alhurmsi
11-10-2010, 11:25 AM
كيف تستفيد الدولة من زيادة الرواتب؟
القبس ـ عبدالعزيز عبدالله البالول 11/10/2010
نسمع في الفترة الأخيرة عن نية لإقرار عدد من الزيادات في الرواتب و«الكوادر». وبعيدا عن رأينا الشخصي في هذه القرارات التي سيكون لها بالتأكيد تأثير سلبي على توجه المواطنين للقطاع الخاص، فإننا نتمنى من الجهات المعنية بهذا الأمر أن تدرس قوانين مرادفة لهذه الزيادات بحيث نقلل من التأثير السلبي لها، بل ان هذه القرارات قد تستثمر في فائدة تعود على الوطن والمواطنين، وذلك متى ما تم اقرار قوانين مرادفة لها.
ولعل اصدار قانون بفرض رسوم على السيارات في حال مرورها في احد الشوارع المزدحمة أو رفع سعر البنزين سيكون منطقيا ومقبولا، اذا تم اتخاذه بموازاة قرار زيادة في المرتبات أو «الكوادر».
وعلى الرغم من أن هذه القوانين قد تأخذ رد فعل سلبيا من مجاميع كبيرة من الشعب بداية، فإنها ستكون منطقية ومقبولة لو تم التسويق لها بالشكل الصحيح لبيان أهميتها وفائدتها التي ستعود على المواطن بعد اقرارها.
وعلى سبيل المثال، قرار زيادة سعر البنزين، أو بمسمى آخر تخفيض الدعم الحكومي له، بالاضافة الى تحصيل رسوم على المرور في الشوارع المهمة، سيؤديان بشكل سريع ومؤثر الى حل مشكلة يعاني منها عشرات الآلاف من الكويتيين، وهي مشكلة تتسبب لهم باضاعة الأموال وربما الأنفس احيانا لا قدر الله.
- كيف ذلك؟
الاجابة باختصار أن العديد من الوافدين سيضطرون الى تقليل انتقالاتهم عبر السيارات (أحيانا الاستفادة منها للقيام بدور التاكسي!) أو على الأقل سيضطرون الى عدم المرور في الشوارع المزدحمة، كالدائري الرابع وما شابه، وذلك حرصاً على التوفير نظراً لارتفاع أسعار البنزين ورسوم المرور.
وهنا، عندما يجد المواطن أن قرار رفع سعر البنزين (كحال بقية دول الخليج) أو تحصيل رسوم على المرور في الشوارع (كحال مدينة دبي) سيؤدي الى فائدة سريعة وملموسة له، فلن يتردد بالمشاركة في هذه القرارات بل ودعمها رغم انها قد تبدو غير شعبية في البداية.
فالمواطن سيساند هذه القرارات اذا علم أن ما دفعه مقابل انهاء مشكلة الازدحام لم يدفعه من جيبه الخاص، بل ان الحكومة هي من قام بدفعه بشكل غير مباشر، وان ما دفعه لم يضع هباء منثورا كما هي العادة بل عاد له بالفائدة غير المباشرة.
أما المتضرر الوحيد فهو الوافد الذي سيضطر الى اعادة حساباته قبل أن يتسبب في مشكلة للدولة التي تستضيفه.
والمعلوم أن في كل دول العالم غنيها وفقيرها متقدمها ومتخلفها نجد أن الوافد يدفع الكثير مقابل الحصول على القليل من خدمات الدولة، أما في الكويت فالعكس هو ما يحصل، فالوافد لدينا اما أن يحصل على الخدمة مجانا أو برسوم بسيطة جدا والأمثلة على ذلك عديدة (علاج، طرق، تعليم، اتصالات.. الخ).
إن هذه النوعية من القرارات ستكفل ليس فقط حل مشكلة يعاني منها معظم الكويتيين وتؤثر في معظم نواحي حياتهم بل انها ستكون ذات مردود ايجابي من ناحية جعل المواطن يساهم في حل مشاكل الدولة، والا يستمر في سياسة الوقوف متفرجا وترك الأمر للحكومة لوحدها لتحل مشاكله كالطفل المدلل.
ان هذه النوعية من المشاكل ستساهم في وجود مواطن ايجابي متفاعل كما هي الحال في الدول المتحضرة، التي يحرص فيها المواطن على تطبيق القوانين حتى على نفسه وبصورة قد تكون احياناً اكبر من الحكومة ذاتها.
- بطانة..!
ختاما رغم منطقية هذا الاقتراح برأيي وفائدته على الدولة فإنني على يقين أن أحدا لن يأخذ به ناهيك أن أحدا من مسؤولي الحكومة لن يقرأه أصلا، فللأسف معظم كبار مسؤولي الحكومة محاطون بمجموعة من المستفيدين آخر همهم مصلحة هذا المسؤول ناهيك عن مصلحة الدولة.
بطانة همها الأساسي كيف تستفيد هي من بقائها بجانب هذا المسؤول أو ذاك، وذلك لـ«حلب» الملايين التي بدت تتساقط هنا وهناك..!
- ماذا يعني نجاح الحملة؟
بعيدا عن الموضوع أعلاه لفت نظري تساؤل يطرح حاليا، يقول ماذا تعني نجاح حملة مقاطعة الطماطم التي بادر بها عدد من شباب الانترنت والفيسبوك، والتي عرفت بتسميتها «خلها تخيس» هل يعني ذلك انهم قادرون على تنظيم حملة مشابهة لأي أمر اخر قد لا يعجبهم كاسعار العقار مثلا؟!
أسئلة أوجهها للمعنيين، مع ملاحظة التكلفة البسيطة لهذه النوعية من الحملات ذات المردود العالي والمصاريف البسيطة.
القبس ـ عبدالعزيز عبدالله البالول 11/10/2010
نسمع في الفترة الأخيرة عن نية لإقرار عدد من الزيادات في الرواتب و«الكوادر». وبعيدا عن رأينا الشخصي في هذه القرارات التي سيكون لها بالتأكيد تأثير سلبي على توجه المواطنين للقطاع الخاص، فإننا نتمنى من الجهات المعنية بهذا الأمر أن تدرس قوانين مرادفة لهذه الزيادات بحيث نقلل من التأثير السلبي لها، بل ان هذه القرارات قد تستثمر في فائدة تعود على الوطن والمواطنين، وذلك متى ما تم اقرار قوانين مرادفة لها.
ولعل اصدار قانون بفرض رسوم على السيارات في حال مرورها في احد الشوارع المزدحمة أو رفع سعر البنزين سيكون منطقيا ومقبولا، اذا تم اتخاذه بموازاة قرار زيادة في المرتبات أو «الكوادر».
وعلى الرغم من أن هذه القوانين قد تأخذ رد فعل سلبيا من مجاميع كبيرة من الشعب بداية، فإنها ستكون منطقية ومقبولة لو تم التسويق لها بالشكل الصحيح لبيان أهميتها وفائدتها التي ستعود على المواطن بعد اقرارها.
وعلى سبيل المثال، قرار زيادة سعر البنزين، أو بمسمى آخر تخفيض الدعم الحكومي له، بالاضافة الى تحصيل رسوم على المرور في الشوارع المهمة، سيؤديان بشكل سريع ومؤثر الى حل مشكلة يعاني منها عشرات الآلاف من الكويتيين، وهي مشكلة تتسبب لهم باضاعة الأموال وربما الأنفس احيانا لا قدر الله.
- كيف ذلك؟
الاجابة باختصار أن العديد من الوافدين سيضطرون الى تقليل انتقالاتهم عبر السيارات (أحيانا الاستفادة منها للقيام بدور التاكسي!) أو على الأقل سيضطرون الى عدم المرور في الشوارع المزدحمة، كالدائري الرابع وما شابه، وذلك حرصاً على التوفير نظراً لارتفاع أسعار البنزين ورسوم المرور.
وهنا، عندما يجد المواطن أن قرار رفع سعر البنزين (كحال بقية دول الخليج) أو تحصيل رسوم على المرور في الشوارع (كحال مدينة دبي) سيؤدي الى فائدة سريعة وملموسة له، فلن يتردد بالمشاركة في هذه القرارات بل ودعمها رغم انها قد تبدو غير شعبية في البداية.
فالمواطن سيساند هذه القرارات اذا علم أن ما دفعه مقابل انهاء مشكلة الازدحام لم يدفعه من جيبه الخاص، بل ان الحكومة هي من قام بدفعه بشكل غير مباشر، وان ما دفعه لم يضع هباء منثورا كما هي العادة بل عاد له بالفائدة غير المباشرة.
أما المتضرر الوحيد فهو الوافد الذي سيضطر الى اعادة حساباته قبل أن يتسبب في مشكلة للدولة التي تستضيفه.
والمعلوم أن في كل دول العالم غنيها وفقيرها متقدمها ومتخلفها نجد أن الوافد يدفع الكثير مقابل الحصول على القليل من خدمات الدولة، أما في الكويت فالعكس هو ما يحصل، فالوافد لدينا اما أن يحصل على الخدمة مجانا أو برسوم بسيطة جدا والأمثلة على ذلك عديدة (علاج، طرق، تعليم، اتصالات.. الخ).
إن هذه النوعية من القرارات ستكفل ليس فقط حل مشكلة يعاني منها معظم الكويتيين وتؤثر في معظم نواحي حياتهم بل انها ستكون ذات مردود ايجابي من ناحية جعل المواطن يساهم في حل مشاكل الدولة، والا يستمر في سياسة الوقوف متفرجا وترك الأمر للحكومة لوحدها لتحل مشاكله كالطفل المدلل.
ان هذه النوعية من المشاكل ستساهم في وجود مواطن ايجابي متفاعل كما هي الحال في الدول المتحضرة، التي يحرص فيها المواطن على تطبيق القوانين حتى على نفسه وبصورة قد تكون احياناً اكبر من الحكومة ذاتها.
- بطانة..!
ختاما رغم منطقية هذا الاقتراح برأيي وفائدته على الدولة فإنني على يقين أن أحدا لن يأخذ به ناهيك أن أحدا من مسؤولي الحكومة لن يقرأه أصلا، فللأسف معظم كبار مسؤولي الحكومة محاطون بمجموعة من المستفيدين آخر همهم مصلحة هذا المسؤول ناهيك عن مصلحة الدولة.
بطانة همها الأساسي كيف تستفيد هي من بقائها بجانب هذا المسؤول أو ذاك، وذلك لـ«حلب» الملايين التي بدت تتساقط هنا وهناك..!
- ماذا يعني نجاح الحملة؟
بعيدا عن الموضوع أعلاه لفت نظري تساؤل يطرح حاليا، يقول ماذا تعني نجاح حملة مقاطعة الطماطم التي بادر بها عدد من شباب الانترنت والفيسبوك، والتي عرفت بتسميتها «خلها تخيس» هل يعني ذلك انهم قادرون على تنظيم حملة مشابهة لأي أمر اخر قد لا يعجبهم كاسعار العقار مثلا؟!
أسئلة أوجهها للمعنيين، مع ملاحظة التكلفة البسيطة لهذه النوعية من الحملات ذات المردود العالي والمصاريف البسيطة.