Love143
01-04-2006, 12:59 AM
طالبت بإعادة التوازن للحد من محاولات التلاعب بأسعار الإقفال
بيان تتوقع نشاط قطاع إدارة الثروات بعد رواج فكرة التخلي عن الاستثمار في البورصة عن طريق المضاربة
قال التقرير الاسبوعي لشركة بيان للاستثمار عن اداء سوق الكويت للاوراق المالية ان الآونة الاخيرة شهدت تكرار ظاهرة تغير اسعار الاسهم بشكل قوي في الثواني الاخيرة من التداول، وبالرغم من ان السوق يشكل وسيلة البيع والشراء بين المتداولين، وان تقنية ادارة المحافظ تستلزم احيانا تنفيذ بعض الصفقات في آخر لحظات التداول بهدف بناء المراكز، الا ان المحاذير كثيرة من عمليات تتم بكميات صغيرة جدا ويكون هدفها الوحيد التأثير بشكل كبير على اسعار الاقفال» وبالتالي، فانه لا بد من خلق نوع من التوازن للحد من اي محاولات تلاعب في اسعار الاقفال، فمثلا بالامكان فرض حد ادنى من الكميات التي تغير من سعر الاقفال كأن يوضع حد ادنى مكون من 5 وحدات على سبيل المثال تداول مجتمعة حتى يتغير سعر الاقفال و خاصة عند الاقفالات الربعية التي تؤثر على الميزانيات وذلك مع مراعاة مختلف شرائح الاسعار.
واشاد التقرير بتجربة السعودية في التعامل مع الانحدارات الحادة في السوق المالي فيها، وذلك عبر تدخلها التنظيمي باتخاذ قرارات مختلفة لتشجيع و فتح المجال لمزيد من المتداولين في السوق و من اهم تلك القرارات انشاء مصرف استثماري عملاق ساهمت به ثلاث مؤسسات حكومية و سيطرح الباقي للاكتتاب العام هدفه ان يكون صانعا للسوق ليكون اداة قوية لخلق توازن و استقرار في سوق الاوراق المالية السعودي و لمحاولة منع التغيرات الحادة وغير المبررة. ان اهتمام المسؤولين بشكل سريع و كفوء مع هذه المعطيات جميعا منح المتعاملين و المتداولين في هذا السوق الكثير من الاطمئنان و الثقة مما ساهم بالمحافظة على استقرار ايجابي مما ساهم في اعادة التوازن لمؤشر السوق. التجربة واضحة امامنا والنتائج مذهلة وفعالة ولعلّها عبرة يجب التعلم منها ان اكتشاف مواطن الخلل لا بد وان يكلل بسرعة ايجاد الحلول الصحيحة والاستعجال في تنفيذها.
وحول حركة تداولات الاسبوع قال التقرير ان اداء سوق الكويت للاوراق المالية في الاسبوع الاخير من الربع الاول للعام 2006 كان اقوى بعض الشيء بالمقارنة مع الاجواء التي سادت في الاسابيع القليلة الماضية، وتراجعت حدة التذبذب في المؤشرات بشكل ملحوظ في اليومين الاخيرين وسط نشاط في حركة التداول. وبالرغم من ان مكاسب اليومين الاخيرين كانت محدودة جداً وحصلت في الدقائق الاخيرة للتداول، الا ان ذلك يدل على وجود نوايا جدية للتدخل والشراء حيث وصلت اسعار الكثير من الاسهم الى مستويات مغرية جداً لبناء المراكز. من جهة ثانية، كانت الخسائر السابقة التي مني بها صغار المستثمرين الدافع وراء خروج اغلبهم من السوق لانقاذ ما يمكن انقاذه من رؤوس الاموال مهما كانت صغيرة، وادى ذلك الى نمو الودائع المصرفية حيث تحولت بعض الاموال من السوق الى البنوك، كما من المتوقع ان يشهد قطاع ادارة الثروات رواجاً في الاوضاع الحالية مع تقبل الكثيرين لفكرة التخلي عن الاستثمار في اسواق المال عبر عمليات مضاربية بحتة.
واضاف التقرير يبدو ان سوق الكويت للاوراق المالية اصبح مهيأ لاستقبال نتائج الشركات في الربع الاول، والتي من الطبيعي ان تشهد بعض التراجع بسبب الاوضاع التي شابت مختلف اسواق المال العربية خلال الربع الاول، الا ان حدة التأثر ستكون مقبولة وضمن المعقول خاصة للشركات ذات الاستراتيجيات المدروسة والخطط طويلة الامد لنشاطاتها الرئيسية مهما تنوعت. وبنهاية شهر مارس، انتهت مهلة الافصاح عن النتائج السنوية للشركات المدرجة في السوق، وبلغت ارباح 146 شركة 3.216 مليارات دينار بارتفاع قدرة 1.530 مليار دينار ونسبته %90.77 عن ارباحها للعام السابق.من ناحية اخرى، بلغت خسائر المؤشر السعري في الربع الاول من العام 1.548.4 نقطة اي بتراجع %13.53عن اقفال العام الماضي، في حين تراجع المؤشر الوزني بنسبة %10.38مع اقفاله يوم الاربعاء عند 503.90 نقاط. وبحسب تداولات شهر مارس، يواجه المؤشر السعري اول مستوى من المقاومة عند 10.970 نقطة في حين يواجه المؤشر الوزني مستوى مقاومة اول عند 544 نقطة. هذا ويتمتع كل من المؤشرين السعري والوزني بمستويات دعم عند 9.320 نقطة و482 نقطة على التوالي.
بيان تتوقع نشاط قطاع إدارة الثروات بعد رواج فكرة التخلي عن الاستثمار في البورصة عن طريق المضاربة
قال التقرير الاسبوعي لشركة بيان للاستثمار عن اداء سوق الكويت للاوراق المالية ان الآونة الاخيرة شهدت تكرار ظاهرة تغير اسعار الاسهم بشكل قوي في الثواني الاخيرة من التداول، وبالرغم من ان السوق يشكل وسيلة البيع والشراء بين المتداولين، وان تقنية ادارة المحافظ تستلزم احيانا تنفيذ بعض الصفقات في آخر لحظات التداول بهدف بناء المراكز، الا ان المحاذير كثيرة من عمليات تتم بكميات صغيرة جدا ويكون هدفها الوحيد التأثير بشكل كبير على اسعار الاقفال» وبالتالي، فانه لا بد من خلق نوع من التوازن للحد من اي محاولات تلاعب في اسعار الاقفال، فمثلا بالامكان فرض حد ادنى من الكميات التي تغير من سعر الاقفال كأن يوضع حد ادنى مكون من 5 وحدات على سبيل المثال تداول مجتمعة حتى يتغير سعر الاقفال و خاصة عند الاقفالات الربعية التي تؤثر على الميزانيات وذلك مع مراعاة مختلف شرائح الاسعار.
واشاد التقرير بتجربة السعودية في التعامل مع الانحدارات الحادة في السوق المالي فيها، وذلك عبر تدخلها التنظيمي باتخاذ قرارات مختلفة لتشجيع و فتح المجال لمزيد من المتداولين في السوق و من اهم تلك القرارات انشاء مصرف استثماري عملاق ساهمت به ثلاث مؤسسات حكومية و سيطرح الباقي للاكتتاب العام هدفه ان يكون صانعا للسوق ليكون اداة قوية لخلق توازن و استقرار في سوق الاوراق المالية السعودي و لمحاولة منع التغيرات الحادة وغير المبررة. ان اهتمام المسؤولين بشكل سريع و كفوء مع هذه المعطيات جميعا منح المتعاملين و المتداولين في هذا السوق الكثير من الاطمئنان و الثقة مما ساهم بالمحافظة على استقرار ايجابي مما ساهم في اعادة التوازن لمؤشر السوق. التجربة واضحة امامنا والنتائج مذهلة وفعالة ولعلّها عبرة يجب التعلم منها ان اكتشاف مواطن الخلل لا بد وان يكلل بسرعة ايجاد الحلول الصحيحة والاستعجال في تنفيذها.
وحول حركة تداولات الاسبوع قال التقرير ان اداء سوق الكويت للاوراق المالية في الاسبوع الاخير من الربع الاول للعام 2006 كان اقوى بعض الشيء بالمقارنة مع الاجواء التي سادت في الاسابيع القليلة الماضية، وتراجعت حدة التذبذب في المؤشرات بشكل ملحوظ في اليومين الاخيرين وسط نشاط في حركة التداول. وبالرغم من ان مكاسب اليومين الاخيرين كانت محدودة جداً وحصلت في الدقائق الاخيرة للتداول، الا ان ذلك يدل على وجود نوايا جدية للتدخل والشراء حيث وصلت اسعار الكثير من الاسهم الى مستويات مغرية جداً لبناء المراكز. من جهة ثانية، كانت الخسائر السابقة التي مني بها صغار المستثمرين الدافع وراء خروج اغلبهم من السوق لانقاذ ما يمكن انقاذه من رؤوس الاموال مهما كانت صغيرة، وادى ذلك الى نمو الودائع المصرفية حيث تحولت بعض الاموال من السوق الى البنوك، كما من المتوقع ان يشهد قطاع ادارة الثروات رواجاً في الاوضاع الحالية مع تقبل الكثيرين لفكرة التخلي عن الاستثمار في اسواق المال عبر عمليات مضاربية بحتة.
واضاف التقرير يبدو ان سوق الكويت للاوراق المالية اصبح مهيأ لاستقبال نتائج الشركات في الربع الاول، والتي من الطبيعي ان تشهد بعض التراجع بسبب الاوضاع التي شابت مختلف اسواق المال العربية خلال الربع الاول، الا ان حدة التأثر ستكون مقبولة وضمن المعقول خاصة للشركات ذات الاستراتيجيات المدروسة والخطط طويلة الامد لنشاطاتها الرئيسية مهما تنوعت. وبنهاية شهر مارس، انتهت مهلة الافصاح عن النتائج السنوية للشركات المدرجة في السوق، وبلغت ارباح 146 شركة 3.216 مليارات دينار بارتفاع قدرة 1.530 مليار دينار ونسبته %90.77 عن ارباحها للعام السابق.من ناحية اخرى، بلغت خسائر المؤشر السعري في الربع الاول من العام 1.548.4 نقطة اي بتراجع %13.53عن اقفال العام الماضي، في حين تراجع المؤشر الوزني بنسبة %10.38مع اقفاله يوم الاربعاء عند 503.90 نقاط. وبحسب تداولات شهر مارس، يواجه المؤشر السعري اول مستوى من المقاومة عند 10.970 نقطة في حين يواجه المؤشر الوزني مستوى مقاومة اول عند 544 نقطة. هذا ويتمتع كل من المؤشرين السعري والوزني بمستويات دعم عند 9.320 نقطة و482 نقطة على التوالي.