مغروور قطر
14-10-2010, 01:08 PM
المسؤولون عن الخسائر خارج المحاسبة القانونية
بنك "يو بي أس" السويسري يقرّ بأخطاء فادحة كبدته 50 مليار دولار
زيورخ – وكالات
اعترف بنك "يو بي أس" السويسري بارتكاب أخطاء جسيمة أدت إلى تكبده خسائر فادحة بلغت 50 مليار دولار أثناء الأزمة المالية العالمية والتورط في مشكلات قضائية مع السلطات الأمريكية بسبب دعم بعض عملائة في التهرب الضريبي.
واستعرض البنك في تقرير "الشفافية" الأحداث ذات الصلة والتي أدت الى تلك الخسائر تطبيقا لتوصية لجنة المراقبة الاتحادية التابعة للبرلمان السويسري في مايو الماضي بكشف الحقائق، لكن البنك أعلن أنه لن يتخذ اجراءات قانونية ضد من تسببوا في تلك الخسائر أو المشكلات.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك "يو بي اس" كاسبر فيليغر إن "ما حدث لم يكن ينبغي السماح له أن يحدث"، مؤكدا أن قرار الامتناع عن اتخاذ اجراءات قانونية ضد المتسببين لا يعني أن البنك "لا يريد التغاضي عن الأخطاء التي ارتكبها".
وأوضح فيليغر الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع السويسري سابقا "لقد تعلمنا من دروس الماضي وتركز الادارة الجديدة الآن على نجاح مستديم، إذ من المهم أن نتمكن من التركيز الآن على المستقبل".
واستنتج البنك في تقريره أن استراتيجية النمو في مجال الاستثمار المصرفي لم يكن مخططا لها بطريقة منتظمة بما فيه الكفاية، وأنه قدم مساهمات كبيرة دون أخذ الاعتبار المناسب للمخاطر المرتبطة بها مما أدى الى وقوع خسائر فادحة.
واعترف البنك بعدم وضع قيود على الميزانية العمومية وعدم وجود نهج موحد يطبق في حالات الخطر، إذ استند على نماذج إحصائية وتقييمات من وكالات خارجية، ولكن على الرغم من التحذيرات فان البنك لم يشكك في منتجاته المالية والمخاطر المرتبطة بسوق العقارات الامريكية وصناديق التحوط.
في الوقت ذاته يعترف التقرير بأن مشاكل ادارة الثروات في الولايات المتحدة كانت بسبب اخفاقات تتعلق بتدريب الموظفين اذ كانت القواعد الداخلية غير دقيقة بما فيه الكفاية في بعض الحالات ولم يتم ابلاغ التوقعات بوضوح كاف.
ورأى ان الشروع في اتخاذ إجراءات قانونية ضد أعضاء سابقين في إدارة "يو بي اس" عملية معقدة للغاية ومرتبطة بتكاليف باهظة ونجاحها ليس مضمونا وقد تؤدي إلى دعاية سلبية للبنك تؤثر على جهوده في استعادة سمعته الجيدة في الأسواق.
وأضاف التقرير أن تصحيح الأخطاء التي ارتكبت تمثلت أيضا في تغيير "يو بي اس" لادارته كاملة وتعديل هياكل الادارة وتنقيح الاستراتيجيات وإجراء تغييرات شاملة في مجالات إدارة المخاطر المالية والرقابة واعادة التمويل.
بنك "يو بي أس" السويسري يقرّ بأخطاء فادحة كبدته 50 مليار دولار
زيورخ – وكالات
اعترف بنك "يو بي أس" السويسري بارتكاب أخطاء جسيمة أدت إلى تكبده خسائر فادحة بلغت 50 مليار دولار أثناء الأزمة المالية العالمية والتورط في مشكلات قضائية مع السلطات الأمريكية بسبب دعم بعض عملائة في التهرب الضريبي.
واستعرض البنك في تقرير "الشفافية" الأحداث ذات الصلة والتي أدت الى تلك الخسائر تطبيقا لتوصية لجنة المراقبة الاتحادية التابعة للبرلمان السويسري في مايو الماضي بكشف الحقائق، لكن البنك أعلن أنه لن يتخذ اجراءات قانونية ضد من تسببوا في تلك الخسائر أو المشكلات.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك "يو بي اس" كاسبر فيليغر إن "ما حدث لم يكن ينبغي السماح له أن يحدث"، مؤكدا أن قرار الامتناع عن اتخاذ اجراءات قانونية ضد المتسببين لا يعني أن البنك "لا يريد التغاضي عن الأخطاء التي ارتكبها".
وأوضح فيليغر الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع السويسري سابقا "لقد تعلمنا من دروس الماضي وتركز الادارة الجديدة الآن على نجاح مستديم، إذ من المهم أن نتمكن من التركيز الآن على المستقبل".
واستنتج البنك في تقريره أن استراتيجية النمو في مجال الاستثمار المصرفي لم يكن مخططا لها بطريقة منتظمة بما فيه الكفاية، وأنه قدم مساهمات كبيرة دون أخذ الاعتبار المناسب للمخاطر المرتبطة بها مما أدى الى وقوع خسائر فادحة.
واعترف البنك بعدم وضع قيود على الميزانية العمومية وعدم وجود نهج موحد يطبق في حالات الخطر، إذ استند على نماذج إحصائية وتقييمات من وكالات خارجية، ولكن على الرغم من التحذيرات فان البنك لم يشكك في منتجاته المالية والمخاطر المرتبطة بسوق العقارات الامريكية وصناديق التحوط.
في الوقت ذاته يعترف التقرير بأن مشاكل ادارة الثروات في الولايات المتحدة كانت بسبب اخفاقات تتعلق بتدريب الموظفين اذ كانت القواعد الداخلية غير دقيقة بما فيه الكفاية في بعض الحالات ولم يتم ابلاغ التوقعات بوضوح كاف.
ورأى ان الشروع في اتخاذ إجراءات قانونية ضد أعضاء سابقين في إدارة "يو بي اس" عملية معقدة للغاية ومرتبطة بتكاليف باهظة ونجاحها ليس مضمونا وقد تؤدي إلى دعاية سلبية للبنك تؤثر على جهوده في استعادة سمعته الجيدة في الأسواق.
وأضاف التقرير أن تصحيح الأخطاء التي ارتكبت تمثلت أيضا في تغيير "يو بي اس" لادارته كاملة وتعديل هياكل الادارة وتنقيح الاستراتيجيات وإجراء تغييرات شاملة في مجالات إدارة المخاطر المالية والرقابة واعادة التمويل.