مغروور قطر
01-04-2006, 05:46 AM
بورصة الدوحة متفائلة.. والمؤشر يختبر قوة الدعم
بورصة الدوحة في مرحلة ترقب وتحول
01/04/2006 الدوحة - القبس
شهد أداء الأسهم القطرية تحسنا ملحوظا خلال الشهر الفائت، حيث سجل مؤشر بورصة الدوحة ارتفاعا بمقدار 338 نقطة تمثل ما نسبته 3.9 في المائة مقارنة مع شهر فبراير.
وارتفعت قيمة التعاملات بنسبة كبيرة تجاوزت 73.8 في المائة لتصل الى أكثر من 7.3 مليارات ريال (مليارا دولار) مقابل 4.2 مليارات ريال (1.15 مليار دولار).
كما ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة للتداول في البورصة بنسبة 2.1 في المائة لتصل الى 254.9 مليار ريال مقابل 249.6 مليار ريال في فبراير.
واحتلت شركات الخدمات خلال الشهر الفائت المرتبة الأولى في بورصة الدوحة بحصة بلغت نسبتها 43.7 في المائة، يليها شركات البنوك بنسبة 37.2 في المائة، ثم شركات الصناعة بنسبة 15.2 في المائة، وفي المرتبة الأخيرة شركات التأمين بنسبة 3.7 في المائة.
وشهدت أسهم 13 شركة ارتفاعا في أسعارها خلال شهر مارس، بينما انخفضت أسعار أسهم 9 شركات، وحافظ سهم شركة واحدة على سعره.
استقرار ثم ارتفاع
ويعتقد محللون اقتصاديون ومتابعون لأداء بورصة الدوحة أن تحسن أداءها الشهري بالرغم من اقتراب موعد الإكتتاب في أسهم شركة الخليج للإسمنت المقرر أن يبدأ غدا، فإن ذلك يدل على أن أسعار الأسهم قد وصلت بالفعل إلى أدنى مستوياتها خلال الفترة السابقة، وأنها غير مرشحة لمزيد من الإنخفاض في الأسابيع المقبلة، بل الى استقرار يتبعه ارتفاع.
وستنطلق يوم غد الأحد ولمدة أسبوعين، عمليات الإكتتاب في أسهم ثاني شركة للإسمنت من نوعها في قطر (الخليج للإسمنت) التي ستؤدي الى إنهاء احتكار الشركة الوحيدة الحالية العاملة في السوق القطري وهي شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت.
ويبلغ رأسمال الشركة الجديدة 800 مليون ريال (219.7 مليون دولار) موزعة على 80 مليون سهم، اكتتب المؤسسون منها ب 168 مليون ريال، بينما سيتم طرح المبلغ المتبقي (632 مليون ريال) للاكتتاب العام موزعة على 63.2 مليون سهم.
ويبلغ الحد الأدنى لاكتتاب الشركة 250 سهما والحد الأعلى 10 آلاف سهم، وسيكون الاكتتاب مقتصرا على المواطنين القطريين، لكن سيكون مسموحا لغير القطريين بتداول سهم الشركة لدى طرحه للتداول في بورصة الدوحة.
وقال خبير اقتصادي فضل عدم ذكر اسمه إن بورصة الدوحة تختبر منذ بعض الوقت قوة الدعم التي يلقاها المؤشر حول مستوى 9 آلاف نقطة، كما أن أسعار أسهم بعض الشركات كانت هي الأخرى تتعرض لضغوطات من أجل اختبار مدى الدعم لها عند مستويات مثل 112 ريالا لصناعات و 26 ريالا لبروة و35 ريال لناقلات.
أسبوع انخفاض
وعلى عكس الأداء الشهري الجيد لبورصة الدوحة، تميزت تعاملات الأسبوع الفائت بالإنخفاض، حيث سجل مؤشر أسعار الأسهم تراجعا بمقدار 277 نقطة تمثل ما نسبته 3 في المائة مقارنة بالأسبوع قبل الفائت ليغلق على 8938 نقطة.
قيمة الأسهم المتداولة انخفضت بنسبة 13.72 في المائةلتصل الى 1.12 مليار ريال مقابل 1.3 مليار ريال.
وارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 7.32 في المائة ليصل إلى 18.5 مليون سهم مقابل 17.3 سهما.
وبينما ارتفع عدد الأسهم المتداولة، انخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الاسبوع الفائت بنسبة 1.79 في المائة لتصل إلى 254.9 مليار ريال، مقابل 259.5 مليار ريال في نهاية الأسبوع قبل الفائت.
واستحوذ قطاع الخدمات على المرتبة الأولى في تعاملات الأسبوع الفائت، حيث بلغت حصته 46.82 في المائة، يليه قطاع البنوك بنسبة 35.08 في المائة، ثم قطاع الصناعة بنسبة 14.15 في المائة، وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 3.95 في المائة.
وخلال الأسبوع الفائت، ارتفعت أسعار أسهم 7 شركات فقط من الشركات الثلاث والثلاثين المدرجة في بورصة الدوحة، بينما انخفضت أسعار أسهم 26 شركة.
وقادت شركة بروة تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها14.55 في المائة من قيمة التداول الإجمالية، تليها شركة ناقلات بنسبة 14.10 في المائة، وحلت في المرتبة الثالثة شركة صناعات قطر بنسبة 11.40 في المائة.
وبلغت حصة المستثمرين القطريين من تداولات الأسهم في بورصة الدوحة خلال الأسبوع الفائت ما نسبته 81.17 في المائة شراء و81.01 في المائة بيعا، وذلك مقابل 18.83 في المائة شراء و18.99 في المائة بيعا للمستثمرين غير القطريين.
تمويل الاكتتابات
وقال الخبير الاقتصادي إن من الأمور التي تبعث على الثقة في مستقبل بورصة الدوحة، قيام مصرف قطر المركزي الأسبوع الفائت بتعديل تعليماته السابقة الخاصة بتمويل الإكتتابات في أسهم الشركات الجديدة.
وكان مصرف قطر المركزي قد قرر تعديل تعليماته المتعلقة بتمويل الإكتتاب من قبل البنوك المحلية، حيث أتاح بموجب هذه التعديلات للمقترضين من البنوك بهدف تمويل إكتتاباتهم في الشركات حق التأخر في سداد ما عليهم من التزامات مالية للبنك، وذلك في حالة إذا ما تأخر إدراج الأسهم المكتتب بها في البورصة لأكثر من ثلاثة أشهر.
ومن شأن مثل هذا التعديل بحسب ما أفاد الخبير الاقتصادي أن يعمل على إزالة أحد أسباب التوتر الضاغطة على أسعار الأسهم.
ومنعت التعديلات الجديدة تمويل البنوك لعمليات الاكتتاب أو المساهمات في الشركات خارج قطر إلا بضمانات نقدية كاملة تصل نسبتها الى 100 في المائة.
وتكتسب هذه التعديلات أهمية كبيرة انطلاقا من كونها تقلص من الضغوط التي تشكلها اكتتابات الأسهم الكثيرة في دول المنطقة على أوضاع بورصة الدوحة.
يقول الخبير الاقتصادي إنه إذا كان الاكتتاب في أي أسهم جديدة في الإمارات أو الكويت أو البحرين أوعمان أو السعودية مضمون الربح، فإن المشاركة في هذه الاكتتابات كانت تؤثر على أسعار الأسهم المحلية من زاويتين، الأولى مباشرة نتيجة عمليات تسييل الأسهم المحلية لتوفير ثلث المبلغ اللازم للاكتتاب في تلك الأسهم، والثانية غير مباشرة نتيجة قيام البنوك المحلية بتوفير باقي المبلغ أي الثلثين لتمويل الاكتتاب الخارجي، فتخرج السيولة بدلا من استخدامها في تمويل مضاربات لشراء الأسهم المحلية، لذلك، لا يتوقع الخبير الاقتصادي أن يكون للاكتتابات المقبلة في دول مجلس التعاون الخليجي ذلك التأثير السلبي الذي مارسته في الاشهر الماضية.
مناخ جديد
يبدي كثير من المستثمرين والمتعاملين بالأسهم القطرية تفاؤلهم ب 'مناخ عام جديد في بورصة الدوحة' بدأ يميل لصالح استقرار الأسعار تمهيدا لارتفاعها.
ويقول محلل مالي إنه إذا ما أخذ بعين الإعتبار عدة عوامل تدفع بهذا الاتجاه المتفائل، مثل وقف الحكومة لأي اكتتابات لم يعلن عنها من قبل، ووقف الزيادات غير المبررة في رؤوس أموال الشركات المساهمة، ووصول الأسعار إلى مستويات منخفضة جدا إذا ما قورنت بما كانت عليه قبل 6 أشهر، واستمرار الظروف المالية الممتازة في قطر حيث أسعار النفط تقترب من 60 دولارا للبرميل والحكومة على وشك الإعلان عن موازنتها المالية الجديدة التي سوف تتضمن اعتمادات ضخمة لاستكمال مشروعات البنية التحتية التي يجري تنفيذها، فضلا عما سيتم الإعلان عنه من مشروعات جديدة، وقرب الإعلان في الأسابيع القادمة عن نتائج جيدة للشركات في الربع الأول، كل ذلك سوف يترجم إلى موجة شراء جديدة يكون لها أثر إيجابي على الأسعار في البورصة عموما.
بورصة الدوحة في مرحلة ترقب وتحول
01/04/2006 الدوحة - القبس
شهد أداء الأسهم القطرية تحسنا ملحوظا خلال الشهر الفائت، حيث سجل مؤشر بورصة الدوحة ارتفاعا بمقدار 338 نقطة تمثل ما نسبته 3.9 في المائة مقارنة مع شهر فبراير.
وارتفعت قيمة التعاملات بنسبة كبيرة تجاوزت 73.8 في المائة لتصل الى أكثر من 7.3 مليارات ريال (مليارا دولار) مقابل 4.2 مليارات ريال (1.15 مليار دولار).
كما ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة للتداول في البورصة بنسبة 2.1 في المائة لتصل الى 254.9 مليار ريال مقابل 249.6 مليار ريال في فبراير.
واحتلت شركات الخدمات خلال الشهر الفائت المرتبة الأولى في بورصة الدوحة بحصة بلغت نسبتها 43.7 في المائة، يليها شركات البنوك بنسبة 37.2 في المائة، ثم شركات الصناعة بنسبة 15.2 في المائة، وفي المرتبة الأخيرة شركات التأمين بنسبة 3.7 في المائة.
وشهدت أسهم 13 شركة ارتفاعا في أسعارها خلال شهر مارس، بينما انخفضت أسعار أسهم 9 شركات، وحافظ سهم شركة واحدة على سعره.
استقرار ثم ارتفاع
ويعتقد محللون اقتصاديون ومتابعون لأداء بورصة الدوحة أن تحسن أداءها الشهري بالرغم من اقتراب موعد الإكتتاب في أسهم شركة الخليج للإسمنت المقرر أن يبدأ غدا، فإن ذلك يدل على أن أسعار الأسهم قد وصلت بالفعل إلى أدنى مستوياتها خلال الفترة السابقة، وأنها غير مرشحة لمزيد من الإنخفاض في الأسابيع المقبلة، بل الى استقرار يتبعه ارتفاع.
وستنطلق يوم غد الأحد ولمدة أسبوعين، عمليات الإكتتاب في أسهم ثاني شركة للإسمنت من نوعها في قطر (الخليج للإسمنت) التي ستؤدي الى إنهاء احتكار الشركة الوحيدة الحالية العاملة في السوق القطري وهي شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت.
ويبلغ رأسمال الشركة الجديدة 800 مليون ريال (219.7 مليون دولار) موزعة على 80 مليون سهم، اكتتب المؤسسون منها ب 168 مليون ريال، بينما سيتم طرح المبلغ المتبقي (632 مليون ريال) للاكتتاب العام موزعة على 63.2 مليون سهم.
ويبلغ الحد الأدنى لاكتتاب الشركة 250 سهما والحد الأعلى 10 آلاف سهم، وسيكون الاكتتاب مقتصرا على المواطنين القطريين، لكن سيكون مسموحا لغير القطريين بتداول سهم الشركة لدى طرحه للتداول في بورصة الدوحة.
وقال خبير اقتصادي فضل عدم ذكر اسمه إن بورصة الدوحة تختبر منذ بعض الوقت قوة الدعم التي يلقاها المؤشر حول مستوى 9 آلاف نقطة، كما أن أسعار أسهم بعض الشركات كانت هي الأخرى تتعرض لضغوطات من أجل اختبار مدى الدعم لها عند مستويات مثل 112 ريالا لصناعات و 26 ريالا لبروة و35 ريال لناقلات.
أسبوع انخفاض
وعلى عكس الأداء الشهري الجيد لبورصة الدوحة، تميزت تعاملات الأسبوع الفائت بالإنخفاض، حيث سجل مؤشر أسعار الأسهم تراجعا بمقدار 277 نقطة تمثل ما نسبته 3 في المائة مقارنة بالأسبوع قبل الفائت ليغلق على 8938 نقطة.
قيمة الأسهم المتداولة انخفضت بنسبة 13.72 في المائةلتصل الى 1.12 مليار ريال مقابل 1.3 مليار ريال.
وارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 7.32 في المائة ليصل إلى 18.5 مليون سهم مقابل 17.3 سهما.
وبينما ارتفع عدد الأسهم المتداولة، انخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الاسبوع الفائت بنسبة 1.79 في المائة لتصل إلى 254.9 مليار ريال، مقابل 259.5 مليار ريال في نهاية الأسبوع قبل الفائت.
واستحوذ قطاع الخدمات على المرتبة الأولى في تعاملات الأسبوع الفائت، حيث بلغت حصته 46.82 في المائة، يليه قطاع البنوك بنسبة 35.08 في المائة، ثم قطاع الصناعة بنسبة 14.15 في المائة، وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 3.95 في المائة.
وخلال الأسبوع الفائت، ارتفعت أسعار أسهم 7 شركات فقط من الشركات الثلاث والثلاثين المدرجة في بورصة الدوحة، بينما انخفضت أسعار أسهم 26 شركة.
وقادت شركة بروة تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها14.55 في المائة من قيمة التداول الإجمالية، تليها شركة ناقلات بنسبة 14.10 في المائة، وحلت في المرتبة الثالثة شركة صناعات قطر بنسبة 11.40 في المائة.
وبلغت حصة المستثمرين القطريين من تداولات الأسهم في بورصة الدوحة خلال الأسبوع الفائت ما نسبته 81.17 في المائة شراء و81.01 في المائة بيعا، وذلك مقابل 18.83 في المائة شراء و18.99 في المائة بيعا للمستثمرين غير القطريين.
تمويل الاكتتابات
وقال الخبير الاقتصادي إن من الأمور التي تبعث على الثقة في مستقبل بورصة الدوحة، قيام مصرف قطر المركزي الأسبوع الفائت بتعديل تعليماته السابقة الخاصة بتمويل الإكتتابات في أسهم الشركات الجديدة.
وكان مصرف قطر المركزي قد قرر تعديل تعليماته المتعلقة بتمويل الإكتتاب من قبل البنوك المحلية، حيث أتاح بموجب هذه التعديلات للمقترضين من البنوك بهدف تمويل إكتتاباتهم في الشركات حق التأخر في سداد ما عليهم من التزامات مالية للبنك، وذلك في حالة إذا ما تأخر إدراج الأسهم المكتتب بها في البورصة لأكثر من ثلاثة أشهر.
ومن شأن مثل هذا التعديل بحسب ما أفاد الخبير الاقتصادي أن يعمل على إزالة أحد أسباب التوتر الضاغطة على أسعار الأسهم.
ومنعت التعديلات الجديدة تمويل البنوك لعمليات الاكتتاب أو المساهمات في الشركات خارج قطر إلا بضمانات نقدية كاملة تصل نسبتها الى 100 في المائة.
وتكتسب هذه التعديلات أهمية كبيرة انطلاقا من كونها تقلص من الضغوط التي تشكلها اكتتابات الأسهم الكثيرة في دول المنطقة على أوضاع بورصة الدوحة.
يقول الخبير الاقتصادي إنه إذا كان الاكتتاب في أي أسهم جديدة في الإمارات أو الكويت أو البحرين أوعمان أو السعودية مضمون الربح، فإن المشاركة في هذه الاكتتابات كانت تؤثر على أسعار الأسهم المحلية من زاويتين، الأولى مباشرة نتيجة عمليات تسييل الأسهم المحلية لتوفير ثلث المبلغ اللازم للاكتتاب في تلك الأسهم، والثانية غير مباشرة نتيجة قيام البنوك المحلية بتوفير باقي المبلغ أي الثلثين لتمويل الاكتتاب الخارجي، فتخرج السيولة بدلا من استخدامها في تمويل مضاربات لشراء الأسهم المحلية، لذلك، لا يتوقع الخبير الاقتصادي أن يكون للاكتتابات المقبلة في دول مجلس التعاون الخليجي ذلك التأثير السلبي الذي مارسته في الاشهر الماضية.
مناخ جديد
يبدي كثير من المستثمرين والمتعاملين بالأسهم القطرية تفاؤلهم ب 'مناخ عام جديد في بورصة الدوحة' بدأ يميل لصالح استقرار الأسعار تمهيدا لارتفاعها.
ويقول محلل مالي إنه إذا ما أخذ بعين الإعتبار عدة عوامل تدفع بهذا الاتجاه المتفائل، مثل وقف الحكومة لأي اكتتابات لم يعلن عنها من قبل، ووقف الزيادات غير المبررة في رؤوس أموال الشركات المساهمة، ووصول الأسعار إلى مستويات منخفضة جدا إذا ما قورنت بما كانت عليه قبل 6 أشهر، واستمرار الظروف المالية الممتازة في قطر حيث أسعار النفط تقترب من 60 دولارا للبرميل والحكومة على وشك الإعلان عن موازنتها المالية الجديدة التي سوف تتضمن اعتمادات ضخمة لاستكمال مشروعات البنية التحتية التي يجري تنفيذها، فضلا عما سيتم الإعلان عنه من مشروعات جديدة، وقرب الإعلان في الأسابيع القادمة عن نتائج جيدة للشركات في الربع الأول، كل ذلك سوف يترجم إلى موجة شراء جديدة يكون لها أثر إيجابي على الأسعار في البورصة عموما.