مغروور قطر
31-03-2006, 05:13 AM
من المسؤول عن أسعار الأسهم (4)
د. وليد عرب هاشم
صحيح أن الفرد هو حر التصرف في أمواله، وعلينا أن نحترم هذه الحرية، بل نعمل لكي يكون له القرار والخيار، ولكن حتى يكون القرار سليماً، لابد من أن نتأكد من أن المعلومات المتاحة أمام هذا المستثمر هي معلومات صحيحة، وليست معلومات مضللة، أو متعمداً بها التضليل.
وعلى أساسه، فإن كانت هناك أي محاولات متعمدة لنشر معلومات كاذبة ومضللة للمساهمين بهدف زيادة أو خفض أسعار الأسهم، والاستفادة من وراء هذا التضليل والتدليس، فإن أقل ما يمكن عمله هو أن نأخذ على يد من قام بعمليات التضليل هذه ونحاسبه، تماماً كما نحاسب أي تاجر قام بغش المستهلك وباعه سلعة بأضعاف قيمتها.
فالذي يتعمد بيع سلعة بأضعاف قيمتها هو مثل الذي يتعمد التضليل لبيع سهم بأضعاف قيمته، في كلتا الحالتين هناك غش وتدليس، وفي كلتا الحالتين يجب أن يكون هناك عقاب رادع، بالتالي فإن أقل ما يجب القيام به هو معاقبة من تسبب بتضليل المساهمين عمداً ليتكسب هو من وراء ذلك، ولا أعتقد أن هناك صعوبة في الحصول على بيانات ووثائق، بل ومكالمات هاتفية تدين من قام بهذا العمل، وبكل وضوح.
بالتالي، فإن أول واجباتنا هو التأكد من أن السوق هو سوق نظيف فعلاً، ولا توجد فيه مجموعات أو تكتلات تستهدف الغش عن طريق بيع وشراء أسهم بأسعار وهمية، أو تروج لمعلومات مضللة.
ثانياً، كان يجب أن نقوم بتوفير أسهم لشركات قوية في سوق الأسهم السعودي، وأن لا نتركه سوقاً ضحلاً لا يحتوي إلا على حوالى 70 شركة مساهمة، ونصف هذه الشركات أو أكثر لا يتعدى رأس مالها ألـ (100) مليون ريال، ونصف الأسهم أو أكثر هي مملوكة لأجهزة حكومية أو لمؤسسات لا تستطيع بيع أسهمها، بالتالي فإن كمية الأسهم التي كانت فعلياً متاحة للبيع هي كمية محدودة جداً، وبعضها في غاية الضعف، بينما نحن نعلم أن هناك عشرات الشركات التي كانت ترغب في التحول لشركات مساهمة، ولم يتم السماح لها بذلك، وهناك ملايين الأسهم مملوكة لأجهزة حكومية مختلفة وهي أسهم لشركات قوية مثل (سابك أو الاتصالات) كان بالإمكان طرحها بالسوق، بل كان من المفروض طرحها بالسوق.
ولو حدث هذا فعلاً، لكان أعطى المساهمين خيارات أفضل وآمن من الاستثمار في كثير من الشركات الأخرى التي ليست لها أصول تذكر أو أرباح.
بالتالي فإن ترك السوق هكذا بشكله الحالي وبعدد محدود جداً من الأسهم، كان لابد وأن يسبب ما حدث من تضخم في أسعار الأسهم، وكان ممكناً تدارك ذلك قبل أن يحدث هذا التضخم، أو على الأقل فور ما بدأ يحدث لو طرحت الدولة ولو 10% مما تملكه من أسهم لكانت بذلك أنهت مشكلة تضخم الأسعار - وقبل أن تحدث - هذا بالإضافة إلى تحقيق مزايا أخرى من هذا الطرح.
وللحديث بقية
د. وليد عرب هاشم
صحيح أن الفرد هو حر التصرف في أمواله، وعلينا أن نحترم هذه الحرية، بل نعمل لكي يكون له القرار والخيار، ولكن حتى يكون القرار سليماً، لابد من أن نتأكد من أن المعلومات المتاحة أمام هذا المستثمر هي معلومات صحيحة، وليست معلومات مضللة، أو متعمداً بها التضليل.
وعلى أساسه، فإن كانت هناك أي محاولات متعمدة لنشر معلومات كاذبة ومضللة للمساهمين بهدف زيادة أو خفض أسعار الأسهم، والاستفادة من وراء هذا التضليل والتدليس، فإن أقل ما يمكن عمله هو أن نأخذ على يد من قام بعمليات التضليل هذه ونحاسبه، تماماً كما نحاسب أي تاجر قام بغش المستهلك وباعه سلعة بأضعاف قيمتها.
فالذي يتعمد بيع سلعة بأضعاف قيمتها هو مثل الذي يتعمد التضليل لبيع سهم بأضعاف قيمته، في كلتا الحالتين هناك غش وتدليس، وفي كلتا الحالتين يجب أن يكون هناك عقاب رادع، بالتالي فإن أقل ما يجب القيام به هو معاقبة من تسبب بتضليل المساهمين عمداً ليتكسب هو من وراء ذلك، ولا أعتقد أن هناك صعوبة في الحصول على بيانات ووثائق، بل ومكالمات هاتفية تدين من قام بهذا العمل، وبكل وضوح.
بالتالي، فإن أول واجباتنا هو التأكد من أن السوق هو سوق نظيف فعلاً، ولا توجد فيه مجموعات أو تكتلات تستهدف الغش عن طريق بيع وشراء أسهم بأسعار وهمية، أو تروج لمعلومات مضللة.
ثانياً، كان يجب أن نقوم بتوفير أسهم لشركات قوية في سوق الأسهم السعودي، وأن لا نتركه سوقاً ضحلاً لا يحتوي إلا على حوالى 70 شركة مساهمة، ونصف هذه الشركات أو أكثر لا يتعدى رأس مالها ألـ (100) مليون ريال، ونصف الأسهم أو أكثر هي مملوكة لأجهزة حكومية أو لمؤسسات لا تستطيع بيع أسهمها، بالتالي فإن كمية الأسهم التي كانت فعلياً متاحة للبيع هي كمية محدودة جداً، وبعضها في غاية الضعف، بينما نحن نعلم أن هناك عشرات الشركات التي كانت ترغب في التحول لشركات مساهمة، ولم يتم السماح لها بذلك، وهناك ملايين الأسهم مملوكة لأجهزة حكومية مختلفة وهي أسهم لشركات قوية مثل (سابك أو الاتصالات) كان بالإمكان طرحها بالسوق، بل كان من المفروض طرحها بالسوق.
ولو حدث هذا فعلاً، لكان أعطى المساهمين خيارات أفضل وآمن من الاستثمار في كثير من الشركات الأخرى التي ليست لها أصول تذكر أو أرباح.
بالتالي فإن ترك السوق هكذا بشكله الحالي وبعدد محدود جداً من الأسهم، كان لابد وأن يسبب ما حدث من تضخم في أسعار الأسهم، وكان ممكناً تدارك ذلك قبل أن يحدث هذا التضخم، أو على الأقل فور ما بدأ يحدث لو طرحت الدولة ولو 10% مما تملكه من أسهم لكانت بذلك أنهت مشكلة تضخم الأسعار - وقبل أن تحدث - هذا بالإضافة إلى تحقيق مزايا أخرى من هذا الطرح.
وللحديث بقية