مطالب بتدخل حكومي عاجل لإعادة التوازن لسوق العقارات

[Love143]

مطالب بتدخل حكومي عاجل لإعادة التوازن لسوق العقارات


استطلاع - قسم الاقتصاد:

أجمع المشاركون في استطلاع ''الاتحاد'' حول الزيادات التي تشهدها إيجارات العقارات على خطورة الارتفاع الذي تشهده في الفترة الأخيرة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للأفراد والمجتمع بشكل عام، مشيرين إلى التداعيات الخطيرة التي قد تؤدي إليها من مساهمة في عدم الاستقرار الأسري، وما يشكله من مخاطر على الأمن الاجتماعي، وارتفاع معدل التضخم، والتأثير سلباً على مناخ الاستثمار في الدولة، وزيادة أسعار السلع والخدمات لتدخل ظاهرة الغلاء في ''دائرة مفرغة'' يؤدي كل جزء منها إلى الأخرى، ما يجعلها أشبه بالدوامة التي تبتلع كل من يقترب منها· ورغم الإجماع على أهمية معالجة الظاهرة وتداعياتها، تباينت الرؤى حول الأسباب والكيفية، فالمستأجرون الذين يجأرون بالشكوى من الزيادات التي أحرقت الأخضر واليابس، يشيرون بأصابع الاتهام لملاك العقارات والوسطاء من أصحاب المكاتب العقارية والسماسرة، الذين يرون أنهم المسؤولون الأساسيون في الارتفاع الجنوني للإيجارات· ومن جانبهم، يؤكد معظم ملاك العقارات وأصحاب المكاتب العقارية، أن أسباب الزيادة خارجة عن سيطرتهم وترجع لقلة العرض مع زيادة الطلب· وفيما يتعلق بتدخل السلطات الحكومية، طالب غالبية المشاركين في الاستطلاع بضرورة التدخل الحكومي العاجل لحل المشكلة وتخفيض نسب الزيادة المسموح بها وزيادة المدة التي يسمح فيها بالزيادة مع ضرورة مراقبة سوق العقارات والتزام الملاك ومكاتب الوسطاء بالتشريعات، ومنع المضاربين والسماسرة من التأثير سلباً على السوق· ورأى ملاك العقارات المشاركون في الاستطلاع ضرورة زيادة الوحدات السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود، وتشجيع المستثمرين الراغبين في الدخول في مشاريع متخصصة لهذه الفئة التي تمثل غالبية المستأجرين·

تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة
المستأجرون:الإيجارات تحرقالأخضر واليابس

أكد المشاركون في الاستطلاع التأثيرات السلبية لارتفاع الإيجارات على حياة غالبية الناس في الدولة حيث صاحبتها زيادة في كافة السلع والخدمات، الأمر الذي يؤثر سلباً على مقدرة الفرد في الاستمرار أو التخلي عن العمل·
وقال عبد العزيز الصرومي الموظف في إحدى المؤسسات شبه الحكومية إن ارتفاع الإيجارات المتواصل غير منطقي ولا يعكس مبدأ العرض والطلب الذي يحكم أسعار أي سلعة أو خدمة·
وأضاف الصرومي أن الإيجارات أصبحت كابوسا ثقيلا يقض مضاجع الكثيرين خصوصا ذوي الدخل المحدود الذين لا يتمتعون بمزايا تأمين السكن· واستغرب استمرار ارتفاع أسعار المساكن والعقارات في مختلف أنحاء الدولة رغم وفرة العرض لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار لا يرجع إلى زيادة الطلب وقلة العرض كما يقولون لكنه يرجع إلى عدم تنظيم القطاع·
وأكد الصرومي أن ارتفاع الإيجارات في السنوات الخمس الماضية أثر بشكل مباشر وسلبي على حياته، موضحا أنه أصبح يقلص من النفقات اليومية بشكل كبير لضمان توفير إيجار الشقة التي يسكنها·
وقال: أنا أمام خيارين: إما الانتقال إلى سكن اصغر أو البقاء في المسكن الحالي مع اختصار بعض الأمور المعيشية والكمالية الأخرى·
وحول موقف الجهات المسؤولة عن رفع الإيجارات، قال الصرومي اعتقد أن الجهات المسؤولة عن تنظيم سوق العقارات في الدولة لم تتمكن من ضبط القطاع وتغيراته بطريقة مناسبة·
وأشار إلى أن تراخي تلك الجهات فتحت الباب أمام مكاتب الوساطة العقارية للتلاعب بمستوى الإيجارات ونسب ارتفاعها بمباركة من أصحاب العقارات أنفسهم·
من جهته، قال لؤي عمر، موظف حكومي، انه لم يشعر بآثار ارتفاع الإيجارات لأن المؤسسة تؤمن له سكنا عند مستوى معين لكنه أشار إلى أن المشكلة ظهرت له عندما أراد أن يبدل سكنه نتيجة زيادة عدد أفراد أسرته·
وأضاف: فكرت في تحمل جزء من تكاليف السكن والمجازفة بالانتقال إلى بيت اكبر لكنه عدل عن الفكرة خصوصا انه قد يضطر إلى تحمل نصف ما تدفعه له الجهة التي يعمل لديها· وطالب عمر الجهات المنظمة لقطاع العقارات بوضع أنظمة تحكم وتيرة رفع الإيجارات أو إيجاد شرائح للإيجارات تتناسب مع مساحة العقار وعمره ومستوى الخدمات المقدمة فيه·
ويرى حسام اسمر، الذي يعمل في القطاع الخاص، أن أصحاب العقارات قاموا برفع الإيجارات بصورة غير منطقية وغير مبررة مشيرا إلى أن رفع الإيجارات أثر على مستوى التضخم في الدولة وخلق مؤشرات اقتصادية غير صحيحة ولا تعكس أداء الاقتصاد الوطني·
ودعا الجهات الحكومية إلى التدخل لتنظيم قطاع العقارات ووقف الارتفاع المستمر في الإيجارات الذي أصبح يثقل كاهل الموظف ويزيد من أعبائه المالية منبها إلى ضرورة تنظيم عمل وسطاء العقارات كونهم يتلاعبون بمستوى الأسعار ويزيدون من الفوضى التي تعم هذا القطاع الحيوي·
وقال عبدالله محمد بالحيمر المحرمي، إن ارتفاع الإيجارات غير منطقي خاصة في ظل توافر الوحدات السكنية المعروضة للإيجار· وطالب بضرورة تحرك الجهات المسؤولة لتطبيق القانون وضرورة تعديل نسب الارتفاع المسموح بها·
حلم·· بعيد المنال
وفي المنطقة الغربية، يبدو أن الحصول على شقة مناسبة أصبح حلما صعب المنال للبعض·· ومستحيلا للبعض الآخر حيث أدت ندرة البنايات وقلة المساكن التجارية في مختلف مدن المنطقة إلى ارتفاع الإيجارات بها بشكل كبير وخطير لا يتناسب إطلاقا مع مستوى الدخل المحدود في المنطقة حتى أصبحت تنافس ابوظبي في إيجاراتها المرتفعة حيث بلغ سعر الشقة المكونة من غرفتين وصاله بها إلى 48 ألف درهم سنويا و58 ألف درهم للثلاث غرف وصالة·
ورغم الارتفاع الكبير في الإيجارات إلا أن الحصول على شقة شاغرة أصبح حلما صعب المنال للعاملين في القطاع الحكومي والمخصص لهم بدل سكن مرتفع قبل أن يكون مستحيلا بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص ذوي الدخل المحدود، وتراوح معدل الزيادة من 10 إلى 20% خلال ·2005
وقال الدكتور أحمد السيد إن الارتفاع الرهيب في الإيجارات أصبح مبالغا فيه خاصة أن طبيعة المنطقة لا تتناسب إطلاقا مع تلك الارتفاعات الباهظة في أسعار الشقق·
ويؤكد محمد صياح المزروعي أن مشكلة ارتفاع الإيجارات في المنطقة الغربية تعود إلى ندرة المساكن المخصصة·
وأشار إلى أن حل هذه الأزمة يكمن في تخصيص أراض بالمنطقة وفتح باب الاستثمار للمواطنين في هذا المجال ليكون هناك توازون بين العرض والطلب وبالتالي عودة الإيجارات إلى مستوياتها المعقولة·
وقال صلاح عمر، موظف ومستأجر في إمارة الشارقة: ارتفاع أسعار الإيجارات غير منطقي لأنه يتم سنوياً وبصورة تتعدى النسبة المتعارف عليها 15 بالمئة التي تمكن المالك من رفع الأسعار من ثلاث إلى خمس سنوات· كما أن الارتفاعات المتتالية أدت إلى مشاكل في ميزانية الأسرة إذ اضطررنا إلى الاستغناء عن بعض الأمور لتوفير مبلغ الإيجار الذي فرضه المالك· وأكد أن المسؤول الوحيد عن رفع الأسعار هو جشع الملاك خلال السنوات الأخيرة·
من جانبه، قال حيدر علي: ارتفاع الإيجارات في الفترة الأخيرة يمكن أن يكون نتيجة للغلاء العام إلا أن المعدلات التي تتم بها غير مبررة، وأعتقد أنها تؤثر على جميع الأفراد مهما كان مستوى الدخل العام للأسرة فقد نضطر إلى التضحية ببعض الأشياء الضرورية للأبناء لتوفير مبلغ الإيجار في المواعيد المحددة· كما أن المالك سيظل يرفع الأسعار ''إن لم يجد من يوقفه عند حده'' حسب تعبيره·

تنظيف الجيوب

وفي الفجيرة وخورفكان والساحل الشرقي، طالب عدد من المستأجرين البلديات والجهات المختصة بقطاع العقاري بوضع آلية تضبط عملية الإيجار والحد من تلاعب ملاكي المساكن من رفع الأجور بشكل مزاجي·
وأكدوا أن ارتفاع الأجور ''نظف جيوبهم'' وأصبح مصدرا لعدم استقرار الأسر·
وقال محمد بكري: اعتقد أن الارتفاعات الأخيرة في الإيجارات غير مقبولة وتكون مقبولة لذي الدخل المرتفع وللمساكن ذات الموقع المتميز، وذات المواصفات الراقية وفي المدن ذات الرواج التجاري والاقتصادي لكن أحيانا يكون صاحب البناية مضطرا لذلك نظرا لغلاء الأرض أو لارتفاع أسعار مواد البناء وأمور أخرى· وأشار إلى أن الجهات المسؤولة لديها الصلاحيات واللوائح التي من خلالها تستطيع أن تُقيم كل بناية على حده ولديها القدرة على مخاطبة أصحاب البنايات بم يكون فيه العدل ومراعاة ظروف الآخرين· وأشار سمير إسماعيل أمين إلى أن الارتفاعات الأخيرة في الإيجارات غير منطقية ولا يوافق عليها ويضيف: يجب وضع ضوابط لمنع التلاعب بالإيجار ومنعه من رفع الإيجار حسب هواه، ويجب أن يتم إلزام الملاك بنسبة محددة وبعد مرور فترة زمنية مناسبة·
وقال الدكتور محمد صالح مصطفى إن الزيادات الأخيرة لم تكن منطقية وزادت من الأعباء الثقيلة على المواطنين والمقيمين مع زيادة مختلف أسعار السلع والخدمات· ودعا لتحديد نسبة لا تتجاوز %15 لمدة سنتين على أقل تقدير·
وطالب مجدي علي بإنشاء مساكن لمتوسطي الدخل، وأضاف: يجب على المسؤولين تحديد نسبة محددة لا يتجاوزها المالك عند تجديد العقد على الأقل تكون 5% إلى 10% فقط· واتهم أصحاب الوكالات العقارية بزيادة الإيجارات لتضخيم أرباحهم·
وقال ياسر رياض محمد، إن ارتفاع الإيجارات مبالغ فيه خاصة إذا نظرنا لتركيبة العاملين بالدولة حيث أن الغالبية من متوسطي الدخل· واقترح إنشاء وحدات لذوي الدخل المحدود مع تشجيع الملاك على الدخول في هذه المشاريع وبدعم المشاريع الخاصة المملوكة لأفراد مواطنين وتخدم المجتمع كأن يكون هناك دعم لأصحاب الأراضي لبناء مساكن رخيصة بدعم مواد البناء·
وقال سعيد الظاهري إن الارتفاع الأخير في الإيجارات غير منطقي، وله تأثير كبير على حياة العائلة ككل، موضحا أن الشخص حين يستأجر على حساب العمل يقتطع من راتبه مبلغا معينا، وعندما يرفع المالك الإيجار، يضطر المستأجر لدفعها من راتبه· وطالب الظاهري الجهات المسؤولة بالتدخل السريع، ووضع مادة قانونية ترضي الطرفين إلى جانب تأسيس جهة رقابية لمراقبة تطبيق القانون من قبل الملاك·
رأس الخيمة 100%
وفي رأس الخيمة، أضافت الزيادات المتتالية التي شهدتها قيمة الإيجارات خلال الشهور القليلة الماضية العديد من الأعباء على المؤجرين من المواطنين والمقيمين· وإذا كان 2005 هو عام الارتفاعات الجنونية في أسعار تأجير العقارات، فإن عام 2006 كان بداية انهيار أحلام الراغبين في السكن في إمارة رأس الخيمة بعد أن صارت أسعار الإيجارات فيها قريبة من أسعار الإمارات الأخرى·
وحتى بداية العام الماضي كان انخفاض تكلفة الإيجار في رأس الخيمة يمثل ميزة نسبية فضلتها عن الإمارات الأخرى لكن ما أن حلّ العام 2005 حتى تحركت أسعار الإيجارات صعوداً بنسبة بلغت أحياناً 100% للبنايات الجديدة و50% للبنايات القديمة والمساكن الشعبية وبين ارتفاعات عام 2005 والزيادات غير المنطقية التي حدثت في العام الحالي وجد المؤجرون أنفسهم بين خيارين أحلاهما مر فإما ترك السكن والبحث عن سكن بديل في سوق تتحكم فيه مكاتب العقارات، وإما القبول بالأسعار الجديدة التي باتت تلتهم نسبة لا يستهان بها من الدخل·

[Love143]

تابع

يؤكدون أهمية زيادة الوحدات السكنية لمحدودي الدخل
الملاك والوسطاء:السوق ·· عرض وطلب!

كد معظم ملاك العقارات وأصحاب المكاتب العقارية أن الزيادات التي تشهدها الإيجارات في مختلف مناطق الدولة تعد مرتفعة للغاية، لكنهم أشاروا إلى أن أسباب الزيادة خارجة عن سيطرتهم وترجع لقلة العرض مع زيادة الطلب· وأكد المشاركون في استطلاع ''الاتحاد'' ضرورة زيادة الوحدات السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود، وتشجيع المستثمرين الراغبين في الدخول في مشاريع متخصصة لهذه الفئة التي تمثل غالبية المستأجرين·
يعتقد مبارك عوض بن محيروم، مدير عام مكتب أبراج العاصمة لإدارة العقارات، أن الارتفاعات الأخيرة في الإيجارات غير منطقية لكنه يقول إن السوق عرض وطلب وعندما يقل المعروض يزيد سعر كل شيء وكلنا يعلم قلة عدد الوحدات السكنية والتجارية خاصة·
وأضاف: أعتقد أن السنوات المقبلة سوف تشهد زيادة كبيرة في الإيجارات ما لم يتم توفير مزيد من الوحدات السكنية والتجارية·
ورفض بن محيروم دعوة البعض لتدخل الجهات المسؤولة لتخفيض الإيجارات، الأمر الذي يعني تدخلاً في آليات السوق، لكنه أشار إلى إمكانية وضع خطة لدعم وتسهيل وتسريع إجراءات التمويل وبناء الوحدات السكنية والتجارية بأسرع وقت ممكن· وطالب بعدم تحديد نسبة أو مدة زمنية، قائلاً إن السوق تصحح نفسها وفقاً لحالة العرض والطلب وكلما زاد المعروض سوف يقل الطلب للمنافسة الشديدة بين الملاك لتأجير الوحدة·
ونفى أن يكون للمكاتب العقارية أي دور في الزيادات مشيراً إلى أن الأمر بيد الملاك، لكنه أشار إلى ما يقوم به بعض السماسرة، الذين لا يعملون في أي مكتب مرخص للعمل مقابل عمولة من الملاك· ودعا لتحديد العمولة بشكل رسمي ووضع ضوابط وعقوبات لمن يخالف ذلك مثل إلزام الملاك بالتعامل مع المكاتب المرخص لها قانوناً بممارسة مهنة الوساطة العقارية·وقال خميس السويدي، مالك أحد مكاتب العقارات: الارتفاع في أسعار الإيجارات حالة طبيعية لزيادة الطلب على الشقق السكنية والوحدات التجارية، مع قلة المعروض· وفي حالة زيادة المعروض ستعود الأسعار لسابق عهدها وسيشهد السوق توازناً منطقياً ومعقولاً·
وأشار إلى أن القوانين والتشريعات التي صدرت تدل على أن الارتفاع الجنوني في الأسعار ليس من الصالح العام، وقد أصدرت هذه القوانين لتنظيم السوق بحيث يستفيد كلا الطرفين·
وأضاف: اتهام بعض المكاتب العقارية بالمساهمة في رفع الإيجارات ربما يكون صحيحاً لكننا بشكل عام لا نرفع الإيجارات لنستفيد من الفرق في الأسعار بل يتم كل ذلك حسب رغبة المالك·
وقال: نحن مؤتمنون على العقارات التي نديرها ولا يجور لنا التصرف فيها من تلقاء أنفسنا فذلك لا يجوز شرعاً وتعد هذه الأموال التي تجنيها المكاتب بهذه الطريقة حراماً إن كانت من دون علم المالك·
جنونية·· ولكن
وأكد علي حسين الشرع، مالك أحد مكاتب العقارات، أن ارتفاع الإيجار جنوني وغير منطقي، مشيراً إلى أن كثيراً من المستأجرين قاموا بترحيل أسرهم إلى أوطانهم توفيراً للميزانية التي التهمتها هذه الزيادة· وقال الشرع: بحكم عملي أرى يومياً حالات ''تقطع القلب'' لمستأجرين بسطاء يعانون الأمرين من ارتفاع الإيجار· وقال: الملاك نوعان منهم من لا يفكر إلا في مصلحته الخاصة ويتعامل مع هذه القضية بجشع· أما النوع الآخر من هؤلاء الملاك فهم أصحاب قلوب رحيمة وزيادتهم لإيجارات عقاراتهم معقولة، وهذا حق طبيعي للملاك لما يحدث في السوق من ارتفاع وغلاء في كل شيء·
وأكد الشرع أن الشارقة سنت قوانين تقف في صف المستأجر بحيث لا يستطيع المالك الزيادة أكثر من 10 بالمئة كل ثلاث سنوات كما لا يستطيع المالك قطع الخدمات باعتبارها ملكاً حكومياً وذلك حفاظاً على حقوق المستأجرين في العيش بكرامة وأمان·
وقال حسن النومان، مالك شركة الجوزاء للعقارات: ارتفاع إيجار المساكن يأتي بطلب من ملاك البنايات والمنازل وتعتمد الزيادة على مبدأ العرض والطلب· ومكاتب العقارات ليس بيدها شيء سوى إرضاء العميل وتلبية طلباته المتكررة· ولا أعتقد أن مكاتب العقارات وراء تلك الارتفاعات حتى ولو كان لها فائدة من الارتفاع إلى أن المردود المادي الأكبر يعود على المالك· أما عن النسبة العادلة في رفع الإيجار فأعتقد أنها يجب أن تتراوح من 10 إلى 15 في المئة بعد مرور ثلاث سنوات على العقد·
وأكد سيف عبيد الشامسي، من مكتب العقارات العامة، أن دور المكتب يتمثل في كونه وسيطاً بين المالك والمستأجر والاتهام الموجه للمكاتب بأنها هي السبب وراء ارتفاعات الأسعار غير صحيح لأن هناك سندات وأوراقاً ثبوتية بين المستهلك والمالك ولا يستطيع أن يتلاعب بها أو يضع نسب الإيجار حسبما يرى وإنما يتم ذلك بعلم المالك وتحديداً بطلب منه حتى يتم الأمر بشكل منطقي· وأضاف: أعتقد أن الزيادة في الشارقة خلال العام الجاري ستصل إلى 25 في المئة·
وقال مدير أحد مكاتب العقارات برأس الخيمة، رفض نشر اسمه: هناك سباق محموم بين مديري المكاتب على تأجير العقارات من مالكيها وإعادة تأجيرها مرة أخرى لطالبي السكن من المواطنين والوافدين حيث باتت هذه التجارة رائجة باعتبار أنها تحقق ربحاً كبيراً لملاك مكاتب العقارات يتعدى أحياناً 20% من قيمة تأجير المبنى·· اليوم لا توجد علاقة مباشرة بين مالك العقار والساكن، كل عمليات التأجير تتم من خلال المكاتب·
استثمار مضمون
وقال أشرف حسن، من بيت الخير للعقارات برأس الخيمة، إن أسعار الايجارات شهدت زيادة هذا العام 20% أضيفت إلى الزيادات المتتالية خلال العام الماضي ويرجع مدير بيت الخير زيادة أسعار الإيجارات إلى العديد من العوامل منها المشروعات الجديدة في الإمارة التي تزيد الطلب على المساكن والمكاتب· وكذلك افتتاح طريق الإمارات الجديد الذي سهل الانتقال إلى الإمارة وبالتالي زاد عدد المقيمين في رأس الخيمة من العاملين في الإمارات الأخرى·
وأضاف: تم إطلاق 1500 شركة جديدة في المنطقة الحرة برأس الخيمة خلال العام الماضي، ما زاد الطلب على العقارات، بالإضافة لعشرات المشروعات الأخرى التي تشهدها الإمارة· وأضاف: السوق الآن في حاجة إلى عقارات جديدة لمواجهة الطلب المتزايد· ويرى أن الاستثمار في العقار مضمون جداً وعائده مجزٍ حيث يتراوح العائد بين 10% و12% سنوياَ إضافة إلى عدم وجود مخاطر من خلال الاستثمار في هذا القطاع·
وأكد علي خلفان الكندي، صاحب الوسيط للعقارات بالفجيرة، أن ارتفاع الايجارات أرهق الأسر، ودفع كثيراً من الوافدين لإعادة عائلاتهم، الأمر الذي يرفع نسب العزاب ويشكل خطراً اجتماعياً·
وقال إن الزيادة تأتي بسبب غياب اللوائح والقوانين التي تنظم العلاقة ما بين المؤجر والمستأجر، ولا بد من تنظيم سوق العقار· وأشار إلى أن أفضل نسبة لرفع الإيجار تتراوح بين 10% و 15% سنوياً·
غياب التخطيط
ألقى أحمد الخيلي، مستثمر في مجال العقار، اللوم على
غياب التخطيط في القطاع المهم والحيوي، مشيراً إلى أن أغلب الجهات المعنية تفتقد المعلومات الإحصائية البيانية عن حاجة الدولة للمباني السكنية والتجارية حيث أصبحت الدولة تعج بالمباني الفاخرة التي لا تتناسب مع دخول غالبية الناس وأهملت المباني الاقتصادية، الأمر الذي ساهم في ارتفاع الإيجارات·
وأشار الخيلي إلى الرسوم الباهظة التي تفرضها الدوائر الحكومية على البناء والتي تشمل رسوم عقود الإيجار ورسوم البلدية والمياه والكهرباء والمرور، ما دفع الملاك لزيادة الإيجارات علاوة على الغلاء العام، مؤكداً ضرورة تناول زيادة الإيجارات في هذا السياق، فهي ليست بمعزل عن موجة الغلاء·
من جانبه يرى رجل الأعمال أحمد عيسى النعيمي، الذي يملك العديد من العقارات في رأس الخيمة، أن الزيادات المتتالية في أسعار الايجارات ظاهرة صحية ويقول: أسعار مواد البناء والأراضي وكل شيء ارتفعت خلال السنوات الماضية ولا غرابة في أن ترتفع أسعار الايجارات لتواكب هذه الزيادات وفي النهاية قضية الإيجار عرض وطلب فهي خدمة شأنها شأن أي خدمة أخرى· وقال: تكلفة إنشاء مبنى في رأس الخيمة لا تقل عن تكلفة البناء في أي إمارة أخرى فلماذا الحديث عن زيادة أسعار الإيجارات التي ظلت متدنية لسنوات طويلة·
تلاعب
أكد أسامة فاروق، موظف في أحد مكاتب العقارات، أن كثيراً من المكاتب أصبحت تتلاعب بأسعار الايجارات وتزيد من قيمة الإيجار حسب مصالحها وكل ذلك بعيداً عن الملاك· وأشار إلى أن هناك آلاف الشقق بيد المكاتب حيث يسلم أغلب ملاك الأبراج بناياتهم إلى هذه المكاتب لإدارتها وما يحدث هو أن يقوم المكتب بدفع شيكات الشقق مسبقاً للملاك ويقوم هو (المكتب) بالتعامل مع المستأجرين مباشرة وهنا يحدث التلاعب في الأسعار· مشيراً إلى أن كثيراً من هذه الأمور تحدث من خلف ظهر الملاك الذين يبحثون عن الإيجارات مفضلين عدم الدخول في مشاكل مع المستأجرين الأمر الذي فاقم بل وسيزيد من حدة الغلاء التي تشهدها الدولة فيما يخص الإيجارات·
وطالب أسامة الجهات المعنية بمراقبة المكاتب ومتابعتها ووضع حد لهذه الأمور حيث أصبح كثير من المستأجرين يعانون الأمرين في البحث عن مساكن مناسبة لدخولهم، مشيراً إلى أن الغلاء ضرب المجتمع بأسره أما السكن فلم يترك هذا الغلاء المباني الجديدة أو حتى القديمة، وقال أسامة إن الفترة المقبلة ستشهد زيادات أخرى إذا لم تدخل الخدمة بنايات وأبراجاً تناسب دخول متوسطي الدخل·