافسة الأسعار الصينية.
من ناحية أخرى قال رئيس البنك الدولي روبرت زوليك إن حملة مؤسسته لجمع الأموال لمساعدة البلدان الأشد فقرا في العالم ستتطلب "قوة دفع مستمرة" نظرا لتخفيضات الميزانية في الدول المانحة الغنية . وقال زوليك أول أمس السبت إن عدم توفير الدول المانحة موارد كافية للبنك من أجل دعم الفقراء من شأنه أن "يدمر" الجهود المبذولة لمعالجة مشكلة الفقر العالمي. وبينما تواجه الدول المانحة الغنية ضغوطا لخفض الإنفاق في إطار محاولاتها للتعافي من آثار الأزمة المالية العالمية يتوجه البنك الدولي إلى الاستفادة من الدول المانحة بالأسواق الناشئة والتي تشمل الصين والبرازيل. وقال زوليك خلال مؤتمر صحفي بنهاية اجتماع مع الدول الأعضاء بالبنك الدولي "في وقت نشهد فيه خفضا في الميزانيات سنبذل قصارى جهدنا لبناء تحالف عالمي لمشاركة عبء سد فجوة توفير الأموال".
ويجري البنك الدولي حاليا مفاوضات مع الدول المانحة للمساهمة في تخصيص موارد جديدة لهيئة التنمية الدولية التي توفر المنح وقروض التنمية منخفضة الفائدة إلى 79 دولة من الدول الأشد فقرا في العالم. وأوضح زوليك أن الجهود "القوية" لجمع الأموال من شأنها أن تساعد على حماية 200 مليون طفل إضافي وأن تمد نطاق توفير خدمات الرعاية الصحية إلى 30 مليون شخص إضافي وأن تساعد على مد طرق يبلغ إجمالي طولها 80 ألف كيلومتر وأن تدرب وتوظف ما يزيد على مليوني مدرس جديد. وأضاف "التحدي الماثل أمامنا هو أنه في وقت يشهد ضغوطا في الميزانية نحتاج لأن نتضامن لتشكيل التحالف... وأن نظهر أن الجميع يشارك وأننا نمضي قدما نحو تحقيق ذلك لكن الأمر سيتطلب دفعات متواصلة". ودفعت الأزمة المالية العالمية - التي اندلعت بعد وقت قصير من ظهور أزمة الغذاء - البنك الدول إلى التعهد بتوفير مبالغ قياسية بلغت 140 مليار دولار منذ 2008 لمساعدة الدول الفقيرة. وبينما تعافت البلدان النامية بصورة سريعة نسبيا من الأزمة لا تزال تواجه تحديات هائلة لتحفير اقتصاداتها وجذب الاستثمارات.
واشنطن –وكالات:
توصلت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي إثر اجتماعها أول أمس السبت في واشنطن إلى تسوية خجولة حول سعر صرف العملات، تقتضي أن يتم في المستقبل تعزيز إجراء مراقبة العملات من قبل صندوق النقد الدولي. ودعت اللجنة النقدية والمالية الدولية وهي الهيئة المكلفة تحديد التوجهات الكبرى لصندوق النقد الدولي باسم الدول الاعضاء الـ 187، المؤسسة الى "تعميق عملها" بشأن هذه المسالة المثيرة للجدل. ولاحظت اللجنة أن "التوتر والضعف ما زالا قائمين بسبب اتساع نطاق الخلل العالمي والتقلبات المستمرة لتدفق الرساميل وتغير سعر صرف العملات والمسائل المتعلقة بالعرض وتراكم الاحتياطي".
وجاء في البيان "ندعو صندوق النقد الدولي إلى تعميق عمله في هذه المجالات بما يشمل إجراء دراسات معمقة للمساهمة في زياردة فاعلية سياسات إدارة تدفق رؤوس الأموال". إلا أن الإجراءات التي تقررت في الحين لا تبدو قادرة على تهدئة التوترات وفي مقدمتها الخلاف شبه اليومي حول مستوى سعر صرف العملة الصينية اليوان بين الصين وأكبر شركائها التجاريين أي الولايات المتحدة واوروبا وجيرانها الآسيويين. وترى الولايات المتحدة أن الصين تعطل تحسن سعر صرف اليوان عبر شرائها عملات أجنبية. ففي الثلاثين من يونيو كانت بكين تملك أكبر احتياطي من العملات الصعبة في العالم مع قرابة 30% من المجموع العالمي، أي 2447 مليار دولار.
وتشكل هذه النتيجة للجمعية العامة السنوية لصندوق النقد الدولي ضربة للآمال بتهدئة التوترات الناجمة عن تدخل عدة بلدان لخفض سعر صرف عملاتها. وفي نهاية سبتمبر تحدثت البرازيل عن "حرب عملات"، في عبارة انتشرت في العالم أجمع. وتفاديا لهذه "الحرب" اقترح دومينيك ستروس- كان مدير صندوق النقد الدولي المشاركة شخصيا في إعداد التقارير التقليدية السنوية حول اقتصاد أكبر الدول الأعضاء. وستشمل تلك التقارير تطورات حول انعكاسات سياساتها الاقتصادية (بما فيها سعر الصرف) على الدول الأخرى. ومن هذه الزاوية يأمل صندوق النقد الدولي الرد على أسئلة مثل معرفة إلى أي حد يزعزع ضخ الآف المليارات من الدولارات في النظام المالي الأمريكي، بعض الدول أو إلى أي حد يتسبب إبقاء سعر منخفض لصرف اليوان في الإضرار بصناعات دول غير قادرة على منافسة الأسعار الصينية.
من ناحية أخرى قال رئيس البنك الدولي روبرت زوليك إن حملة مؤسسته لجمع الأموال لمساعدة البلدان الأشد فقرا في العالم ستتطلب "قوة دفع مستمرة" نظرا لتخفيضات الميزانية في الدول المانحة الغنية . وقال زوليك أول أمس السبت إن عدم توفير الدول المانحة موارد كافية للبنك من أجل دعم الفقراء من شأنه أن "يدمر" الجهود المبذولة لمعالجة مشكلة الفقر العالمي. وبينما تواجه الدول المانحة الغنية ضغوطا لخفض الإنفاق في إطار محاولاتها للتعافي من آثار الأزمة المالية العالمية يتوجه البنك الدولي إلى الاستفادة من الدول المانحة بالأسواق الناشئة والتي تشمل الصين والبرازيل. وقال زوليك خلال مؤتمر صحفي بنهاية اجتماع مع الدول الأعضاء بالبنك الدولي "في وقت نشهد فيه خفضا في الميزانيات سنبذل قصارى جهدنا لبناء تحالف عالمي لمشاركة عبء سد فجوة توفير الأموال".
ويجري البنك الدولي حاليا مفاوضات مع الدول المانحة للمساهمة في تخصيص موارد جديدة لهيئة التنمية الدولية التي توفر المنح وقروض التنمية منخفضة الفائدة إلى 79 دولة من الدول الأشد فقرا في العالم. وأوضح زوليك أن الجهود "القوية" لجمع الأموال من شأنها أن تساعد على حماية 200 مليون طفل إضافي وأن تمد نطاق توفير خدمات الرعاية الصحية إلى 30 مليون شخص إضافي وأن تساعد على مد طرق يبلغ إجمالي طولها 80 ألف كيلومتر وأن تدرب وتوظف ما يزيد على مليوني مدرس جديد. وأضاف "التحدي الماثل أمامنا هو أنه في وقت يشهد ضغوطا في الميزانية نحتاج لأن نتضامن لتشكيل التحالف... وأن نظهر أن الجميع يشارك وأننا نمضي قدما نحو تحقيق ذلك لكن الأمر سيتطلب دفعات متواصلة". ودفعت الأزمة المالية العالمية - التي اندلعت بعد وقت قصير من ظهور أزمة الغذاء - البنك الدول إلى التعهد بتوفير مبالغ قياسية بلغت 140 مليار دولار منذ 2008 لمساعدة الدول الفقيرة. وبينما تعافت البلدان النامية بصورة سريعة نسبيا من الأزمة لا تزال تواجه تحديات هائلة لتحفير اقتصاداتها وجذب الاستثمارات.