ROSE
11-10-2010, 06:50 AM
الأعلى للاتصالات يصدر استشارة عامة حول سياسة الطيف الراديوي
الدوحة- الراية:
دعا المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (آي سي تي قطر) الأطراف المعنية للمشاركة بالتعليق والرأي حول السياسة المقترحة للطيف الراديوي بدولة قطر. وقد تم نشر وثيقة الاستشارة العامة حول سياسة الطيف الراديوي اليوم على الموقع الالكتروني للمجلس www.ictQATAR.qa.
ويعتبر الطيف الراديوي من الموارد الوطنية الرئيسية المحدودة التي تملكها دولة قطر، والمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الجهة المخولة رسمياً بإدارة هذا الطيف نيابة عن الدولة وفقاً لقانون الاتصالات رقم 34 لسنة 2006.
وثمة أطر عمل تنظيمية دولية لإدارة الطيف الراديوي وتقوم الهيئات التنظيمية على مستوى العالم بمراجعة السبل الخاصة بتحديد سياسة الطيف الراديوي وتخصيصه. وهذا بدوره يساعد على ضمان التوزيع العادل والملائم لهذا المورد واستغلاله بالشكل الأمثل بما يتناسب والمصلحة الوطنية والاقتصادية.
هذا وتتناول الاستشارة العامة حول سياسة الطيف الراديوي الموضوعات التالية:
الإطار التشريعي في دولة قطر والسياسة الحالية للطيف الراديوي وما يتعلق بها من تراخيص وإجراءات،
التطورات على الساحة الدولية فيما يتعلق بسياسة الطيف الراديوي، والإجراءات الإدارية، والسياسات وآليات السوق المستخدمة في بعض الإدارات الرائدة،حجم الطلب الحالي على الطيف الراديوي، والطلب المتوقع مستقبلاً في دولة قطر، تقييم القضايا المتعلقة بالتخصيص والترخيص.
وسوف يقوم المجلس بدراسة كل الآراء والتعليقات التي يتلقاها من خلال عملية الاستشارة العامة ويأخذها في الاعتبار عند وضع الصيغة النهائية للسياسة. وقد حدد المجلس يوم 28 نوفمبر 2010م.
الدوحة- الراية:
دعا المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (آي سي تي قطر) الأطراف المعنية للمشاركة بالتعليق والرأي حول السياسة المقترحة للطيف الراديوي بدولة قطر. وقد تم نشر وثيقة الاستشارة العامة حول سياسة الطيف الراديوي اليوم على الموقع الالكتروني للمجلس www.ictQATAR.qa.
ويعتبر الطيف الراديوي من الموارد الوطنية الرئيسية المحدودة التي تملكها دولة قطر، والمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الجهة المخولة رسمياً بإدارة هذا الطيف نيابة عن الدولة وفقاً لقانون الاتصالات رقم 34 لسنة 2006.
وثمة أطر عمل تنظيمية دولية لإدارة الطيف الراديوي وتقوم الهيئات التنظيمية على مستوى العالم بمراجعة السبل الخاصة بتحديد سياسة الطيف الراديوي وتخصيصه. وهذا بدوره يساعد على ضمان التوزيع العادل والملائم لهذا المورد واستغلاله بالشكل الأمثل بما يتناسب والمصلحة الوطنية والاقتصادية.
هذا وتتناول الاستشارة العامة حول سياسة الطيف الراديوي الموضوعات التالية:
الإطار التشريعي في دولة قطر والسياسة الحالية للطيف الراديوي وما يتعلق بها من تراخيص وإجراءات،
التطورات على الساحة الدولية فيما يتعلق بسياسة الطيف الراديوي، والإجراءات الإدارية، والسياسات وآليات السوق المستخدمة في بعض الإدارات الرائدة،حجم الطلب الحالي على الطيف الراديوي، والطلب المتوقع مستقبلاً في دولة قطر، تقييم القضايا المتعلقة بالتخصيص والترخيص.
وسوف يقوم المجلس بدراسة كل الآراء والتعليقات التي يتلقاها من خلال عملية الاستشارة العامة ويأخذها في الاعتبار عند وضع الصيغة النهائية للسياسة. وقد حدد المجلس يوم 28 نوفمبر 2010م.