ROSE
12-10-2010, 06:46 AM
المجموعة : تحسن محدود في معدل النمو يوجب الاستمرار في السياسة التوسعية
استخلصت المجموعة للأوراق المالية مجموعة الملاحظات التالية من قراءتها للتقرير الصادر عن جهاز الإحصاء بشأن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام 2010، وهي تميز فيه ما بين التغير في الناتج المحلي الإجمالي عن مثيله الربع الأول من العام الحالي، وتغيره عن الفترة المناظرة من العام الماضي:
أولاً التغير الذي طرأ على الناتج المحلي في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق.
1- تراجع إجمالي ناتج قطاع النفط والغاز بما نسبته 8.9% وقيمته 4.8 مليار ريال عن الربع الأول من العام الحالي، ليصل إلى 49 مليارا، وذلك بسبب عمليات الصيانة التي استلزمت وقف الإنتاج من عدة حقول. وقد يكون هذا التراجع في قيمة الدخل الحكومي المتحقق من النفط والغاز خلال الربع الثاني وراء الزيادة التي طرأت على الدين الحكومي والعام خلال هذه الفترة.
2- ارتفع في المقابل إجمالي نواتج القطاعات الأخرى غير النفطية والغازية بنسبة 1.28% وبقيمة 0.6 مليار ريال فقط عن الربع الأول ليصل إلى 49.4 مليار ريال. وقد تحققت هذه الزيادة كمحصلة لارتفاع ناتج الخدمات الحكومية بمقدار 0.7 مليار ريال-ربما منها تعويضات استملاك الأراضي التي تمت في أواخر شهر يونيو- وارتفاع ناتج كل من قطاع التشييد والبناء، وقطاع المال والأعمال بمقدار 0.1 مليار لكل منهما، وتراجع ناتج قطاع الاتصالات بقيمة 0.2 مليار.وقد انخفضت رسوم الاستيراد عن الربع الأول بنسبة8.3% وهو مؤشر على تراجع إجمالي الواردات في نفس الفترة بنفس النسبة.
3- أن من محصلة ما تقدم أعلاه أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني قد تراجع بنسبة 4.05% وبنحو 4.2 مليار ريال إلى 98.4 مليار ريال، وهو ما يفسر تراجع أداء البورصة في الربع الثاني من هذا العام، باعتبار أن البورصة هي مرآة الاقتصاد.
ثانياً: التغير الذي طرأ على الناتج المحلي مقارنة بالربع المناظر من العام 2009:
تبدو الصورة مختلفة إذا ما نظرنا إلى التغير الذي طرأ على الناتج المحلي الإجمالي في سنة زمنية ما بين الربع الثاني من العام 2010، والربع الثاني من العام 2009، وهو ما يقيس النمو الاقتصادي في العادة، ونجد الآتي:
1- أن ناتج قطاع النفط والغاز قد ارتفع في الربع الثاني عن الربع المناظر من عام 2009 بنسبة 36.8% وبنحو 13.8 مليار ريال إلى 49 مليار ريال. وهذه الزيادة الكبيرة قد حدثت نتيجة حدوت ارتفاع كبير في سعر النفط (وفي سعر الغاز)، إضافة إلى زيادة بنسبة 30% في إنتاج الغاز المسال، وأن هذا الارتفاع في الأسعار وناتج الغاز المسال قد غطى على التراجع الذي حدث في الربع الثاني في إنتاج النفط الخام والمشتقات وإنتاج الوقود السائل من الغاز، بسبب الصيانة، أي أن الزيادة لأسباب سعرية وليست كمية.
2- أن ناتج إجمالي القطاعات الأخرى قد ارتفع بنسبة 7.62% عن الربع الثاني من العام الماضي، وأن هذا الارتفاع كان محصلة لارتفاع نواتج ستة قطاعات, وانخفاض ثلاثة؛ فقد ارتفع ناتج كل من الخدمات الحكومية بنسبة 33.8%، وناتج الصناعة التحويلية بنسبة 15.9%- غالباً بسبب ارتفاع أسعار البتروكيماويات والحديد- وارتفع ناتج كل من قطاع التجارة والمطاعم والفنادق، وقطاع النقل والاتصالات بنسبة 4.4% لكل منهما، وارتفع ناتج قطاع الكهرباء والماء بنسبة 0.6%، وناتج قطاع الزراعة بنسبة11%، فيما انخفضت نواتج قطاع التشييد والبناء بنسبة 10.7%، وقطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بنسبة 3.8%، والخدمات الاجتماعية بنسبة 4.7%.
3- أنه في حين ارتفعت حصيلة الرسوم الجمركية بنسبة 13.9%- مفسرة بذلك حدوث زيادة في حجم التجارة خلال الربع الثاني من هذا العام- فإن ناتج الخدمات المنزلية قد انخفض بنسبة 4.9%، وهو ما يعني تقلص عدد العاملين في هذا المجال باعتبار أن رواتب العاملين فيه لم تنخفض.
4- وبنتيجة ما تقدم أعلاه في ثانياً، فإن الناتج المحلي الإجمالي-بالأسعار الجارية- قد خرج من انكماشه الذي استمر طيلة عام 2009 والربع الأول من العام 2010، وحقق نمواً بنسبة 20.4%، وأن هذا النمو قد حدث غالباً من جراء ارتفاع أسعار النفط والغاز ومنتجات الصناعة التحويلية، وارتفاع الخدمات الحكومية، وأنه عند حساب المعدل الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني – بعد استبعاد الزيادة في الأسعار- فإن المعدل سيظل على الأرجح سالباً، وخاصة مع توقف انتاج الكثير من الوحدات النفطية في الربع الثاني لأعمال الصيانة. ومما يؤكد هذا الاستنتاج أن معدل التضخم كان لا يزال سالباً في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 3.1%. وأهمية هذا الاستنتاج أنه لو كان معدل النمو حقيقياً بنسبة 20.4% لتطلب الأمر مراجعة عكسية في السياستين النقدية والمالية لوقف تأثيرات هذا النمو على معدل التضخم، ولكن لأن معدل النمو الحقيقي لا يزال سالباً-أوأنه على الأبعد نمو موجب محدود لا يتجاوز 2%- فإن السياسات المطلوبة لا تزال توسعية حتى تستجيب القطاعات الاقتصادية غير النفطية لمحفزات النمو.
استخلصت المجموعة للأوراق المالية مجموعة الملاحظات التالية من قراءتها للتقرير الصادر عن جهاز الإحصاء بشأن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام 2010، وهي تميز فيه ما بين التغير في الناتج المحلي الإجمالي عن مثيله الربع الأول من العام الحالي، وتغيره عن الفترة المناظرة من العام الماضي:
أولاً التغير الذي طرأ على الناتج المحلي في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق.
1- تراجع إجمالي ناتج قطاع النفط والغاز بما نسبته 8.9% وقيمته 4.8 مليار ريال عن الربع الأول من العام الحالي، ليصل إلى 49 مليارا، وذلك بسبب عمليات الصيانة التي استلزمت وقف الإنتاج من عدة حقول. وقد يكون هذا التراجع في قيمة الدخل الحكومي المتحقق من النفط والغاز خلال الربع الثاني وراء الزيادة التي طرأت على الدين الحكومي والعام خلال هذه الفترة.
2- ارتفع في المقابل إجمالي نواتج القطاعات الأخرى غير النفطية والغازية بنسبة 1.28% وبقيمة 0.6 مليار ريال فقط عن الربع الأول ليصل إلى 49.4 مليار ريال. وقد تحققت هذه الزيادة كمحصلة لارتفاع ناتج الخدمات الحكومية بمقدار 0.7 مليار ريال-ربما منها تعويضات استملاك الأراضي التي تمت في أواخر شهر يونيو- وارتفاع ناتج كل من قطاع التشييد والبناء، وقطاع المال والأعمال بمقدار 0.1 مليار لكل منهما، وتراجع ناتج قطاع الاتصالات بقيمة 0.2 مليار.وقد انخفضت رسوم الاستيراد عن الربع الأول بنسبة8.3% وهو مؤشر على تراجع إجمالي الواردات في نفس الفترة بنفس النسبة.
3- أن من محصلة ما تقدم أعلاه أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني قد تراجع بنسبة 4.05% وبنحو 4.2 مليار ريال إلى 98.4 مليار ريال، وهو ما يفسر تراجع أداء البورصة في الربع الثاني من هذا العام، باعتبار أن البورصة هي مرآة الاقتصاد.
ثانياً: التغير الذي طرأ على الناتج المحلي مقارنة بالربع المناظر من العام 2009:
تبدو الصورة مختلفة إذا ما نظرنا إلى التغير الذي طرأ على الناتج المحلي الإجمالي في سنة زمنية ما بين الربع الثاني من العام 2010، والربع الثاني من العام 2009، وهو ما يقيس النمو الاقتصادي في العادة، ونجد الآتي:
1- أن ناتج قطاع النفط والغاز قد ارتفع في الربع الثاني عن الربع المناظر من عام 2009 بنسبة 36.8% وبنحو 13.8 مليار ريال إلى 49 مليار ريال. وهذه الزيادة الكبيرة قد حدثت نتيجة حدوت ارتفاع كبير في سعر النفط (وفي سعر الغاز)، إضافة إلى زيادة بنسبة 30% في إنتاج الغاز المسال، وأن هذا الارتفاع في الأسعار وناتج الغاز المسال قد غطى على التراجع الذي حدث في الربع الثاني في إنتاج النفط الخام والمشتقات وإنتاج الوقود السائل من الغاز، بسبب الصيانة، أي أن الزيادة لأسباب سعرية وليست كمية.
2- أن ناتج إجمالي القطاعات الأخرى قد ارتفع بنسبة 7.62% عن الربع الثاني من العام الماضي، وأن هذا الارتفاع كان محصلة لارتفاع نواتج ستة قطاعات, وانخفاض ثلاثة؛ فقد ارتفع ناتج كل من الخدمات الحكومية بنسبة 33.8%، وناتج الصناعة التحويلية بنسبة 15.9%- غالباً بسبب ارتفاع أسعار البتروكيماويات والحديد- وارتفع ناتج كل من قطاع التجارة والمطاعم والفنادق، وقطاع النقل والاتصالات بنسبة 4.4% لكل منهما، وارتفع ناتج قطاع الكهرباء والماء بنسبة 0.6%، وناتج قطاع الزراعة بنسبة11%، فيما انخفضت نواتج قطاع التشييد والبناء بنسبة 10.7%، وقطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بنسبة 3.8%، والخدمات الاجتماعية بنسبة 4.7%.
3- أنه في حين ارتفعت حصيلة الرسوم الجمركية بنسبة 13.9%- مفسرة بذلك حدوث زيادة في حجم التجارة خلال الربع الثاني من هذا العام- فإن ناتج الخدمات المنزلية قد انخفض بنسبة 4.9%، وهو ما يعني تقلص عدد العاملين في هذا المجال باعتبار أن رواتب العاملين فيه لم تنخفض.
4- وبنتيجة ما تقدم أعلاه في ثانياً، فإن الناتج المحلي الإجمالي-بالأسعار الجارية- قد خرج من انكماشه الذي استمر طيلة عام 2009 والربع الأول من العام 2010، وحقق نمواً بنسبة 20.4%، وأن هذا النمو قد حدث غالباً من جراء ارتفاع أسعار النفط والغاز ومنتجات الصناعة التحويلية، وارتفاع الخدمات الحكومية، وأنه عند حساب المعدل الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني – بعد استبعاد الزيادة في الأسعار- فإن المعدل سيظل على الأرجح سالباً، وخاصة مع توقف انتاج الكثير من الوحدات النفطية في الربع الثاني لأعمال الصيانة. ومما يؤكد هذا الاستنتاج أن معدل التضخم كان لا يزال سالباً في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 3.1%. وأهمية هذا الاستنتاج أنه لو كان معدل النمو حقيقياً بنسبة 20.4% لتطلب الأمر مراجعة عكسية في السياستين النقدية والمالية لوقف تأثيرات هذا النمو على معدل التضخم، ولكن لأن معدل النمو الحقيقي لا يزال سالباً-أوأنه على الأبعد نمو موجب محدود لا يتجاوز 2%- فإن السياسات المطلوبة لا تزال توسعية حتى تستجيب القطاعات الاقتصادية غير النفطية لمحفزات النمو.