Love143
31-03-2006, 01:37 AM
»بيزنس غروب« ترى أن حماية المؤشر السعري من الشركات الأضعف الرهان الأصعب
البورصة.. خطوة إلى الأمام خطوتان إلى الخلف
ترجمة نبيل زلف:
مع استمرار حالة التقلب في سوق الكويت للأوراق المالية في الآونة الأخيرة، وجد الكثيرون من المستثمرين انفسهم يتساءلون: وماذا بعد؟
والحقيقة ان البورصة كانت قد شهدت تراجعاً كبيرا بعد ان افادت التقارير ان ما قيل عن تحقيق بعض اكبر شركات البورصة ارباحا عالية لم يكن في واقع الأمر صحيحاً، طبقاً لما تقوله دار اوكسفورد بيزنس غروب.
عندئذ بدأ العديديون من اللاعبين في السوق، ليس فقط في الكويت بل وفي المنطقة بالتساؤل حول ما اذا كانت السلطات ستتدخل ام لا؟ وما يمكن ان تكون عواقب ما حدث على تطور السوق.
لو القينا نظرة الى أداء الأسواق في المنطقة في الفترة الأخيرة، لتبين لنا ان شهر فبراير كان صعبا بالنسبة لأسواق المال في الخليج ـ باستثناء المملكة العربية السعودية ـ حيث عانت كلها من عملية تصحيح مؤلمة.
فقد شهدت سوق الكويت للأوراق المالية التي تعتبر ثاني أكبر سوق بعد السعودية من ناحية الأسهم المثبتة في قوائم، وثالث أكبر سوق من ناحية حجم التبادل بعد السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، تراجعاً مفاجئاً خلال ذلك الشهر بلغ فيه حجم التبادل 2.89 مليار دولار اي اقل بنسبة %3.79 مما كان عليه في يناير.
بيد ان هذا التراجع لم يكن شاملا فقد كان اداء قطاع التأمين جيدا، حيث ارتفع بنسبة %1.39 وهنا برزت شركة وربة للتأمين التي انهت ذلك الشهر بارتفاع في سعر السهم بلغ %.6
ويبدو ان قطاع البنوك كان من بين الذين تجرعوا مرارة الخسائر. فقد تراجعت أسهم سبعة من ثمانية بنوك خلال فبراير، وكان أكثر المتضررين شركة المال للاستثمار التي أنهت الشهر بتراجع بلغ 25.9 في سعر السهم.
علماً بأن نسبة نمو سوق الكويت للأوراق المالية بلغت حوالي %78 في عام 2005، ولا يزال هذا النمو يعتبر هائلا رغم انه صغير بمعايير المنطقة. لكن ما ان سجل السوق ارتفاعا كبيرا بعد ذلك بلغ 12.054 نقطة في اوائل فبراير حتى هبط بنسبة %16 تحت حاجز العشرة آلاف المهم نفسيا وسط حمى البيع التي اجتاحت السوق قبل نمو اسبوعين.
لكن بعد الاجتماع الذي عقده وزير الصناعة والتجارة يوسف الزلزلة مع خبراء الاستثمار لتدارس سبل انعاش التداول حقق السوق أكبر مكاسب في يوم واحد، واقفل بارتفاع %5.2 مما أثار شعورا بالارتياح بعد التراجع الذي استمر لشهر ونصف الشهر.
وارجعت شركة جلوبل عمليات البيع المتزايدة الى الاستعداد لمجموعة من العروض المقبلة باعتبارها عاملا وراء الهبوط.
ومنذ ذلك الوقت اتسم اداء البورصة بخطوتين الى الوراء وخطوة الى الأمام، حيث سجلت بعض الارتفاع وسط اتجاه نحو التراجع ومناقشات حول احتمال تدخل حكومة الكويت ـ كما حدث في دبي والمملكة العربية السعودية ـ وذلك من خلال تقديم صندوق بقيمة 1.7 مليار دولار لضمان استقرار البورصة.
بيد ان هذا التحرك قوبل بالرفض من جانب عدد من رجال الاقتصاد البارزين في الكويت الذين اعلنوا ان المستثمرين المحليين بحاجة لتعلم درس مما حدث حتى تصبح السوق اكثر نضجاً.
فقد قال علي الغانم، رئيس غرفة الصناعة والتجارة خلال مؤتمر صحفي تم تنظيمه لمناقشة امكانية تدخل الحكومة: يتمثل دور السلطات في اصدار القوانين ووضع السياسات بالاضافة للمراقبة والاشراف، لكن اي تدخل حكومي في حركة الاسعار من شأنه ان يؤذي السوق ويضر صغار المستثمرين والمضاربين.
والواقع ان الغانم لم يكن الوحيد الذي تساءل حول الحكمة من تدخل الحكومة في البورصة.
لكن بالرغم من هذا حاولت بعض الحكومات في المنطقة التدخل وان لم يكن من خلال الدعم المالي المباشر.
فقد منحت السلطات السعودية المقيمين الأجانب الحق للتداول مباشرة في سوق المال. وثمة اقتراح في دبي لفصل الشركات النشيطة القوية عن غيرها على أساس التبادلات اليومية، والهدف هنا هو حماية المؤشر من الشركات الأضعف بالطبع.
البورصة.. خطوة إلى الأمام خطوتان إلى الخلف
ترجمة نبيل زلف:
مع استمرار حالة التقلب في سوق الكويت للأوراق المالية في الآونة الأخيرة، وجد الكثيرون من المستثمرين انفسهم يتساءلون: وماذا بعد؟
والحقيقة ان البورصة كانت قد شهدت تراجعاً كبيرا بعد ان افادت التقارير ان ما قيل عن تحقيق بعض اكبر شركات البورصة ارباحا عالية لم يكن في واقع الأمر صحيحاً، طبقاً لما تقوله دار اوكسفورد بيزنس غروب.
عندئذ بدأ العديديون من اللاعبين في السوق، ليس فقط في الكويت بل وفي المنطقة بالتساؤل حول ما اذا كانت السلطات ستتدخل ام لا؟ وما يمكن ان تكون عواقب ما حدث على تطور السوق.
لو القينا نظرة الى أداء الأسواق في المنطقة في الفترة الأخيرة، لتبين لنا ان شهر فبراير كان صعبا بالنسبة لأسواق المال في الخليج ـ باستثناء المملكة العربية السعودية ـ حيث عانت كلها من عملية تصحيح مؤلمة.
فقد شهدت سوق الكويت للأوراق المالية التي تعتبر ثاني أكبر سوق بعد السعودية من ناحية الأسهم المثبتة في قوائم، وثالث أكبر سوق من ناحية حجم التبادل بعد السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، تراجعاً مفاجئاً خلال ذلك الشهر بلغ فيه حجم التبادل 2.89 مليار دولار اي اقل بنسبة %3.79 مما كان عليه في يناير.
بيد ان هذا التراجع لم يكن شاملا فقد كان اداء قطاع التأمين جيدا، حيث ارتفع بنسبة %1.39 وهنا برزت شركة وربة للتأمين التي انهت ذلك الشهر بارتفاع في سعر السهم بلغ %.6
ويبدو ان قطاع البنوك كان من بين الذين تجرعوا مرارة الخسائر. فقد تراجعت أسهم سبعة من ثمانية بنوك خلال فبراير، وكان أكثر المتضررين شركة المال للاستثمار التي أنهت الشهر بتراجع بلغ 25.9 في سعر السهم.
علماً بأن نسبة نمو سوق الكويت للأوراق المالية بلغت حوالي %78 في عام 2005، ولا يزال هذا النمو يعتبر هائلا رغم انه صغير بمعايير المنطقة. لكن ما ان سجل السوق ارتفاعا كبيرا بعد ذلك بلغ 12.054 نقطة في اوائل فبراير حتى هبط بنسبة %16 تحت حاجز العشرة آلاف المهم نفسيا وسط حمى البيع التي اجتاحت السوق قبل نمو اسبوعين.
لكن بعد الاجتماع الذي عقده وزير الصناعة والتجارة يوسف الزلزلة مع خبراء الاستثمار لتدارس سبل انعاش التداول حقق السوق أكبر مكاسب في يوم واحد، واقفل بارتفاع %5.2 مما أثار شعورا بالارتياح بعد التراجع الذي استمر لشهر ونصف الشهر.
وارجعت شركة جلوبل عمليات البيع المتزايدة الى الاستعداد لمجموعة من العروض المقبلة باعتبارها عاملا وراء الهبوط.
ومنذ ذلك الوقت اتسم اداء البورصة بخطوتين الى الوراء وخطوة الى الأمام، حيث سجلت بعض الارتفاع وسط اتجاه نحو التراجع ومناقشات حول احتمال تدخل حكومة الكويت ـ كما حدث في دبي والمملكة العربية السعودية ـ وذلك من خلال تقديم صندوق بقيمة 1.7 مليار دولار لضمان استقرار البورصة.
بيد ان هذا التحرك قوبل بالرفض من جانب عدد من رجال الاقتصاد البارزين في الكويت الذين اعلنوا ان المستثمرين المحليين بحاجة لتعلم درس مما حدث حتى تصبح السوق اكثر نضجاً.
فقد قال علي الغانم، رئيس غرفة الصناعة والتجارة خلال مؤتمر صحفي تم تنظيمه لمناقشة امكانية تدخل الحكومة: يتمثل دور السلطات في اصدار القوانين ووضع السياسات بالاضافة للمراقبة والاشراف، لكن اي تدخل حكومي في حركة الاسعار من شأنه ان يؤذي السوق ويضر صغار المستثمرين والمضاربين.
والواقع ان الغانم لم يكن الوحيد الذي تساءل حول الحكمة من تدخل الحكومة في البورصة.
لكن بالرغم من هذا حاولت بعض الحكومات في المنطقة التدخل وان لم يكن من خلال الدعم المالي المباشر.
فقد منحت السلطات السعودية المقيمين الأجانب الحق للتداول مباشرة في سوق المال. وثمة اقتراح في دبي لفصل الشركات النشيطة القوية عن غيرها على أساس التبادلات اليومية، والهدف هنا هو حماية المؤشر من الشركات الأضعف بالطبع.