مغروور قطر
01-04-2006, 05:40 AM
«البترول الوطنية» بصدد الإعلان عن أرباح قياسية بقيمة 2.3 مليار دولار عن العام الماضي
كتب هشام التهامي: كشفت مصادر مسؤولة في شركة البترول الوطنية أن الشركة بصدد الإعلان عن أرباح تاريخية عن السنة المالية.
وقالت المصادر لـ «الرأي العام» ان ارباح الشركة عن العام الماضي ستقفز فوق حاجز 2,3 مليار دولار، وهي أرباح قياسية لم تسجلها الشركة من قبل منذ تأسيسها، كما لم تسجلها أي شركة في تاريخ الاقتصاد الكويتي.
وبينت المصادر أن الشركة كانت تتوقع أن تصل هذه الأرباح الى 2,5 مليار دولار في نهاية العام إلا ان انخفاض أسعار المنتجات البترولية في الاسواق العالمية في شهري يناير وفبراير من العام الحالي خفض هذه التوقعات قليلا.
وقالت المصادر «رغم ارتفاع اسعار النفط الخام، إلا ان انخفاض اسعار المنتجات البترولية كان أكبر».
وبينت المصادر ان الشركة تعمل حالياً على فصل معاملاتها التجارية وحساباتها المالية مع مؤسسة البترول الكويتية، موضحة ان هذه السنة المالية المنتهية هي الأفضل منذ تأسيس الشركة,وأضافت «ان الأسعار الحالية مشجعة لأن تواصل الشركة أداءها الذي أنهت به العام الماضي»، مبينة ان الاسعار مازالت محافظة على مستواها رغم انتهاء فصل الشتاء.
وقالت المصادر ان الشركة نجحت في استثمار العوامل الايجابية التي تشهدها الأسواق المحلية، مضيفا ان الشركة استطاعت توظيف برامج الصيانة لوحدات مصافيها الثلاث للوصول إلى هذا الأداء الممتاز.
هل نرى مؤشراً لقطاع الطاقة في البورصة قريباً؟
كتب هشام التهامي: مع اعتزام مؤسسة البترول الكويتية طرح المزيد من مشاريعها أمام القطاع الخاص الكويتي في اطار خطتها لخصخصة بعض مشاريعها في أنشطة القطاع النفطي، وبروز العديد من شركات القطاع الخاص للعمل في مجالات الطاقة، بات من الضروري تخصيص قطاع لهذه الشركات تحت مسمى «قطاع الطاقة».
وقالت فعاليات اقتصادية «نعتقد أن بتزايد هذه الشركات فإنها بحاجة إلى قائمة منفصلة تحت ما يسمى بشركات الطاقة».
وأوضحت ان هناك ثماني شركات مدرجة أسهمها الآن تحت قطاعات الخدمات والصناعة وجميع أعمالها منوطة بمجالات الطاقة، مضيفة ان هناك أكثر من ست شركات متوقع ادراج اسهمها خلال العام الحالي في سوق الكويت للأوراق المالية وعلى رأس هذه الشركات الأولى للوقود، والقرين للبتروكيماويات.
وبينت أن عدد هذه الشركات في تزايد باستمرار ما دامت برنامج خصخصة مؤسسة البترول بدأت في التنفيذ.
أعضاء في مجلس الأمة يتبنون مشروعا لتحديد سقف الإنتاج النفطي وربطه بحجم الاحتياطي
كتب هشام التهامي: كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ «الرأي العام» أن هناك توجها حاليا يتبناه أكثر من رأي في مجلس الأمة باقرار مشروع مقترح يقضي بتحديد سقف انتاج الكويت من النفط.
وقالت المصادر ان هذا التوجه بدأ يأخذ خطوات جدية، مشيرة الى أن مسألة تحديد سقف الانتاج باتت مسألة مهمة خصوصا بعد المتغيرات العديدة التي يشهدها القطاع النفطي الكويتي.
وأشارت الى أن تحديد سقف الانتاج سيخضع للتغيير اما ارتفاعا أو انخفاضا، مبينة أن من يحدد رفع سقف الانتاج أو خفضه هو حجم الاحتياطات النفطية للدولة وهذه هي التي ستحدد كميات الانتاج.
وأوضحت المصادر أن هذا التوجه جاء بعد التطورات الأخيرة التي طرأت على القطاع النفطي خصوصا وأنه تم الكشف عن كميات من النفط الخفيف في المنطقة الشمالية وتقدر هذه الكميات بأكثر من 11 مليار برميل نفط يوميا.
وأشارت الى أن مشروع ربط سقف الانتاج بحد معين من مجلس الأمة ليس سابقة أولى خصوصا وأن عبد الله النيباري كان تبنى مثل هذا المقترح في منتصف السبعينات لربط سقف الانتاج ب3 ملايين برميل يوميا تقريبا في هذا الوقت وكان هذا التوجه لأكثر من سبب منها أسعار النفط وعوامل بيئية أخرى في ذلك الحين.
وبسؤال مسؤول نفطي كبير عن مدى فعالية هذا التوجه مع القطاع النفطي الكويتي لم يعلق المسؤول واكتفى بقوله «دعونا لا نسبق الأحداث وننتظر ما اذا كان هذا التوجه سيأخذ الأبعاد الرسمية أم لا خلال الفترة المقبلة».
من ناحية أخرى كشفت مصادر مطلعة أن هذا التوجه سيقابل وفي اتجاه معاكس استراتيجية عمل مؤسسة البترول الكويتية الجهة المسؤولة عن انتاج وصناعة وتسويق النفط في الدولة و المحددة لخطط عمل القطاع النفطي، موضحة أن هناك خططاً استراتيجية تم وضعها حتى العام 2020 وتهدف الكويت من خلالها الى انتاج 4 ملايين برميل يوميا.
وقالت «نعتقد أن التوجه بتحديد سقف للانتاج النفطي لن يتماشى مع هذه الخطط التي تم وضعها»، مشيرة الى أن العديد من المشاريع في القطاع النفطي تم تشييدها بناء على هذه الخطط منها مرافئ تصدير النفط وتحديث منشات النفط لشركة نفط الكويت وبناء مصفاة جديدة والاتجاه أيضا الى بناء مصاف جديدة خارج الكويت في آسيا وأميركا.
وذكرت أن هذه المسألة تحتاج دراسة تحليلية موسعة تأخذ في اعتبارها كل هذه المتغيرات بما يخدم القطاع النفطي والاقتصاد الكويتي ككل.
كتب هشام التهامي: كشفت مصادر مسؤولة في شركة البترول الوطنية أن الشركة بصدد الإعلان عن أرباح تاريخية عن السنة المالية.
وقالت المصادر لـ «الرأي العام» ان ارباح الشركة عن العام الماضي ستقفز فوق حاجز 2,3 مليار دولار، وهي أرباح قياسية لم تسجلها الشركة من قبل منذ تأسيسها، كما لم تسجلها أي شركة في تاريخ الاقتصاد الكويتي.
وبينت المصادر أن الشركة كانت تتوقع أن تصل هذه الأرباح الى 2,5 مليار دولار في نهاية العام إلا ان انخفاض أسعار المنتجات البترولية في الاسواق العالمية في شهري يناير وفبراير من العام الحالي خفض هذه التوقعات قليلا.
وقالت المصادر «رغم ارتفاع اسعار النفط الخام، إلا ان انخفاض اسعار المنتجات البترولية كان أكبر».
وبينت المصادر ان الشركة تعمل حالياً على فصل معاملاتها التجارية وحساباتها المالية مع مؤسسة البترول الكويتية، موضحة ان هذه السنة المالية المنتهية هي الأفضل منذ تأسيس الشركة,وأضافت «ان الأسعار الحالية مشجعة لأن تواصل الشركة أداءها الذي أنهت به العام الماضي»، مبينة ان الاسعار مازالت محافظة على مستواها رغم انتهاء فصل الشتاء.
وقالت المصادر ان الشركة نجحت في استثمار العوامل الايجابية التي تشهدها الأسواق المحلية، مضيفا ان الشركة استطاعت توظيف برامج الصيانة لوحدات مصافيها الثلاث للوصول إلى هذا الأداء الممتاز.
هل نرى مؤشراً لقطاع الطاقة في البورصة قريباً؟
كتب هشام التهامي: مع اعتزام مؤسسة البترول الكويتية طرح المزيد من مشاريعها أمام القطاع الخاص الكويتي في اطار خطتها لخصخصة بعض مشاريعها في أنشطة القطاع النفطي، وبروز العديد من شركات القطاع الخاص للعمل في مجالات الطاقة، بات من الضروري تخصيص قطاع لهذه الشركات تحت مسمى «قطاع الطاقة».
وقالت فعاليات اقتصادية «نعتقد أن بتزايد هذه الشركات فإنها بحاجة إلى قائمة منفصلة تحت ما يسمى بشركات الطاقة».
وأوضحت ان هناك ثماني شركات مدرجة أسهمها الآن تحت قطاعات الخدمات والصناعة وجميع أعمالها منوطة بمجالات الطاقة، مضيفة ان هناك أكثر من ست شركات متوقع ادراج اسهمها خلال العام الحالي في سوق الكويت للأوراق المالية وعلى رأس هذه الشركات الأولى للوقود، والقرين للبتروكيماويات.
وبينت أن عدد هذه الشركات في تزايد باستمرار ما دامت برنامج خصخصة مؤسسة البترول بدأت في التنفيذ.
أعضاء في مجلس الأمة يتبنون مشروعا لتحديد سقف الإنتاج النفطي وربطه بحجم الاحتياطي
كتب هشام التهامي: كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ «الرأي العام» أن هناك توجها حاليا يتبناه أكثر من رأي في مجلس الأمة باقرار مشروع مقترح يقضي بتحديد سقف انتاج الكويت من النفط.
وقالت المصادر ان هذا التوجه بدأ يأخذ خطوات جدية، مشيرة الى أن مسألة تحديد سقف الانتاج باتت مسألة مهمة خصوصا بعد المتغيرات العديدة التي يشهدها القطاع النفطي الكويتي.
وأشارت الى أن تحديد سقف الانتاج سيخضع للتغيير اما ارتفاعا أو انخفاضا، مبينة أن من يحدد رفع سقف الانتاج أو خفضه هو حجم الاحتياطات النفطية للدولة وهذه هي التي ستحدد كميات الانتاج.
وأوضحت المصادر أن هذا التوجه جاء بعد التطورات الأخيرة التي طرأت على القطاع النفطي خصوصا وأنه تم الكشف عن كميات من النفط الخفيف في المنطقة الشمالية وتقدر هذه الكميات بأكثر من 11 مليار برميل نفط يوميا.
وأشارت الى أن مشروع ربط سقف الانتاج بحد معين من مجلس الأمة ليس سابقة أولى خصوصا وأن عبد الله النيباري كان تبنى مثل هذا المقترح في منتصف السبعينات لربط سقف الانتاج ب3 ملايين برميل يوميا تقريبا في هذا الوقت وكان هذا التوجه لأكثر من سبب منها أسعار النفط وعوامل بيئية أخرى في ذلك الحين.
وبسؤال مسؤول نفطي كبير عن مدى فعالية هذا التوجه مع القطاع النفطي الكويتي لم يعلق المسؤول واكتفى بقوله «دعونا لا نسبق الأحداث وننتظر ما اذا كان هذا التوجه سيأخذ الأبعاد الرسمية أم لا خلال الفترة المقبلة».
من ناحية أخرى كشفت مصادر مطلعة أن هذا التوجه سيقابل وفي اتجاه معاكس استراتيجية عمل مؤسسة البترول الكويتية الجهة المسؤولة عن انتاج وصناعة وتسويق النفط في الدولة و المحددة لخطط عمل القطاع النفطي، موضحة أن هناك خططاً استراتيجية تم وضعها حتى العام 2020 وتهدف الكويت من خلالها الى انتاج 4 ملايين برميل يوميا.
وقالت «نعتقد أن التوجه بتحديد سقف للانتاج النفطي لن يتماشى مع هذه الخطط التي تم وضعها»، مشيرة الى أن العديد من المشاريع في القطاع النفطي تم تشييدها بناء على هذه الخطط منها مرافئ تصدير النفط وتحديث منشات النفط لشركة نفط الكويت وبناء مصفاة جديدة والاتجاه أيضا الى بناء مصاف جديدة خارج الكويت في آسيا وأميركا.
وذكرت أن هذه المسألة تحتاج دراسة تحليلية موسعة تأخذ في اعتبارها كل هذه المتغيرات بما يخدم القطاع النفطي والاقتصاد الكويتي ككل.