مغروور قطر
01-04-2006, 05:44 AM
هيئة الاستثمار تطلب من الصناديق تقارير مفصلة عن البيع والشراء
01/04/2006 كتب محمد الإتربي:
قالت مصادر استثمارية لـ 'القبس' ان الهيئة العامة للاستثمار طلبت كشوفا وتقارير مفصلة من جميع الصناديق الاستثمارية التي تسهم فيها والتي تعمل في السوق المحلي.
وكشفت المصادر ان طلب الهيئة يأتي في ضوء سؤال برلماني لأحد اعضاء مجلس الامة يتساءل فيه عن عمليات البيع التي قامت بها الصناديق التي بها مساهمات حكومية.
وابلغت المصادر ان الشركات تلقت تعميما من هيئة الاستثمار يفيد باعداد كشوف مفصلة عن عملياتها في السوق بيعا وشراء.
لكن مصادر الشركات افادت بان الصناديق هي صناديق استثمارية تعمل على اسس مالية بحتة وتهدف لتحقيق الربح وتجنب الخسارة حيث ان الاغلبية يملكها مساهمون افراد، واضافوا انه لا يوجد صندوق في السوق بالكامل تملكه الهيئة العامة للاستثمار هدفه القيام بدور صانع للسوق دون الالتفات لمعايير الربح والخسارة، حتى يمكن مساءلته عن تصرفاته بيعا وشراء.
وتابعت المصادر ان قاعدة البيع والشراء تخضع لاهداف، واسس، فليس هناك صندوق يسعى لتكسير السوق، حيث انه لا مصلحة لاحد في ذلك على الاطلاق، اضافة الى ان هناك احتياجات والتزامات تختلف من صندوق لاخر قد تكون احد الاسباب الرئيسية للتسيل او البيع ومن ابرزها:
صناديق كانت تملك اسهما في شركة الهواتف المتنقلة، واضطرت للتسيل بهدف الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة خصوصا ان السعر كان مغريا قياسا للسعر السوقي وسمعة الشركة ومستقبلها، حيث ان تفويت فرصة بهذا الحجم خسارة للصندوق.
بعض الصناديق كانت لديها التزامات تتعلق باستردادات، من المساهمين، لاسيما ان هناك صناديق يكون الدخول والخروج منها اسبوعيا وشهريا.
ايضا هناك استحقاقات تتعلق بتوزيعات الارباح لدى الصناديق، او حتى لدى الشركات التي لها مساهمات كبرى وتطلب من الصناديق سيولة.
وستقوم كل شركة باعداد تقرير استثماري تشرح فيه اسباب الخطوات التي قامت بها ومبررات عمليات البيع، سواء كانت للاسباب الماضية، او حتى لاسباب تتعلق برؤية مدير الصندوق وخطته الاستثمارية، حيث ان لكل شركة رؤية وتوجهات مختلفة سواء للنظرة للسوق او حتى الشركات والقطاعات التي تستثمر فيها.
على الصعيد نفسه يقول رئيس مجلس ادارة شركة استثمارية كبرى، ان مسألة مساهمات هيئة الاستثمار في الصناديق كان الهدف منها:
تعزيز الثقة بالسوق بتكثيف استثمارات الحكومة.
دعم الصناديق لتحقيق عمق استثماري ونقل الاداء بعيدا عن تحكمات المضاربين التي كانت لهم الكلمة العليا سابقا.
ترسيخ مؤسسية السوق وتشجيع المستثمرين والمتعاملين الافراد لادارة اموالهم عبر الصناديق والمحافظ المالية المتخصصة.
منح طمأنينة للمستثمرين المحليين والاجانب عبر تواجد اموال الحكومة في السوق.
واضاف ان كثيرا من الشركات والاسهم المدرجة خارج حسابات الصناديق، تماما ولا يمكن لاي صندوق التملك فيها او الدخول اليها، وتلك النوعية من الاسهم تشكل عبئا على السوق ومؤشراته فضلا عن تأثيرها النفسي في المتعاملين.
الصناديق لا يمكنها تقديم الدعم لتلك الشركات حتى ان هيئة الاستثمار تتفق معها في ذلك، حيث لا توجد لديها اصول مقنعة او مشروعات استراتيجية او حتى مصادر ايرادات ثابتة ومستقرة، وما تلك الاسهم الا عبارة عن شركة مقر ومحفظة استثمارية ومساهمات مختلفة في شركات مدرجة في السوق.
01/04/2006 كتب محمد الإتربي:
قالت مصادر استثمارية لـ 'القبس' ان الهيئة العامة للاستثمار طلبت كشوفا وتقارير مفصلة من جميع الصناديق الاستثمارية التي تسهم فيها والتي تعمل في السوق المحلي.
وكشفت المصادر ان طلب الهيئة يأتي في ضوء سؤال برلماني لأحد اعضاء مجلس الامة يتساءل فيه عن عمليات البيع التي قامت بها الصناديق التي بها مساهمات حكومية.
وابلغت المصادر ان الشركات تلقت تعميما من هيئة الاستثمار يفيد باعداد كشوف مفصلة عن عملياتها في السوق بيعا وشراء.
لكن مصادر الشركات افادت بان الصناديق هي صناديق استثمارية تعمل على اسس مالية بحتة وتهدف لتحقيق الربح وتجنب الخسارة حيث ان الاغلبية يملكها مساهمون افراد، واضافوا انه لا يوجد صندوق في السوق بالكامل تملكه الهيئة العامة للاستثمار هدفه القيام بدور صانع للسوق دون الالتفات لمعايير الربح والخسارة، حتى يمكن مساءلته عن تصرفاته بيعا وشراء.
وتابعت المصادر ان قاعدة البيع والشراء تخضع لاهداف، واسس، فليس هناك صندوق يسعى لتكسير السوق، حيث انه لا مصلحة لاحد في ذلك على الاطلاق، اضافة الى ان هناك احتياجات والتزامات تختلف من صندوق لاخر قد تكون احد الاسباب الرئيسية للتسيل او البيع ومن ابرزها:
صناديق كانت تملك اسهما في شركة الهواتف المتنقلة، واضطرت للتسيل بهدف الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة خصوصا ان السعر كان مغريا قياسا للسعر السوقي وسمعة الشركة ومستقبلها، حيث ان تفويت فرصة بهذا الحجم خسارة للصندوق.
بعض الصناديق كانت لديها التزامات تتعلق باستردادات، من المساهمين، لاسيما ان هناك صناديق يكون الدخول والخروج منها اسبوعيا وشهريا.
ايضا هناك استحقاقات تتعلق بتوزيعات الارباح لدى الصناديق، او حتى لدى الشركات التي لها مساهمات كبرى وتطلب من الصناديق سيولة.
وستقوم كل شركة باعداد تقرير استثماري تشرح فيه اسباب الخطوات التي قامت بها ومبررات عمليات البيع، سواء كانت للاسباب الماضية، او حتى لاسباب تتعلق برؤية مدير الصندوق وخطته الاستثمارية، حيث ان لكل شركة رؤية وتوجهات مختلفة سواء للنظرة للسوق او حتى الشركات والقطاعات التي تستثمر فيها.
على الصعيد نفسه يقول رئيس مجلس ادارة شركة استثمارية كبرى، ان مسألة مساهمات هيئة الاستثمار في الصناديق كان الهدف منها:
تعزيز الثقة بالسوق بتكثيف استثمارات الحكومة.
دعم الصناديق لتحقيق عمق استثماري ونقل الاداء بعيدا عن تحكمات المضاربين التي كانت لهم الكلمة العليا سابقا.
ترسيخ مؤسسية السوق وتشجيع المستثمرين والمتعاملين الافراد لادارة اموالهم عبر الصناديق والمحافظ المالية المتخصصة.
منح طمأنينة للمستثمرين المحليين والاجانب عبر تواجد اموال الحكومة في السوق.
واضاف ان كثيرا من الشركات والاسهم المدرجة خارج حسابات الصناديق، تماما ولا يمكن لاي صندوق التملك فيها او الدخول اليها، وتلك النوعية من الاسهم تشكل عبئا على السوق ومؤشراته فضلا عن تأثيرها النفسي في المتعاملين.
الصناديق لا يمكنها تقديم الدعم لتلك الشركات حتى ان هيئة الاستثمار تتفق معها في ذلك، حيث لا توجد لديها اصول مقنعة او مشروعات استراتيجية او حتى مصادر ايرادات ثابتة ومستقرة، وما تلك الاسهم الا عبارة عن شركة مقر ومحفظة استثمارية ومساهمات مختلفة في شركات مدرجة في السوق.