بالمنطق : مهلاً مجلسنا البلدي

[عبدالله العذبة]

مهلاً مجلسنا البلدي

استغربت توصيات المجلس البلدي المطالبة بإلغاء مكافأة مأموري الضبط القضائي، بحجة أن قانون إدارة الموارد البشرية قد خصص لمأموري الضبط القضائي بدلاً لطبيعة العمل، والأغرب هو أن المجلس البلدي يزعم أن مأموري الضبط القضائي يتعسفون للحصول على ما مقداره %10 من مجموع مخالفة من أجرموا بتعديهم على قوانين النظافة والبناء.. إلخ، والأغرب هو تجاهل البلدي إلى أن المتظلم له حق اللجوء للقضاء إذا رفض التصالح على هذه الجريمة التي أدت إلى إيقاع الغرامة به.

إن معظم المخالفات تأتي من شركات المقاولات التي لا تقيم للوطن والبيئة وزناً، فيحفرون دون ترخيص مما يضر بالمرفق العام، فلماذا نشكك في مأمور الضبط القضائي مع ملاحظة أن معظم هذه الشركات تدار من غير المواطنين؟

لقد اطلعت على مقالة السيد شريدة بن سعد الكعبي التي تطرقت لهذا الشأن أيضاً، ولكن لماذا لم ير منتقدي إعطاء %10 من هذه الغرامة التي يمكن التصالح عليها الشق الثاني للأمر؟

ألا توجد مخالفات؟
والشركات في الأغلب الأعم ملتزمة باتباع قوانين الدولة؟

ثم هل يعتقد المنادون بإلغاء هذه المكافأة أن الموظف القطري المخلص لبلده سيتوقف عن إصدار المخالفات بحق المخالفين، فيما لو تم إلغاء هذه المكافأة؟

خلاصة القول، سيواصل مأمور الضبط القضائي المخلص سواء كان مأمور ضبط قضائي خاص أو عام دوره لضبط المخالفين، واتخاذ اللازم نحوهم، سواء ألغيت هذه المكافأة أم لم تلغ، كما لا ننسى أن صفة الضبط القضائي منحت لمأمور الضبط القضائي الخاص من قبل النائب العام، ويحق للنائب العام معاقبة المتجاوزين، لأن هذا من صميم عمله،
فلماذا يطالب المطالبون بإلغائها، وأخص بالذكر أعضاء المجلس البلدي المنتخب؟ عجبي!.


والله من وراء القصد؛؛؛

عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=153978&issueNo=1032&secId=16

[عبدالله العذبة]

لاستغلالها من قبل بعض المفتشين
البلدي يوصي بإلغاء مكافأة الـ 10 % لأصحاب الضبطية القضائية


2010-09-29
الدوحة - محمد لشيب


أوصى المجلس البلدي المركزي في اجتماعه العادي الثاني والخمسين أمس بإلغاء مكافأة الـ 10 % من الغرامات للموظفين حاملي صفة الضبطية القضائية التي كانت مقررة لهم كحافز لقيامهم بإجراءات التفتيش والمراقبة، واستبداله بصرف بدل طبيعة عمل وفقا لقانون الموارد البشرية رقم (8) لسنة 2009، مع الأخذ بعين الاعتبار وضع الأسس والمعايير الخاصة بطبيعة العمل، على أن يتم ذلك من خلال القنوات التشريعية.

وأكد الأعضاء خلال الجلسة التي رأسها ناصر بن عبد الله الكعبي رئيس المجلس البلدي المركزي على أن مكافأة الـ 10 % التي كانت تصرف للمفتش من قيمة مجمل المخالفات التي يجمعها خلال جولاته التفقدية، تم استغلالها من قبل البعض في مراكمة مبالغ مالية طائلة، من خلال التوسع في فرض المخالفات.

وقال العضو عبد الله القحطاني ممثل دائرة مدينة خليفة الشمالية صاحب المقترح الذي ناقشته اللجنة القانونية إن مقترحه لم يأت من فراغ، بل جاء ليعالج إشكالية مهمة في مجال الضبط القضائي والتفتيش، مشيرا إلى أن مكافأة العشر بالمائة كانت مقبولة ومفهومة في الوقت الذي لم تكن تتوفر للموظف صاحب الضبطية القضائية أية بدلات عن طبيعة عمله وتنقلاته ومصاريفه المختلفة، لكن الوضع تغير اليوم مع قانون الموارد البشرية الذي نص على عدد من الامتيازات والبدلات لصالح الموظفين.

وقال القحطاني -الذي يعمل مفتشا ببلدية الدوحة- إن هذه المكافأة كانت تشكل حرجا لعدد من المفتشين خلال قيامهم بواجبهم، حيث تتم مواجهتهم من قبل المخالفين بأنهم يرغبون فقط في الحصول على حصتهم من قيمة المخالفة.

وأكد القحطاني أن عددا من المفتشين يرغبون في إلغاء المكافأة واستبدالها ببدل طبيعة عمل يكون مستمرا ومنصوصا عليه بموجب القانون، وأشار إلى أنه استطلع رأي عدد من المفتشين والمسؤولين في البلدية الذين أجمعوا على أهمية مقترحه الرامي لإلغاء المكافأة، على اعتبار أن سلبياتها أكثر من إيجابياتها.

واعتبرت شيخة بنت يوسف الجفيري رئيس اللجنة القانونية وممثلة دائرة المطار في معرض تقديمها للتوصية أن المقترح جيد وأتى في وقته، موضحة أن عددا من المفتشين كانوا يستغلون هذا الحافز المالي للقيام بتسجيل أكبر عدد ممكن من المخالفات، سواء بالحق أو بالباطل، خاصة في مجال المباني، الذي تصل فيه المخالفات إلى مبالغ كبيرة جدا، لدرجة أن المكافأة يمكن أن تتجاوز مئات الآلاف من الريالات، وهو ما هز الثقة بين الموظف صاحب الضبطية القضائية والجمهور.

وشددت على أن من شأن إلغاء هذا المقتضى وتعويضه بما ينص عليه قانون الموارد البشرية من بدل طبيعة العمل أن يريح الجميع.

وأوضحت شيخة الجفيري رئيسة اللجنة القانونية بالمجلس أنه وبناء على كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والخاص بالمقترح المقدم من العضو عبد الله القحطاني، ممثل الدائرة الثالثة مدينة خليفة الشمالية، استعرضت اللجنة هذا الموضوع الذي يتمثل في قيام الدولة بتخصيص هذه المكافأة للموظفين حاملي صفة الضبطية القضائية من قيمة الغرامات التي يتم ضبطها، وذلك تشجيعا لهم في المراقبة والمتابعة، وتنفيذ الإجراءات القانونية، مشيرة إلى أن مقدم المقترح أوضح أنه لوحظ استغلال بعض الموظفين لهذا الحافز في تسجيل أكبر قدر ممكن من المخالفات، سواء أكان ذلك بالحق أو بالباطل، وذلك من خلال كثرة الشكاوى التي ترد من المواطنين، وأكد مقدم المقترح أن مبلغ المكافأة وصل عند البعض إلى مبالغ كبيرة، وذلك بتراكم المخالفات وزيادة قيمتها كلما اتسع مجال المخالفة، كما هو في مخالفات المباني.

وقال إن استغلال بعض الموظفين هذه المكافآت بطريقة خاطئة أفقد الثقة بين المواطن وموظف الدولة، واستمرار الوضع على هذا النحو قد يزيد الأمر سوءاً، وطالب مقدم المقترح بإلغاء هذا الحافز المالي واستبداله بأية حوافز وظيفية أخرى.

وقالت الجفيري إنه وبعد الدراسة والبحث والمناقشات بين الأعضاء أيدت اللجنة القانونية المقترح لوجاهته وسلامة الأسس التي استند إليها، لأن تقرير حق المفتش في نسبة هذه الغرامات يشكك في العدالة التي يوقعها، وربما يدفعه في بعض الأحيان إلى التساهل في توقيع الغرامات دون توافر سبب لتوقيعها، لذلك رأت اللجنة ضرورة إلغاء هذه المكافأة واستبدالها بتقرير بدل طبيعة عمل لمفتشي وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وفقا لما هو مقرر في قانون إدارة الموارد البشرية رقم (8) لسنة 2009، وذلك لأن صرف بدل طبيعة العمل سيكون شهريا وثابتا وفيه صفة الدوام لمفتشي البلدية.

ونوهت شيخة يوسف الجفيري بالمذكرة التي سبق أن أصدرتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتي توضح فيها الفئات الوظيفية المستحقة لبدل طبيعة العمل للجهات الحكومية للدولة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر. حيث أشارت إلى أن استحقاق بدل طبيعة العمل سيكون اعتبارا من 1/8/2010م ويوقف صرف أية بدلات أو علاوات لطبيعة العمل خلاف هذا القرار.

حيث أشارت المذكرة إلى أنه "تمنح نسبة 10 % من الراتب الأساسي للمفتشين والمرشدين بالمواقع الميدانية الخارجية، بالإضافة إلى بدل طبيعة العمل المقرر لهم، وفقا للمجموعة العامة للوظائف التخصصية، بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يحصل عليه الموظف نسبة 35 % من راتبه الأساسي".

ومن جانبه ذكر المهندس جاسم عبد الله المالكي نائب رئيس المجلس وممثل دائرة الدوحة الحديثة أن المجلس البلدي المركزي سبق له أن تقدم بهذه الملاحظات منذ دورته الثانية وقت صدور قرار تخصيص مكافأة 10 % من مجموع المخالفات التي يحصلها الموظف، مشيرا إلى أنها لم تأخذ بعين الاعتبار في ذلك الوقت، بحكم عدم وجود حوافز مالية أخرى وبدلات تسد هذا النقص، مؤكدا أن صدور قانون الموارد البشرية سيلغي كل ما يخالفه من قرارات.

المصدر العرب http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=151286&issueNo=1017&secId=16

[مستجدة]

خلاصة القول، سيواصل مأمور الضبط القضائي المخلص سواء كان مأمور ضبط قضائي خاص أو عام دوره لضبط المخالفين، واتخاذ اللازم نحوهم، سواء ألغيت هذه المكافأة أم لم تلغ، كما لا ننسى أن صفة الضبط القضائي منحت لمأمور الضبط القضائي الخاص من قبل النائب العام، ويحق للنائب العام معاقبة المتجاوزين، لأن هذا من صميم عمله،
فلماذا يطالب المطالبون بإلغائها، وأخص بالذكر أعضاء المجلس البلدي المنتخب؟ عجبي!.


والله من وراء القصد؛؛؛


صادق اخوي ليه يطالبون بإلغائها دام الضبطيه راح تنفذ المخالفه ليه يحرم الموظف من المكافه
وليه حاسدينه عليها ........؟

اكيد كل الموظفين اللي في الضبطيه قطريين لو كانوا اجانب كانوا باركوا هالخطوه اي والله عجبي وعجبي بعد

[moonبنتnight]

كل قرار او قانون يلغي اي قرار او قانون قبله عند تطبيقة واستغرب كل ضجه التي قام بها مجلس البلدي حيال موضوع مكافأة 00 لو جعلوا الامور تمشي مجرها لوجتم ان قانون الموارد سيطبق كما جاء دون تدخل مجلس البلدي 00 هم ليسوا جهة قانونية تطلب بتطبيق قانون وكان من باب اولي تطبيق اهداف المجلس الذي انتخبناه من اجل تحقيقة لكل منطقة 00

[الصديق الوفي]

ياخوي ياعبدالله لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لاحياة لمن تنادي


كثر الله من امثالك الحريصين على مصلحة البلد وابنائه

[روح الاطلس]

يعطيك العافية

[تاجر121]

لا حول ولا قوة الا بالله