مغروور قطر
01-04-2006, 05:30 AM
دراسات الجدوى الاقتصادية بين الواقع والخيال
تاريخ النشر: الإثنين 1 مايو 2006, تمام الساعة 01:57 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
سعيد خليل العبسي :
اشترطت قوانين الشركات عند تسجيل أي شركة مساهمة عامة أن يتم تقديم دراسة جدوى اقتصادية للمشروع المنوي إقامته موضحة خطط المؤسسين لمستقبل الشركه من كل النواحي مبينين حجم الاموال المطلوبه وفي اي المجالات سيتم استثمار الأموال ومعدل العائد على الاموال المستثمره وماهي المدة الزمنية التي يمكن للمستثمرين فيها استرداد أموالهم الخ والتي يتوجب ان تكون قد أعدت من قبل جهة متخصصه وذات خبرة مشهود لها ومعززه بالأرقام وبالدراسات الميدانية للسوق والمنافسة... ألخ.
ولقد ألزم القانون مقدمي الدراسة أن ينشروا عبر نشرة الإصدار ملخصاً لدراسة الجدوى الاقتصادية على اعتبار أنها وثيقة تعريفية هامة يتوجب أن يطلع عليها ويقرأها جمهور المستثمرين المهتمين بكل عناية ودقة قبل أن يحددوا مصير مساهمتهم في هذا المشروع أو ذلك لأنه من خلالها يمكنهم التعرف على أرقام ومعايير وغايات وأهداف المشروع، إلا أنه لم يتم وضع أي ترتيب أو نظام لمتابعة التنفيذ والتقيد بالدراسة التي أعدوها واقتنعوا بها على أرض الواقع وكذلك أي آليه لمطالبه إدارة الشركة للسير على هديها باعتبارها خطة وبرنامج عمل يتوجب أن تقوم الجهات الرقابية المعنية بمتابعة التنفيذ على أرض الواقع وحث الذين قدموها واقتنعوا بها وأقنعوا جمهور المستثمرين بها أن يلتزموا بالسير على هديها ولكن ماذا نجد في العديد من الشركات والتي قدمت دراسات جدوى اقتصادية أحسن ترتيب أرقامها ومعاييرها المالية والاقتصادية والتي حملت لجمهور المستثمرين أحلاماً وردية وانبأتنا بفترات استرداد للأموال المستثمرة خلال 3 سنوات وأرباح صافية تزيد عن 30% أو اكثر فإننا وللأسف نجد البعض قد يلجأ الى زيادة رأس المال قبل أن تدر شركته فلساً واحداً كأرباح وبعضها استهلك كل فترة الاسترداد في البحث عن الأراضي والاتجار بها والبعض الآخر استغلها في إيداع وربط الأموال في البنوك لقاء فوائد سهلة وبعضها حقق خسائر. والبعض الآخر لم تكفه كل فترة الاسترداد للقيام بالتحضيرات الأساسية ولم تتجاوز نسبة الإنجاز لديهم الـ30% وكان كل هذا بعكس ما ورد في دراسات الجدوى الاقتصادية التي قدموها وحصلوا على التسجيل والترخيص على أساسها والتي من خلالها اقنعوا جمهور المستثمرين ان من الأهميه بمكان الاقتناع الكامل بأن دراسة الجدوى الاقتصاديه هي الخطة والبرامج الذي يتوجب السير على أساسه وهي التي تبين مدى جدوى هذا الاستثمار من عدمه وتنبئنا بمعايير ومؤشرات جدواه وهي التي تبين حاجة أو عدم حاجة السوق لهذه السلع والخدمات وكذلك درجة المنافسة والمخاطرة، إنها ليست متطلباً قانونياً فقط بل ضرورة عملية يتوجب رفع درجة الاقتناع بها وبمبرراتها وإيجابياتها والنظر إلى أن أي مبالغ تدفع كتكلفة لها لا تقارن مع الإيجابيات التي قد تأتي بها دراسة الجدوى الاقتصادية المبنية على أسس من العلميه والحيادية والواقعيه على مستقبل استثماراتنا.
تاريخ النشر: الإثنين 1 مايو 2006, تمام الساعة 01:57 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
سعيد خليل العبسي :
اشترطت قوانين الشركات عند تسجيل أي شركة مساهمة عامة أن يتم تقديم دراسة جدوى اقتصادية للمشروع المنوي إقامته موضحة خطط المؤسسين لمستقبل الشركه من كل النواحي مبينين حجم الاموال المطلوبه وفي اي المجالات سيتم استثمار الأموال ومعدل العائد على الاموال المستثمره وماهي المدة الزمنية التي يمكن للمستثمرين فيها استرداد أموالهم الخ والتي يتوجب ان تكون قد أعدت من قبل جهة متخصصه وذات خبرة مشهود لها ومعززه بالأرقام وبالدراسات الميدانية للسوق والمنافسة... ألخ.
ولقد ألزم القانون مقدمي الدراسة أن ينشروا عبر نشرة الإصدار ملخصاً لدراسة الجدوى الاقتصادية على اعتبار أنها وثيقة تعريفية هامة يتوجب أن يطلع عليها ويقرأها جمهور المستثمرين المهتمين بكل عناية ودقة قبل أن يحددوا مصير مساهمتهم في هذا المشروع أو ذلك لأنه من خلالها يمكنهم التعرف على أرقام ومعايير وغايات وأهداف المشروع، إلا أنه لم يتم وضع أي ترتيب أو نظام لمتابعة التنفيذ والتقيد بالدراسة التي أعدوها واقتنعوا بها على أرض الواقع وكذلك أي آليه لمطالبه إدارة الشركة للسير على هديها باعتبارها خطة وبرنامج عمل يتوجب أن تقوم الجهات الرقابية المعنية بمتابعة التنفيذ على أرض الواقع وحث الذين قدموها واقتنعوا بها وأقنعوا جمهور المستثمرين بها أن يلتزموا بالسير على هديها ولكن ماذا نجد في العديد من الشركات والتي قدمت دراسات جدوى اقتصادية أحسن ترتيب أرقامها ومعاييرها المالية والاقتصادية والتي حملت لجمهور المستثمرين أحلاماً وردية وانبأتنا بفترات استرداد للأموال المستثمرة خلال 3 سنوات وأرباح صافية تزيد عن 30% أو اكثر فإننا وللأسف نجد البعض قد يلجأ الى زيادة رأس المال قبل أن تدر شركته فلساً واحداً كأرباح وبعضها استهلك كل فترة الاسترداد في البحث عن الأراضي والاتجار بها والبعض الآخر استغلها في إيداع وربط الأموال في البنوك لقاء فوائد سهلة وبعضها حقق خسائر. والبعض الآخر لم تكفه كل فترة الاسترداد للقيام بالتحضيرات الأساسية ولم تتجاوز نسبة الإنجاز لديهم الـ30% وكان كل هذا بعكس ما ورد في دراسات الجدوى الاقتصادية التي قدموها وحصلوا على التسجيل والترخيص على أساسها والتي من خلالها اقنعوا جمهور المستثمرين ان من الأهميه بمكان الاقتناع الكامل بأن دراسة الجدوى الاقتصاديه هي الخطة والبرامج الذي يتوجب السير على أساسه وهي التي تبين مدى جدوى هذا الاستثمار من عدمه وتنبئنا بمعايير ومؤشرات جدواه وهي التي تبين حاجة أو عدم حاجة السوق لهذه السلع والخدمات وكذلك درجة المنافسة والمخاطرة، إنها ليست متطلباً قانونياً فقط بل ضرورة عملية يتوجب رفع درجة الاقتناع بها وبمبرراتها وإيجابياتها والنظر إلى أن أي مبالغ تدفع كتكلفة لها لا تقارن مع الإيجابيات التي قد تأتي بها دراسة الجدوى الاقتصادية المبنية على أسس من العلميه والحيادية والواقعيه على مستقبل استثماراتنا.